فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

الغلاف1

فيما يلي أهم المقتطفات من برنامج حكومة الوحدة الوطنية كما جاءت في كلمة رئيسها الأستاذ إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي يوم السبت 17/3/2007.

أولاً/ على الصعيد السياسي:
1) إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمل الحكومة مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال، واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، حتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسلام والأمن والازدهار في ربوع المنطقة وأجيالها المتعاقبة.
2) تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
3) ستبذل الحكومة جهوداً خاصة من أجل تشجيع الأطراف الفلسطينية كافة للإسراع في تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة بشان منظمة التحرير الفلسطينية.
4) تلتزم الحكومة برفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة والمطروحة حسب المشروع الأمريكي والإسرائيلي.
5) التأكيد على حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم.
6) تلتزم الحكومة بالعمل الدؤوب من أجل تحرير الأسيرات والأسرى الأبطال من سجون الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الإفراج عن النواب والوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المختطفين.
7) تتعهد الحكومة بمواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات والحواجز العسكرية ومعالجة قضية المعابر والحصار والإغلاق.
8) ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة والقوى المحبة للحرية والعدل والانفتاح والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل.

ثانياً/ القدس:
1) تشكيل لجنة عليا لشؤون القدس، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة قضايا الصمود في مدينة القدس، ورصد موازنة واضحة من الحكومة للقدس، ضمن الموازنة العامة.
2) مواجهة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقدسات، والعمل على توفير الموارد الكافية في الموازنة لدعم صمود أهلنا في القدس، وفضح ممارسات الاحتلال بشأن المدينة وفي المسجد الأقصى المبارك وتفعيل قضية القدس في المحافل الإقليمية والدولية كافة، ودعوة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل المسئولية في حماية القدس ودعم أهلها سياسياً وإعلامياً.

ثالثاً/ على صعيد مواجهة الاحتلال:
1) تؤكد الحكومة بأن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني، كفلته الأعراف والمواثيق الدولية كافة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل.
2) ستعمل الحكومة -من خلال التوافق الوطني- على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، وذلك مقابل التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الأراضي ومصادرتها ووقف حفريات القدس ورفع الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل ووضع آليات وجدول زمني محدد للإفراج عن الأسرى.
3) تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بأن إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك على أساس التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها، وعلى قاعدة حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى أن يتم عرض أي اتفاق سياسي يتم انجازه على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه.
4) ستعمل الحكومة، وتشجع الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين.
5) تؤكد الحكومة بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مرهون بزوال الاحتلال واستعادة شعبنا لحقوقه الوطنية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وكل أشكال التمييز العنصري وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

رابعاً/ على الصعيد الأمني:
إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة الأوضاع الأمنية الداخلية، وترى أن من أهم أولوياتها في المرحلة القادمة ضبط الأوضاع الأمنية السائدة وهذا يتطلب تعاوناً كاملاً بين الرئاسة والحكومة، ومن أجل تحقيق ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد ما يلي:
1) الدعوة والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعلى للأمن القومي باعتباره المرجعية للأجهزة الأمنية كافة والإطار الناظم لعملها وتحديد سياساتها.
2) هيكلة الأجهزة الأمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها، وتنفيذ إصلاح شامل ينزع عنها الصفة الحزبية والفصائلية، وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسيخ ولائها للوطن أولاً وأخيراً، والتزامها بتنفيذ قرارات قيادتها السياسية، والحرص على التزام العاملين في المؤسسة الأمنية بالمهام المناطه بهم.
3) الالتزام بتنفيذ قوانين العمل في الأجهزة الأمنية المقرة من المجلس التشريعي.
4) وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة لإنهاء جميع مظاهر الفوضى والفلتان الأمني والتعديات وحماية الدماء والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السلاح وتوفير الأمن.


 

الكيان الصهيوني يقرر مقاطعة حكومة الوحدة
ويحصر الاتصالات مع أبو مازن في القضايا الحياتية

