فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

أخبار وتقارير3

مع عمليتي الوهم المتجدد والوعد الصادق، تجددت آمال جميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني وآمال ذويهم بوعد الحرية، فانطلقت مناشدات إلى كل من حزب الله وحركة حماس لإدراج الأسرى الأردنيين على قوائم التبادل. فالحكومة الصهيونية –الوالغة بدماء العرب في فلسطين ولبنان- ترفض الإفراج عن الأسرى المحكومين بالمؤبد بدعوى أن أيديهم ((ملطخة بالدماء)).
تعود قضية الأسرى والمفقوديين الأردنيين في السجون الصهيونية إلى ما يزيد على خمسة عشر عاماً، إذ تم أسر هؤلاء وعددهم وصل إلى 34 أسيراً و25 مفقوداً حسب آخر المعلومات المتوافرة لدى اللجنة الوطنية ولجنة أهالى الأسرى والمفقودين، وجميعهم مواطنون أردنيون يحملون أرقاماً وطنية أردنية، نتيجة قيامهم بأعمال عسكرية ضد أهداف صهيونية، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قاسية وطويلة جداً من قبل محاكم عسكرية دون وجود من يدافع عنهم، علماً أن هؤلاء الأبطال قاموا بعملياتهم رداً على الجرائم المتواصلة التي دأب الصهاينة على اقترافها بحق الشعب الفلسطيني. ومن ذلك مذبحة المسجد الأقصى عام 1990، ومجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994.
شهدت قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني عدداً من الفرص التي كانت كفيلة بتحريرهم جميعاً، غير أن تلك الفرص لم تستغل بالصورة المطلوبة، وتم تفويتها واحدة إثر الأخرى، ولعل من أبرز تلك الفرص أربع:
الأولى عند توقيع معاهدة (وادي عربة) بين الأردن والكين الصهيوني عام 1994، حيث تم تجاهل قضية الأسرى ولم يجر الحديث بشأنهم، رغم أنه كان يجب إطلاق سراحهم فور توقيع المعاهدة حسب إتفاقية جنيف الثالثة.
أما الفرصة الثانية فكانت إثر محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد خالد مشعل في عمان عام 1997، وما تلاها من اتفاق كان من بنوده إطلاق سراح الأسرى جميعاً. ولكن تهاون الحكومة الأردنية في ذلك الوقت وعدم جديتها في متابعة القضية ومطالبة الجانب الآخر للوفاء بما اتفق عليه حال دون نيل الأسرى الأردنيين حريتهم.
وجاءت الفرصة الثالثة حين نجح حزب الله في إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع العدو الصهيوني. وكان الاتفاق ينص على شمول الأسرى الأردنيين في عملية التبادل، إلا أن تدخل الحكومة الأردنية الإعلامي حال مرة أخرى دون الإفراج عنهم.
أما الفرصة الرابعة، فقد تمثلت في إهدار الحكومة للورقة التي وعدت الأهالي بأنها ستكون السبيل الناجع لتحرير أبنائهم، وهي ورقة السفير، وذلك حين أقدمت الحكومة الأردنية على إعادة السفير الأردني إلى تل أبيب دون الالتزام بما وعدت به على لسان وزير الخارجية آنذاك، حين أعلن أن السفير لن يعود ما لم تتحقق بعض المطالب وفي حدها الأدنى إطلاق سراح الأسرى جميعاً ودون استثناء، إلا أن الحكومة أعادت السفير ولم تلتفت لمعاناة الأسرى وأهاليهم.
وإلى جانب ذلك، يلاحظ المتابعون أن اهتمام الحكومة الأردنية بقضية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني هو اهتمام موسمي أشبه ما يكون بالفزعات البعيدة عن العمل المنهجي المنظم، نتيجة لبعض الضغوط الشعبية والإعلامية. وإلى جانب ذلك، نجد أن الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ معاهدة وادي عربة اتسمت مواقفها تجاه قضية الأسرى بالسلبية. وقد تجلت هذه المواقف في إقحام قضية الأسرى عنوة في معظم الأزمات الحكومية المتلاحقة مع النقابات المهنية، والتي كان منها اقتحام مجمع النقابات لإزالة صور الأسرى في السجون الصهيونية.
واليوم ومع تحرك قضية الأسرى العرب عموماً، عادت الحكومة الأردنية –كسابقتها- للممانعة ورفض شمول الأسرى الأردنيين بأي عملية تبادل قادمة تنفذها حماس أو حزب الله رغم مناشدات ذوي الأسرى ومناصريهم للطرفين بذلك.
آخر هذه الرسائل، هي تلك الموجهة من اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية إلى المجاهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 10/9/2006 والتي جاء فيها: شاركت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية أبناء شعبنا في الأردن فرحتهم بعملية المقاومة الإسلامية الجريئة في غزة ((الوهم المتبدد)) بكثير من الفخر والاعتزاز بقدرات أبطال المقاومة الأشداء، وهي تتابع الآن الأنباء الصحفية حول عملية تبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني للإفراج عن أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، واللجنة إذ تقدر عالياً المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقكم بخصوص إخواننا الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الصهيوني الذي يصل عددهم إلى عشرة الآف أسير، فإنها تأمل إدارج أسرانا الأردنيين ضمن قوائم التبادل المزمع إعدادها والتفاوض بشأنها.