فلتان أمني لتأجيل الانتخابات ومنع حماس من الفوز:
الاحتلال يوظف الفلتان للتغطية على جرائمه ضد الفلسطينيين

لم يعد خافياً على أحد أن مظاهر الفلتان الأمني التي تتواصل في أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة تحركها أطراف لها مصلحة في تحقيق مكاسب سياسية بفضل هذه المظاهر ولو بثمن التضحية بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني. فبشكل كارثي ومخيب للآمال، تتواصل مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل التقصير المتعمد للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عن وضع حد له، بل وتسليم هذه السلطة بتعاظم أثر هذا الخطر، الذي يوشك أن يدمر منجزات الشعب الفلسطيني في انتفاضة الأقصى. فها هي حوادث اختطاف الرعايا الأجانب الذين وفدوا لفلسطين لتقديم العون للشعب الفلسطيني تتزايد، إلى جانب تواصل سيطرة المسلحين على مؤسسات السلطة المختلفة، ناهيك عن عمليات العربدة والبلطجة التي تجد تعبيرها بشكل خاص في الصراعات والاشتباكات التي تنفجر على أسس قبلية وعشائرية ولأتفه الأسباب.
المحزن جداً أن الخروج عن القانون وتجاهله وعدم احترامه أصبح القاعدة التي تحكم الواقع الفلسطيني بسبب الرغبة الواضحة لأحد الاطراف الفلسطينية في تحقيق مكتسبات باستخدام هذا الواقع المؤلم. والغريب أن قيادة السلطة الفلسطينية تخلت حتى عن تقديم الوعود بوضع حد لهذه الظاهرة، فمثلاً كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن بين الحين والآخر أنه أعطى أوامره للأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الظاهرة، دون أن يلمس المواطن الفلسطيني ترجمة عملية لتعهدات أبو مازن، الذي وعد في برنامجه الانتخابي عشية الانتخابات الرئاسية على أساس شعار العمل على تكريس احترام النظام وهيبة القانون، لكننا الآن نفتقد حتى هذه الوعود.
كل من يعيش في الضفة والقطاع يدرك أن المسؤولين عن مظاهر الفلتان الأمني هم في الأساس عناصر الأجهزة الأمنية والمنتسبون لحركة ((فتح)) تحديداً. فعناصر ((فتح)) يعتبرون أن من حقهم اختطاف أجانب والسيطرة على مؤسسات السلطة والمرافق العامة، للمطالبة باستيعابهم وتشغيلهم في مؤسسات السلطة العامة المختلفة. وإن كان هذا السلوك مرفوض رغم كل المسوغات التي تقدم لتبريره، لكن يمكن تفهمه، إلا أن الأمر الذي لا يمكن تبريره ولا تفهمه مطلقاً، هو أن تلجأ العديد من القيادات البارزة في حركة ((فتح)) في توظيف مظاهر الفلتان الأمني من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية. فليس سراً أن قيام عناصر بعض المجموعات المسلحة من حركة ((فتح)) بالسيطرة على مقار لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للاحتجاج على قائمة مرشحي الحركة التي وضعتها اللجنة المركزية، كان لخدمة قيادات سياسية داخل الحركة، اعتبرت أن هذه القائمة لا تخدم أهدافها. اللافت أن هؤلاء يتصرفون وكأنه لا يوجد في الشعب الفلسطيني إلا حركة ((فتح)) ومنتسبوها، وأنهم وحدهم يحق لهم الاحتجاج حتى بالشكل الذي يشل حياة الناس.

