فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

الملف2

فلسطين/إبراهيم السعيد
في مسعاه لإضفاء ((شرعية)) على تصفية القضية الفلسطينية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة عزمه تطبيق خطة ((الانطواء))، أحادية الجانب، والهادفة إلى تمكين الدولة العبرية من ترسيم حدودها وفق بوصلة المصالح الاستراتيجية لديها.

مضامين الخطة
تنصّ الخطة على ضم معظم المستوطنات اليهودية التي أقيمت بعد العام 1967، والتي تنتظم فيما يعرف بالتجمعات الاستيطانية الكبرى رسمياً للدولة العبرية، مع العلم أن هذه المستوطنات تضم أكثر من 90% من المستوطنين، وإسدال الستار على أي فرصة للتباحث حولها في أي تسوية سياسية مستقبلية، إلى جانب ضم منطقة ((غور الأردن)) التي تمثل حوالي 25% من مساحة الضفة الغربية، وضم المناطق التي تحتوي على مصادر المياه العذبة، سيما في جنوب الضفة الغربية، ناهيك عن استكمال تهويد القدس المحتلة ومضاعفة مساحتها عبر ربطها بالمستوطنات اليهودية المجاورة، سيما مستوطنة (معاليه أدوميم) التي تعتبر أكبر مستوطنة في الضفة الغربية. وقد وعد أولمرت بأن تكون أول مرحلة من مراحل هذه الخطة بناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة التي تفصل القدس المحتلة عن (معاليه أدوميم).
الأمر الأكثر خطورة في هذه الخطة هو أن أولمرت لا يكتفي بالأراضي الفلسطينية الشاسعة التي التهمها جدار الفصل العنصري، بل يؤكد أن هناك حاجة لزحزحة مساره نحو الشرق ليضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وجنوباً ليضم ما تبقى من مناطق تحتوي على مصادر المياه العذبة. أولمرت أعد ما يعتبره مسوغات منطقية لتنفيذ هذه الخطة. فهو يدعي أنه يقدم على تنفيذ هذه الخطة لأنه بعد فوز حركة حماس لم يعد هناك ثمة شريك فلسطيني يمكن التوصل معه الى تسوية سياسية. وهذا الزعم يثير سخرية حتى جميع المعلقين في الدولة العبرية، الذين يؤكدون أن خطة ((الانطواء)) كانت جزءاً من الخطوات أحادية الجانب التي اتفق عليها كل من أولمرت وسلفه أرييل شارون في منتصف العام 2003، حتى قبل أن يخطر على بال أحد في الساحة الفلسطينية تنظيم انتخابات تشريعية. وأعلن أولمرت بشكل لا يقبل التأويل أن انضمام الأحزاب الأخرى للحكومة سيعتمد على موقفها من خطة ((الانطواء)).

