فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

الغلاف2

فيما يلي مقتطفات من البرنامج الانتخابي لحماس، وقد أوردنا الجوانب السياسية والعامة والاقتصادية لإطلاع المراقبين والمتابعين عليها، ولم نعرض الجوانب الصحية والتربوية على أهميتها.
اعتقاداً منا بأننا على ثغرٍ عظيم من ثغور الإسلام وقياماً بالمسئولية تجاه شعبنا المجاهد وقضيته المقدسة العادلة، وانطلاقاً من واجبنا في الإسهام في إصلاح الواقع الفلسطيني بما يخفف معاناة شعبنا الباسل ويعزز صموده ويحميه من الفساد، وأملاً في تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الصف الداخلي الفلسطيني، اتخذنا قرارنا بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006.
إن قائمة التغيير والإصلاح تعتقد أن مشاركتها في الانتخابات التشريعية في هذا التوقيت وفي ظل الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية تأتي في إطار البرنامج الشامل لتحرير فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. لتكون هذه المشاركة إسناداً ودعماً لبرنامج المقاومة والانتفاضة الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني خياراً استراتيجياً لإنهاء الاحتلال.
إن قائمة التغيير والإصلاح تسعى لبناء مجتمع مدني فلسطيني متطور يقوم على التعددية السياسية وتداول السلطة وتوجيه النظام السياسي الفلسطيني وبرنامجه السياسي والإصلاحي بما ينجز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، آخذين بعين الاعتبار وجود الاحتلال الغاشم بثقله البغيض على الأرض والشعب، وتدخلاته السافرة حتى في تفاصيل الحياة الفلسطينية.
قال تعالى: ((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (الأنعام: 153).

أولاً: ثوابتنا
تتبنى (قائمة التغيير والإصلاح) مجموعة من الثوابت المنبثقة من المرجعية الإسلامية التي نعتمدها ونراها محل اتفاق ليس على صعيد شعبنا الفلسطيني فحسب وإنما على صعيد أمّتنا العربية والإسلامية. وهذه الثوابت هي:
1- الإسلام الحنيف ومنجزاته الحضارية مرجعيتنا ومنهاج لحياتنا بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
2- فلسطين التاريخية جزء من الأرض العربية والإسلامية وهي حق للشعب الفلسطيني لا يزول بالتقادم، ولا يغير من ذلك أي إجراءات عسكرية أو قانونية مزعومة.
3- الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في كافة أماكن تواجده، وهو جزء لا يتجزأ من الأمّة العربية والإسلامية.
4- شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة التحرر الوطني، وله الحق في العمل لاسترداد حقوقه وإنهاء الاحتلال باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة. وعلينا تسخير كل طاقاتنا لدعم صمود شعبنا، وتوفير كافة الإمكانات لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
5- حق العودة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين والمبعدين إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وحق تقرير المصير، وكل حقوقنا الوطنية، تعد حقوقاً غير قابلة للتصرف، وهي ثابتة لا ينتقص منها أية تنازلات سياسية.
6- التمسك الكامل بحقوق شعبنا الثابتة والأصيلة في الأرض والقدس والمقدسات والمياه والحدود والدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
7- تعزيز وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية من أولويات العمل الوطني الفلسطيني.
8- إن قضية الأسرى والمعتقلين في رأس أولويات العمل الفلسطيني.

