باراك يضع خطة للتخفيف من آثار الصواريخ
 

كشفت وسائل الإعلام العبرية النقاب عن أن وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك، ونائبه ماتان فلنائي، سيتقدمان إلى الحكومة الصهيونية بطلب لرصد مبلغ أربعمائة مليون شيكل (قرابة تسعين مليون دولار) لتحصين المنازل في التجمعات السكنية التي تبعد حتى مسافة 4.5 كيلومترات عن قطاع غزة.
ويأتي هذا الطلب لتأمين المستوطنات الصهيونية ومحاولة حمايتها من الهجمات الفلسطينية بصواريخ «القسام»، التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً أجبر الآلاف من الصهاينة على إخلاء منازلهم في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
وحسب وسائل الإعلام العبرية التي تناقلت الخبر؛ فإنه وبموجب الخطة التي تم إعدادها، ستبدأ أعمال بناء الغرف الآمنة في حوالى ثلاثة آلاف وثلاثمائة منزل في هذه التجمعات السكنية، في غضون شهرين، على أن تنتهي هذه الأعمال خلال بضعة أشهر، كما ورد.
 

معاريف: حكومة أولمرت بدأت ترضخ لمطالب «حماس»
 

نقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن مصدر سياسي صهيوني رفيع المستوى قوله إن الحكومة بقيادة إيهود أولمرت «بدأت تفكّر جيداً في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين تطالب حركة حماس بإطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل المقترحة بين الجانبين، بالرغم من أنهم (حسب التصنيف الصهيوني)، من ذوي الأيادي الملطخة بدماء الإسرائيليين»، على حد تعبيره.
وقال المصدر الرفيع، الذي ذكرت الصحيفة أنه يعمل في ديوان رئيس الحكومة الصهيونية، «إن الحكومة تميل إلى اتخاذ قرار يتم بموجبه إطلاق سراح الأسرى لقطاع غزة فقط، لكي لا يرتفع منسوب الإرهاب (عمليات المقاومة) في الضفة الغربية».
وأضاف أن بعض الوزراء الصهاينة «يقترحون إبعاد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وإيجاد دول أوروبية على استعداد لاستيعابهم على غرار ما جرى للمقاومين الفلسطينيين الذين لجأوا قبل أعوام لكنيسة المهد في مدينة بيت لحم خلال حملة «الجدار الواقي» الصهيونية في الضفة الغربية».
ونقلت «معاريف» عن مصدر أمني وصفته بأنه رفيع المستوي قوله «إن أولمرت، خلافاً لتصريحاته العلنية بأن (إسرائيل) لن تتوصل إلى تهدئة مع الفلسطينيين في قطاع غزة بدون إطلاق سراح الجندي المحتجز هناك جلعاد شاليت، وافق على منح الوسطاء المصريين فرصة بموجبها يتم التوصل إلى تهدئة في المرحلة الأولى بدون شاليت، وفي المرحلة الثانية تبدأ المفاوضات على إطلاق سراحه بوساطة مصرية».
 

المحكمة الصهيونية العليا تجيز قطع الوقود عن غزة
 

حسمت ما تسمى بـ«محكمة العدل العليا» الصهيونية موقفها لصالح جيش الاحتلال، حيث أجازت في قرار لها للجيش بقطع تزويد الوقود ومشتقاته لقطاع غزة.
وكانت منظمة لحقوق الإنسان قد توجهت إلى المحكمة، مطالبة باستصدار أمر يمنع القوات الصهيونية العاملة على معبر الحدود ما بين قطاع غزة ودولة الاحتلال من قطع الوقود.
وأشارت المنظمة الصهيونية إلى أن قطع الوقود يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي وهذا بدوره يؤدي إلى أضرار بالخدمات الحيوية للمواطنين ويهدد حياة مئات المرضى في المستشفيات.
وقالت «إن النقص في الوقود دفع السكان إلى استخدام وسائل أخرى لتشغيل السيارات بدلاً من الوقود، مثل زيت الطبخ، وهذا يتسبب في أضرار بيئية وأمراض لذوي المناعة القليلة».
وفي بداية مباحثات المحكمة، بدا أن القضاة يضيقون الخناق على النيابة العسكرية، لدرجة شعر فيها المّدعون بأنهم سيكسبون المعركة القضائية ضد الجيش، إلا أن النيابة طلبت إضافة معلومات لكتاب الدعوى.
 

مقتل صهيوني وجرح آخرين بقذائف لـ«القسام»
 

قُتل مستوطن صهيوني على الأقل وجرح آخرون، اثنان منهم إصاباتهما خطيرة، وذلك في قصف نفّذته «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، في إطار الرد على عمليات التوغل الصهيونية في قطاع غزة.
وقالت مصادر إعلامية عبرية إن صهيونياً واحداً على الأقل لقي مصرعه إثر سقوط صاروخ من طراز «قسام» على مصنع بأحد التجمعات الاستيطانية في المنطقة المسماة «أشكول» بالنقب الغربي (جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948)، في حين جرح ثلاثة آخرون وأصيب عدد آخر بحالات هلع وصدمة، حيث نقلوا إلى المستشفى بسرعة لتلقي العلاج.
وبذلك يرتفع عدد الصهاينة الذين قتلوا جراء سقوط الصواريخ الفلسطينية على المستوطنات الصهيونية المحيطة بقطاع غزة منذ بداية العام الجاري (2008) إلى أربعة، في حين ارتفعت الحصيلة إلى ستة عشر على الأقل منذ عام 2001.
من جانبها؛ أعلنت «كتائب عز الدين القسام» مسؤوليتها الكاملة عن هذه العملية التي أسفرت عن مقتل المستوطن الصهيوني وجرح الآخرين، مؤكدة أن عملية إطلاق الصواريخ مصوّرة وسيتم توزيعها على وسائل الإعلام.
وقالت «الكتائب» في بيان عسكري «لقد ظنّ هذا العدو المجرم أنه، بتوغلاته المستمرة واليومية على الحدود الشرقية من قطاع غزة لاسيما شرق خان يونس، وبتضييقه للخناق على غزة، سيكسب المعركة، لكن هذا الوهم تبدد تحت ضربات المقاومة».

«القسام» تتبنّى عمليات نوعية وتكشف تفاصيلها
 

كشفت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، لأول مرة، عن سلسلة عمليات جهادية نوعية نفذتها قبل أعوام عدة وكانت تكتّمت على تفاصيلها ولم تصدر حينها أي تبنٍّ لها. وكشفت «كتائب القسام» عن هوية استشهاديَين نفذا عمليتين نوعيتين في مستوطنة «ريشون ليتسيون» وتل أبيب عام 2002.
وقالت «كتائب القسام» في بيان لها «نكشف لأول مرة وبعد أكثر من خمس سنوات عن هوية اثنين من مقاتلينا الصناديد وهما الاستشهادي القسامي البطل محمد جميل نبيل معمر، من بلدة قريوت بالأردن، منفذ عملية «ريشون ليتسيون» الاستشهادية بتاريخ 7/5/2002، حيث اخترق شهيدنا الأردني الجنسية كل الحواجز الصهيونية ودخل نادياً للقمار حاملاً حقيبة مفخخة وقام بتفجيرها في المكان، وقد أوقعت العملية عشرين قتيلاً وستين جريحاً صهيونياً».
وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن الاستشهادي الثاني هو القسامي البطل إياد نعيم صبحي رداد، من قرية الزاوية شمال سلفيت، منفذ العملية الاستشهادية في شارع اللنبي بمدينة تل الربيع المحتلة، بتاريخ 19/9/2002، «حيث صعد شهيدنا إلى حافلة صهيونية ثم فجر نفسه مخلفاً ستة قتلى وأكثر من ستين جريحاً صهيونياً، وجاءت تلك العملية رداً على اغتيال الشيخ القائد صلاح شحادة»، حسب توضيحها.
وأعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» مسؤوليتها عن تنفيذ عدد من العمليات التي لم تتبنّها في وقتها، ومن أبرزها سلسلة عمليات التفجير على خط سكة الحديد بالقرب من محطة القطارات في مدينة اللد (في عام 2002)، ما اعتبر في حينه تطوّراً نوعيّاً في عمل المقاومة.
كما أعلنت الكتائب عن تفجير صهريج للوقود في محطة «بي غليلوت» بمدينة تل أبيب المحتلة بتاريخ 23/5/2002. وتبنت «كتائب القسام» المسؤولية عن سلسلة عمليات استهدفت المستوطنين الصهاينة أدّت إلى مقتل مستوطنَين في مستوطنة «بيت حجاي» بتاريخ 24/6/2005، وثلاثة آخرين في «غوش عتصيون» بتاريخ 16/10/2005، ومستوطن سادس في «بيت حجاي» بتاريخ 16/12/2005.
وشدّدت «كتائب القسام» على أنها إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العمليات البطولية بعد أعوام من تنفيذها، لتؤكد على أنها وبرغم تبني فصائل أخرى لعملياتها، آثرت الصمت في حينها حفاظاً على سلامة مجاهديها، وأكدت «ما هذا إلاّ غيض من فيض عملياتنا التي لم نعلن عنها، ونحن نؤكد أن خلايانا في الضفة المحتلة لا زالت بخير، وهي مستعدة لضرب المحتل في الزمان والمكان اللذين تراهما مناسبين رداً على جرائمه بحق أبناء شعبنا».
 