أداة لتأجيل الانتخابات
خلال الشهرين الماضيين لم تعد مظاهر الفلتان الأمني توظف لصالح هذا الطرف أو ذاك داخل حركة ((فتح)) أو السلطة، بل إن المسؤولين عن مظاهر هذا الفلتان أصبحوا يعلنون بشكل واضح أن ما يقدمون عليه يأتي لإحباط إجراء الانتخابات التشريعية. تقدم المجموعات المسلحة التي تقف وراء مظاهر الفلتان الأمني مسوغات متباينة حول عزمها إحباط إجراء الانتخابات، فتارة بسبب القدس وتارة بسبب الخلافات داخل فتح، ولكن الذي لم يعد خافياً على أحد هو أن عمل هذه المجموعات يأتي من أجل قطع الطريق على حركة حماس قبل أن تحقق فوزاً متوقعاً في هذه الانتخابات. وما كشفت عنه حركة حماس في 16-1-2006 يمثل مؤشراً على صور توظيف الفلتان الأمني.
فقد كشفت حماس عن مخطط تعدّه ((بعض الأطراف)) لتخريب العملية الانتخابية في حال أظهرت النتائج تقدم الحركة. وكما قال الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم حركة حماس في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة أن حركته استطاعت ضبط أحد الأشخاص الذي قام بتوزيع منشورات باسم ((مجموعة عبد الله عزام))، والتي تهاجم الحركة ومرشحيها. وأكد البردويل أن التخطيط لعمليات تخريب الانتخاب تمت مؤخراً في اجتماع عقد في مقر إحدى القوائم الانتخابية في مدينة خانيونس، ومن ضمن الخطوات التي تم الاتفاق عليها لتخريب الانتخابات القيام بتوزيع منشورات باسم ((مجموعة عبد الله عزام)). وأضاف البردويل أن ((ثمة جهات انتخابية، تعد مخططاً لضرب سمعة الحركة ومرشحيها في المحافظة عبر سلسة من الأكاذيب التي تطلقها من خلال بيانات موجهة لشخصيات محددة، من أجل استهلاك وقت الحركة وقائمتها في الدفاع عن النفس ورد هذه الأكاذيب))، على حد تعبيره. وكما اتضح من تصريحات البردويل فإن هذه الجهات اتفقت فيما بينها خلال الاجتماع على اقتحام المقرات الانتخابية بالأسلحة وافتعال المشاكل مع أبناء حماس في كل منطقة. وقد أدت الحيطة والحذر التي تسلح بها عناصر حماس إلى ضبط أحد الأشخاص وهو يقوم بتوزيع المناشير باسم ((مجموعة عبد الله عزام))، حيث إن هذا الشخص قد اعترف على الجهة التي قامت بإرساله لتوزيع المناشير، وقامت حماس بتوثيق اعترافاته، حيث تدلل هذه الاعترافات على أن هناك مصلحة كبرى لبعض الأطراف في إفشال الانتخابات.
وواضح تماماً أن هذه المجموعات مرتبطة بقيادات نافذة في كل من ((فتح)) والسلطة الفلسطينية. وإلا فما معنى أن تنضم الشرطة الفلسطينية وقائدها في محافظة رفح لمظاهر الفلتان الأمني، أو ما وصف بـ((التمرد))؟ وكيف لمدير عام الشرطة في السلطة الفلسطينية العميد علاء حسني أن يتخذ من الخطوة المدبرة سلفاً التي أقدم عليها أفراد شرطته عندما انضموا لمسلحين من ((فتح)) في اقتحام معبر رفح وإغلاقه، مبرراً للإعلان عن عدم استعداد الشرطة لضمان أمن الانتخابات؟ مع أن علاء حسني هو نفسه الذي لم يظهر عجزه قبل عدة أشهر عندما قام بإرسال المئات من أفراد شرطته لمواجهة عناصر حركة حماس في حي الزيتون بغزة وفي شمال قطاع غزة في أعقاب إطلاق صواريخ ((القسام)) على التجمعات الاستيطانية شمال القطاع، وهي الأحداث التي كادت تفضي إلى فتنة داخلية كبيرة. ومن ناحية ثانية فإنه لم يظهر موقف صارم وواضح من قبل قادة حركة فتح ضد مظاهر الفلتان الأمني، بل إن البعض بررها وأبدى تفهماً لها.

