تقرير للأمم المتحدة عن الممارسات الصهيونية:
ارتفاع في عدد القتلى الفلسطينيين وتدمير المباني وإغلاق الطرق
أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة
تقريراً اشتمل على تحليل للوضع الإنساني في الأراضي المحتلة بعد الانتخابات
الفلسطينية، وبيّن التقرير مدى خطورة الوضع الإنساني من خلال ما يلي:
1. تغييرات وتطورات ملحة:
منذ الانتخابات الفلسطينيّة حدث تدهور حاد على الوضع الإنساني كنتيجة لتشديد
الإجراءات الأمنيّة الإسرائيلية حيث:
1- أغلق الإسرائيليون معبر المنطار- كارني بين قطاع غزة و(إسرائيل) وهو المعبر
الوحيد المستخدم لاستيراد وتصدير البضائع والمؤن الإنسانية من وإلى قطاع غزة.
ونتيجة لإغلاق المعبر لمدة 21 يوماً من 16 كانون الثاني/يناير حتى الخامس من
شباط/فبراير حدثت خسارة وصلت قيمتها إلى (10.5) مليون دولار أمريكي تقريباً،
حيث صرح الجيش الإسرائيلي أنه قام بإغلاق المعبر إثر تهديدات أمنيّة وصلته،
إضافة إلى قلقه من انتشار إنفلونزا الطيور.
2- في 26 شباط/فبراير أعلن الفلسطينيون بأنهم سيغلقون مطاحن القمح في قطاع غزة
وذلك بسبب تكدس فوائض الطحين التي لم يستطع التجار تصديره إلى خارج القطاع بسبب
إغلاق معبر المنطار- كارني.
3- ارتفع سعر السكر بنسبة 25% منذ إغلاق معبر المنطار- كارني. يكفي المخزون
لأربعة أيام.
4- ارتفع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين بنسبة 93% في الأراضي الفلسطينيّة
المحتلة خلال الشهر الذي تلا الانتخابات التشريعية الفلسطينية وذلك مقارنةًً مع
الشهر الذي سبقه (وصل عدد القتلى إلى 34 مقارنةًً مع 15)، بينما بقي عدد القتلى
الإسرائيليين كما هو (قتيل واحد في الشهر السابق وقتيل واحد في الشهر الذي
تلاه).
5- ما بين 19 و23 شباط/فبراير، قام الجيش الإسرائيلي بأربع عمليات اجتياح في
ثلاثة مواقع في محافظة نابلس (مخيم اللاجئين بلاطة، البلدة القديمة وكفر قليل)
أسفرت هذه الاجتياحات عن مقتل ثمانية فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال بالغين من
العمر 17 عاماً، بالإضافة إلى جرح (32) فلسطينياً.
6- خلال الأربعة أسابيع السابقة قام فلسطينيون بإطلاق الصواريخ، بمعدل ستة
صواريخ ((قسّام)) في اليوم على (إسرائيل)، بينما قامت (إسرائيل) بقصف شمال وشرق
قطاع غزة بحوالي (20-23) قذيفة في اليوم.
7- ارتفع عدد المباني التي دمرها الإسرائيليون، حيث قاموا بتدمير (48) مبنى
بذريعة عدم الترخيص.
8- طرأ ارتفاع بنسبة 25% على عدد الإغلاقات إذ وصل عددها إلى (471) وسيلة إغلاق
يفرضها الإسرائيليون لتقييد حرية تنقل الفلسطينيين- يشمل هذا العدد الكتل
الترابيّة، والحواجز العسكرية، والكتل الإسمنتية، التي يصرح الجيش الإسرائيلي
أنه يقوم بفرضها لحماية المواطنين الإسرائيليين- بينما بلغ عدد هذه الوسائل في
شهر آب/أغسطس من العام الماضي (376).
