العقــــاب المـــالي
المساعدات الدولية للفلسطينيين
قنبلة موقوتة لتفخيخ مسيرة الإصلاح
يبدو أن المجتمع الدولي يريد أن
يبرهن أن المساعدات التي كان يقدّمها للفلسطينيين هي ثمن تمرير اتفاق أوسلو،
وكلفة إيقافه على رجليه. وبالتالي ستنتهي هذه المساعدات ما تنتهي التسوية.
بكلام آخر، وقف المساعدات هو وسيلة لإجهاض مشروع الإصلاح والتغيير ومعاقبة
الفلسطينيين على خيارهم الديمقراطي.
المساعدات الدولية ودورها في عملية
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية
فلسطين/نصر عطياني
باحث في الشؤون الاقتصادية الفلسطينية
بعد قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 على أجزاء معينة من الضفة الغربية
وقطاع غزة، وما سبقها من توقيع اتفاقية المبادئ (أوسلو) في العام 1993 بين
منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، تم التوصل إلى اتفاقات مشتركة
برعاية عالمية وعربية احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية،
وعُقد في ذلك العام 1993 مؤتمر دولي شاركت فيه أكثر من أربعين دولة بهدف حشد
الإمكانيات المادية والمعنوية واللوجستية والفنية، كي يكون باستطاعة السلطة
الوطنية الفلسطينية القيام بمهامها على أراضيها وإدارتها، وتنفيذ مشاريع إعادة
الإعمار وتأهيل البنية التحتية المدمرة، وإقامة المؤسسات والمرافق العامة التي
تم حرمان المواطن الفلسطيني منها على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.
منذ ذلك الحين أخذت المساعدات المالية تتدفق على السلطة الفلسطينية بطرق شتى
وبوتائر مختلفة وبشروط متغيرة ومتقلبة تتبع حالة الحراك السياسي السائدة،
وبالرغم من التدفق الكبير لتلك المساعدات إلا أنه يؤخذ عليها أنها لم تكن ضمن
خطة وطنية تنموية تهدف إلى تحقيق تنمية مستقلة مستدامة تشمل الجانبين الاقتصادي
والاجتماعي معاً، بل على العكس من ذلك كانت تُصرف وتنفق في معظمها في مشاريع
غير إنتاجية، ولتحافظ فقط على عملية التسوية من الانهيار، كما أن جزءاً ليس
بقليل من تلك المساعدات كان يذهب لتغطية أجور وأتعاب الخبراء والاستشاريين
الأجانب، وفي الوقت ذاته ارتهنت عملية تقديم الدعم والمساعدة بالأوضاع السياسية
والأمنية السائدة في المنطقة.
وقد كان الأمل المعلق على تلك المساعدات يكمن في فك تبعية الاقتصاد الفلسطيني
للاقتصاد الإسرائيلي وإمكانية إحداث تنمية فلسطينية شاملة.
إن عدم تحقيق المساعدات الدولية للأهداف المرجوة منها، دفع بالدول المانحة إلى
إجراء مراجعة نقدية شاملة لكل تلك المساعدات وإعادة النظر في آليات وطرق صرفها
وإنفاقها.
أشكال المساعدات الدولية
إن المتطلع والمتتبع لأشكال ومسميات التمويل الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية
منذ قيامها عام 1994، يلاحظ بوضوح أن هذه المساعدات كانت تأخذ أكثر من شكل أو
مسمى، حيث أشارت تقارير محلية ودولية إلى أن جزءاً من تلك المساعدات كان يأتي
على شكل قروض طويلة الآجل، إضافة إلى المنح والهبات، حيث أشارت البيانات
الصادرة عن وزارتي المالية والتخطيط الفلسطينيين إلى أن حوالي 15% من تلك
المساعدات كانت عبارة عن قروض طويلة الأجل وذلك خلال الفترة الممتدة من
1994-2004.
فقد أظهرت تقارير الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية أنها حصلت على قروض بقيمة
1257 مليون دولار أمريكي وبشروط ميسرة من بعض الهيئات الإقليمية والدولية، مثل
صندوق الأقصى 34.3%، البنك الدولي 26%، بنك الاستثمار الأوروبي 12.6%، والحكومة
الإسبانية 9.9% (وزارة المالية، 2004).
ولا يشكل الدين العام الخارجي لفلسطين مشكلة كبيرة، إذ ما زالت نسبة الدين
الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 39%، وهذه النسبة ليست مرتفعة إذا ما قورنت
مع مثيلاتها في الدول العربية. (خليفة، 2003).
وقد أشارت التقارير الصادرة حول تلك المساعدات إلى أنها بلغت حوالي 8.1 مليار
دولار أمريكي، وتوزعت بين دول العالم، وساهمت الدول العربية بحوالي 18.2% منها،
والاتحاد الأوروبي 18.5%، الولايات المتحدة الأمريكية 16.8%، وبقية الدول
والمؤسسات الدولية 53.5%. (ماس، 2005).
وبالنظر إلى الجهات التي تلقت تلك المساعدات، يمكن ملاحظة أن حوالي 87% من حجم
التمويل والمساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني قد تلقته السلطة
الفلسطينية مباشرة وعبر أجهزتها المختلفة المدنية والعسكرية والأمنية، وذلك
خلال الفترة 1994-2004، في حين تلقت المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع
المدني ما نسبته حوالي 8% من تلك المساعدات خلال نفس الفترة.
ويمكن الإشارة هنا إلى أن المنظمات والمؤسسات غير الحكومية لعبت دوراً هاماً في
نشر ثقافة المجتمع المدني والديمقراطية والانفتاح على العالم الخارجي. أما
بالنسبة لتوزيع تلك المساعدات على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية المختلفة،
فقد أشارت تقارير وزارة التخطيط الفلسطينية إلى أن الجزء الأكبر من تلك
المساعدات قد أُنفق في القطاعات والأنشطة والبرامج الاجتماعية وفي مقدمتها
قطاعي الصحة والتعليم (حوالي 40.8% )، في حين تم إنفاق ما نسبته 21% من
المساعدات في بناء المؤسسات وتقويتها، ويأتي قطاع البنية التحتية في المرتبة
الثالثة من حيث الاستفادة (20%) على الرغم من أهميته الكبيرة في دفع عملية
التنمية والنمو الاقتصادي.
دروس من تجربة المساعدات
على الرغم من أهمية الدور الذي لعبته المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية في
تخفيف حدة الفقر والبطالة، وفي مساعدة فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني على
تخطي بعض الصعوبات والصمود في وجه التحديات، إلا أنه يبقى سؤال هام لا بد من
الإجابة عليه: إلى أي مدى نجحت هذه المساعدات في دعم ومساندة الاقتصاد
الفلسطيني؟
أثبتت التجربة الواقعية أن المساعدات عملت على تحقيق إنجازات في مجالات مختلفة
أهمها البنية التحتية والخدمات الاجتماعية وخلق فرص عمل مؤقتة، إلا أنها فشلت
في نفس الوقت في إزالة الآثار الناجمة عن السياسات والممارسات والإجراءات
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واقتصاده. كما عجزت عن فك تبعية الاقتصاد
الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وارتهانه للتطورات والظروف السياسية والأمنية
السائدة. كما أن تلك المساعدات لم تكن موجهة لتمويل المشاريع الإنتاجية التي
تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، بل على العكس من ذلك،
فقد تم توجيهها إلى قطاعات غير منتجة.
ولتوضيح الآثار السلبية والعكسية لآليات الإنفاق والصرف بالنسبة للمساعدات
المقدمة للفلسطينيين، يمكن ملاحظة ما حدث بعد اندلاع انتفاضة الأقصى الفلسطينية
عام 2000، حين أغلقت السلطات الإسرائيلية المناطق الفلسطينية وفرضت طوقاً
أمنياً شاملاً داخلياً وخارجياً على الأراضي الفلسطينية، حيث أدى ذلك إلى
ارتفاع البطالة لمعدلات خطيرة وصلت إلى أكثر من 40% لتعمل بدورها في رفع معدلات
الفقر إلى أكثر من 60%، الأمر الذي دفع العديد من الجهات المحلية والدولية إلى
دعوة حكومات الدول الكبرى للتدخل لتخفيف أو الحد من التدهور الاقتصادي
والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية.
وفشلت تلك المساعدات في تقليل اعتماد الفلسطينيين على المعونات الخارجية وخلق
بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار، حيث أخفقت في توفير البنية المؤسسية والقانونية
والإدارية والتنظيمية للسلطة الفلسطينية وبالتالي إمكانية تأدية مهامها بكفاءة
وفاعلية ودفع عملية التنمية والنمو نحو الأمام.
