مشعل يلتقي رئيس
دولة الإمارات
في خطوة اعتُبرت كسراً في حلقة من حلقات
الحصار المفروض على حركة «حماس»، ونجاحاً لدبلوماسية الحركة التقى رئيس المكتب
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل رئيس دولة الإمارات العربية
المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في لقاء أول لوفد من الحركة الإسلامية
على هذا المستوى في أبو ظبي منذ عشر سنوات. وجاءت زيارة مشعل للإمارات بناء على
دعوة من رئيسها.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن خليفة أكد لمشعل «أهمية الوحدة الوطنية
الفلسطينية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وإقامة
دولته المستقلة وعاصمتها القدس». وقال إن «الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثل
ركيزة أساسية لنجاح الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية عادلة وفق قرارات
الشرعية الدولية بكل مرجعياتها وعلى أساس مبادرة السلام العربية». وأعرب عن «أمله
في نجاح جهود التهدئة التي تقوم بها مصر حالياً لتوفير المناخ الذي يساهم في
تخفيف المعاناة اليومية التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة
بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، وكذلك في دفع الجهود من أجل تحقيق سلام عادل
وشامل».
وأوضحت الوكالة أن مشعل أطلع الشيخ خليفة «على المراحل التي قطعتها مفاوضات
التهدئة مع الجانب الإسرائيلي وكذلك الحوار الفلسطيني الفلسطيني».
وتُعتبر هذه الزيارة كسراً للحصار السياسي على حماس، ونتيجة لصمود الشعب
الفلسطيني، وإقراراً بقوة حماس السياسية والشعبية، واعترافاً بدورها كلاعب
أساسي في المنطقة لا يمكن تجاوزه، وخاصة أن هذه الزيارة تأتي ضمن انفتاح جهات
دولية عديدة على حركة حماس.
كما استقبل وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس
المكتب السياسي للحركة خالد مشعل. وتم خلال المقابلة استعراض آخر تطورات
الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ضوء نجاح الجهود المصرية في التهدئة. وحضر
اللقاء سيف سلطان العرياني وكيل وزارة الخارجية والوفد المرافق لمشعل.
المتحدث باسم حركة «حماس» فوزي برهوم اعتبر أن زيارة مشعل إلى الإمارات «تعبّر
عن سياسة حركة حماس الهادفة إلى التواصل مع المنظومة العربية والإسلامية من أجل
استعادة العمق العربي للقضية الفلسطينية».
وأضاف برهوم أن هذه الدعوة لخالد مشعل من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات واستقباله لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إنما تؤكد على
«عمق العلاقة المتبادلة بين الطرفين وعلى ضرورة الاستمرار في تعزيز الوحدة
العربية بين كافة شعوب المنطقة».
وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يلتقي فيها وفد من حركة حماس برأس الدولة، منذ
عشرة أعوام، حيث كان الإمام الشهيد أحمد ياسين قد قام بزيارة إلى دولة الإمارات
في عام 1998 ضمن جولته الشهيرة، التي التقى فيها حينذاك رئيس الدولة الراحل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ويُذكر أن الإمارات واحدة من أكبر الدول الداعمة
للعمل الخيري في فلسطين.
رئيس المجلس
التشريعي
يرفض الاعتراف بالمحكمة الصهيونية
قررت محكمة عسكرية صهيونية النطق بالحكم على
رئيس المجلس التشريعي المختطف الدكتور عزيز الدويك خلال الشهرين المقبلين، يأتي
ذلك في وقت ثبت فيه الاحتلال الحكم الإداري على رئيس بلدية قلقيلية وجيه قواس
وأجّل محاكمات عدد من النواب وقيامه بحملة تنقلات في صفوف الحركة الأسيرة.
وقالت زوجة الدويك إن قاضي محكمة عوفر العسكرية غربي مدينة رام الله أرجأ النطق
بالحكم على زوجها، وأبلغ محامييه أسامة السعدي وفادي القواسمي أن قرار النطق
بالحكم سيتم خلال الشهرين المقبلين.
وأكدت الدويك أن زوجها الذي مثل أمام محكمة عسكرية للمرة العاشرة «رفض الاعتراف
بشرعية المحكمة وامتنع عن الوقوف أمام هيئتها، وقال إنه انتخب رئيساً للشرعية
الفلسطينية بشكل ديمقراطي ولا يحق لمحكمة احتلالية محاكمته أو اعتقاله».