ثانياً: في السياسة الداخلية
المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومقاومة التفريط بها أو التنازل عنها. المحافظة على التواجد الفلسطيني في القدس ودعم ذلك سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومقاومة محاولات العدو تهويد القدس، وحماية المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية من التدنيس الصهيوني. الحريات السياسية، والتعددية، وحرية تشكيل الأحزاب، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة تعد الإطار الناظم للعمل السياسي الفلسطيني، وضمانة الإصلاح ومحاربة الفساد، وبناء مجتمع مدني فلسطيني متقدم. تعميق أواصر الوحدة الوطنية، واعتماد لغة الحوار والاحتكام إلى العقل لحل الخلافات الداخلية وتحريم الاقتتال وكل أشكال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الإطار الداخلي.
العمل على تثبيت احترام الحريات العامة (حرية التعبير عن الرأي، الإعلام، والتجمع، والتنقل، والعمل...) كواقع معيش للشعب الفلسطيني. الدم الفلسطيني من المحرمات في المجتمع الفلسطيني، والحوار فقط هو المنهج المقبول لحل الخلافات الفلسطينية الداخلية. تحريم الاعتقال السياسي ورفض مصادرة الرأي. حماية مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دورها في التنمية والرقابة. تصويب وترشيد دور الأجهزة الأمنية في حماية أمن المواطن. ووقف الممارسات الخاطئة والتعسفية وضمان حريات المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإخضاع ممارسات هذه الأجهزة لرقابة ومحاسبة المجلس التشريعي. اعتبار التعاون الأمني أو ما يسمى ((التنسيق الأمني)) مع الاحتلال جريمة وطنية ودينية كبرى، يجب أن يعاقب عليها أقسى العقوبات. حماية المقاومة، وتفعيل دورها في مقاومة الاحتلال، وإنجاز مهمة التحرير. تفعيل مقاومة بناء جدار الفصل العنصري حتى إزالته، بكل السبل الممكنة بما فيها المؤسسات والمحاكم الدولية. ضمان حقوق الأقليات واحترامها في جميع المجالات على قاعدة المواطنة الكاملة.
الأموال العامة (بجميع أنواعها) حق لجميع الشعب الفلسطيني ويجب أن تستخدم في تمويل التنمية الفلسطينية الشاملة بصورة تحقق العدالة الجغرافية والعدالة الاجتماعية بعيداً عن سوء الاستغلال والهدر والغصب والفساد والاختلاس. الأسرى والجرحى والشهداء عنوان التضحية الفلسطينية، ورعايتهم ورعاية أسرهم وإطلاق سراح الأسرى هدف أولي على رأس أجندتنا الوطنية. الحفاظ على الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي وحمايته من الاعتداء والتلاعب. العمل على ترميم العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بما يخدم الأهداف الوطنية ويحترم مجالات التخصص.

ثالثاً: في العلاقات الخارجية
توطيد العلاقات مع العالم العربي والإسلامي في جميع المجالات، بوصفه العمق الاستراتيجي لفلسطين، والانفتاح على بقية دول العالم. تفعيل دور الجماهير العربية والإسلامية في دعم مقاومة شعبنا للاحتلال ورفض التطبيع معه. رفض الدعوات العرقية والإقليمية والطائفية التي تستهدف تجزئة الأمّة. بناء علاقات سياسية متوازنة مع الأسرة الدولية تضمن المشاركة الفاعلة في المجتمع الدولي، وتحافظ على وحدة الأمّة وسيادتها الوطنية وتقدمها، وصون حقوقها وحماية قضيتها -وفي مقدمتها القضية الفلسطينية- ورد العدوان عنها. التأكيد على جميع المستويات الدولية وفي جميع المنتديات العالمية على عدم شرعية الاحتلال وكل ما نتج عنه. اعتبار الاحتلال أبشع أنواع الإرهاب ومقاومته بكل الوسائل حق كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية. إعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية، في المحافل العربية والدولية، وخاصة حق التحرر من الاحتلال، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، واستصدار المواقف والقرارات الداعمة لها. رفض المنح المشروطة بتنازلات عن الثوابت الوطنية والسعي الحثيث لإيجاد البدائل الشريفة.

رابعاً: في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
محاربة الفساد بجميع أشكاله واعتباره سبباً رئيساً في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطنية.. ومتابعة التحقيق في ملفات الفساد الإداري والمالي ومعاقبة الفاسدين من خلال القضاء. تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة في التعاطي مع الموازنة العامة في جميع مراحلها. تحديث التشريعات والنظم الإدارية العامة بشكل يكفل زيادة فاعلية الأجهزة التنفيذية لتسهم في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية، بيسر وسهولة على جميع المستويات، وتحقيق مفهوم اللامركزية، والعمل بمبدأ تفويض السلطة، والمشاركة في اتخاذ القرار. مكافحة التسيّب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام.