أما بالنسبة للقروض الخارجية أو الدين الخارجي الفلسطيني، فعلى الرغم من أن
حجمه أو هيكله لا يشكلان قضية ملحة حتى الآن، إلا أن المتتبع لأرقامه خلال
الفترة 1994-2004 يلاحظ بوضوح النمو الكبير في حجم المديونية، خاصة خلال سنوات
انتفاضة الأقصى، حيث ارتفع من 120 مليون دولار عام 2000 إلى 1257 مليون دولار
عام 2004. (ماس، 2005).
ويترتب على زيادة قيمة الدين الخارجي، ارتفاع الفائدة المترتبة عليه، أي زيادة
قيمة القسط السنوي المترتب عليه، حيث بلغ قيمة القسط السنوي لسداد القروض التي
تعاقدت عليه السلطة الوطنية الفلسطينية حوالي 11.7 مليون دولار أمريكي وذلك عام
2004. (خليفة، 2003).
والخطر يكمن أحياناً في عملية تجديد الدين بتكلفة مرتفعة بشكل غير عادي، أو عدم
إمكانية تجديده على الإطلاق، وفي كلا الحالتين سيترتب على ذلك خسائر اقتصادية
ومالية.
لكن وعلى الرغم من تلك المآخذ على المساعدات والمعونات الدولية، إلا انه يسجل
لها نجاحات في توفير الموارد المالية الضرورية للاستمرار في تقديم الخدمات
الاجتماعية خاصة في مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، حيث تم إنشاء
عشرات المدارس بمختلف المستويات التعليمية أو تأهيل القائم منها، كما تم إنشاء
وافتتاح مئات المراكز الصحية والرعاية الطبية لتلبية الطلب المتزايد عليها،
إضافة إلى وجود عشرات برامج الرعاية والشؤون الاجتماعية التي تساعد في التخفيف
من الضائقة المالية والاقتصادية التي تواجهها آلاف الأسر الفلسطينية.
كما أن هذه المساعدات ساعدت كثيراً في تمكين الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات
الخاصة، خاصة النساء، وساعد ذلك في زيادة فرص مشاركتها في سوق العمل وانخراطها
في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، الأمر الذي يؤدي في
نهايته إلى آثار إيجابية مساعدة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وساعدت المعونات الخارجية في تمويل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية وتمويل
العجز الكبير فيها، مما عمل على دعم السلطة في تأدية الدور المطلوب منها في
عملية البناء الاقتصادي وبالتالي التأثير على الأداء الكلي.
الدور المطلوب للسلطة
يجب إعادة النظر في آليات وعمليات الصرف والإنفاق التي تمت خلال اثنتي عشرة سنة
الماضية، ووضع خطة مالية كلية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من تلك المعونات
والمساعدات، بحيث يمكن الخروج بالتوصيات التالية:
1- العمل على ربط مشاريع الإغاثة بالتنمية، وعدم الاكتفاء بالمشاريع التي تخلق
فرص عمل مؤقتة، إذ يجب أن تنسجم تلك المشاريع مع السياق العام لخطة التنمية
الاقتصادية وتعمل على الحد من الآثار السلبية التي تنجم عن حالات الإغلاق
والحصار للأراضي والمناطق الفلسطينية.
2- أثبتت التجارب العالمية الناجحة في مجال التنمية أن الاستثمار في رأس المال
البشري يعتبر الرافعة الأساسية للنمو، وبالتالي فإنه يتوجب التركيز على مشاريع
البنية التحتية والاستثمار في التعليم، اللذين يشكلان أساساً للتنمية
الفلسطينية في المدى الطويل.
3- إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص
الفلسطيني في عمليات التخطيط والتنفيذ، والتركيز على تعزيز مبدأ الشراكة في
اتخاذ القرار، وذلك لحشد الجهود والطاقات وتوفير الكفاءات القادرة والمؤهلة على
صياغة ورسم الخطط والسياسات واقتراح البرامج والمشاريع التي تخدم عملية
التنمية، وتوفير الدعم المالي لها، والحكمة في آليات الصرف والإنفاق.
