فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

أخبار وتقارير1

قررت المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن ((عوفر)) الإفراج عن 21 نائباً ووزيراً مختطفاً بكفالة 25 ألف شيكل (5500 دولار أمريكي) لكل منهم، في حين استأنفت النيابة العسكرية الصهيونية القرار.
وأكدت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عيساوي أن قاضي محكمة ((عوفر)) أصدر قراراً بالإفراج عن 21 نائباً ووزيراً، بينهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز الدويك، وأمين سره د. محمود الرمحي، إلى جانب وزير الأوقاف الشيخ نايف الرجوب، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة.
ومن الذين يشملهم قرار الإفراج أيضاً النائبين أنور الزبون ومحمود الخطيب من بيت لحم، وكذلك النواب المقدسيين محمد أبو طير، ود. إبراهيم أبو سالم، ومحمد طوطح، ونواب الخليل محمد الطل، ومحمد مطلق أبو جحيشة، وخليل البرعي، وسمير القاضي، ومحمد ماهر بدر، وكذلك النائب عن أريحا علي رومانين، ونواب رام الله عبد الجابر فقهاء، وفضل حمدان، ومحمود مصلح.
وعن ظروف احتجاز النواب ووزير المالية، نقلت المحامية شيرين عيساوي أن إدارة سجن مجدو ترفض فتح حسابات لهم علماً أنه قد تم دفع مبلغ 6500 شيكل لهم على حساب أحد الأسرى. ويعاني المختطفون من نقص حاد في الملابس حيث منعت الإدارة ذويهم من إدخال الملابس خلال الزيارة، ووصفت سياسة الإدارة بحقهم كما هي ضد بقية الأسرى سيئة جداً وتعسفية، وتتبع ضدهم سياسة العقاب لأتفه الأسباب.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر قال: إن (إسرائيل) مستعدة لعقد صفقة لتبادل الأسرى مع آسري الجندي (الإسرائيلي) تتضمن الإفراج عن الوزراء والنواب، مما أثار ضجة إعلامية كبيرة في وسائل الإعلام الصهيونية أجبرته على توضيح موقفه فقال: ((على آسري الجندي أن يحرروه، وبعد ذلك سنتفاوض مع ((أبو مازن)) والمصريين على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين)).
المتتبع للتصريحات الصهيونية يلمس حالة من الارتباك والحيرة وانعدام المسؤولية في التعاطي مع قضية الجندي الأسير، مما دفع دولة الاحتلال لبناء مواقفها على سياسة رد الفعل غير المدروسة ودون حساب للنتائج، وخاصة بعد مرور أسابيع على اختطاف النواب والوزراء دون عودة الجندي الأسير.
وفي مقابلة بالقناة الصهيونية الثانية مع أحد كبار المحامين الصهاينة قال المحامي آمنون زخرون: إن (إسرائيل) خالفت في اختطافها للنواب والوزراء الفلسطينيين قواعد القانون الدولي، وأهانت المعاهدات الدولية مما أساء لسمعتها القانونية والأخلاقية بين أوساط المؤسسات الدولية والحقوقية والقانونيين بشكل عام، لأن العالم كله- بما في ذلك (إسرائيل)- سمح لـ (حماس) بخوض العملية الانتخابية دون أن يحدد السقف القانوني لذلك سواءً أخذت حماس مقعداً واحداً، أو فازت بكل المقاعد. ولو أن (إسرائيل) والدول التي أشرفت على عملية الانتخابات منعت حماس من المشاركة فيها وحددت معايير المشاركة لكان الأمر مختلفاً، لكن ذلك لم يحصل.
السيدة أم خليل، زوجة النائب أحمد دحبور، طالبت بتحرك عربي وإسلامي ودولي واسع يهدف إلى الضغط على الحكومة الصهيونية لإطلاق سراح النواب والوزراء المختطفين، وكذلك الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. أضافت: إن قضية اختطاف النواب والوزراء المختطفين، جزء من قضية أكبر؛ وهي قضية عشرة آلاف أسير وأسيرة معتقلين في السجون الصهيونية، لذا نحن نطالب بالإفراج ليس فقط عن النواب والوزراء بل عن جميع الأسرى، فالقضية واحدة، ولا بد أن نعمل بكل السبل من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعهاً.
أم سليمان، زوجة النائب خالد سليمان، أكّدت أن الكيان الصهيوني ارتكب حماقة باعتقاله للنواب والوزراء، حيث أظهرت هذه المحنة نوعية جديدة من القيادة تختلف عن النمط الذي يسود عند المسؤول المُرفَّه صاحب (VIP)، مشيرة إلى أنها تتوقع أن الأزمة ستنتهي عاجلاً أم آجلاً بعد أن ظهر الصهاينة على شاكلة العصابات والمافيات التي تحوّل الأخضر إلى يابس وتخطف الديمقراطية من أصحابها. وتواجه البناء بالدمار.
المستشار القانوني لجمعية الحق ناصر الريس يرى أن استخدام مصطلح ((أسرى ومعتقلين ورهائن)) دون التفريق بينهم في المضمون يخلق حالة من الخلط لدى المؤسسات الدولية.
ويعرّف الأسير على أنه أحد أفراد المقاومة المسلحة الذي ألقي القبض عليه أثناء قيامه بالقتال، وهناك شروط معينة لاحتجازه، ولا يحق للدولة المحتلة أن تحقِّق معه إلا للحصول على معلومات حول شخصيته فقط.
أما المعتقل فهو الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه، بعد أن توفر للدولة المحتلة معلومات تؤكد في أنه قام بأعمال تمسّ أمنها.
وطبقاً لتعريف القانون الدولي، فإن هؤلاء النواب والوزراء ينطبق عليهم مصطلح ((رهائن))، تم احتجازهم بقصد الضغط والتأثير على إرادة الطرف الآخر لإرغامه على القبول بشروط معينة.
ويؤكد الريس أن عملية اختطاف الوزراء والنواب كرهائن، تُعتبر جريمة من جرائم الحرب تجيز حسب القانون الدولي مساءلة وملاحقة كل من خطط وأمر وأجاز وارتكب فعل أخذهم كرهائن.