ورفض الدويك خلال جلسة الأمس كافة التهم التي تليت ضده، وأبرزها تمثيل حركة
حماس في الانتخابات التشريعية، مشدداً على أنه ممثل للشعب الفلسطيني، ويملك
الحصانة التي تحول دون اعتقاله من أية جهة إسرائيلية. واتهم (إسرائيل) بخرق
القانون الدولي وتجاوزه. وذكرت زوجة الدويك أن زوجها بدا بمعنويات عالية رغم
الأمراض التي يعانيها في ظل اعتقاله في ظروف غاية في الصعوبة منذ قرابة العامين.
مشعل: خياراتنا
مفتوحة إذا نُقضت التهدئة
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة
الإسلامية (حماس) خالد مشعل أن الحركة ملتزمة بالتهدئة، التي بدأ سريان مفعولها
في 16/6، ما دام الصهاينة ملتزمين بها، مهدداً بما وصفها بالخيارات المفتوحة
إذا ما نقضها الاحتلال.
أضاف مشعل «كمقاومة فلسطينية ملتزمون بالتهدئة ما دام العدو ملتزماً بها، وفي
حال نقضها فللمقاومة الفلسطينية خياراتها المفتوحة، وملتزمون بالتهدئة وفق
الشروط المطروحة لستة أشهر، ومشددون على رفع الحصار وفتح المعابر خاصة معبر رفح».
وأوضح خلال اجتماع للجنة المتابعة العليا المنبثقة عن المؤتمر الوطني الفلسطيني
أن «الصمود الفلسطيني أدى إلى خلق ميزان قوى جديد في المنطقة"، مشيراً في الوقت
ذاته إلى أن توجه حماس والفصائل إلى التهدئة جاء "بشروطنا الفلسطينية وتوخينا
من خلالها حماية شعبنا».
كما دعا مشعل رئيس السلطة محمود عباس إلى «الاستعجال في الجلوس إلى طاولة
الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لتحقيق المصالح الوطنية، ولمعالجة ذيول وآثار
الانقسام وعودة الأوضاع برمتها إلى المسار الصحيح».
وتطرق رئيس المكتب السياسي للمفاوضات غير المباشرة بين دمشق والكيان الصهيوني
برعاية تركيا فقال «إنها لن تؤثر على علاقة الحركة مع سوريا»، مؤكداً على حق
دمشق في استعادة أرضها واستعادة الجولان «ولا يحتاج أن تدفع سوريا ثمناً،
فـ(إسرائيل) هي المعتدية والمحتلة وعليها أن تدفع الثمن».
نجاة رئيس تحرير
جريدة «فلسطين» من محاولة اغتيال
نجا رئيس تحرير جريدة «فلسطين» مصطفى الصواف،
من محاولة اغتيال تعرض لها بعد إطلاق النار على مكتبه من قبل مجهولين.
وأكدت مصادر أمنية نجاة الصحفي الصواف بعد تعرضه لإطلاق نار من سلاح يعتقد أنه
«كاتم صوت»، وذلك خلال تواجده في مكتبه الواقع في مقر الصحيفة في منطقة السامر
وسط غزة. وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية شرعت في التحقيق بالحادث.
وقال الصواف نه كان يجلس في مكتبه في حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس
(19/6)، عندما اخترق عيار ناري نافذة المكتب وأصاب الكرسي الذي يجلس عليه. أضاف
«ما حدث مفاجئ؛ لقد سمعت صوتاً وأردت أن أقوم لأستطلع ما جرى، فإذا بعيار ناري
يخترق النافذة ويصيب الكرسي الذي كنت أجلس عليه». وذكر أن الشرطة وصلت إلى
المكان وشرعت في التحقيق بالحادث.
يشار إلى أن مكتب الجيل للصحافة الذي كان يديره الصواف قبل ترؤسه تحرير جريدة «فلسطين»
كان تعرض للحرق بتاريخ (5/12/2002) من قبل ما كان يعرف بفرقة الموت التابعة
لجهاز الأمن الوقائي سابقاً ما أدى إلى تدميره بالكامل، من ثم تعرّض للقصف من
طائرات الاحتلال بتاريخ 29/6/2004، ما أدى لتدمير المكتب بالكامل في حينه.
يُذكر أن الصواف تلقى رسالة تهديد بالقتل في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي
عبر جواله الخاص، واتهم بتوجيهها «المتواجدين في رام الله».
النائب مريم صالح
خارج القضبان
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن النائب
بالمجلس التشريعي الفلسطيني مريم صالح, بعد قضائها سبعة أشهر من الاعتقال
الإداري في سجن «هاشارون».
ووجهت للنائب تهمة الانتماء لكتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة
الإسلامية (حماس).