9- حصل تصعيد في خطة (إسرائيل) لفصل شبكة الطرق الفلسطينية عن الإسرائيلية في
الضفة الغربية. وبناءً على الخطة تمنع السلطات الإسرائيلية سفر المركبات
الفلسطينية على الشوارع الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك بواسطة وسائل
الإغلاق ونظام التصاريح والحواجز الإسمنتية التي تبنيها على الطرق. كما توجه
سلسلة من الأنفاق والجسور حركة المركبات الفلسطينية لتجنب المرور من المناطق
(C) التي تسيطر عليها (إسرائيل) ومن الشوارع الممنوع على الفلسطينيين السفر
عليها.
10- تركت هذه القيود أثراً إنسانياً ملحوظاً، إذ شكلت عائقاً أمام الفلسطينيين
وقيّدت من حرية وصولهم إلى الأراضي، والأسواق، والخدمات والروابط الاجتماعية.
2. خطر الانهيار المستقبلي:
إن الأثر الإنساني الذي سيتشكل نتيجة لقطع المساعدات وعدم تحويل عائدات الضرائب
إلى السلطة الوطنية الفلسطينية سيؤدي إلى عجز مالي ويسبب عدم قدرة السلطة
الفلسطينية تقديم الخدمات، ودفع الرواتب الشهرية وضمان الأمن، حيث اعتمدت
السلطة الوطنية الفلسطينية في تمويلها على ثلاثة موارد رئيسية خلال العام 2005
كانت:
1- عائدات التخليص التي تحولها إسرائيلي، وتصل قيمتها إلى حوالي (65) مليون
دولار أمريكي شهرياً.
2- دعم المجتمع الدولي للميزانية حيث تصل قيمته إلى حوالي 34 مليون دولار
أمريكي شهرياً.
3- عائدات محلية تصل قيمتها إلى حوالي 35 مليون دولار أمريكي شهرياً.
- تدهور في تقديم الخدمات إذا توقفت السلطة الوطنية الفلسطينية عن دفع الرواتب
الشهرية، حيث تشغل السلطة الوطنية الفلسطينيّة (152,000) فلسطيني (11,000) منهم
يعملون في القطاع الصحي (39,000) في قطاع التربية والتعليم و(73,000) في الأمن
كما أن عدم دفع الرواتب لهؤلاء العمال قد يؤدي إلى:
1. طلب أخصائيي الصحة الحصول على أجور مقابل الخدمات التي يقدمونها. هذا التحول
الغير رسمي نحو الخصخصة قد يؤدي إلى عدم مقدرة الفئات المهمّشة الحصول على
الخدمات الصحيّة الأساسية، مما يؤدي إلى ظهور حالة فيها تقديم الخدمات الجيدة
غير مسيطر عليه.
2. قد يتفكك النظام الدراسي، ويشمل ذلك تقليل ساعات الدوام مما سيؤدي إلى تدني
في مستوى التعليم ويرفع من نسبة تسرّب الطلاب من المدارس.
3. من غير الممكن نقل مسؤولية تقديم خدمات الصحة العامة إلى الأمم المتحدة أو
المنظمات الغير حكومية.
إن وزارة الصحة الفلسطينية هي الجسم الرئيسي المسؤول عن تقديم الخدمات الصحية
والرعاية الطبية والتنسيق الصحي حيث تقدم الوزارة العديد من الخدمات الصحية
منها خدمات الوقاية والتطبيب والتثقيف والعلاج للمجتمع الفلسطيني، فعلى سبيل
المثال إن برنامج التطعيم الوطني يحتاج إلى الخدمات الأولية التي توفرها وزارة
الصحة الفلسطينية.
إن الدعم الدولي يقدّر بحوالي نصف ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية، وإن قطع هذا
الدعم سيؤدي إلى نقص في إمكانية توفير الخدمات الصحية وخدمات الوقاية بما فيها
التطعيم ورعاية الأم والطفل.
إن وزارة الصحة الفلسطينية قامت في 7 شباط/فبراير وكنتيجة لنقص في الموارد
الطبية بإطلاق مناشدة لتجنيد أموال بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي في الشهر وذلك
لتغطية تكاليف الأدوية، والموارد الطبية ومواد التشخيص وغيرها من الاحتياجات
الماسة والملحة حيث يمكن أن تتعطل الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء والمياه، كما
أن انهيار نظام جمع النفايات والصرف الصحي قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة
والأمراض.