أسباب الخطة
تقف عدة أسباب وراء إصرار أولمرت على تنفيذ خطة ((الانطواء)):
يرى أولمرت وقادة حزبه أن خطة الانطواء هي النموذج الأفضل لتنفيذ استراتيجية ((الفصل الديمغرافي)) الهادفة إلى حصول (إسرائيل) على أكبر مساحة من أراضي الضفة الغربية مع أقل عدد من المواطنين الفلسطينيين. من هنا نجد أن الخطة تشمل ضم المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية المنخفضة، مثل منطقة ((غور الأردن))، والمناطق المحيطة بالخط الأخضر الذي يفصل بين الضفة و(إسرائيل).
ويعتبر أولمرت أن تنفيذ خطة ((الانطواء)) يعني رمي الكرة في الملعب الفلسطيني، حيث أنه سيتم عرض هذه الخطة على اعتبار أنه ((تنازل)) إسرائيلي عن أراض فلسطينية، يتوجب أن يقابله العالم بالضغط على الشعب الفلسطيني لوقف مقاومته. في نفس الوقت، فإن أولمرت يرى أن تنفيذ الخطة سيضفي شرعية على ((حق)) (إسرائيل) في رفع سقف قمعها للشعب الفلسطيني في حال تواصلت عمليات المقاومة بعد تنفيذ الخطة.
ويؤمن رئيس الحكومة أن الخطوات أحادية الجانب أفضل بالنسبة لـ(إسرائيل) من التسويات الثنائية، لإدراكه أنه لا يمكن أن يتوفر شريك فلسطيني يمكن أن يوافق على تسوية تضمن تحقيق خارطة المصالح الاستراتيجية لـ(إسرائيل) في الضفة الغربية. من هنا فإن أولمرت ومعه قادة حزبه ((كاديما)) يرون أن الخطوات أحادية الجانب هي الخيار الوحيد لضمان مصالح كيانهم لأن ما يطرحونه في أي تسوية لا يمكن أن يقبل به حتى أكثر الأطراف الفلسطينية مرونة وتهاوناً. ويرى أولمرت أن حكومته القادمة تلقى دعماً دولياً كبيراً لتنفيذ خطة ((الانطواء)).
ويرى أولمرت أن هناك أساساً للاعتقاد بقبول العالم تنفيذ الخطة والتعاطي مع استحقاقاتها، وهو يستند إلى رسالة الضمانات التي أودعها الرئيس الامريكي جورج بوش في يد سلفه شارون، والتي تضمنت تأييد واشنطن لـ(إسرائيل) في ضمها للتجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، وإقرار الإدارة الأمريكية بحق (إسرائيل) في عدم الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو للعام 67. دعم موقف (إسرائيل) الرافض لتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
في الوقت نفس إن ما أشاع راحة كبيرة في أروقة مكتب أولمرت كان بلا شك التصريحات الواضحة التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي أعلنت أن الإدارة الأمريكية ستؤيد قيام (إسرائيل) بخطة ((الانطواء)). وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإنه بالرجوع إلى موقف الاتحاد من خطة ((فك الارتباط)) في قطاع غزة، فإنه بإمكان أولمرت ألا يشعر بالقلق من الموقف الأوروبي، سيما أن الأوروبيين لا يبدون أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية، وتحديداً بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية.
إن تنفيذ هذه الخطة يحظى بدعم أغلبية الشارع الإسرائيلي، كما أن هناك أغلبية آلية لتنفيذ هذه الخطة في البرلمان، أي أن أولمرت لن يكون مضطراً لمكابدة ما كابده سلفه شارون من مصاعب داخل حزبه أو البرلمان لتمرير هذه الخطة ودفع أثمان سياسية مقابل ذلك. ولا شك أن ما يريح أولمرت على وجه الخصوص أن الفكرة التي يجمع عليها جميع منتسبي حزبه الحاكم ((كاديما)) هي تأييد خطة ((فك الارتباط))، التي تشكل خطة ((الانطواء)) إحدى صورها.
ومن الأسباب أيضاً تحسين مكانة (إسرائيل) الدولية، فأولمرت مثل سلفه شارون يولي اهتماماً للمواقف الدولية، وعلى وجه الخصوص الموقف الأمريكي. وهو يرى أن تنفيذ هذه الخطة قد يؤدي إلى مبادرة معظم دول العالم، سيما في العالمين العربي والإسلامي إلى تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في نفس الوقت عزل الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتسويغ ضربها. ويراهن أولمرت على أن تنفيذ خطة الانطواء سيكون مدخلاً هاماً أمام تحسين الوقع الاقتصادي للدولة العبرية، وسيشجع على توجه الاستثمارات الدولية إليها.

