الاحتلال هدم 1878 مصدراً مائياً واقتلع مليون ونصف شجرة
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً لمناسبة يوم البيئة
العالمي، جاء فيه أن استنزاف الموارد البيئية في الأراضي الفلسطينية وتدميرها
ناجم عن عدد من المسببات، وأهمها وحشية وهمجية الإجراءات الإسرائيلية في
الأراضي الفلسطينية. والمؤشرات التي ذكرها التقرير أن الكثافة السكانية في
الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت في نهاية عام 2007 حوالى 625 فرداً/كم2، بواقع
415 فرد/كم2 في الضفة و3,881 فرد/كم2 في قطاع غزة.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال قامت ومنذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخ 31/12/2007
بهدم 455 من الآبار مع معداتها وهدم 1,878 من البرك وخزانات المياه، وذلك حسب
تقديرات وزارة الزراعة.
وأضاف: إن المياه المستخرجة من الآبار والينابيع، الواقعة في المنطقة المعزولة
والمصادرة، تستخدم لأغراض الاستهلاك البشري والزراعي والصناعي والسياحي، وهي لا
تخدم التجمعات السكانية داخل المنطقة المعزولة وحسب، بل تنقل وتستخدم في
المناطق والتجمعات الموجودة خلف الجدار، وهذا يعني قيام الاحتلال بنهب وسرقة
نسبة هائلة من الموارد المائية التي سيتم حرمان الفلسطينيين منها، وستشكل قضية
المياه تهديداً لحياة الفلسطينيين.
وأوضح أن المستوطنات تعتبر من أبرز مظاهر التدمير الصهيوني للبيئة الفلسطينية
في الضفة، حيث يرافق عملية الامتداد الأفقي للمستوطنات مجموعة من النشاطات
المدمرة بشكل مباشر على البيئة في الأراضي الفلسطينية والتي تشمل تجريف ومصادرة
الأراضي الزراعية لأغراض شق الطرق وتوفير الحماية للمستوطنين، حيث بلغت أعداد
أشجار البستنة المدمرة منذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخ 31/12/2007 في الضفة
الغربية وقطاع غزة مليون وستمائة ألف شجرة. بينما بلغت مساحة الدفيئات المجرفة
حوالى 2,851 دونماً. وبالنسبة لمساحة الخضار المكشوفة المجرفة فقد بلغت حوالى
13,148 دونماً، في حين بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المجرفة حوالى 14,077 دونماً.
ولفت تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الى أن الطرق الالتفافية تعتبر من الصور
الأخرى للاعتداءات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية، حيث بلغت مجموع أطوال
الطرق الالتفافية في الأراضي الفلسطينية 764.4 كيلومتراً، وتقوم هذه الطرق
بإزالة الغطاء النباتي لمسافات طويلة وتحد من حركة الحيوانات البرية، والتي
بدورها تؤثر على التوازن البيئي.
الإفراج عن الدكتور عبد الحي الفرماوي
عاد الدكتور عبدالحي الفرماوي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر والقيادي البارز
بجماعة الإخوان المسلمين، إلى منزله عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء
سبيله وإبطال قرارت حبسه الصادرة عن «نيابة أمن الدولة العليا».
وكان الأمن المصري قد اعتقل الفرماوي وثلاثة آخرين، ووجه إليهم تهمًا أجمع الكل
على أنها مفبركة، وهي دعم وتمويل حركة حماس والتخابر معها وتنفيذ عمليات اغتيال
بحق مسؤولي فتح في القاهرة باستخدام «طائرات بدون طيار».
وفي تصريح له عقب عملية الإفراج أكد الفرماوي أن الهدف الأول من هذه القضية «هو
توجيه ضربة قاسية لجهات مختلفة، سواء جماعة الإخوان المسلمين أم حركة حماس أم
جامعة الأزهر، وإن تلك القضية نُسِجت لضرب تلك الجهات في مقتل»، مشيراً إلى أنه
نفى كل ما وُجّه إليه من تهم، ووصفها بأنها مفبركة وباطلة.
وقال الفرماوي إته لم يدخل مدينة العريش منذ عام 1978، وهذا دليل كذب الشاهدين
اللذين قالا في تحقيقات النيابة إنهما شاهداه هناك يمنح أموالاً لأحد عناصر
حركة حماس.
سجن ثلاثة أردنيين بتهمة دعم المقاومة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام
و15 عاماً على ثلاثة أردنيين بتهمة العمل لصالح حركة حماس لتنفيذ أعمال تخريبية
في البلاد. وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً على أيمن ناجي حمد الله (35 عاماً)،
بينما حكمت على كل من أحمد أبو ربيع (28 عاماً)، وأحمد نمر أبو ذياب (30 عاماً)
بالسجن خمسة أعوام. واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحكم «سابقة في
محاكمة أشخاص بتهمة دعم المقاومة في فلسطين».
وواجه المتهمون تهماً بـ«المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية»، و«حيازة مواد
مفرقعة دون ترخيص قانوني»، و«حيازة أسلحة أوتوماتيكية دون ترخيص قانوني».
وأعلنت السلطات الأردنية في العاشر من أيار/مايو 2006 إلقاء القبض على عشرين
شخصاً، وضبط صواريخ «كاتيوشا»، واتهمت حركة حماس بتهريب الأسلحة من سوريا
وتخزينها في الأردن لصالحها، لكن الحركة نفت ذلك.
وبحسب لائحة الاتهام، انضم المتهم الرئيسي أيمن ناجي حمد الله إلى حماس في
2002، وبنى علاقات مع ضباط ارتباط في دمشق، والتحق بدورتي تدريب عسكريتين،
وتلقى ثلاث دفعات نقدية بحدود 13 ألف دولار لتخزين أسلحة داخل الأردن، ورصد
ضابط استخبارات.
وفي رد فعلها على الأحكام، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحكم «سابقة
في محاكمة أشخاص بتهمة دعم المقاومة في فلسطين».
وجددت الحركة في بيان لها نفيها استهداف الأردن، مؤكدة على أنه «ليس من سياستها
استهداف أي بلد عربي، وأن مقاومتها ستبقى موجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط».
«الكنيست» تصادق على قانون يعتبر مدينة القدس
«عاصمة لليهود»
صادقت الكنيست الصهيونية، بالقراءة التمهيدية، على تعديل قانون أساسي بشأن
مدينة القدس يخرج المدينة المقدسة عملياً من أي مفاوضات تجري مع السلطة
الفلسطينية. وبموجب القانون «لا تكون القدس عاصمة (إسرائيل) فقط، وإنما عاصمة
الشعب اليهودي».
وجاء أن عضو الكنيست زفولون أورليف، رئيس حزب «المفدال» اليميني المتطرف، قد
بادر إلى اقتراح التعديل على قانون الأساس، وبحسبه فإن «فكرة أن تكون القدس
عاصمة لمواطنين غرباء من الممكن أن يثير الاستغراب»، على حد تعبيره.
وقال أورليف «إن هناك قدساً مدنية وأخرى «أورشليم العليا»، والتي نريد أن يرى
فيها كل يهودي بيته»، على حد تعبيره، وقال «إن لجنة مجلس صهيونية برئاسة
البروفيسور شمعون شطريت قد أوصت بإجراء تعديل قانون الأساس بما يتناسب مع ذلك».
وتجدر الإشارة إلى أنه قد صوت مع اقتراح القانون 58 عضو كنيست، مقابل معارضة 12
عضواً فقط. ويشار بهذا الصدد إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني تقوم منذ سنين
بفرض وقائع على الأرض في إطار تهويدها وطرد الفلسطينيين منها بشتى السبل.
ليفني أشرفت على قتل فلسطينيين في أوروبا
ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني
كانت عميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني «الموساد» في باريس مطلع الثمانينيات،
وأدارت عمليات لقتل «إرهابيين» فلسطينيين في أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن زملاء سابقين لوزيرة الخارجية أن ليفني (49 عاماً) كانت ناشطة
في «الموساد» في باريس، عندما قتل المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية
مأمون مريش برصاص الاستخبارات الاسرائيلية في أثينا في 21 آب/أغسطس 1983.
وذكرت الصحيفة أن ليفني لم تكن ضالعة في الحادث بشكل مباشر، لكنها كانت تجوب
أوروبا بحثا عمن تصفهم «بالإرهابيين العرب»، فيما قال أحد معارفها إنها كانت
سيدة ماهرة تتمتع بذكاء عالٍ، وكانت مندمجة جيدا في أوروبا وتعمل مع عملاء،
معظمهم من رجال كوماندوس سابقين، قبل أن تستقيل وتعود إلى (إسرائيل) لاستكمال
دراساتها في القانون.
الاحتلال «يتهم» ثلاثة من إسلاميي الـ48
بالتخطيط لأسر جندي
كشفت سلطات الاحتلال الصهيوني النقاب، عن قيام جهاز المخابرات الداخلي التابع
لها «الشاباك» وشرطة الاحتلال، باعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مدينة اللد
(وسط فلسطين المحتلة عام 1948)، بشبهة التخطيط لأسر جندي صهيوني وقتله، وطلب
إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل تحرير جثته. وقدّمت النيابة العامة ما يسمى «لائحة
اتهام» ضد الثلاثة للمحكمة، نسبت من خلالها لهم تهمة «مساعدة العدو خلال الحرب»،
طبقاً لتعبيرها.
وطبقاً لما تم نشره في وسائل الإعلام العبرية بهذا الشأن؛ فقد جاء في ما يسمى «لائحة
الاتهام»، أن الثلاثة وهم: ياسين حناوي، أيمن قدورة (26 عاماً) وأمير نفار (20
عاماً)، ناشطون في الحركة الإسلامية، خطّطوا لأسر جندي الاحتلال وقتله بعد
اقتياده بواسطة سكين أو مسدّس، وتصوير الجندي، ومن ثم القيام بدفن الجثة. تجدر
الإشارة إلى أن «لائحة الاتهام» لا تتضمن تفاصيل عن كيفية تنفيذ عملية الأسر،
والجهة التي كانت ستتسلم بطاقة الهوية الخاصة بالجندي.
اغتيال ثلاثة من «القسام»
اغتال جيش الاحتلال الصهيوني ثلاثة من مجاهدي «كتائب الشهيد عز الدين القسام»،
الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حي الشجاعية شرق مدينة
غزة، في حين أصيب خمسة مواطنين آخرين.
وقالت مصادر طبية وأمنية إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب خمسة آخرون، من
بينهم أطفال، في قصف نفذّته دبابات الاحتلال الصهيوني على مجموعة من عناصر «كتائب
القسام».
وأضافت تقول إن طواقم الإسعاف هرعت على الفور إلى الموقع المستهدف قرب مستشفى
الوفاء، ونقلت الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.
وتم التعرف على هوية الشهيد القسامي يحيى حميدة (أحد فرسان المكتب الإعلامي
لكتائب القسام)، أحمد الصفدي ومصطفى عطا الله، حيث كان هناك صعوبة في التعرف
على هويتهم بسبب عنف القصف.