قلق صهيوني من «مفآجات» حماس الصاروخية
 

تحدثت مصادر صهيونية ووسائل إعلام عبرية عن قلق في الأوساط الاستخباراتية لقوات الاحتلال العاملة قرب الشريط الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما أسمته «مفاجآت» صاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ومن دقة إصابات الهجمات الصاروخية لكتائب الشهيد عز الدين القسام، في الآونة الأخيرة.
وقال المحلل السياسي الصهيوني للشؤون الفلسطينية في القناة العاشرة للتلفزيون العبري تسفيكا يحزقيلي إن «حماس تريد زيادة الضغط على الجبهة الداخلية والحكومة الصهيونيتين، لإجبارهما على قبول الهدنة»، على حد تعبيره.
وأضاف يحزقيلي إن «حماس لا تطلق الصواريخ بكثافة، وإنما تكتفي بصواريخ معدودة، لكنها دقيقة الإصابة، في إشارة إلى نوع جديد من «منهاج العمل» لديها، أي أن حماس لا تعتمد على «الكم»، وإنما على نوعية الإصابات هذه الأيام»، وفقاً لما ورد في تصريحاته.
وكانت صحيفة «معاريف» العبرية قد ذكرت أن مفاجأتين أثارتا قلق ما يسمى بقوات الأمن الصهيونية العاملة على حدود قطاع غزة، تتمثل الأولى في إطلاق صاروخ موجّه ضد الدبابات للمرة الأولى من القطاع، وهو صاروخ روسي الصنع من طراز «فاغوت»، عُثر على بقاياه في منطقة «الجدار الحدودي»، كما أطلقت وللمرة الأولى صواريخ «كاتيوشا» بقطر 107 ملم.
ووفقاً لما أوردته الصحيفة؛ فقد أثار استخدام الصاروخ «فاغوت»، الذي أُنتج في الاتحاد السوفياتي في سنوات السبعينيات من القرن الماضي والذي يمكن توجيهه عن بعد، القلق الأكبر للكيان الصهيوني، بسبب دقة إصابته. وأشارت الصحيفة إلى أن الصواريخ المضادة للدبابات التي استخدمتها حماس حتى اليوم هي من نوع «آر.بي.جي» التي تعتبر قديمة جداً، ولا يمكن السيطرة عليها بعد إطلاقها، منوهة بأن صواريخ «فاغوت» معروفة بتشخيصها للهدف بواسطة أشعة تحت حمراء، تحدِّد الهدف من مسافة بعيدة، وتوجه الصاروخ نحوه، ويرتبط الصاروخ بسلك دقيق يمكّن الذي يطلقه من توجيهه نحو الهدف حتى بعد عملية الإطلاق.
ووجود صاروخ «فاغوت» لدى حركة حماس في قطاع غزة، كما يقول تقرير الصحيفة العبرية، يشير إلى ازدياد حجم الترسانة العسكرية للمقاومة في القطاع ونوعيتها.

منذ 1967 إلى اليوم:
7000 شهيد و800 ألف معتقل فلسطيني
 

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن (إسرائيل) قتلت أكثر من 7000 فلسطيني، وجرحت أكثر من 160 ألفاً، واعتقلت 800 ألف منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967.
وقال رئيس الجهاز لؤي شبانة، خلال مؤتمر صحافي في البيرة، في الذكرى الـ41 لنكسة حزيران 1967 إن الإسرائيليين يسيطرون على 68% من مساحة فلسطين التاريخية.
وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2007 بلغ عدد المستوطنات 144 مستوطنة، يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن، 55% منهم في القدس المحتلة، وما زال الاحتلال يسيطر سيطرة كاملة، أمنية ومدنية، على ما نسبته 61% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال شبانة إن الانتفاضة الأولى أسفرت عن استشهاد 1540 شخصاً، واعتقال 116 ألفاً، فيما أدت انتفاضة الأقصى إلى استشهاد 5438 شخصاً، واعتقال 60 ألف مواطن، 11 ألفاً منهم لا يزالون في المعتقلات، بينهم أكثر من 300 طفل، بينما استشهد داخل المعتقلات الإسرائيلية منذ النكسة، أكثر من 200.
وأكد شبانة أن جدار الفصل العنصري «يلتهم نحو 15% من الضفة الغربية، متسبباً بالضرر لـ180 تجمعاً سكنياً. ويعزل الجزء الغربي من الجدار نحو 733 كيلومتراً مربعاً من الضفة»، لافتاً إلى أن «إسرائيل ستعزل عبر الجزء الشرقي منه منطقة الأغوار، وهي سلة فلسطين الغذائية».
وأوضح أن (إسرائيل) هدمت ثلاث قرى بكاملها، وأكثر من 8500 مسكن في القدس المحتلة منذ احتلالها في عام 1967، وتم هدم حي المغاربة بعد أيام قليلة من احتلال المدينة، لافتاً إلى أن الإحصاءات تفيد أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008 هدمت (إسرائيل) 124 مبنى، مقارنةً مع 107 عملية هدم في عام 2007، كان بينها هدم 61 منزلاً مأهولاً، ما أدى إلى تشريد 435 فلسطينياً، بينهم 135 طفلاً.
ولم يسلم قطاع التربية من الانتهاكات الإسرائيلية، إذ قال شبانة إن عدد المدارس والجامعات التي أُغلقت بأوامر عسكرية حتى ربيع 2006 بلغ 12 مدرسة وجامعة، وتم تحويل 43 مدرسة إلى ثكنات عسكرية، واستشهد برصاص الاحتلال 845 طالباً مدرسياً أو جامعياً.
 

مجمل عمليات كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال 20 عاماً

إحصائية شاملة لعمليات القسام في الضفة والقطاع
 

إحصائية عمليات القسام في الضفة والقطاع بالتفصيل