خامساً: في السياسة التشريعية وإصلاح القضاء
جعل الشريعة الإسلامية ((المصدر الرئيس للتشريع)) في فلسطين. تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. تفعيل دور المحكمة الدستورية. سنّ التشريعات التي تراعي خصوصية الشعب الفلسطيني وقيمه وتراثه. سنّ القوانين الهادفة إلى تفعيل التفتيش القضائي للرقابة على الجهاز القضائي بكل مستوياته. سنّ القوانين اللازمة لمنع تسييس النيابة العامة واعتماد الكفاءة والرقابة والمساءلة والمحاسبة. تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية. تعزيز الديمقراطية والشورى في مختلف المجالات والمواقع. الوقوف في وجه أية تشريعات أو اتفاقات مع العدو تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني.

سادساً: في الحريات العامة وحقوق المواطن
تحقيق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، ومساواتهم في الحقوق والواجبات. توفير الأمن لكل مواطن وحمايته وحماية ممتلكاته. وقف تدخلات الأجهزة الأمنية في التوظيف وإلغاء ما يعرف بالسلامة الأمنية. ترسيخ ثقافة الحوار، واحترام كل الآراء، بما لا يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثه الحضاري. ضمان حقوق الفئات الخاصة (الأسرى وأسرهم، وأسر الشهداء، والمرأة والطفل، والمعاقين والفقراء...). رعاية المؤسسات الإعلامية وضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها. صون الحريات النقابية، والمحافظة على استقلال النقابات، والابتعاد بها عن كل أشكال الهيمنة.

سابعاً: في السياسة الاجتماعية
1- فيما يخص قانون الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية:
- هناك حاجة لسن قانون واحد مستنبط من النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية المعتمدة واختيار ما يتناسب مع تطور المجتمع الفلسطيني المسلم.
- سنّ التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الفلسطينية على اختلاف درجاتها لتطبيقها بشكل موحد في محاكم (القدس والضفة الغربية وغزة). بما في ذلك قانون الوقف وقانون الإرث وقانون الطوائف غير المسلمة.
- العمل على تمثيل المحاكم الشرعية في المحكمة الدستورية الفلسطينية بنسبة معقولة.
2- الحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني والأخلاق العامة، وضمان عدم انتهاك الثوابت الاجتماعية والحيلولة دون أي إجراءات أو تشريعات تمسها.
3- دعم المؤسسات الاجتماعية التي ترعى فئات المجتمع المختلفة كالمرأة والطفل واليتيم والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
4- تطوير المراكز والمؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعنى بالأسرى والمحررين وتعمل على دمجهم في المجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
5- توفير الرعاية الشاملة التعليمية والصحية لأُسر الشهداء والمعتقلين وجميع الشرائح المحتاجة في المجتمع.
6- تفعيل لجان الزكاة وتنظيمها وتطويرها.
7- محاربة الفقر من خلال العمل على إقامة العدل وتوزيع الثروة، وتشجيع الجمعيات الخيرية، ورفع القيود عنها.
8- تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يساعد على القضاء على الفقر والمحافظة على الوئام الاجتماعي السائد في المجتمع الفلسطيني. تحقيق الاستقلال الاقتصادي والنقدي وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني واقتصاده ونقده، والتخلص من التبعية له والسعي لإصدار عملة فلسطينية. إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية وتطويرها. توفير البيئة القانونية والإجرائية المناسبة لتشجيع الاستثمار وسنّ قوانين اقتصادية إضافية وحيوية مثل: قانون منع الاحتكار وقانون الجمارك. السعي لبناء ((الاقتصاد المقاوم))، وتشجيع الاعتماد على الذات، والابتعاد عن مظاهر الإسراف والعبث، والحذر من المشاريع غير المنتجة، أو تلك التي تفسد البنية الاجتماعية والأخلاقية كالأندية الليلية وصالات القمار.... وغيرها. التوزيع المدروس للمشاريع، وتوسيع دوائرها البشرية والجغرافية بما يسهم في حمايتها، ويخفف من احتمالات الضرب والتضييق والحصار التي يمارسها العدو. إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وتطويرها لتأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني وأهمها: اتفاقية باريس الاقتصادية، اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية التعاون الاقتصادي مع كل من مصر والأردن، تطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي والإسلامي من خلال اتفاقات تجارة تمييزية تسهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني ومساعدته على الفكاك من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
وضع السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية والتشغيلية والتجارية والصناعية والزراعية) التي تعمل (خلال مدة المجلس التشريعي؛ 4 سنوات) على تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة وتعزز القدرات الذاتية وتحمي الفئات المهمشة وتحافظ على التكافل الاجتماعي وتحقق استقرار الأسعار والأجور. وتؤدي إلى مكافحة الفقر وتخفيض البطالة، وإبقاء التضخم مضبوطاً، وتحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى معيشة الفرد. تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع القطاع الصناعي والزراعي والخدمات العامة، والتركيز على تدريب وتأهيل القوى العاملة الفلسطينية لتناسب احتياجات السوق الفلسطيني وبالتالي حل مشكلة الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي في التشغيل. المحافظة على الأملاك والأموال العامة واستغلالها بصورة تحقق النفع العام للأجيال الحالية وأجيال المستقبل، ويتطلب ذلك تنفيذ برنامج طموح للإصلاح المالي والإداري في جميع مؤسسات وأجهزة السلطة، واستخدام المساعدات الدولية بالصورة المثلى التي تحقق أهداف التنمية الشاملة بعيداً عن الهدر وسوء الاستخدام، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ذلك.
إعادة النظر في أسعار الغاز ومشتقات النفط والكهرباء والهاتف والماء بما يخفف عن المواطن. الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الفلسطينية من خلال تطبيق توصيات الدراسات العلمية الجدية وخاصة تلك التي تعمل على تطوير القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني. تطوير السياسة التجارية والجمركية الفلسطينية لتتناسب مع الوضع التنموي للاقتصاد الفلسطيني وخصائص وأهداف التجارة الخارجية الفلسطينية. إعادة صياغة قانون ضريبة الدخل ليكون تصاعدياً بما يخفف على ذوي الدخل البسيط، وتعديل الضرائب غير المباشرة في الاقتصاد الفلسطيني وتخفيض ضريبة القيمة المضافة لتتناسب مع المستوى التنموي الفلسطيني.