سلطات الاحتلال تنقل الشيخ حسن
يوسف إلى معتقل ((النقب))
نقلت قوات الاحتلال الصهيوني، ظهر يوم الأحد 5/3/2006،
النائب الشيخ حسن يوسف من عزل سجن ((عسقلان)) الصهيوني المركزي إلى سجن النقب
الصحراوي.
وقال الشيخ حسن يوسف (53 عاماً)، إنه نُقِل من أقسام العزل في سجن ((عسقلان))
إلى سجن النقب الصحراوي بعد نحو خمسة أشهر من اعتقاله.
ووصف الشيخ ظروف اعتقاله في عسقلان بأنها مشابهة لظروف اعتقال المئات من الأسرى
هناك الذين يقبعون تحت ظروفٍ اعتقالية صحية وإنسانية متدنية للغاية، وتفتقر
لأقلّ معايير حقوق الإنسان في العالم.
وأكّد يوسف الذي خاض الانتخابات التشريعية ضمن قائمة التغيير والإصلاح على
مستوى دائرة رام الله، وحاز على أعلى نسبة تصويت في المحافظة، أنّ وضع الأسرى
في سجون الاحتلال عامةً يزداد تدهوراً وسط أجواء من الصمت حيالهم.
وناشد الشيخ يوسف كافة الجهات الدولية والحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان
والمهتمة بقضية الأسرى، ناشدهم التدخّل العاجل لإنقاذ حياة مئات الأسرى
والأسيرات المرضى، ورفع المعاناة عن أكثر من تسعة آلاف أسير فلسطيني في سجون
الاحتلال يعيش عدد كبير منهم في العزل.
وكان الشيخ حسن يوسف قد اعتُقِل في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي ضمن
حملةٍ استهدفت المئات من قيادات حركة حماس وكوادرها بهدف منعهم من المشاركة في
المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية، وتعطيل مشاركتهم أيضاً في الانتخابات
التشريعية.
الاحتلال يفرج عن عمران وعبد
الرازق
أفرجت سلطات السجون الصهيونية عن الشيخ تيسير عمران،
القياديّ في حركة المقاومة الإسلاميّة ((حماس)) بمدينة نابلس، من سجن النقب
الصحراوي بعد اعتقالٍ دام نحو ستة شهور. وكانت القوات الصهيونية قد اعتقلت
الشيخ تيسير عمران من منزله في منطقة ((المريج)) في حي رفيديا غربي نابلس، قبل
ستة شهور، أثناء حملتها التي شنتها على قادة حركة ((حماس)) قبل موعد الانتخابات
الرسمية للمجلس التشريعي الفلسطينيّ. وكان الشيخ عمران قد تعرّض عدة مرات
للاعتقال السياسي والعسكريّ على أيدي القوات الصهيونية، يشار إلى أن الشيخ
تيسير عمران هو داعية إسلامي معروف ويعمل إماماً لأحد المساجد.
كما أفرجت قوات الاحتلال عن النائب الدكتور عمر عبد الرازق، المحاضر في جامعة
النجاح بعد أربعة أشهر على اعتقاله. وقد اعتقلته قوات الاحتلال من منزله الكائن
في سلفيت لاعتقادهم أنه المسؤول المالي عن الحملة الانتخابية لكتلة التغيير
والإصلاح. وكان محور التحقيق معه عن مصادر التمويل التي حصلت عليها الكتلة.
يُذكر أن النائب عمر عبد الرازق أُدرج اسمه كوزير للمالية ضمن قائمة الوزراء
التي سلّمها رئيس الحكومة المكلف إسماعيل هنية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس.
جرائم حرب تلغي زيارة عميد صهيوني
للندن
ألغى قائد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى رحلة إلى بريطانيا؛
بسبب مخاوف من احتمال اعتقاله ومواجهته لاتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب
الفلسطيني، بموجب قانون يسمح بمحاكمة أي شخص على الأراضي البريطانية متهم
بجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم.