موقف المؤسسة الأمنية
تتكون المؤسسة الأمنية في الدولة العبرية من ثلاث مركبات هامة: الجيش والمخابرات الداخلية ((الشاباك))، و((الموساد))، والشرطة. وبشكل عام فإن هناك تبايناً ما في المواقف من خطة ((الانطواء)) بين المؤسسات الثلاث. وباستثناء بعض الجنرالات، فإن قيادة الجيش، وقيادة ((الموساد)) تؤيد تنفيذ خطة ((الانطواء))، لاعتقاد قيادة الجيش والموساد أن تنفيذ الخطة يعني تحسين قدرة الدولة العبرية على إدارة الصراع في مواجهة الشعب الفلسطيني، وذلك لأن الخطة تؤدي إلى تقليص الاحتكاك بين قوات الجيش والمدنيين الفلسطينيين، وبالتالي تخليص الجيش من المهام التي تقوم بها الشرطة في كل أرجاء العالم. في نفس الوقت فإنه بتطبيق الخطة يتخلص الجيش من مهمة حراسة المستوطنين والمستوطنات التي ستُضم للدولة العبرية، وستكون المسؤولية عن حراسة المستوطنين مثل بقية سكان الدولة من مهام الشرطة. وهذا يعني إعطاء وقت أكبر للوحدات المقاتلة للتدرب والاستعداد لمواجهات مستقبلية. في ذات الوقت فأن هناك اعتبارات اقتصادية تدفع الجيش للتحمس لتنفيذ خطة ((الانطواء)). إذ إن تنفيذ هذه الخطة يعني توجيه الكثير من الموازنات الخاصة بالجيش لتمويل منظومات هجومية ودفاعية، والإسراع في تنفيذ خطة موفاز بتحويل الجيش الإسرائيلي إلى جيش ((صغير وذكي))، أي جيش يعتمد على عدد قليل من الجنود، وفي نفس الوقت يتسلح بأكثر التقنيات المتقدمة تطوراً. وهنا من المناسب التذكير أن الجيش يخصص موازنات ضخمة لتغطية أنشطته الميدانية في الضفة الغربية، إلى جانب ذلك فإن قيادة الجيش تؤمن بأن تطبيق الخطة يعني أنه ستصبح للدولة العبرية حدوداً يمكن الدفاع عنها بشكل أوثق.
وفي مقابل الجيش والموساد، فإن جهاز ((الشاباك)) لا يبدي تحمساً لتنفيذ الخطة، حيث أن هذا الجهاز يرى أنه سيكون الجهاز الأكثر تضرراً من تطبيق الخطة على اعتبار أنه سيجد صعوبة في تجنيد المزيد من المصادر الاستخبارية من بين الفلسطينيين بعد الخروج من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب تدني قدرة ((الشاباك)) على إحباط عمليات للمقاومة قد تنطلق من المناطق التي سيخليها جيش الاحتلال ضمن هذه الخطة. بشكل عام يرى ((الشاباك)) أن تنفيذ الخطوات أحادية الجانب يعمل على تعزيز الشعور بالنصر في الوعي الجمعي للفلسطينيين، كما حدث بعد تنفيذ خطة ((فك الارتباط))، الأمر الذي يعني بالنسبة لقيادة ((الشاباك))، أنه سيغري الفلسطينيين لمواصلة عمليات المقاومة وتكثيفها بعد تنفيذ الخطة. وتتحفظ الشرطة الإسرائيلية على الخطة بسبب تخوفها من ردة فعل المستوطنين. وتنطلق قيادة الشرطة من افتراض مفاده أن المستوطنين ينظرون للاستيطان في الضفة الغربية كأمر مقدس يتوجب التشبث به ومحاولة إحباط الإخلاء بكل السبل. من هنا فإن قيادة الشرطة وإلى حد ما قيادة ((الشاباك)) تتخوفان من ردات فعل قاسية للمستوطنين في حال تم تنفيذ الخطة سواء ضد الفلسطينيين أو ضد عناصر الأجهزة الأمنية الصهيونية.



 