4- العمل على دعم برامج الإقراض الصغير، خاصة أن الاقتصاد الفلسطيني يمتاز بصغر
منشآته ومؤسساته، واتساع دائرة الاقتصاد غير المنظم، حيث أن هناك حوالي 95% من
المنشآت الاقتصادية الفلسطينية توظف أقل من عشرة عمال، وأن 99% منها توظف أقل
من عشرة عمال، وهذا يعني أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد يمتاز بصغر حجم منشآته،
الأمر الذي يفرض ضرورة دعم تلك المؤسسات وحشد الطاقات والإمكانات المادية لها.
5- يجب التركيز في المرحلة المقبلة على الجهاز الصحي، حيث لا زال المواطن
الفلسطيني يفتقر إلى الكثير من الحقوق الصحية، وهذا الأمر يفرض ضرورة البحث عن
مصادر لتمويل وإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات الفلسطينية.
6- يجب أن تكون المساعدات والمعونات المالية للسلطة الفلسطينية غير مرتبطة
برهونات سياسية، أو مقابل ثمن سياسي، حيث أن الهدف الأساسي لتلك المعونات يجب
أن يتمثل في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتخليصه من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
أخيراً، يجب أن يكون هناك سياسة اقتصادية كلية للسلطة الفلسطينية إضافة إلى خطة
متوسطة المدى لثلاث سنوات، يتم خلالها تنفيذ مشاريعها وبرامج تخدم كافة الأنشطة
والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.
المراجع:
- خليفة، محمد. دراسة تحليلية حول مشروع قانون الموازنة العامة 2004. وحدة
البحوث البرلمانية، المجلس التشريعي الفلسطيني. رام الله، فلسطين. 2003.
- معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني- ماس. مراجعة نقدية لمشروع قانون
الدين العام الفلسطيني. رام الله، فلسطين.2005.
- معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني- ماس. نحو توظيف انجح للمساعدات
الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني. رام الله، فلسطين. 2005.
- وزارة المالية الفلسطينية. دائرة الموازنة العامة. رام الله، فلسطين. 2004.
موازنة السلطة:
العجز 940 مليون دولار وانخفاض النمو إلى 4%
أفادت نشرة صادرة عن صندوق النقد الدولي في نهاية العام
الماضي، والتي حملت عنوان ((التطورات الاقتصادية ونظرة عامة خلال العام 2006
على الضفة الغربية وقطاع غزة))، أن من المتوقع خفض معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني
خلال العام 2006 ليصل إلى 4% من 6% عام 2005. ولكنه توقع أن يعود إلى النمو
ثانية ليصل إلى 4.5% عام 2007، و5% عام 2008. وتوقعت النشرة أن يصل العجز في
الموازنة إلى 940 مليون دولار.
وجاء في تقرير الصندوق أن النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة استمر
في الانتعاش كما استثمر الناتج المحلي الإجمالي في النمو في عام 2004، متخطياً
تأثيرات الانتفاضة، وحقق نسبة نمو مقدراها 6%، مدفوعاً بالزيادة في معدلات
النمو التي حققتها قطاعات التجارة والتصنيع والنقل. كما أن حركة الإنشاءات
تعززت في بعض أجزاء الضفة الغربية، وعزز الانسحاب الإسرائيلي من غزة نشاط قطاع
الإنشاءات في القطاع، غير أنه أكد أن التحسن بقي معتمداً في صورة كبيرة على
التطورات السياسية والأمنية.
وقال تقرير الصندوق إن الاقتصاد الفلسطيني واصل النمو بالمستوى نفسه في النصف
الأول من عام 2005، مدعوماً بالزيادة الكبيرة التي تحققت في مجال الإنفاق
العام، وذلك إلى جانب الانتعاش الملحوظ في قطاعات التجارة والنقل والخدمات
والزراعة التي تشكل مجتمعة نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وقدّر تقرير الصندوق معدل البطالة في الضفة الغربية بما يزيد على 20%، وفي قطاع
غزة بنحو 30%، وذلك على رغم ارتفاع معدلات التوظيف وخصوصاً في قطاع الخدمات،
مشيراً إلى أن تفاقم البطالة في غزة تحديداً كان بسبب زيادة القيود على حركة
الفلسطينيين التي منعتهم من الحصول على فرص عمل في (إسرائيل) والضفة الغربية،
واعتبر التقرير نحو نصف سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في عداد الفقراء.
لمتابعة الملف اضغط هنا