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالإجماع مقاطعة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بعد يوم على نيلها الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني. وحسب المداولات داخل الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الذي أعقب منح الثقة لحكومة الوحدة الفلسطينية، فإن أكثر ما أثار حفيظة الوزراء الإسرائيليين هو تضمين البرنامج السياسي للحكومة الجديدة بنوداً تتحدث عن التمسك بحق العودة والإصرار على خيار المقاومة. وباستثناء وزير الرياضة غالب مجادلة ووزير الدولة إيتان كابل، وكلاهما من حزب العمل، فقد أيّد 19 وزيراً من وزراء الحكومة الإسرائيلية مقاطعة الحكومة الجديدة.
وقبل التصويت على القرار أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن اتصالاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية لن تتناول القضايا السياسية. وقال أولمرت إنه في حال أجرى اتصالات مع عباس مستقبلاً فستقتصر على الجوانب المتعلقة بحياة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي. وقال ((نعتقد أن الحكومة الفلسطينية الجديدة، بالتركيبة التي أعلن عنها لا تدع لـ(إسرائيل) مجالاً للمناورة، وتحدّ من قدرتنا على إجراء حوار مع قيادة السلطة))، قائلاً إن تشكيل حكومة الوحدة يجعل من الصعب مناقشة القضايا التي كان يتم مناقشتها قبل تشكيل الحكومة. وأضاف ((برنامج الحكومة الجديدة يتضمن عناصر مثيرة للمشاكل لا يمكن أن تقبلها (إسرائيل) أو المجتمع الدولي)). وأضاف ((إسرائيل لن يكون لها أي اتصال بالحكومة الجديدة حتى الوزراء غير المنتمين لحماس)). ودعا أولمرت المجتمع الدولي إلى إبقاء المقاطعة على الحكومة الفلسطينية الجديدة. وأضاف ((ننتظر من المجموعة الدولية ألا تقع في فخ حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، وأن تواصل النهج الذي اعتمدته لعزل الحكومة التي لا تقبل مبادئ اللجنة الرباعية)).
من ناحيتها حمّلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني أبو مازن ((تبعات)) تشكيلة حكومة الوحدة، قائلة إنه هو الذي فرض على نفسه قيوداً ستجعل من الصعوبة بمكان مواصلة الجهود للتوصل معه لتسوية سياسية للصراع. وأضافت ليفني أن عباس هو الذي اختار الانضمام إلى حركة حماس التي تواصل معارضتها للشروط التي وضعتها الرباعية وتتضمن الاعتراف بـ(إسرائيل) والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة و(إسرائيل)، منتقدة موافقة عباس على طرح أي تسوية سياسية في المستقبل على المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس.
من ناحيته أوضح النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرس من حزب ((كاديما))، خلال جلسة الحكومة، أن على الفلسطينيين إخراج ((حق العودة)) من أي نص حالي، مشيراً إلى أن حق العودة يهدف إلى تحويل (إسرائيل) إلى دولة فلسطينية، وأن الموقف الإسرائيلي كان ومازال قائماً على دولتين لشعبين.
وقالت صحيفة ((يديعوت أحرونوت))، كبرى الصحف الإسرائيلية، أن (إسرائيل) فشلت فشلاً ذريعاً في إقناع العالم بعدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية، منوهة إلى أن هناك قلقاً شديداً يسود دوائر صنع القرار في تل أبيب من ردود الفعل الأولية على الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة. وقالت الصحيفة أنه لم يكد يجفّ الحبر، الذي وقع به إعلان تشكيل حكومة الوحدة، حتى سارعت الدول الأوروبية، وعلى رأسها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن نيتها إقامة علاقات مع الحكومة الجديدة برئاسة حركة حماس. وأضافت الصحيفة أن الحملة الإعلامية والدبلوماسية الواسعة التي شرعت بها وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تنجح في إقناع العالم بالربط بين الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وبين وفاء الحكومة بالشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية، مشيرة إلى أن هناك تصدعاً في الموقف الأمريكي حيث أن هناك توجهاً لدى الإدارة الأمريكية لمواصلة الاتصالات مع الوزراء غير ((الحمساويين)) في الحكومة الجديدة.
واعتبرت الصحيفة أن فرنسا قد وجهت لطمة لـ(إسرائيل) عندما دعا رئيس وزرائها دومنيك دي فيليبان إلى استئناف دفع الأموال الأوروبية مباشرة إلى حكومة الوحدة، من أجل مساعدة أبو مازن، وعلى أمل إحداث تغيير داخل حركة حماس. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب (إسرائيل) بالإسراع في الإفراج عن أموال الضرائب والجمارك الخاصة بالسلطة الفلسطينية وإطلاق سراح الوزراء والنواب الفلسطينيين من حماس، الذين اختطفوا في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، في حين يطالب الاتحاد الفلسطينيين بالإفراج عنه.
من ناحيته حذر الكاتب الإسرائيلي المعروف تسفي بارئيل القادة العرب من ادعاء (إسرائيل) حماسها للمبادرة العربية، معتبراً أن هذا الحماس الظاهري فخّ إسرائيلي لتحميل العرب المسؤولية عن فشل التسوية. واعتبر بارئيل في مقال نشره في صحيفة ((هآرتس)) أن (إسرائيل) تهدف من خلال الحماس إلى دفع العرب إلى حذف أو تخفيف بعض بنود المبادرة من أجل اعتمادها كمرجعية للتفاوض، قائلاً ((وكأن السلام العربي الإسرائيلي كله يعتمد على إعادة صياغة حق العودة، وليس على الانسحاب الإسرائيلي من المناطق والجولان، أو إزالة المستوطنات، أو حل مشكلة القدس، أو ترسيم الحدود أو حتى اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل))، على حد تعبيره. وشدد بارئيل على أن (إسرائيل) تهدف إلى جعل المبادرة العربية مجرد ((مظلة لمفاوضات)). وحذر بارئيل من أن الحكومة الإسرائيلية تحاول من خلال التلميح بإمكانية قبولها بالمبادرة العربية إلى تحميل الدول العربية المسؤولية عن الجمود.