وبإطلاقها يبقى في سجون الاحتلال 41 نائباً اعتُقلوا بعد أسر الجندي الإسرائيلي
بغزة جلعاد شاليت. وشغلت صالح منصب وزيرة شؤون المرأة في حكومة إسماعيل هنية
التي شكلتها حركة حماس في 2006.
هنية: نجحنا في
القضاء على الفساد وترشيد النفقات
قال رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية إن
الحكومة نجحت في القضاء على الفساد وترشيد النفقات، مشيداً بجهود كافة الوزارات
وفي مقدمتها وزارة المالية وقيامها بدور تكميلي مميز رغم الظروف الصعبة.
أضاف خلال زيارته مقر وزارة المالية بقطاع غزة، اطلع خلالها على أداء وسير
العمل وسبل التطوير والارتقاء فيه «حن الآن ندشن عاماً جديداً عنوانه الاستقرار
المالي واستمرار عهد الشفافية ومواصلة القضاء على الفساد وإكمال رفع الظلم عن
شعبنا والتخفيف من معاناته»
والتقى رئيس الوزراء في اجتماع موسع مع وكيل وزارة المالية والوكيل المساعد
والمدراء العامين في الوزارة، وناقش مجريات العمل، وأثنى هنية على أداء الوزارة
منذ الحكومة العاشرة وفي ظل عام من الحصار.
وأوضح أن ما استمع إليه واطلع عليه من تقارير تثلج الصدر، وتشير إلى مدى
المسؤولية التي تتحملها هذه الوزارة والأداء الذي تقدمه، مشيراً إلى أنه رغم
الظروف الصعبة التي تعمل بها الوزارة من حصار وقطع للرواتب ومحاولات تخريب،
استمرت بالعطاء المستمر وعملية التطوير الدؤوبة.
بدوره، أكد وكيل الوزارة إسماعيل محفوظ على أن تركيز الحكومة في العام المنصرم
انصب على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، بشكل جعل هناك مقارنة ملموسة بين
النفقات في هذه المجالات الثلاثة والنفقات عليها قبل ذلك.
نتائج التحقيق في
أحداث مهرجات عرفات:
حكومة هنية تحمّل «الشرطة» و«فتح» المسؤولية
أثبتت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية
نزاهتها وجديتها في ترسيخ القانون ومبدأ العدالة والمساواة دون تمييز أو تفريق
بين أبناء الوطن الواحد. ولم تتوانَ الحكومة الفلسطينية عن تطبيق القانون على
أفراد أجهزتها الأمنية كغيرهم من المواطنين حينما أوصت بإيقاع العقوبة على تسعة
من كبار الضباط وتسعة وعشرين آخرين من عناصر الأمن التابعين لها، بتهمة القصور
وعدم التقيد بالأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم في أحداث مهرجان الذكرى
الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات.
وكان خمسة مواطنين قُتلوا وأصيب العشرات في أحداث شغب بعد انتهاء مهرجان نظمته
حركة فتح في ساحة الكتيبة غرب غزة بتاريخ 12-11-2007 في الذكرى الثالثة لرحيل
الرئيس ياسر عرفات. وعقب الحادث شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق من قانونيين
وفنيين ومهنيين اختصاصيين حسب تعهّد رئيس الوزراء.
نتائج التحقيق
توصلت لجنة التحقيق إلى أن بعض الأخطاء كانت حاضرة في غرفة
الإشارة المركزية والفرعية التابعة للشرطة بغزة، «الأمر الذي ترتب عليه إرباكاً
في صفوف الشرطة، وانحصرت هذه الأخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف
المعلومة وتوثيقها»، حسب قول الحكومة. واتهمت بعض القادة الميدانيين وأفراد
قوات الشرطة بعدم التقيّد بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم
الخروج من مواقعهم، الأمر الذي أدى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة أعمال
الفوضى.
وأشارت اللجنة إلى أنه ثبت وجود قصور لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب
والإمكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظام، إضافة إلى عدم
استعمال الأجهزة الشرطية لأدوات مكافحة الشغب المتوفرة منها لدى الشرطة. وحملت
الشرطة مسؤولية إطلاق النار الكثيف في الهواء، حيث ساهم ذلك في مزيد من حالة
الفوضى.
في الوقت ذاته، حمّلت حركةَ فتح جملة من المسؤوليات، أبرزها «عدم اتباع حركة
فتح الأصول المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان، بجانب عدم التنسيق مع
الجهات الأمنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه». كما أكدت
اللجنة أن كلمات التحريض التي ألقاها بعض قادة حركة فتح والمتحدثون في المهرجان
ساهمت في إثارة حالة الهيجان لدى الجمهور، و«بدا هذا واضحاً في إلقاء الأكواع
والمفرقعات في محيط المهرجان، وترديد شعارات استفزازية ضد الحكومة وحركة حماس».