التوظيف الإسرائيلي
إن مظاهر الفلتان الأمني تمد الدولة العبرية بكل ما ترغب فيه من براهين لإقناع العالم والمجتمع الدولي أن الفلسطينيين لا يستحقون وطناً، وأنه لا يمكن الركون إليهم في إدارة شؤون دولة. من هنا يمكن القول أنه في حال تواصلت مظاهر الفلتان الأمني، فإن كل ما حققه الشعب الفلسطيني من منجزات وطنية خلال الانتفاضة سيتبخر ويذهب أدراج الرياح. والذي يعزز هذه المخاوف هو أن حالة الفلتان الأمني والفوضى تسمح للدولة العبرية وأجهزتها الاستخبارية تحديداً بالعبث بالساحة الفلسطينية الداخلية، عبر استغلال التناقضات الداخلية الفلسطينية وتحويلها إلى أوراق ضغط في يد دوائر صنع القرار الصهيوني. وهناك خوف حقيقي أن تأمر الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية عملاءها باستغلال الوضع القائم من أجل القيام بكل ما يؤدي إلى تفجر فتنة داخلية، أو القيام بكل ما يستدعي بعث شعور باليأس في نفوس الفلسطينيين.
لا تخفي (إسرائيل) هدفها المعلن المتمثل بزعزعة الثقة لدى الفلسطينيين بالمقاومة كخيار رئيسي لتحرير فلسطين من نير الاحتلال، وذلك عن طريق تشويه حركات المقاومة. وللأسف الشديد فإنه بسبب الأوضاع القاتمة التي يحياها الناس في مناطق السلطة، بسبب الفلتان الأمني، وتحديداً في قطاع غزة، فإن هناك من العوام من أخذ يعبر عن ((حنينه)) للأيام التي كان يسيطر فيها الاحتلال، بسبب عجز السلطة التام عن وضع حد لهذا الواقع. في نفس الوقت، فإنه بات واضحاً أن حالة الفلتان الأمني، وانشغال الجمهور الفلسطيني بها وبتداعياتها، تؤثّر على طبيعة الأجندة الوطنية كما يراها الفلسطينيون، بحيث يتقدم التركيز على معالجة الفلتان الأمني، على مواصلة المقاومة من أجل استكمال التحرير، وهذا بحد ذاته مكسب كبير للدولة العبرية.
المؤلم أن الذين يقفون وراء مظاهر الفلتان الأمني لا يريدون الإصغاء إلى صحافية وكاتبة إسرائيلية مثل عميرة هاس التي استهجنت ألا ينتبه المسؤولون عن مظاهر الفلتان الأمني، أن التركيز الإعلامي على هذه المظاهر يساعد الدولة العبرية في التغطية على ما تقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وبشكل مواظب. إن مظاهر الفلتان الأمني ستمد ماكنة الدعاية الإسرائيلية بمزيد من الأدلة للتأكيد للعالم أنه لا يوجد في الجانب الفلسطيني من يستحق أن يتسلم المسؤولية عن مزيد من المناطق في الضفة الغربية. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن اتساع نطاق الفوضى، وازدياد حالة التوتر والاحتقان والمشاحنات في الوضع الداخلي الفلسطيني، من شأنه أن يؤكد الرواية الإسرائيلية لتبرير السياسات العدوانية الإسرائيلية وتخفيف حدة الضغوط الدولية على الدولة العبرية، وإعفاء الدولة العبرية من واجب القيام بمزيد من الانسحابات في الضفة. لقد أدت حالة الفلتان الأمني إلى مساعدة بعض الأوساط في السلطة في تعويم الجدل حول سلاح المقاومة. فهذه الأوساط أصبحت تشدد على أن الخطوة الأولى لمعالجة الفلتان الأمني هو جمع السلاح من حركات المقاومة كخطوة أولى على أن يتم تفكيكها وتحويلها إلى أحزاب سياسية على اعتبار أنه لا مبرر لبقاء تشكيلاتها العسكرية بعد فك الارتباط.

مسؤولية النظام السياسي
وفر النظام السياسي الفلسطيني الذي تبلور بعد ((أوسلو)) الأرضية الخصبة لتنامي مظاهر الفلتان الأمني، وتجذير تجاوز القانون وعدم احترامه. فقد جعل هذا النظام من فرض احترام التزامات السلطة السياسية كما وردت في اتفاقية ((أوسلو)) على المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية، وظيفته الأساسية، حتى لو أدى ذلك إلى المس بالوظائف الأخرى التي تسعى الأنظمة السياسية -في البيئات السليمة- عادة إلى تحقيقها. فرض احترام التزامات السلطة كان يقتضي بالأساس ضرب حركات المقاومة الفلسطينية التي كان ينظر إليها على أساس أنها تتحدى هذه الالتزامات عبر مواصلة تنفيذ عمليات المقاومة. كان بإمكان السلطة أن تواجه حركات المقاومة عبر الاستناد إلى القانون الفلسطيني، لكنها ضربت بهذا القانون عرض الحائط، فكانت عمليات الاعتقال والتعذيب وإغلاق المؤسسات الحزبية والخاصة.
وأسست السلطة لتجاوز الجهاز القضائي الفلسطيني عندما لم تحترم مؤسسة الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية قرارات محكمة العدل العليا التي تعتبر أكبر مرجعية قضائية في السلطة الفلسطينية، التي أمرت السلطة بالإفراج عن قادة ونشطاء المقاومة، لأن اعتقالهم كان تعسفياً ومخالفاً للقانون. لقد رفضت السلطة تطبيق قرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خوفاً من إغضاب (إسرائيل)، واحتراماً لالتزاماتها تجاه الإدارة الأمريكية. وعلى نفس الخلفية تجاهلت السلطة عشرات القرارات التي أصدرتها المحكمة. وفي المقابل كانت السلطة ولازالت ترفض تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بحق العملاء الذين أدينوا بالتخابر مع (إسرائيل) وتقديم معلومات أدت إلى قتل وجرح المقاومين الفلسطينيين، كترجمة لاحترام التزامات السلطة لـ(إسرائيل)، مع أن السلطة نفذت أحكام الإعدام في بعض الذين أدينوا بجرائم قتل على خلفيات جنائية. إن هذه الانتقائية في تطبيق قرارات المحاكم يفاقم مظاهر الفلتان الأمني، لأن عدم تطبيق السلطة لأحكام القضاء الصادرة بحق العملاء يدفع حركات المقاومة للقصاص منهم، على اعتبار أن هذه الحركات وعناصرها أكثر المتضررين من عمل هؤلاء العملاء.
 

الفوضى المنظمة!!