الخلافات تعصف
بحركة ((فتح)) وتكشف بدئها بمعارك غزة
كشفت خلافات علنية داخل حركة ((فتح))، تبادل خلالها قياديان في الحركة
الاتهامات والشتائم عبر وسائل الإعلام، عن إصدار رئيس السلطة محمود عباس أوامر
صريحة بالقضاء على ((حماس)) عسكرياً بيد أن هذه الجهات فشلت في مهمتها، في أخطر
إقرار من نوعه منذ أحداث حزيران/يونيو الماضي.
وأقرّ عضو اللجنة المركزية لحركة ((فتح)) حكم بلعاوي، في غمرة دفاع عن اتهامات
بالفشل والعجز وجهها قيادي آخر في حركة ((فتح))، بأن عباس منح تيار محمد دحلان
القرار بحسم المعركة عسكرياً مع حركة ((حماس)) في قطاع غزة، مانحاً إياه كافة
الإمكانيات والدعم المعنوي.
لكن بلعاوي، أكد أن دحلان وتياره، خذلوا حركة ((فتح))، مشدّداً على أن حركته
أخطأت حينما منحته تلك الثقة وذلك القرار (حسم المعركة عسكرياً مع حماس)، وقال:
يجب أن تعترف (قيادة فتح) أن ذلك كان الخطأ بعينه، لأن القرار يجب ألا يعطى إلا
لمن يحقق لحركته الانتصار.
إقرار بلعاوي جاء في تصريح رسمي وزعه بصفته عضواً في الجنة المركزية لحركة ((فتح))
ومتحدثاً باسم قائدها العام محمود عباس وتم نشره في العديد من وسائل الإعلام
التابعة لحركة ((فتح))؛ رداً على تصريحات عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد
العزيز شاهين (أبو علي) والذي اتهم فيها عباس بأنه ((قائد فاشل))، ولم يصدر
قراره بحسم المعركة عسكرياً مع حركة ((حماس)) في الوقت المناسب.
وقال بلعاوي رداً على اتهام (شاهين) لقيادة السلطة وحركة ((فتح)) بالتغيّب عن
الميدان ((يكفي التوضيح أن القائد العام أبو مازن قد أعطى القرار والتعليمات
والإمكانيات والدعم المعنوي لهذه الدائرة (تيار دحلان) وهو نفسه أحد منظريها (أبو
علي شاهين) ولكنها أوصلت الحركة إلى الخذلان سواء بالميدان أو بالتنظير والغرور
والادعاء والهرب)).
التراشق الإعلامي غير المسبوق بدأ حينما أدلى عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد
العزيز شاهين (أبو علي)، وأحد أقطاب تيار دحلان، بتصريح شنّ فيه هجوماً على
أعضاء اللجنة المركزية لحركة ((فتح))، محملاً إياهم المسؤولية عما وصلت إليه
حركة ((فتح))، داعياً إياهم إلى الرحيل، وقال متهكماً: لا نريد أن نقول أن
صلاحيتهم انتهت.
المشادّة الكلامية بين بلعاوي وشاهين جاءت بعد أسابيع على إقرار الناطق السابق
باسم حركة ((فتح)) توفيق أبو خوصة بأن حركته مارست القتل على اللحية، والانتماء
السياسي، مشيراً إلى حادثة مقتل حسام أبو قينص خلال أحداث حزيران/يونيو الماضي.
وانتقلت المشادات الكلامية لاحقاً بين بلعاوي ودحلان مباشرة. فاتهم دحلان
بلعاوي بتشويه صورة كوادر الحركة الذين يختلفون معه في الرأي. أضاف ((كان من
الأجدر على حكم بلعاوي أن ينتفض للدفاع عن أبناء الحركة الذين تنتهك كرامتهم
وبيوتهم وأعراضهم على أيدي عصابات حماس في غزة)). وقال ((لم يرتق حكم بلعاوي
إلى مستوى المرتبة التنظيمية التي يغتصبها في الحركة، وهو بهذا الردح الإعلامي
إنما يعرض صورة الحركة، ووحدتها للخطر أمام الجمهور الفلسطيني)). واتهم بلعاوي
بأن ((أهم إنجازاته زرع الجواسيس في مكتب الأخ أبو مازن في تونس)). وقال ((لن
أضيف سوى أن تصريحاته هي كلام صغير صادر عن صغير قيمة وقيماً وقامة ومقاماً)).