واستندت إلى قول بعض شهود العيان بأن إطلاق نار خرج من أحد مباني جامعة الأزهر
تجاه أفراد الشرطة.
وأشار طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، إلى قيام أفراد من حركة فتح بأخذ
الجثث من الثلاجات دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة (طب شرعي) لغايات
استكمال التحقيق، ما يزيد الشكوك والتساؤلات حول ما قاموا به، إلى جانب رفض
قيادات وكوادر حركة فتح وأمناء سر الأقاليم التعاون مع لجنة التحقيق، الأمر
الذي أدى إلى عرقلة بعض جوانب التحقيق ما أثار الشكوك والتساؤلات في المقاصد
لتغييب الحقيقة.
وشدد الناطق باسم الحكومة على أن الحقائق التي توصلت إليها اللجنة هو ثبوت حالة
وفاة المواطن طارق النجار على مفترق الصناعة قبل بدء المهرجان وبعيداً عن مكان
انعقاده، وثبوت حالة وفاة أخرى ناتجة عن حادث سير في شارع صلاح الدين أثناء
قدومه من منطقة خان يونس، ووجود بعض الإصابات الطفيفة وحالات الإغماء نتيجة
تدافع الجماهير لبعضها.
وطالبت اللجنة بضرورة قيام وزارتي الصحة والعدل باتباع الإجراءات القانونية
الواجبة بشأن الإجراءات المعمول بها لدى دائرة الطب الشرعي، والمصابين لدى
المستشفيات.
فتح ترفض
وبمجرد أن أعلنت لجنة التحقيق عن تقريرها في الأحداث، سارعت حركة فتح للإعلان
عن رفضها لها، واعتبرته «نقيضاً للقضاء والقانون العادل».
وقال المتحدث باسم فتح بالضفة الغربية فهمي الزعارير «التقرير الوارد غير
قانوني، ويمثل الجهة المعتدية التي عُينت من حماس للتحقيق»، واصفاً النتائج
بأنها «تندرج ضمن الدعاية التي يمارسها الانقلابيون».
لكن حركة حماس ردت على ذلك بالقول «حركة فتح غيبت القانون على مدار تسع حكومات،
ولا ترغب بتطبيقه في أي من الأوقات»، مؤكدة أن رام الله لا ترغب أيضاً بأن يكون
هناك نموذج ناجح في قطاع غزة يعتمد على تطبيق القانون.
وأكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أنهم ينظرون إلى نتائج التحقيق على أنها
خطوة إيجابية، قائلاً «لا أحد فوق القانون».
أما حركة الجهاد الإسلامي فرفضت التعقيب، ونظرت إلى الحديث عن النتائج على أنه
«سيعمق الجراح»، وقال نافذ عزام القيادي في الحركة «نحن نتحدث دوماً عن الوفاق
الذي يعيد التوازن للساحة الفلسطينية، لذلك لا نريد التعليق على هذه النتائج،
ونتمنى أن تتكاتف الجهود لإعادة اللحمة للوطن».
في حين أن الجبهة الشعبية قالت وعلى لسان كايد الغول عضو المكتب السياسي فيها «يصعب
الحديث عن النتائج ما لم تكن جميع القوى الوطنية مطلعة عليها.. نحن تلقيناها
كما أعلنت فقط ولم نشرك بالاطلاع عليها». وشدد الغول على ضرورة التحقيق في كل
عمليات القتل التي حدثت، وقال إن هذا الأمر يجب أن نحرص عليه جميعاً.
لكن عدداً من مؤسسات حقوق الإنسان رفضت التعليق على الموضوع، وقال كل من خليل
أبو شماله مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ود.عصام يونس رئيس مركز الميزان
لحقوق الإنسان «لا يمكن التعليق على النتائج، لعدم اطلاعنا على التقرير بشكل
كامل، ولا يمكن أن نستند فقط للبيان الذي أعلنت عنه الحكومة»، مؤكدين أن
الحكومة وعدتهم باطلاعهم كمؤسسات حقوقية على النتائج، حتى يعبّروا عن موقفهم
إزاءها.
وكانت اللجنة دعت إلى عدم إغلاق ملف التحقيق، وتحويله لجهات الاختصاص لاتخاذ
المقتضى القانوني، ومتابعة الشق الجزائي مع المتورطين ومن يثبت إدانته بأحداث
المهرجان.