فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

شؤون فلسطينية3

نابلس/وضاح عيد
في ظل الحصار الدولي الظالم على الشعب الفلسطيني وما نجم عنه من تفاقم معاناة المواطنين الفلسطينيين، لا تزال قوات الاحتلال الصهيونية مستمرة في عدوانها وغطرستها على الأراضي الفلسطينية، وبالرغم من التهدئة التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية بطرق غير مباشرة لوقف العدوان الإسرائيلي عن الفلسطينيين تستمر قوات الاحتلال بخرق شروط هذه التهدئة حتى هددت معظمُ الفصائل بأنها ستكون في حِلّ من أمرها من التهدئة في حال استمر الاحتلال في خروقاته.
الصهاينة من جانبهم يدّعون أن الضفة الغربية لم تشملها شروط التهدئة وأن عملياتها العسكرية فيها تهدف لوقف تنفيذ العمليات الاستشهادية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والتي تهدد أمنهم واستقرارهم.
محللون سياسيون فلسطينيون أكدوا أن الحملات العدوانية المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية تحمل في طياتها العديد من الأهداف، خاصة تلك المتعلقة بالشأن الاسرائيلي الداخلي ومحاولات إيهود أولمرت، الذي يعاني من وضع صعب جداً، استقطاب معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف على حساب الدم والمعاناة الفلسطينية، معتبرين أن ما يحدث في الضفة من اعتقالات وقتل وتضييق ليس له علاقة بالأزمة الفلسطينية الداخلية بما فيها إشكالية تشكيل الحكومة الوطنية الجديدة، وأوضح المحللون أن العدوان ما كان ليحدث لولا حصول تل أبيب على الضوء الأخضر من واشنطن بالإضافة إلى ضمان الصمت العربي والدولي.

أجندة إسرائيلية
وشدد المختصون بالشؤون الإسرائيلية على أن ما يجري من اعتداءات صهيونية على الضفة الغربية لا تستهدف إسقاط الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس فحسب، وهو ما أشار إليه أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية د.عبد الستار قاسم: ((إن رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت حاول من وراء هذا العدوان -خاصة بعد استمالة اليمين الصهيوني المتطرف والذي تمثل في انضمام المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى حكومته- توسيع قاعدة اليمين الصهيوني والذي يكتسب يوماً بعد يوم قوة إضافية على حساب دماء الفلسطينيين وبيوتهم وبناهم التحتية)).
بدوره اعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسن الكاشف أنه لا يمكن فصل الأهداف الأمنية الإسرائيلية عن الأهداف السياسية، مشيراً إلى أن الاحتلال ومنذ التوصل إلى التهدئة لم يوقف عملياته العسكرية وذلك بهدف خلق واقع مريح له على الصعيدين الأمني والسياسي معاً.
وأوضح الكاشف أن مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة على القطاع منذ أسر المقاومة الفلسطينية للجندي جلعاد شاليت يؤشر على أن الاحتلال ماض في تنفيذ خطة عسكرية للضغط على المفاوض الفلسطيني لتسريع الإفراج عن الجندي شاليط.
العضو العربي في الكنيست الصهيوني طلب الصانع قال ((إن الجيش يحاول تعويض إحباطه في الجنوب اللبناني بجرائم ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية)). ويذهب الصانع أيضاً إلى الاعتقاد بأن ((الشعب الفلسطيني والذي يدفع ثمن تحالف ليبرمان وأولمرت الأخير بات بمثابة كبش فداء للأطماع والصراعات الإسرائيلية الداخلية))، موضحاً أن الأخير يسعى لاسترضاء الأول بهذا الثمن، بل وبتأييد دولي خاصة مع عدم وجود حراك سياسي فلسطيني وشلل تام في مؤسستي الرئاسة والحكومة.

أشكال متعددة
استمرت التوغلات وزادت حملات الاعتقالات في الضفة إضافة إلى القمع والتنكيل على الحواجز العسكرية المقامة على طول الضفة الغربية وعرضها، وبحسب إحصائية رصدها مكتب الجيل للصحافة والنشر بغزة، والتي استندت إلى معطيات فلسطينية صحفية ورسمية وحقوقية وصحفية فإن قوات الاحتلال كثفت خلال العام الماضي من حملات الاعتقال بأشكالها المتعددة حيث اعتقلت 5425 مواطناً من محافظات الضفة الغربية مشيرة إلى أنه ما زال 2500 مواطن رهن الاعتقال.
وأشارت الإحصائية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 300 طفل ما زال منهم 140 رهن الاعتقال من مجموع إجمالي عدد الأطفال الأسرى الموجودين داخل أقبية وسجون الاحتلال والبالغ عددهم 368 طفلاً، إضافة إلى اعتقال 18 امرأة من مجموع الأسيرات الإجمالي والبالغ عددهن 120 أسيرة.

عملية رام الله
إضافة إلى حملات الاعتقال المستمرة فقد قتلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 140 مواطناً فلسطينياً معظمهم من المدنيين خلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية والتي تركزت في مدينة نابلس، فقد استشهد أربعة مواطنين وأصيب عشرون مواطناً بينهم مصور صحفي، خلال توغل عشرات الآليات والجيبات والجرافات الإسرائيلية لدوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف.
وأفاد شهود عيان، أن عشرات الآليات توغلت في المدينة وسط عمليات تجريف ((البسطات)) وسيارات المواطنين المتوقفة على جانبي الطريق، وحسب مصادر إعلامية، فإن العملية استهدفت ربيع حامد أحد نشطاء كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح، وقد أصيب بجروح، بينما لم تتمكن قوات الاحتلال من اعتقاله.
من جهته، أكد الاحتلال الإسرائيلي أن المستهدف من العملية، أصيب ولم يتم اعتقاله، بينما أكدت اعتقال أربعة مواطنين.

الحواجز المصادرة
من جهة أخرى رصدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ((هيومن رايتس ووتش)) في تقريرها السنوي، أن قوات الاحتلال شددت القيود على حرية تحرك الفلسطينيين وأنها تشجع على عدم محاسبة المخالفين داخل جيشها.
وقالت المنظمة إن القيود المفروضة على حرية التحرك والتي غالباً ما تكون تعسفية، أصبحت أكثر صرامة في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الثاني من العام 2006، مشيرة إلى أن نحو 540 حاجزاً (عسكرياً) وضعت في الأول من آب/أغسطس 2006.
وذكرت المنظمة أن (إسرائيل) لجأت إلى تجميد تحويل الرسوم الجمركية للسلطة الفلسطينية التي تعاني أيضاً من تجميد المساعدات الدولية لها إثر وصول حركة حماس إلى الحكم في آذار/مارس الماضي.
وبشأن الجدار الفاصل قالت ((هيومن رايتس ووتش)) إن 85% من هذا الجدار المثير للجدل يتخطى حالياً ((الخط الأخضر)) أي الحدود بين (إسرائيل) والضفة الغربية ما قبل حرب 67. وحذرت المنظمة من أنه في حال أصبح الجدار حدوداً دائمة، فهذا يعني ضم (إسرائيل) لنحو 10% من الضفة الغربية.
وكما كل يوم جمعة فقد استمرت قوات الاحتلال في تصديها للمواطنين في بلدة بلعين وأصابت العشرات منهم من بينهم عدد من الصحفيين والمتضامنين الأجانب الذين كانوا يسيرون في مسيراتهم التقليدية احتجاجاً على جدار الفصل المقام على أراضي البلدة.

تدمير البيوت
كذلك فقد استمرت قوات الاحتلال بعمليات الهدم والتخريب لعشرات البيوت والمنشآت الزراعية في الضفة الغربية. فقد هدمت قوات الاحتلال ما يزيد عن 120 منزلاً و90 بركساً زراعياً، إضافة إلى ما يزيد عن 20 ورشة عمل خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ويتضح من معطيات منظمة ((بتسيلم))، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي دمّر أكثر من 292 منزلاً فلسطينياً منذ بداية العام 2006، ومن ضمنها 100 منزل كان يعيش فيها 150 فلسطينياً تم هدمها بحجة عدم الترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، وأثناء تنفيذ هدم البيوت التي كان يقطُنُ فيها سابقاًً المتهمون بتنفيذ العمليات، هدم الجيش الإسرائيلي أيضاً بيوتاً مُجاورة. والحديث هنا عن شُقق موجودة في مبان، شُقَق سكنَ في إحداها الشخص الذي بسببه تمَّ الهدم، وكذلك المباني المجاورة. ويتضح من تحقيق ((بتسيلم)) أن الجيش الإسرائيلي قام في بعض الحالات بهدم البيوت المجاورة عمداً.
ويتضح من الشهادات التي قامت ((بتسيلم)) بجمعها أن الضرر الذي يلحق بالعائلات يُؤثر تقريباً في كافة مناحي الحياة: الإضرار بتلاحم نواة الخلية الأسرية، نتيجة لحقيقة اضطرار العائلات التي هُدمت بيوتها في عدد من الحالات إلى التشتت، والعثور على سكن بديل في عدد من البيوت المختلفة، الانخفاض الملحوظ في مستوى الحياة التي يُعاني منها الكثيرون حتى بعد العثور على مسكن بديل، بسبب فقدان الأملاك، والشعور بالغُربة وعدم الاستقرار الناتج عن ضياع البيت الذي يُشكّل دائماً أكثر من مجرد بيت مسقوف.

نابلس المقاومة
قالت تقارير صحفية صهيونية إن قوات الجيش اعتقلت خلال العام 2006 ما يقارب 187 فلسطينياً في الضفة الغربية، كانوا قد خططوا لتنفيذ عمليات فدائية داخل (إسرائيل) جلهم من مدينة نابلس.
وبحسب التقارير ((فإن منطقة شمال الضفة الغربية، وخاصة مدينة نابلس تعتبر عاصمة الإرهاب)) بحسب كبار عناصر الاستخبارات، ومن هنا فإن الوحدات الخاصة في الجيش تعمل على مدار الساعة، وبدون توقف، من أجل جمع المعلومات وتنفيذ الاعتقالات، لمواجهة ((التهديدات الجديدة التي تشمل عمليات أسر جنود ومحاولات تطوير صورايخ تهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية)).

انعدام التسهيلات
من جانب آخر أكدت صحيفة ((هآرتس)) أن السلطات الصهيونية لا تطبق التسهيلات التي تعهدت بها للفلسطينيين أثناء اجتماع رئيس الوزراء إيهود أولمرت مع الرئيس محمود عباس قبل شهر تقريباً.
وقالت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي ((لا يطبق تسهيلات بتاتاً عند الحواجز العسكرية في الضفة الغربية)).
وأضافت الصحيفة إنه تم إجراء تغييرات طفيفة فقط في قسم من هذه الحواجز لتسهيل عبور المواطنين الفلسطينيين، وفي بعض الحواجز التي جرى الإعلان عن تسهيل عبور المواطنين فيها لم يتواجد فيها جنود إسرائيليون حتى قبل الإعلان عن التسهيلات أو أن عمل الجنود فيها كان جزئياً.
من جهة أخرى، أضاف الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية في مناطق أخرى جعلت التسهيلات دون جدوى، وقال الناطق العسكري الإسرائيلي ((إن الجيش ينفذ خطة التسهيلات وفقاً لتعليمات الحكومة الإسرائيلية)).
 

النواب والوزراء المختطفون في سجون الاحتلال
معاناة متواصلة وإردة قوية

منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية وتشكيل حركة حماس صاحبة الأغلبية الكبرى في المجلس التشريعي الفلسطيني للحكومة، وقوات الاحتلال تشن حرباً ضروساً ضدها وعلى مختلف الصعد وفي جميع الاتجاهات، فبعد حصارها اقتصادياً وسياسياً، قامت باعتقال النواب والوزراء، حيث يقبع في سجون الاحتلال 40 نائباً، منهم 27 نائباً اعتقلوا في نهاية حزيران/يونيو العام الماضي، وهناك 13 نائباً كانوا معتقلين قبل ذلك التاريخ، فيما لا يزال خلف القضبان 4 وزراء في الحكومة الفلسطينية من أصل عشرة تم اعتقالهم، وهم وزير المالية عمر عبد الرازق، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير شؤون القدس خالد أبو عرفة، ووزير الأوقاف نايف الرجوب، بعد أن أفرجت عن وزير التخطيط سمير أبو عيشة ووزير العمل محمد البرغوثي والدكتور ناصر الدين الشاعر والمهندس وصفي كبها وعبد الرحمن زيدان. كما أقدمت قوات الاحتلال بتاريخ 12/8/2006 على اختطاف رئيس المجلس التشريعي د.عزيز الدويك بعد 37 يوماً على مطاردته، كما اختطفت د. محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، ليكون ممثلو الشعب ونوابه ولأول مرة في التاريخ يواجهون المصير نفسه، ويعانون الظروف الاعتقالية السيئة.

ظروف اعتقالية صعبة
ووصف الشيخ النائب حاتم قفيشه، الذي أفرج عنه مؤخراً، الظروف الاعتقالية التي يعيشها النواب والوزراء الأسرى بالصعب قائلاً: ((إن النواب الأسرى يعيشون فترة اعتقالية صعبة جداً، كباقي الأسرى الفلسطينيين. ويخضع بعضهم لعقوبات داخل السجن نفسه، مثل النائب محمد جمال النتشه، الذي يقبع في زنازين العزل الانفرادي في سجن بئر السبع (ايشل) منذ شهر آب/أغسطس من العام الماضي. كما يخضع بعضهم للتنقلات الدائمة وعدم الاستقرار في الوضع الاعتقالي، مما يسبب لهم معاناة مضاعفة على المستوى الصحي والبدني والنفسي، مثل النائب الشيخ حسن يوسف والنائب نزار رمضان)).
وأشار أنه في بعض الأحيان يزور ضباط إسرائيليون من إدارة السجن النواب للوقوف على وضعهم الاعتقالي، مشيراً أنها محاولات مكشوفة من أجل أن يقول هذا الضابط أنه التقى مع أحد النواب، مؤكداً أن النواب الأسرى القابعين في أكثر من سبعة سجون يخضعون لنفس الإجراءات التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين بصفة عامة.
وأوضح النائب قفيشه أن الكثير من النواب يعانون من أمراض، ولا تقدم إدارة السجون الرعاية الطبية الكافية لهم كالنائب نزار رمضان الذي يعاني من ارتفاع بضغط الدم، وارتفاع في نسبة السكر، مما أثر على نسبة الرؤى في عينيه وهو بحاجة إلى متابعة صحية دائمة كما أنه يعاني من اضطرابات معوية، مشيراً أن نسبة الطعام وكيفية صناعته تؤثر بشكل سلبي على وضعه الصحي، حيث أنه يجبر على تناول طعام الفطور الذي هو عبارة عن صحن من الفول سيئ التصنيع، ويقدم له نصف صحن من الأرز ظهراً مع صحن شوربة خضار، والعشاء لا يتعدى قطعة صغيرة من المربّى والخبز وبيضة واحدة، ولا يوجد طعام غير هذا، موضحاً أن المزعج أيضاً أنه تم نقله إلى معتقل ((عوفر)) من معتقل ((النقب)) حيث البرد القارص، مما يضعف وضعه الصحي ويرهقه جسدياً وبدنياً.
أضاف: هناك مجموعة من النواب من كبار السن ممن يعانون أمراضاً مزمنة وبحاجة إلى علاج دائم، ويقف في مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك الذي هو بحاجة ماسة لرعاية طبية حيث يعاني من مرض القلب.

علاج غير كافٍ
وبيّن النائب قفيشه أن إدارة السجن في كثير من الأحيان لا تقدم العلاج بكميات كافية، والعلاج يخضع إلى المزاجية وتتغير أنواع الأدوية بين الحين والآخر، إضافة إلى ذلك أن الأسرى النواب لا يخضعون للفحص الطبي ويمنعون من زيارة المستشفى إلا بعد مناشدات وتدخلات محامين وقنوات محاكم، مؤكداً أن وضعهم المعنوي في قمة عطائه وصلابته وتحديه.

انتقام
وأكدت الدائرة الإعلامية للمجلس التشريعي، بأن النواب الأسرى يعيشون ظروفاً صعبة في ظل الممارسات القمعية التي تمارسها بحقهم سلطات السجون، بهدف التضييق عليهم والانتقام منهم، حيث لا توفر لهم ادارة السجن أغطية أو ملابس كافية. كما تمنع من إدخالهم عن طريق الأهل أو الصليب الأحمر، ولا يتوفر لهم سوى غيار واحد يقومون بغسله وإعادة ارتدائه، وأثناء ذلك يرتدون زي إدارة السجن البني اللون. كما تنتشر في السجن وخاصة في ((مجدو)) الحشرات التى تسبب الأمراض والأذى للأسرى النواب والوزراء، كما لا تسمح لهم إدارة السجن بالخروج إلى الفورة سوى ساعتين في اليوم صبحاً ومساء، وباقي اليوم يتم احتجازهم داخل الغرف، ولا توفر لهم إدارة السجن أي صحف، سوى صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) العبرية.
واعتبرت الدائرة الإعلامية استمرار احتجاز هؤلاء النواب والوزراء انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء.