الوزيران أبو عيشة والبرغوثي:
الأساس في حكومة الوحدة التوافق السياسي
نابلس/عاطف دغلس
أكد الدكتور سمير أبو عيشة وزير التخطيط الفلسطيني ومحمد البرغوثي وزير العمل
الفلسطيني أن إجراءات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم تنتهِ بعد، وأنها في
إعدادها الأخير، وأنه لم تعلن أسماء وزراء إلى الآن، مؤكدين أن رئيس حكومة
الوحدة الوطنية سيكون الأستاذ إسماعيل هنية.
وأكد الوزيران على أهمية ما أنجزته الحكومة السابقة التي شكلتها حماس، ومن أهم
هذه المنجزات، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ببرنامج سياسي اتفق عليه الجميع
ولأول مرة تحدث في فلسطين.
الوزير أبو عيشة
وقال الدكتور سمير أبو عيشة في حديث خاص لـ((فلسطين المسلمة)): ((لقد استطعنا
أن نصل إلى حكومة الوحدة الوطنية، رغم الصعوبات والضغوطات الكبيرة على الحكومة
الفلسطينية، ويتم ذلك بالتوافق على برنامج سياسي مشترك ما بين الجميع، مستندة
إلى وثيقة الوفاق الوطني)).
وأكد أبو عيشة أن الحكومة الحالية استطاعت ورغم الضائقة المالية التي وقعت
عليها، والحصار الداخلي والخارجي لها، أن تنجز الكثير من الأمور، كاشفاً عن نية
الحكومة إصدار بيان توضيحي سيقدم عبر وسائل الإعلام للشعب الفلسطيني بما أنجزته
هذه الحكومة خلال الستة شهور المنصرمة.
وأضاف أبو عيشة ((لقد استطعنا توفير شيء من مستحقات الموظفين، وسداد بعض الديون
للبنوك، حيث سددنا 65 مليون دولار عبر إيرادات ضريبة الدخل، حيث خفضت المديونية
العامة، كما قدمنا الإصلاح الإداري في مؤسسات ووزارات السلطة، كما وضعت وزارتنا
على سبيل المثال خطة طارئة لدعم المشاريع التي أتت بها من دول مختلفة، وقد عملت
هذه الحكومة ليل نهار للنهوض بالشعب الفلسطيني)).
وأشار الدكتور أبو عيشة إلى أن حكومته نفذت خطوات عملية للتحرر من النظام
المالي الإسرائيلي، ((حيث أن الضرائب التي كانت تجمع، كان لا بد أن تذهب إلى
البريد الإسرائيلي، لتدخل في برنامج التدقيق، ثم تعود إلينا، ومنذ 24 آب/أغسطس
تحررنا من هذا النظام، حيث تم توفير 3 مليون شيكل سنوياً، بالإضافة إلى 600 ألف
شيكل (الدولار = 4.5 شيكل)، كانت تؤخذ إضافة على هذا المبلغ)).
وأعلن أبو عيشة عن نية حكومته تشكيل بنك للفقراء، وأن هذا البنك تم الاتفاق على
تشكيله خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث تم تشكيل لجنة للمباشرة في ذلك،
وأن هذا البنك سيقدم قروضاً لذوي الدخل المحدود، ولن يكون هناك فوائد، وأن
الحكومة بالإضافة إلى جهات عربية وغربية ستساهم في دعم هذا البنك.
الوزير البرغوثي
من جهته أكد الوزير محمد البرغوثي، أن المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
تجري على قدم وساق، نافياً أن يكون قد ترشح أي احد لمناصب أو تم توزيع حقائب في
الوزارة، سوى رئيس الوزراء إسماعيل هنية. قائلاً: ((إنه من المبكر جداً الإعلان
عن أسماء في الحكومة الجديدة)).
وأوضح البرغوثي في تصريح خاص بـ((فلسطين المسلمة)) أن مشاورات تشكيل حكومة
الوحدة تجري على مستويين، الأول مشاورات بين الفصائل الفلسطينية جميعها،
والثاني مشاورات بين كل فصيل في ذاته، لأن هذه القضية ستأخذ بعض الوقت حتى
يستطيع كل فصيل أن يختار أسماء.
وأكد البرغوثي أنه بات من الضروري تذكير العالم بقضية الوزراء والنواب
المختطفين، وأن المشاورات التي كانت مع أبو مازن بشان تشكيل حكومة الوحدة، أخذت
أيضاً جزءاً كبيراً للضغط ومن خلال هذه الحكومة دولياً للإفراج عن الأسرى
والنواب الفلسطينيين.
وقال: ((إنه ليس من باب الوفاء والالتزام بالأخلاقيات أن تشكل حكومة وحدة
وطنية، دون الالتفات لهؤلاء الوزراء والنواب، الذين اعتقلوا لأنهم نصبوا في هذه
الحكومة، التي أول من دعت لتشكيل حكومة الوحدة)).
ونوه الوزير البرغوثي إلى أن هناك عدة أسباب دعت القوى الفلسطينية إلى المبادرة
بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأن من أهم هذه الأسباب، هو الاتفاق على برنامج
سياسي موحد، يستند إلى وثيقة الأسرى، ((ويجري هذا الأمر على شكلين، المشاورات
المتعلقة بالبرنامج السياسي وأن العقبات ذللت لذلك، والمشاورات حول التفصيلات
الداخلية في الحكومة وتوزيع الحقائب، والتي نأمل أن تذلل العقبات لها أيضاً)).
وأضاف البرغوثي: ((والسبب الثاني معلوم لدى الجميع، أن الهمّ الفلسطيني لا يمكن
لأي فصيل وحده أن يقود سفينته، والكل أدرك أن حكومة الوحدة الوطنية هي التي
يمكنها تشكيل النواة السليمة من كافة الأطياف، ومن لا يريد أن يتعامل معها لا
يريد أن يتعامل مع الشعب الفلسطيني)).
ومن الأسباب كذلك كما أشار الوزير، الوضع الاقتصادي الصعب، وأسبابه التي أصبحت
لا تخفى على أحد.
وشدد البرغوثي على أن هناك إنجازات عظيمة حققتها الحكومة السابقة للشعب
الفلسطيني، رغم الحصار ((المجنون)) عليها من الداخل والخارج.
وقال: ((استطعنا توفير جزء من الرواتب، رغم الديون، وأوقفنا عمليات الفساد،
وحافظنا على الثوابت الوطنية، واتخذنا قرارات تخدم مصلحة الشعب، واستطعنا تسديد
جزء من هذه الديون، وتخفيض العلاجات الخارجية، حيث استطعنا توفير 3 مليون
دولار)).
وفيما يتعلق بالجانب الإداري في الوزارات والتعديلات التي وقعت عليها، أوضح
الوزير البرغوثي أنه لم يوظف على المستوى العالي سوى 24 شخصاً، وبمرسوم رئاسي،
وأن عدد الموظفين لم يتجاوز الـ150 موظفاً في جميع الوزارات.
واستهجن البرغوثي التهم التي وجهت للحكومة من أنها تقوم بتوظيف عدد كبير ممن
يحسبون عليها، مشيراً إلى أن حكومته لها بريق الأمل وسطع نورها خلال قضاء
وزرائها نصف مدتهم الوزارية في السجون الإسرائيلية.
وأكد البرغوثي أن أي تعديل تتخذه الحكومة الجديدة، أو تعيد إفساد ما أصلحته هذه
الحكومة، من أي من الوزراء القادمين، سيواجه بمساءلة من المجلس التشريعي، ورئيس
الوزراء إسماعيل هنية، الذي سيكون المسئول الأول عن ذلك.