ولاحقاً اتهم بلعاوي دحلان منها بالاستناد ((إلى لغة الترهيب والوعيد والتهديد
والإنذار، التي طالما مارسها ولم يحصد هو نفسه منها إلا الأوهام والتقصير
والأحلام الواهنة، ولعل هذا كله هو الذي يدفعه أن يصرح لوكالات الأنباء، أن
قيادة الحركة ليس لها انتماء وطني، ويتمادى أكثر حين يلصق التهم الحاقدة
بالرئيس واللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري، حيث يحملهم جزءاً من
المسؤولية لما حدث في غزة بعد عملية الحسم العسكري لحركة حماس)).
الخلافات العلنية داخل حركة ((فتح)) دفعت الكثير من المراقبين إلى التشكيك
بانعقاد المؤتمر السادس للحركة، على اعتبار أن التناقضات تفجّرت قبل هذا
المؤتمر فكيف في حال انعقاده؟
مستشار فياض يطالب باسترجاع زجاجات خمر
أقر عمر حلمي الغول، مستشار سلام فياض رئيس الحكومة غير الشرعية في رام الله،
أنه طلب من الشرطة الفلسطينية بغزة، خلال فترة احتجازه في غزة باسترجاع زجاجات
الخمر التي ضبطت في منزله، معتبراً أن ذلك من حقه.
وقال الغول، الذي أفرجت عنه وزارة الداخلية مؤخراً استجابة لعدد من القوى
والشخصيات وكبادرة حسن نية، في مقالة له نشرت في صحيفة الحياة الجديدة ((لم تكن
مطالبتي بزجاجات المشروب التي أخذوها مني وإعادتها، بل كان الهاجس الأساسي عندي،
هو دفاعي عن الحق المدني للمواطن الفلسطيني)).
واعتبر أن ((حيازة الخمر وشربها من الحقوق المدنية المكتسبة))، مشدداً على أنه
أراد بمطالبته بهذه الزجاجات ((تقديم العبرة لكل القيادات الوطنية والديمقراطية
أن لا تخشى الدفاع عن حقوقها المدنية المكتسبة، التي كفلها لها النظام الأساسي)).
وهاجم مستشار فياض بشدة أي محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية، زاعماً أنه فهم
خلال فترة احتجازه أن القائمين على الأمر في غزة يسيرون باتجاه تطبيق قانون
الشريعة الإسلامية المناقض للقانون المدني، حسب زعمه.
يشار إلى أنه وخلال فترة احتجاز الغول على خلفية تجاوزات قانونية، كشفت لجنة
الأمن والداخلية في المجلس التشريعي أن الغول طالب خلال زيارة له بسرعة الإفراج
عن بعض أوراقه وعن ((زجاجات الخمر)) التي تم مصادرتها من بيته من قبل الشرطة،
باعتبارها حقاً له ولا يجوز مصادرتها، وفي حينه نفت حكومة فياض وحركة (فتح))
هذه الأنباء واعتبرتها محاولة لتشويه صورة ((المناضلين الفلسطينيين))، على حد
وصفها.
أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت عمليتين فدائيتين
نقل موقع ((يديعوت أحرونوت)) الإلكتروني، عن مسؤول أمني فلسطيني كبير قوله إن
السلطة الفلسطينية أحبطت مؤخراً عمليتين كان من المخطط تنفيذها في الأراضي
المحتلة عام 1948. وبحسب المسؤول الأمني فإن أجهزة الأمن الفلسطينية ضبطت في
رام الله سيارة مفخخة تعود لحركة الجهاد الإسلامي، كانت معدة للتفجير في داخل (إسرائيل).
كما اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية أحد ناشطي حركة فتح، الذي كان من المفروض أن
ينفذ عملية استشهادية داخل الكيان الصهيوني، بحسب تخطيط كتائب شهداء الأقصى.
وأضافت المصادر ذاتها أن المسؤول الأمني الفلسطيني رفض الكشف عن المكان الذي
يفترض أن تنفذ فيه العمليتين المذكورتين. وقال إن الفلسطينيين قاموا بنقل
المعلومات إلى الصهاينة.
وأشار المسؤول الأمني الفلسطيني إلى أنه في الحالتين، فقد اعتقلت السلطة
الفلسطينية (المشتبهين)، وأن التحقيق لا يزال يتواصل معهما. ولدى سؤاله عن توغل
قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله مؤخراً، رفض المصدر الأمني الفلسطيني
الحديث عن علاقة ذلك بالكشف عن المحاولتين المذكورتين لتنفيذ عمليات.