 

البرنامج الانتخابي لحركة فتح:
احترام الاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق والمفاوضات لإنجاز التسوية

فيما يلي أهم فقرات الشقّ السياسي من البرنامج الانتخابي لحركة فتح:
نضالنا مستمر وسيتواصل لنيل حقوقنا الوطنية الثابتة كما أقرته أُطرنا ومؤسساتنا لإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 67 كي تقام عليها دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 194 وعلى أساس قرارات قمة بيروت عام 2002. إن الأهداف التي قضى في سبيلها الآلاف من الشهداء الفلسطينيين البررة، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز ياسر عرفات، سيبقى نبراساً ينير طريقنا ويسدد خطانا نحو الحرية والاستقلال.

• الوحدة الوطنية الفلسطينية
إن تمتين أواصر الوحدة الوطنية لشعبنا وقواه وفصائله وتياراته هو الضمانة الأكيدة لمواجهة التحديات، لذلك سنستمر بعزم وتصميم بالعمل على التوصل إلى قواسم مشتركة لبرنامج عمل وطني يجند كل الطاقات خدمةً لأهداف نضالنا.
ويرتبط بهذه المهمة تطوير الدور القائد لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في جميع أماكن تواجده، في العملية السياسية وفي رعاية مصالح وحقوق أبناء شعبنا اللاجئين في مخيمات الوطن وفي المنافي والشتات. وسنعمل بلا كلل من أجل مشاركة جميع القوى والفصائل والتيارات داخل الوطن وخارجه في صياغة قرارنا الوطني ضمن أُطر منظمة التحرير والسلطة الوطنية.

• وقف العدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله:
نتعهد بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، ووقف حملات الاغتيالات والاجتياحات وتدمير البيوت، والاعتقالات وعمليات التجريف وتخريب المزارع والممتلكات، وفك الحصار والإغلاقات، ورفع الحواجز، وإلغاء القيود على حركة المواطنين وتنقلهم في وطنهم وعلى المعابر، ووقف استهداف البنية التحتية والمرافق الاقتصادية.
وسنشدد مطالبتنا وإصرارنا على وقف النشاطات الاستيطانية ووقف بناء وتفكيك جدار الفصل العنصري وفقاً لقرارات ((محكمة لاهاي)).

