اغتيال أبو مازن أم صراعات أهل السلطة؟!

طالعت صحيفة الحياة اللندنية قرّاءها صباح الثلاثاء 16/5/2006 بخبر لمراسلها من رام الله محمد يونس جاء فيه أن الأمن الفلسطيني عزّز من إجراءات الحماية حول محمود عباس رئيس السلطة، ((بعد تقديرات تشير إلى إمكان تعرّضه لاعتداء من جانب جهات مختلفة)).
وجاء في الخبر أيضاً أن ((تغييرات مهمة أدخلت في الأسابيع الماضية على حراسة الرئيس وأمنه)). طبعاً يحق لجهاز الأمن الفلسطيني أن يحمي رئيس السلطة وأن يعزز الإجراءات حوله، وهو بذلك يمارس أعماله ويقوم بواجبه.
لكن المشكلة أن الخبر كان من نوع ((سمك لبن تمر هندي))، مما يجعلنا نحزن على حال رئاسة السلطة، ونحزن على ما يسمى بجهاز الأمن الفلسطيني الذي من المفترض أن يحمي المجتمع الفلسطيني والمواطن الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، لا أن يكون جسراً للاحتلال وأداة بيد أجهزة المخابرات الصهيونية والأمريكية وغيرها.
الخبر حاول كما يبدو إظهار كفاءة توفيق الطيراوي الذي عيّنه أبو مازن مسؤولاً عن جهاز المخابرات العامة، ويبدو أن الطيراوي أراد إظهار التأييد والولاء لأبو مازن فخرج بهذا السيناريو الخفيف مثل سيناريو المخابرات الأردنية.
ويبدو أيضاً أن الطيراوي أراد شكر أبو مازن على تعيينه في هذا المنصب وإعادة صورته التي تضررت كثيراً وتشوهت خلال سنوات الانتفاضة بسبب ((الخدمات)) التي أداها الطيراوي للصهاينة سواء أثناء اقتحام الأقصى أو من خلال اعتقال أحمد سعدات وأبطال إعدام المجرم زئيفي.
المشكلة ليست هنا فقط، بل في أن الخبر يبرر الإجراءات الأمنية حول عباس بأن هناك جهات تخطط لقتله، وهذه الجهات –لا تتفاجأوا وتمالكوا أعصابكم- هي: (إسرائيل) وحماس والجهاد الإسلامي والقاعدة وسوريا وإيران، وكان ينقص توفيق الطيراوي أن يضيف أريتريا وموزمبيق وأوغندا... فما هي مصلحة هؤلاء في اغتيال عباس، وكيف يتوافق هؤلاء على التخلص من أبو مازن؟
ولا أريد أن أتحدث هنا عن حماس والجهاد وسوريا وإيران، لأنهم أرفع من أن يتورطوا في هكذا قضايا.
ما جاء في الخبر الذي نشرته الحياة حول اغتيال أبو مازن يصبّ في صراعات السلطة، فربما أراد توفيق الطيراوي أن يوجّه رسالة لمسؤولين في السلطة بأن هناك أجهزة أمنية تقف إلى جانب محمود عباس ولن تسمح باغتياله، بعدما وصلت إلى أجهزة الأمن الفلسطينية معلومات عن اعتزام محمد دحلان وجماعته تنفيذ عملية انقلاب على أبو مازن من خلال اقتحام مقره في غزة وقتله وإعادة فتح إلى السلطة.
الخبر ما هو إلا جزء من حالة التصارع بين رموز السلطة على حسابات ومصالح ومواقع معروفة، لكن الزجّ بحماس والجهاد هو جريمة وأكذوبة.
 

واشنطن تدعم قوة أمنية لمحمود عباس

قالت صحيفة ((هآرتس)) الصهيونية في 16/5/2006 إن الإدارة الأمريكية تعمل سراً لتعزيز القوات الأمنية التابعة لأبو مازن، ومن أجل تسهيل إقامة إدارة فلسطينية جديدة تشرف على تشغيل المعابر الحدودية في قطاع غزة. وكتبت أن المصادر السياسية والأمنية الإسرائيلية ترى أن هذا يظهر نوايا الولايات المتحدة الهادفة إلى تعزيز موقف الرئيس الفلسطيني في مواجهة حماس.
وقالت إن المنسق الأمني الأمريكي، الجنرال كيت دايتون، على اتصال مستمر مع ديوان الرئاسة الفلسطينية ومع المؤسسة الأمنية في (إسرائيل)، موضحة أنه يتعامل مع الحرس الرئاسي بمعزل عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية الأخرى.
أضافت الصحيفة أن هذا التعاون أثمر مؤخراً نشر قوات هذا الحرس في معبر رفح. وتأمل واشنطن أن يشكل نجاح هذه القوة نموذجاً لإدارة مستقلة للمعابر الأخرى بين (إسرائيل) والقطاع بعيداً عن إشراف حكومة حماس.
 