مبعوث أوروبي: حصار غزة زاد من شعبية ((حماس))
أقرّ مارك أوت المبعوث الأوروبي لعملية التسوية في الشرق الأوسط، بأن الحصار
الذي تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة فشل في إخضاع حركة المقاومة
الإسلامية (حماس)، بل على العكس ساهم في زيادة شعبيتها على حد تعبيره.
وقال أوت في تصريحات أدلى بها لصحيفة ((هآرتس)) العبرية ((إن استمرار الحصار
وتشديده يزيد من شعبية حركة حماس والمتشددين، ويضعف سلام فياض رئيس الحكومة)).
وحذّر من أن استمرار الحصار ((قد يحوّل قطاع غزة إلى ما يشبه الصومال الجديد،
والذي من شأنه أن يجعل الجميع يدفعون ثمناً باهظاً))، مطالباً سلطات الاحتلال
((بالتحرك العاجل لحل المشاكل الإنسانية وفتح معبر رفح)).
وأوضح المبعوث الأوروبي أن المصريين وبالذات الرئيس حسني مبارك ووزير المخابرات
عمر سليمان يشعرون بأن الأوضاع خطرة للغاية وأن اقتحام الحدود جاء جراء
المعاناة الشديدة، ويريدون حلاً عاجلاً لقضية معبر رفح من ضمنها العودة للصيغة
القديمة لإدارته بالتعاون مع رئيس السلطة عباس، مشدداً أنه ((على إسرائيل ألا
تعرقل ذلك)).
وتابع ((الحصار لم ينجح في رمي حماس إلى البحر والحركة لم تتأثر وإنما النتيجة
كانت زيادة التوتر بين (إسرائيل) ومصر واقتحام الحدود)).
محكمة صهيونية تسمح بالعقاب الجماعي لغزة
تبدأ (إسرائيل)، وبمصادقة محكمة العدل العليا، عقاباً جماعياً جديداً ضد قطاع
غزة بتخفيضها كمية الكهرباء المخصصة لها.
وتعتبر منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية هذا الإجراء تعميقاً للعقوبات
الجماعية بحق المدنيين، وانتهاكاً للقوانين الدولية، وتهدد بالتوجه بشكوى للأمم
المتحدة.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أتاحت للجيش تخفيض كمية الكهرباء المزودة
للقطاع بعدما ردّت التماساً قدمته عشر منظمات حقوقية، أوضحت فيه أن تقليص
التيار الكهربائي يخرق المواثيق الدولية كونه يستهدف بشكل مباشر حياة المدنيين
ويحرمهم من خدمات حيوية.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن قطاع غزة الذي ترتبط طاقته المستهلكة بمصادر
إسرائيلية مباشرة وغير مباشرة، يعاني حالياً -جراء ضعف الكهرباء- من تدني خدمات
الماء والدواء والمياه العادمة والتدفئة والإضاءة ومن عجز في إدارة حياة طبيعية
دون ((منطق أمني))، وقالت إن الاحتلال يرمي لممارسة ضغوط سياسية على حساب
المدنيين.
ورأت هذه المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار ((يشكل سابقة خطيرة ويتجاهل
الحظر الصريح الذي يفرضه القانون الدولي على المساس المتعمد بالمدنيين ويحول
دون قيام الجيش بعقاب جماعي بحقهم)).
تمديد اعتقال الشيخ البيتاوي
أفاد محامي ((جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان)) أن سلطات الاحتلال
مدّدت اعتقال النائب في البرلمان الفلسطيني ورئيس ((رابطة علماء فلسطين)) الشيخ
حامد البيتاوي (64 عاماً) لثلاثة شهور أخرى بقرار إداري تعسفي دون محاكمة.
كما مدّدت اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي يوسف عارف الحاج محمد (65 عاماً)
لستة شهور، علماً بأن الأسير الحاج محمد كان قد أفرج عنه قبل أسابيع قليلة بعد
أن أمضى ثلاث سنوات سابقاً).
ويشار إلى النائب البيتاوي والأسير يوسف الحاج محمد من كبار السن ويعانيان من
أمراض عديدة، الأمر الذي يشكل خطراً على حياتهما.
