حول القضية

انخفاض نسبة صادرات الكيان الصهيوني إلى الدول العربية

كشفت وسائل إعلام صهيونية أن مجمل الصادرات الصهيونية إلى الدول العربية هبطت في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 23% مقارنة مع فترات سابقة.
وتشير المعطيات إلى أن التصدير للأردن هبط بنسبة 30% في الثلاثة أشهر الأولى في العام الجاري، ووصل إلى 71.9% مليون دولار، ويشمل ذلك تصدير منتجات ورقية ومواد غذائية وزراعية، ومعدات كهربائية إلكترونية، وبلاستيك، وقطع سيارات، ومنتجات كيماوية.
كما هبطت الصادرات الإسرائيلية إلى مصر بنسبة 27% ووقفت عند 28.8 مليون دولار وتشمل منتجات زراعية وغذائية، وأخشاباً وأوراقاً، أما الصادرات إلى تونس فقد هبطت بنسبة 72% بواقع 38.5 ألف دولار.


الكيان الصهيوني يُهدّد بإبعاد أوروبا عن التسوية

تتواصل الحملة الإعلامية الإسرائيلية وحملة العلاقات العامة لتسويق حكومة نتانياهو - ليبرمان ومحاربة الأصوات المنتقدة لها، وطالبت (إسرائيل) دول الاتحاد الأوربي بوقف الانتقادات الموجهة للحكومة الصهيونية الجديدة، مهددة بحرمان الاتحاد الأوربي من لعب أي دور في العملية السياسية في الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار أيضاً أطلق الكيان الصهيوني حملة ضد مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بانيتا فريرو فالدنر على خلفية تصريحاتها الداعية إلى تجميد تطوير علاقات الاتحاد الأوروبي مع (إسرائيل).
وأكدت مصادر صهيونية أن رئيس شعبة أوروبا في وزارة الخارجية، رافي باراك، بدأ بإجراء اتصالات هاتفية مع سفراء أوروبيين، للضغط على دولهم والعمل على تخفيف لهجة الانتقادات لحكومة نتنياهو. وقالت المصادر إن باراك نقل للسفراء «احتجاج إسرائيل الشديد» للانتقادات التي صدرت عن مسؤولين أوروبين ضد حكومة نتنياهو.
وهدد السفراء بحرمان الاتحاد الأوروبي من لعب دور في التسوية في الشرق الأوسط، وقال: «إسرائيل تطلب من أوروبا تخفيف حدة التصريحات وإدارة حوار هادئ. ولكن إذا استمرت تلك التصريحات لا يمكن أن يكون لأوروبا دور في العملية السياسية، وسيخسر الجانبان».


إدارة أوباما تطلب تغييراً في القانون لصالح «حماس»

أفادت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في تقريرٍ لها أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلبت من «الكونغرس» إجراء تعديلات على القانون الأمريكي، حتى يصبح من الممكن التعامل مع حكومة وحدة فلسطينية، تضم بين وزرائها قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأن يسمح لها في ظل تلك الحكومة بمواصلة تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين.
وبموجب القانون الحالي فإن أي تمويل أمريكي للحكومة الفلسطينية يتطلب أن تعترف أولاً بالكيان الصهيوني، وأن تنبذ العنف، وأن تعترف بالاتفاقات الموقعة مع سلطات الاحتلال، وهي ما تُعرف بشروط «الرباعية»، لكن الصحيفة ذكرت أن «حماس» ثابتة على مبادئها في رفض هذه الشروط.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت هذه التغييرات هذا الشهر كجزءٍ من مشروع قانون الإنفاق الإضافي البالغة قيمته 83.4 مليار دولار، والذي يتضمن تقديم 840 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته، وكذلك لإعادة إعمار قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري مارك ستيفن كيرك قوله إن الاقتراح يشبه الموافقة على دعم حكومة تضم عدداً قليلاً من النازيين.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة أثارت قلق مؤيدي (إسرائيل) في الكونجرس، وهو ما أكدته صحيفة «هآرتس» العبرية من أن هناك حالة من القلق تسود الكيان الصهيوني حول نية الإدارة الأمريكية الاعتراف بحكومة فلسطينية تضم حركة «حماس».


إسبانيا: يجب مقاضاة بن إليعيزر وحالوتس

أعلن القاضي الإسباني فرنادو اندرو استمرار التحقيق مع الوزير الصهيوني بنيامين بن إليعيزر ورئيس هيئة الأركان السابق لجيش الاحتلال دان حالوتس وخمسة مسؤولي صهاينة إضافيين ضد العملية التي نفذها الجيش الصهيوني في عام 2002، والتي استُشهد فيها القيادي في كتائب القسام صلاح شحادة، وأربعة عشر شخصاً، منهم تسعة أطفال.
يذكر أن القاضي اندرو قال قبل عدة شهور، بأن «ضربة (إسرائيل) لشحادة في منطقة سكنية مزدحمة هي جريمة ضد الإنسانية». ويعمل القاضي انطلاقاً من قانون يسمح بالمقاضاة بحوادث عدوانية أو جرائم مثل الإرهاب أو الإبادة، حتى وإن كانت في دولة أخرى.
وكان الادعاء في إسبانيا قد طلب من القاضي إيقاف التحقيق «وذلك لأن (إسرائيل) أجرت تحقيقاً في الموضوع»، وعلى الرغم من ذلك قرر أندرو الاستمرار بالتحقيق لاعتقاده بأنه لن يتم التحقيق في الكيان الصهيوني كما هو مطلوب.
يُذكر أن الشهيد صلاح شحادة هو القائد السابق لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وقد استشهد في تموز/يوليو 2002، بعد أن أغار سلاح الجو الصهيوني بصواريخ بوزن طن على المبنى الذي كان يسكنه في غزة ، واستشهد في الانفجار 14 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال.