يهود العالم يخافون تهديدات استراتيجية على مصيرهم
أظهر تقرير خاص، كشف النقاب عنه أن ((الشعب اليهودي في خطر
وجودي عقب احتدام التهديدات الاستراتيجية على (إسرائيل) واليهودية في العالم)).
وأًعدّ التقرير ليكون ورقة عمل على طاولة ((مؤتمر مستقبل الشعب اليهودي))، الذي
عُقد في القدس المحتلة، ونظمه معهد تخطيط سياسات الشعب اليهودي برئاسة المبعوث
السابق للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط دنيس روس، وشاركت فيه كل القيادات
الإسرائيلية العليا. وهدف المؤتمر للإشارة إلى المخاطر والتهديدات على مستقبل
الشعب اليهودي.
وبحسب ((يديعوت أحرونوت))، وضع باحثو المعهد، تقريراً من 20 صفحة يفصّل
((التهديدات الجغرافية السياسية المركزية التي تعرض وجود الشعب اليهودي للخطر))
ويقترح سلسلة من التوصيات للعمل، كالآتي:
- يتعرض الشعب اليهودي لخطر وجودي على خلفية نشر أسلحة الدمار الشامل في أوساط
دول مثل إيران ومنظمات إرهابية.
- ثمة إرهاب موجّه ضد يهود ومؤسسات يهودية في العالم، يترافق وقدرة إبادة
متعاظمة من مسلمين متطرفين ومن أفراد.
- تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل تآكل العناصر الإسلامية المعتدلة.
- تعاظم الهجمات على القوة اليهودية في الولايات المتحدة وعلى شرعية (إسرائيل)
في الوجود كدولة يهودية، ما يؤدي إلى تردّي النفوذ السياسي للمنظمات اليهودية.
- تآكل مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة، ما يؤدي الى تغيير شاسع في
سياستها في الشرق الأوسط لدرجة تعرض (إسرائيل) للخطر، يترافق مع تعاظم تعلقها
بالنفط.
تراجع الميزان الديمغرافي في (إسرائيل)، الذي يحفز الهجرة المضادة، ولا سيما
لدى اليهود ذوي القدرة على أن يستوعبوا في الغرب.
- صعود قوة الصين والهند واحتياجهما المتزايد لمصادر الطاقة في الشرق الأوسط من
شأنهما أن يؤديا بهما إلى انتهاج سياسة مؤيدة للعرب.
وبين التوصيات للحلول يمكن ذكر: محاولات بلورة جبهة دولية ناجعة من دول عربية
معتدلة حيال إيران؛ وجهود لمنع الولايات المتحدة من ترك الشرق الأوسط؛ وزيادة
تعاون الشعب اليهودي ودولة (إسرائيل) مع دول عظمى صاعدة كالصين والهند؛ وتقدم
ذو مغزى نحو اتفاق سلام إسرائيلي عربي مستقل؛ وتعزيز القوة العسكرية
لـ(إسرائيل)؛ والانضمام إلى محافل أمن متعددة الدول مثل الأطلسي؛ وتوثيق
العلاقة والتعاون بين (إسرائيل) والطوائف اليهودية في العالم. وفي الخلاصة يقضي
التقرير بأنه ((يجب البلورة الفورية لخطة استراتيجية كي لا تقوم بعد عشر سنوات
لجنة فينوغراد يهودية)).
محامون كتبوا القانون الأساسي
للسلطة: عباس يتجاوز صلاحياته ويدمـر الدستور
يقول محامون بارزون كتبوا القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية
(الدستور)، إن الرئيس محمود عباس تجاوز صلاحياته بتعيين حكومة طوارئ تحل محل
حكومة الوحدة التي تقودها حركة حماس، من دون موافقة المجلس التشريعي.
وفي أول تعليق علني منذ تشكيل حكومة الطوارئ، قال أنيس القاسم الذي أشرف على
وضع القانون الأساسي والمحامي الدستوري الفلسطيني المستقل يوجين قطران، إن
الوثيقة التي بدأ الاثنان صياغتها قبل أكثر من عشرة أعوام، تمنح عباس صلاحية
عزل رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية.
لكن القاسم وقطران أضافا أن هذه الصلاحيات لا تمنح عباس حق تعيين حكومة جديدة
من دون موافقة المجلس التشريعي ولا حق تعطيل مواد في القانون الأساسي، وهو ما
فعله شهر حزيران/يونيو الماضي لتجنيب رئيس الوزراء الجديد سلام فياض خوض عملية
تصويت في البرلمان حيث تحظى حماس بالغالبية. وقال القاسم، الذي عيّنه الرئيس
الراحل ياسر عرفات، إن سلطات الرئيس ((مقيدة بصورة صريحة ومتعمدة)).
غير أن عزمي الشعيبي الذي كان عضواً في لجنة برلمانية مختصة بالقانون الأساسي،
دافع عن سلطة عباس بتعطيل المواد. وقال إن المادة 113 التي تنص على أنه ((لا
يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق
أحكام هذا الباب))، تعني ((أن بالإمكان تعطيل مواد في أبواب أخرى)).
ولكن القاسم يخالف الشعيبي في الرأي ويحذر من الوصول إلى ((استنتاجات جامحة
ولاسيما حين يكون من الممكن أن تؤدي هذه الاستنتاجات بسهولة إلى الدكتاتورية...
وهذا شيء سعى القانون الأساسي في جميع مواده للحيلولة دون وقوعه)). ويضيف ((من
الواضح أنهم يبحثون عن أوهى الدفوع كي يبنوا فوقها جبلاً ويجففوا المحيط. إنهم
يهدمون الأساس الذي أقيم عليه القانون الأساسي)).
وأشار القاسم وقطران إلى أن القانون الأساسي ينص على بقاء حكومة الوحدة لتصريف
الأمور لحين حصول عباس على موافقة برلمانية على الحكومة الجديدة. وقال قطران
((ما هو واضح هو (وجوب) ألا تسقط حكومة هنية خلال فترة طوارئ))، فيما ذكر
القاسم أنه بموجب المادة 79 فإنه ((لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء
ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي)). وأضاف أن
القانون الأساسي لا يتضمن أي بنود خاصة بحكومة طوارئ.
ويشير القانون إلى أن مرسوم الطوارئ الرئاسي يستمر 30 يوماً قابلة للتجديد
بموافقة برلمانية. ولكن قطران قال ((هذا لا يعني أن بمقدوره تشكيل حكومة
جديدة.. إن الحكم من خلال مراسيم لا يعني أن باستطاعته تعطيل أو تغيير
الدستور)).
وفي واشنطن أيضاً، قال ناثان براون وهو الأستاذ الذي قدم المشورة للفلسطينيين
والعراقيين بشأن دستوريهم ((هذه بالتأكيد انتهاكات واضحة. ليس من حقه (عباس)
على الإطلاق تعيين حكومة طوارئ)).
الأنروا تعلن إيقاف مشاريعها
لإعادة الإعمار في غزة
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأنروا)) أن
عمليات البناء ومشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، قد تم إيقافها للنقص الشديد
بمواد البناء الأساسية.
وقال جون جنغ، مدير عمليات الأنروا في قطاع غزة، إن مشاريع البناء والتي تصل
كلفتها الإجمالية لما يقارب 93 مليون دولار أمريكي، تم تجميد العمل بها لنفاد
الإسمنت ومواد البناء الأخرى المطلوبة.
أضاف إن هذه المشاريع والأعمال ذات الطابع الإنساني حيوية جداً، وتشمل ضمن ما
تشمله إصلاح المنازل المدمرة والمنازل المتهاوية والآيلة للسقوط، والتي تخص ما
يقارب 16 ألف لاجئ يعيشون حالياً في أوضاع مزرية وصعبة.
وشدد على أنه من الضروري فتح كافة المعابر وتمكينها من العمل بطاقتها القصوى
ليس فقط لإدخال المواد الغذائية والدواء، ولكن لإدخال كافة التموينات والمواد
والسلع الأخرى، وإلا فإن قطاع غزة سيواجه إمكانية تفاقم أزمة إنسانية وأزمة
تضرب قطاع الصحة العامة.
وأوضح أن مشاريع الأنروا الإنشائية ليست محددة بإعادة البناء وتصليح منازل
اللاجئين، ولكنها تمتد لتشمل بناء المدارس والمراكز المجتمعية والمشاريع
المتعلقة بالمياه والصحة البيئية والمراكز الطبية ولهذا السبب فإن حاجة متعهدي
الأنروا لمواد بناء ومواد إنشائية أخرى وبكميات كبيرة أمر حيوي جداً.
وتابع جنغ إن العديد من المشاريع هي مشاريع أشغال عامة كمعالجة المياه العادمة
ومشاريع المياه والمراكز الطبية، والتي لها تداعيات صحية خطرة. وأشار إلى أن
إيقاف مشاريع بناء المدارس الجديدة وعدم إتمام بنائها في الوقت المناسب سيحول
دون معالجة الاكتظاظ الشديد في الصفوف الدراسية، وسيدفع الأطفال الأبرياء الثمن
على صعيد العملية التربوية، وذلك بسبب الفشل السياسي لإيجاد حلول ناجعة لإعادة
فتح الحدود.
وأوضح أن مشاريع الأنروا الإنشائية توفر فرص عمل لما يقارب 121 ألف شخص، وتشكل
مصدر توظيف أساسياً لسوق العمل في قطاع غزة. وشدد جون جنغ، مدير عمليات الأنروا
في قطاع غزة، على أن إغلاق الحدود والمعابر يعني خسارة أكثر من مليون يوم عمل
والذي بدوره سيزيد الضغوط على برنامج المساعدات الإنسانية للأنروا.
سليمان يتهم الكيان الصهيوني
بعرقلة تبادل الأسرى
رفض مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان فكرة استجلاب
قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية، مشككاً في قدرة تلك القوات على إيجاد حلول
ناجعة للأزمات القائمة، معرباً عن أمله في انتهاء الأزمة وقيام دولة فلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير المصري بأعضاء من حركة ((ميرتس)) الذين يقومون
بزيارة للقاهرة. ونقل أعضاء ميرتس عن سليمان قوله بأنه لا يجوز تجويع السكان في
القطاع. واتهم مدير المخابرات المصرية (إسرائيل) بعرقلة إتمام صفقة تبادل
الأسرى بسبب عنادها وتشددها في إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج
عنهم في إطار صفقة جلعاد شاليت.
وأكد سليمان أن الصفقة معطلة بسبب خلاف على طبيعة الأسرى الفلسطينيين الذين
سيتم الإفراج عنهم، حيث قدّمت حماس قائمة تضم 350 أسيراً لم توافق (إسرائيل)
سوى على 40 منهم، ما أدى إلى توقف المفاوضات. وهنا اقترح المصريون أن تسلّم
حماس قائمة جديدة تضم 1000 أسير تختار (إسرائيل) من بينهم 450 أسيراً، إلا أن
الأخيرة رفضت هذا الاقتراح، وأصرّت على أن تقوم بنفسها بإعداد القائمة لأنها
ترفض أن تكون رهينة لقائمة تعدّها حماس وفقاً لأقوال الوزير سليمان الذي عاد
واتهم (إسرائيل) بعرقلة صفقة التبادل.
((القوة التنفيذية)) تلقي القبض
على أكبر عصابة لتزوير العملة
تمكنت ((القوة التنفيذية))، التابعة لوزارة الداخلية
الفلسطينية، من تفكيك أكبر شبكه لتزوير العملة في قطاع غزة بعد إلقاء القبض على
أعضائها في مدينه خان يونس (جنوب قطاع غزة).
وقالت القوة، في بيان لها ((بعد أن جاءت معلومات عن هذه العصابة وأماكن تواجدهم
وبعد التحري والمتابعة، تم محاصرة المكان ومن ثم اقتحامه وإلقاء القبض على
أفراد العصابة وبحوزتهم خمسون ألف دولار)).
وأكدت أنه تم تحويل الجناة إلى مكتب التحقيق ومصادرة المبلغ، مشددة على أن هذه
العملية تأتي في إطار حملة ((القوة التنفيذية)) للقضاء على الفساد والمفسدين
وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