واشنطن/د. أسامة عبد الحكيم
تأتي خطة إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للانسحاب الأحادي من مناطق في الضفة الغربية استكمالاً لما بدأه سلفه أرييل شارون الصيف الماضي حين انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
ويصر أولمرت على تنفيذ هذه الخطة التي جعلها في صلب برنامجه الانتخابي معللاً ﺫلك بقوله إن الطرف الفلسطيني ليس معنياً بالسلام الآن، وأكبر دليل على ﺫلك هو فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الثاني/يناير الماضي.
لكن حقيقة الأمر تشير إلى أن أولمرت يريد أن يكون مبادراً لتحقيق حلمه بدولة ذات أغلبية يهودية، قبل أن تجد (إسرائيل) نفسها في وضع حرج داخلياً. ونقل عنه قوله ((إن الأيام التي كان فيها الإرهابيون يتحكمون بمفاتيح مصيرنا قد ولّت)).
وبدأ أولمرت الذي عُرف بتشدده يدرك أن الانسحاب ورسم حدود دائمة لدولة (إسرائيل) هما الضمانان الأساسيان لبقائها على الخارطة الدولية.
فخلال السنوات الـ35 التي مارس فيها السياسة كان أولمرت يؤمن بدولة (إسرائيل) الموحدة على أراضيها التاريخية. ومن هذا المنطلق وقف ضد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 وضد اتفاقيات أوسلو 1993، ولم يوافق على الانسحاب من أجزاء من مدينة الخليل إلا بعد أن تعهد نتنياهو بحفر النفق تحت جدران المسجد الأقصى وبناء مجمع سكني جديد في القدس المحتلة.
ويرى ديفيد ماكوفسكي، وروبرت ماللي، وستيفن شبيغل الباحثون في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الانسحاب الإسرائيلي يأتي نتيجة فشل محاولات (إسرائيل) جرّ السلطة لمحاربة الفصائل الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى عاملَي الاقتصاد والديمغرافيا. فيما يرى مارتن إنديك، سفير الولايات المتحدة لدى (إسرائيل) والباحث في معهد بروكينغز للدراسات، أن الانسحاب الإسرائيلي المستقبلي يعود بشكل أساسي إلى فشل اتفاقيات أوسلو وإلى عدم رغبة (إسرائيل) في الانسحاب من القدس الشرقية وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
من جهته يرى أرييل كوهين الباحث في مؤسسة كارنيغي لأبحاث السلام أن التخلي عن أرض الميعاد التاريخية سيؤدي إلى انسحاب (إسرائيل) من مرتفعات الضفة الغربية ومن ثمّ إلى وقوعها بأيدي حماس مما يعرّض الساحل الإسرائيلي والتجمعات السكنية الكبرى ومطار بن غوريون الدولي للخطر الدائم. وأشار الباحث إلى أن الانسحاب من غزة لم يؤدِ إلى وقف إطلاق النار من جانب الفلسطينيين. ويحث الباحث الإدارة الأمريكية على الاستمرار في سياستها المناهضة للمنظمات (الإرهابية) بما في ﺫلك تلك التي تفوز بالانتخابات.
بعيد إعلان القادة الإسرائيليين عن خطتهم لاستكمال الانسحاب الأحادي، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالأمر. فقد صرحت كوندوليزا رايس بأن عدم رغبة حماس في التفاوض مع الإسرائيليين يجبر الولايات المتحدة على تأييد الخطة الإسرائيلية.
وكان الرئيس جورج بوش قد أعلن تأييده لخطة الانسحاب معللاً ﺫلك بأنه جيد للفلسطينيين. لكن تأييد الرئيس بوش لتلك الخطة يعتبر مناقضاً للقانون الدولي الذي لا يجيز السيطرة على أراضي الغير وضمها بقوة السلاح، ولقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 ومؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، وكذلك لقرارات مجلس الأمن الدولي 446 و452 و465 و471 الداعية إلى إزالة المستوطنات من الأراضي المحتلة. كما يؤدي التأييد الأمريكي لخطة الانسحاب الأحادي إلى وقف التفاوض وفق خريطة الطريق التي صدرت عن الولايات المتحدة نفسها.
وتأتي موافقة الإدارة الأمريكية على الخطة الإسرائيلية بالكامل نتيجة انشغالها بأمور أكثر أهمية للولايات المتحدة. فالإدارة الأمريكية مشغولة بإدارة الأزمة العراقية والملف الأفغاني واحتواء برنامج إيران النووي، إضافة إلى ((دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط)). هذا الانشغال يحرم الولايات المتحدة من إدارة ملف الشرق الأوسط ووضعه بيد (إسرائيل)، بعد ذلك توافق الإدارة الأمريكية على مقترحات الجانب الإسرائيلي، وفق ديفيد ماكوفسكي المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. لكن هنري سيغمان الباحث في مشروع الولايات المتحدة – الشرق الأوسط يدعو الإدارة الأمريكية إلى التدخل وقيادة عملية السلام بدل موافقاتها على المبادرات الإسرائيلية.
من جهة أخرى طلبت مصادر مقربة من الرئيس بوش من أولمرت التعجيل بتنفيذ خطته قبل انتهاء ولاية بوش من أجل ضمان تأييدها. وجاء هذا الطلب بعد سلسلة اجتماعات عقدها مسؤولون في الخارجية الأمريكية وضباط استخبارات ومستشارون في مجلس الأمن القومي الأمريكي مع ممثلين إسرائيليين.
بانسحابها من الضفة الغربية ورسمها لحدود دولتها المستقبلية تكون (إسرائيل) قد فرضت أمراً واقعاً جديداً على الساحة، وضمنت أغلبية يهودية في تلك الدولة وحرمت الفلسطينيين من نعيم العيش بدولة حرة آمنة متصلة، وسيطرت على 88% من أراضي فلسطين التاريخية.