• التمسك بخيار السلام الاستراتيجي
عندما أعلن الرئيس الخالد في دورة المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 قرار المجلس اعتماد الحل التاريخي القائم على إقامة دولة فلسطين بجانب إسرائيل فقد كان يعلن اتخاذ الشعب الفلسطيني وقيادته للسلام كخيار استراتيجي. سلام يضمن الحقوق الثابتة ويتوافق وقرارات الشرعية الدولية.
إن التزامنا المستمر باحترام الاتفاقات الموقعة وبخارطة الطريق وبقرارات الشرعية الدولية وباعتماد المفاوضات وسيلة لإنجاز التسوية النهائية يجب أن يقابل بالتزام جدي مماثل وعملي من قبل الحكومة الإسرائيلية وتحت إشراف الأُسرة الدولية.

• الحق في مقاومة الاحتلال والجدار والاستيطان
إن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال حق كفلته المواثيق الدولية، ولن يتنازل عن هذا الحق، وعن حقه في الدفاع عن النفس ضد الاحتلال والاستيطان والجدار والتهويد.

• تعميق علاقاتنا القومية والدولية
الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من أمته العربية، آمن بأهدافها وبوحدتها، ونال منها كل الدعم والتأييد خلال مراحل كفاحه الطويل، وعليه فإن ((فـتح)) تلتزم بالعمل المتواصل لتعميق علاقاتنا القومية التاريخية مع الدول والشعوب العربية الشقيقة، وكذلك مع الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز، وكافة الدول الصديقة وحركات التضامن مع شعبنا في العالم.

• القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة
سنعطي الأولوية لدعم صمود جماهير شعبنا الصامدة في القدس والتي تتعرض لأبشع عمليات الاستيطان وبناء الجدار والحصار وهدم المنازل والإفقار وحملات الضرائب والتهجير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وسنركز في ذلك على المشاريع التنموية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية في المدينة المقدسة لكل المسلمين والمسيحيين، وسنحشد الدعم لذلك من الدول والمؤسسات واللجان والصناديق العربية والإسلامية وكذلك الدول الصديقة.

• بناء دولة القانون والمؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية
إننا نؤمن أن اعتماد خيار الانتخابات والخيار الديمقراطي يوفر القاعدة والضمانة للتداول السلمي للسلطة، ولتكريس التعددية السياسية وضمان الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب، ولبناء دولة المؤسسات، والفصل بين السلطات.
وفي هذا الإطار سنعمل بحسم وبسرعة لتعزيز سيادة القانون وحماية استقلال القضاء ومنع التدخل في شؤونه، وإنهاء الفوضى الأمنية، وضمان الأمن للمواطن، ووقف أية تجاوزات في مؤسسات السلطة وأجهزتها ومحاسبة المتجاوزين، وطرح قوانين تنظم عمل هذه الأجهزة لإقرارها من قبل المجلس التشريعي.
وفي ظل الخيار الديمقراطي الذي تعبر عنه الانتخابات والذي يضمن حرية العمل السياسي لجميع الفصائل والأحزاب لن تكون هناك إلا سلطة واحدة، وسلاح شرعي واحد.

• بناء دولة المساواة والتسامح والقيم
ينبغي على سلطتنا أن تكرس قيمنا وتقاليدنا في التسامح واحترام الأديان التي شكلت واحداً من أهم مكونات هويتنا الوطنية على هذه الأرض المقدسة، مسرى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد المسيح (عليه السلام)، ولتبقى فلسطين كما كانت على الدوام منارة للإشعاع الحضاري والتسامح والتقدم، كما هي منارة للقيم الدينية والروحية والأخلاقية.

• مواصلة مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات
سنعمل لمواصلة ورشة الإصلاح الشامل للقضاء على أية مظاهر للفساد واستغلال المنصب والنفوذ. ولتطوير أداء الجهاز الحكومي وفعاليته، ولتكريس أُسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة، ولفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة والكفاءات، وضمان حقوق الموظفين.
إن هذا يتطلب اعتماد القوانين اللازمة لتعزيز الرقابة الإدارية والمالية، وتطوير قوانين الخدمة المدنية والتقاعد وأية قوانين أخرى تضمن توفير الرعاية الاجتماعية.