القضاء الصهيوني يفرق بين الفلسطينيين

صادقت المحكمة الصهيونية العليا على قانون يمنع لمّ شمل العائلات من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948. ورفضت المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل رفض خمسة التماساً قدمه مركز ((عدالة)) العربي الحقوقي وست جمعيات أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان لإلغاء قانون ((المواطنة والدخول إلى إسرائيل)) الذي أقره الكنيست الصهيوني في تموز/يوليو الماضي.
ويمنع القانون حصول الفلسطينيين على الجنسية الإسرائيلية وحق لم شمل العائلات في ((الدولة العبرية)).
واعتبر القضاة المؤيدون للقانون أن الفلسطينيين ((ينتمون إلى كيان عدو))، وهو ما يشكل، بزعمهم، خطراً محتملاً على أمن (إسرائيل)، مؤكدين أن الهدف الوحيد من القانون هو منع الفلسطينيين المتزوجين من عربيات إسرائيليات من شن هجمات.
وقال نائب رئيس المحكمة القاضي ميشيل حيشين: إن القانون يتفق مع الدستور اعتماداً على اعتبارات أمنية وكون (إسرائيل) دولة يهودية، حسب تعبيره.
وفي المقابل اعتبر رئيس المحكمة القاضي أهارون باراك الذي يعارض القانون أن هذه الاعتبارات لا تبرر انتهاكاً لحقوق المواطنين العرب في (إسرائيل)، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي إسرائيلي.
وقبل دخول القانون حيز التنفيذ كان الزواج ممكناً بين فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وبين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وكان بإمكانهم أن يطالبوا بالحصول على الإقامة ثم المواطنة الإسرائيلية وما يترتب عليها من حقوق اجتماعية يستفيد منها كل إسرائيلي.
غير أنه تم تعديل القانون العام الماضي لينص على أن الفلسطينيين الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة والفلسطينيات اللاتي تجاوزن 25 سنة فقط يمكن أن يطالبوا بالاستفادة من حق الإقامة أو الجنسية الإسرائيلية في حال زواج أحدهم بعربي (أو عربية) إسرائيلي.
وبموجب تعديل آخر للقانون فيمكن لوزارة الداخلية الإسرائيلية منع إعطاء الفلسطينيين أي صفة بـ(إسرائيل) لمجرد وجود شكوك لدى جهاز الأمن العام ((الشاباك)) حول مقدم الطلب أو أحد أفراد عائلته.
وكان مركز ((عدالة)) الحقوقي العربي الإسرائيلي قد طعن أمام المحكمة العليا في دستورية القانون، لكونه تمييزاً على أساس الانتماء العرقي، ويمس بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب في (إسرائيل) وأبناء عائلاتهم كالحق الأساسي لإقامة حياة عائلية والحق في الكرامة والمساواة والحرية والخصوصية الشخصية.
وزعم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ((الشين بيت)) أن نحو 25 فلسطينياً متزوجين من عربيات إسرائيليات من أصل مائة ألف فلسطيني استقروا في (إسرائيل) تورطوا خلال السنوات الأخيرة في ((نشاطات إرهابية)).
غير أن المحامية أورنا كوهين التي تدافع عن عائلات الفلسطينيين قالت: إن هذا المبرر يتخذ ذريعة للحد من السكان العرب في (إسرائيل) عبر قانون عنصري تنجم عنه انعكاسات مأساوية لآلاف العائلات.
ويرى محللون أن (إسرائيل) لجأت لهذا القانون لضمان التفوق الديموغرافي لليهود في الدولة العبرية حيث تخشى من التزايد المضطرد في عدد الفلسطينيين.
 

حبش يطالب بإعادة بناء منظمة التحرير