فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

Jun2006
PDF نسخة
وراء الأخبار
ولنا كلمة
حول القضية
هنا فلسطين
فئة ثابتة
تحليـــل
أخبار وتقارير1
أخبار وتقارير2
تقريـــر1
تقريـــر2
الغلاف1
الغلاف2
الغلاف3
الغلاف4
شؤون فلسطينية1
شؤون فلسطينية2
تحليـــل
قضايــا
الملف1
الملف2
الملف3
الملف4
شؤون عربية
شؤون إقليمية
أوراق ثقافية1
أوراق ثقافية2
أوراق ثقافية3
مع الغروب
مساهمات
أقوال وأرقام
أشواق الحرية
قل ودل
لوحات فنية
لحظة

 

أخبار وتقارير1

 

الاحتلال يدّعي على سعدات وأبطال عملية إعدام زئيفي

وجهت المحكمة الإسرائيلية الاتهام الى أربعة أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خطفتهم في آذار/مارس الماضي بعد اقتحام قواتها لسجن أريحا الفلسطيني، باغتيال وزير السياحة اليميني المتطرف رحبعام زئيفي في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2001.
وعرض المدعي العام البيان الاتهامي في محكمة القدس المحتلة، وشمل باسل الأسمر المتهم بإطلاق النار على الوزير، ومجدي الريماوي المتهم بقيادة السيارة التي استخدمت في العملية، ومقاومين آخرين هما حمدي قرعان وعاهد غلمة. وتستكمل المحاكمة في الثامن من حزيران/يونيو الحالي.
كما مددت محكمة عسكرية إسرائيلية فترة احتجاز الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات لثمانية أيام إضافية حتى يتمكن الادعاء الإسرائيلي من إعداد لائحة الاتهام.
واتضح أن المحكمة لا تملك أدلة ضد سعدات في قضية تصفية المجرم زئيفي، فطلبت التأجيل حتى وضع لائحة اتهام في مسائل أخرى وهذا ما حصل.
ووجهت المحكمة 19 تهمة إلى سعدات، لمساسه بأمن (إسرائيل) في إطار أنشطته داخل الجبهة الشعبية، التي يعتبرها القانون الإسرائيلي ((منظمة إرهابية وغير قانونية))، والتورط في التحضير لهجمات بقنابل على مقهى ومتجر كبير في القدس المحتلة، علماً أن هذه الهجمات لم تحصل. كما اتهم بالإشراف على عمليات الجبهة والتعامل في السلاح والسرقة المسلحة والتحريض على العنف بين 1995 و2004.
وتذكر لائحة الاتهام أن سعدات كان على اتصال مع نشطاء من الجبهة الشعبية، وتحدث معهم حول تنفيذ هجمات، بما في ذلك قتل زئيفي، إلا أنه لم يتم ربطه مباشرة بالعملية. واعتبرت لائحة الاتهام أن سعدات دعا إلى الانتقام في خطاب بعد اغتيال (إسرائيل) للأمين السابق العام للجبهة أبو علي مصطفى.
وستبدأ محاكمة سعدات في غضون عشرة أيام. وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن سعدات قد يُحكم عليه بأقصى عقوبة إذا أدين بجميع التهم.
 

الاحتلال يغتال القيادي محمد الدحدوح

اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني القيادي في سرايا القدس محمد شعبان الدحدوح (40 عاماً)، بصاروخين أطلقتهما طائرة استطلاع صهيونية باتجاه السيارة التي كان يستقلها الدحدوح وسط غزة. واستشهدت في الغارة المواطنة حنان آمن (35 عاماً) وطفلها مهند حمدي آمن (4 أعوام) والمواطنة نعيمة آمن (25 عاماً)، وأصيب ستة مواطنين آخرين وهم: حمدي، عماد، مؤيد، محمد، مرية آمن وناهض مهاني. ووصفت مصادر طبية بمستشفى الشفاء بمدينة غزة حالات أربعة من الجرحى بالخطيرة للغاية. ويوصف الدحدوح بأنه مصنّع للصواريخ في سرايا القدس، وهو مسؤول عن عمليات القصف الصاروخي على المستوطنات الصهيونية.
وأفاد شهود عيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه السيارة المستهدفة التي كانت تسير بالقرب من مبنى محافظة غزة ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر. وأفادت المصادر الطبية أن الشهداء وصلوا الى المستشفى أشلاء متفحمة حيث وجد المواطنون صعوبة في التعرف عليهم. وتجمع مئات المواطنين في مجمع الشفاء مرددين هتافات منددة بجرائم الاحتلال وتؤكد قدرة المقاومة على الرد. ودعت الجماهير المحتشدة إلى الوحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
وفي تعليقه على جريمة الاغتيال قال الناطق باسم الحكومة د. غازي حمد ((هذه جريمة جبانة تضاف إلى مسلسل جرائم يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، هذا مسلسل دام ولا يتغير وهناك حالة استهداف دائمة، وهذا يدل على أن الحكومة الجديدة تقدم على القتل والاغتيال والتدمير وهي تكذب حينما تدعي أنها حكومة سلام)).
من جهته توعّد ((أبو أحمد)) المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس بالرد الرادع في العمق الصهيوني. وأشار ((أبو أحمد)) إلى أن الشهيد محمد الدحدوح أبرز قادة السرايا، ومطور الصواريخ التي كانت سرايا القدس تستعد لإطلاقها لأول مرة بعد أن أعلنت عن تطويرها، وتصل لأكثر من 24 كيلومتراً.
يشار إلى أن الشهيد محمد الدحدوح هو شقيق الشهيد خالد الدحدوح القائد العام لسرايا القدس الذي استشهد قبل شهرين جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق، وهو أيضاً شقيق أيمن الدحدوح الذي استشهد قبل عامين.
 

ولفنسون يستقيل
تجويع الفلسطينيين مناورة خاسرة

أعلن الموفد الخاص للجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط جيمس ولفنسون، استقالته من منصبه، محذراً الغرب من أن تجويع الفلسطينيين، بعد تشكيل حكومة حركة حماس، هو ((مناورة خاسرة)).
وأعلن ولفنسون استقالته في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في واشنطن، بعد عام من تعيينه في هذا المنصب. وكان ولفنسون قد هدد مرات بالاستقالة احتجاجاً على ((تهميش)) (إسرائيل) لدوره في غزة.
وقال ولفنسون (72 عاماً) إنه حقق ((تقدماً كبيراً)) في تشجيع التنمية الاقتصادية في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر من العام الماضي. أضاف أن ((التطورات السياسية التي حصلت خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية تجعل حل المشاكل من الآن وصاعداً أكبر من قدراتي)). وتابع ((مع اختيار الفلسطينيين حكومة من حماس، أصبح هناك طرف يصعب جداً التفاوض معه حول أي نوع من الترتيبات)).
وأوضح ولفنسون ((سوف أندهش لو استفاد أحد من إخراج التلاميذ من المدارس أو من تجويع الفلسطينيين. ولا أظن أن أحداً في اللجنة الرباعية يعتقد أن هذه هي السياسة التي يجب اتباعها، برغم أن الأمر يبدو أحياناً كذلك))، مضيفاً ((أظنها مناورة خاسرة))، ومشدداً في الوقت نفسه أن ((على الفلسطينيين أن يدركوا أنه لا يمكننا التصرف وكأن شيئاً لم يتغير)).
وفي تقريره النهائي إلى اللجنة، تساءل ولفنسون أنه بعد إنفاق أكثر من مليار دولار سنوياً على المساعدات للفلسطينيين وجزء كبير منها لبناء مؤسسات حكومية واقتصاد مطلوب من أجل قيام ((دولة فلسطينية لها مقومات البقاء))، ((هل سنتخلى الآن ببساطة عن هذه الأهداف))؟
ورأى تقرير ولفنسون أن التعهدات التي قطعتها في الآونة الأخيرة دول عربية بتقديم مساعدات للفلسطينيين لن تستطيع على أحسن تقدير إلا تقديم إعانة مؤقتة لحكومة حماس.
قال التقرير إنه في حين أن بعض الدول المانحة وعدت بزيادة المساعدات الإنسانية للتعويض عن تخفيض المعونات المباشرة إلى السلطة الفلسطينية ((فإنه لا الأمم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية التي يتطلع إليها كثير من المانحين لديه القدرة على أداء هذه الأدوار)). أضاف التقرير ((يجب علينا أن نسأل أنفسنا هل المعونات الإنسانية وحدها سوف تكفي وتوصلنا إلى الهدف النهائي لحل قائم على وجود دولتين))، موضحاً أن ((الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سار من سيئ إلى أسوأ)).
 

العنف الداخلي يودي بحياة 176 فلسطينياً

أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تقريراً عن العنف الداخلي في الأراضي الفلسطينية بيّن أن 176 مواطناً سقطوا في العام 2005 في حوادث عنف داخلي، وأن أحكام إعدام قد نفذت في خمسة مواطنين، وأن عدداً آخر قتل بسبب إهمال قواعد السلامة العامة.
وجاء في التقرير أن الحق في الحياة والسلامة الشخصية تعرض في العام 2005 لانتهاكات جسيمة زادت عن حجم الانتهاكات التي مسّت هذا الحق في العام 2004.
وبيّن التقرير استمرار حوادث الاختفاء القسري واختطاف المواطنين والأجانب متهماً السلطة بعدم القيام بواجبها لوقف هذه الانتهاكات.
وقالت الهيئة إنها سجلت العام الماضي العديد من المخالفات القانونية في إجراءات القبض والتفتيش والتعذيب وسوء المعاملة وعدم توفر ضمانات إجراء محاكمات عادلة من خلال التأخير في عرض قضايا عدد كبير من الموقوفين على المحاكم.
واتهم المفوض العام للهيئة الدكتور ممدوح العكر السلطة بـ((غياب الإرادة السياسية لضبط الوضع الأمني)). وقال ((في الفلتان السياسي وأخذ القانون باليد لم نلمس حتى الآن أي جدية في متابعة التحقيق والانتهاكات)).
وأوصت الهيئة بـ((ضرورة قيام الجهات الفلسطينية المختصة بالتحقيق في حوادث القتل التي وقعت في السنوات السابقة، نتيجة استخدام السلاح وأخذ القانون باليد والكشف عن المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وضرورة التحقيق في جميع جرائم اختطاف مواطنين واختفاء آخرين بصورة قسرية، وتحويل جميع المتورطين في أحداث من هذا القبيل إلى العدالة لنيل جزائهم)).
ولاحظ التقرير بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بضمان الحريات العامة وحمايتها وتعزيزها مشيراً إلى الانتخابات الرئاسية والبلدية التي تبعتها مطلع هذا العام انتخابات تشريعية، وانخفاض تدخّل الأجهزة الأمنية في شؤون المؤسسات الإعلامية وازدياد هامش الحرية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.
 

 

فلسطين المسلمة - جميع الحقوق محفوظة © 2003