وأفادت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية أن المؤسسة العسكرية في (إسرائيل) أصدرت
توجيهات للعميد أبيب كوتشافي، قائد وحدة الجيش الإسرائيلي المتواجدة على الحدود
مع قطاع غزة، بتغيير خططه لهذا الصيف، حيث كان يعتزم الانضمام إلى كلية أبحاث
الدفاع الملكية في بريطانيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدور الرئيسي الذي لعبه كوتشافي في ((عملية الدرع
الواقي)) عام 2002 في أراضي الضفة الغربية، يمكن أن يستخدم ضده إذا زار لندن.
وكان كوتشافي في آذار/مارس 2002 قائداً رفيعاً بسلاح المظلات الذي شارك في
العملية العنيفة التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد جميع المدن الفلسطينية
بالضفة، فيما عدا مدينتي القدس الشرقية والخليل.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار إلغاء رحلة العميد أبيب كوتشافي إلى
العاصمة البريطانية تم اتخاذه في ضوء مذكرة الاعتقال التي صدرت منذ ستة أشهر
بحق القائد الإسرائيلي السابق دورون ألموج الذي خدم في قطاع غزة.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرّحوا في 2005 بأن تل أبيب ستطلب من لندن تعديل
القوانين التي تسمح برفع قضايا جرائم حرب ضد الأجانب ومحاكمتهم.
وصدرت ردود فعل صهيونية عنيفة بعد إلغاء الرحلة هذه، ومن هذه الردود أن قادة
حماس يجوبون العالم وضباط جيش الاحتلال يتوارون عن الأنظار.
الاحتلال يفرج عن النائب إبراهيم
أبو سالم
أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني عن د. إبراهيم أبو سالم،
النائب عن دائرة القدس المحتلة، والمعتقل منذ خمسة شهور في سجن النقب الصحراوي.
وكان أبو سالم الذي حصل على أعلى نسبة أصوات في دائرة القدس المحتلة في
الانتخابات التشريعية، قد اعتُقِل في (25/9/2005) أثناء الحملة العسكرية التي
استهدفت عدداً من قيادات حركة المقاومة الإسلامية ((حماس)) على خلفية نيّتهم
المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية.
ومن الجدير ذكره أن النائب إبراهيم أبو سالم يعمل أستاذاً للفقه والشريعة في
جامعة القدس وهو من سكان بلدة بيرنبالا.
غالبية الفلسطينيين واثقون بنجاح
حكومة ((حماس))
أظهر استطلاع لرأي الجمهور الفلسطيني أن الغالبية واثقة من
نجاح الحكومة الفلسطينية القادمة والتي ستشكّلها حركة المقاومة الإسلامية
(حماس)، وأكدوا أن حركة ((فتح)) ستعمل بكلّ قوتها على عرقلة حكومة ((حماس))،
مستبعدين مشاركتها في الحكومة.
ورأى 59.6% من أفراد العينة أن حكومة ((حماس)) القادمة قادرة على مواجهة الوضع
الدولي فيما يتعلّق بالمساعدات المالية المقدمة للسلطة، مقابل 25.1% رأوا أنها
غير قادرة على مواجهة هذا الوضع، بينما تردد 14.9% بإعطاء إجابة.
ونفّذ البحث مركز الدراسات والاستطلاعات الاستراتيجية المستقل في غزة الذي
يرأسه الدكتور جهاد حمد، رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة الأزهر بغزة. وتم
إجراء المقابلات المتعلقة بالاستطلاع بتاريخ 7/3/2006، على عينة حجمها (342)
مواطناً فلسطينياً من مناطق قطاع غزة.
قائد سجن صهيوني يمتدح حماس
في حين تحاول الحكومة الإسرائيلية تشكيل جبهة دولية صلبة ضد
إجراء أي حوار مع حماس، بدا أن التصدع قائم في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
جاءت الدعوة لفتح حوار مباشر بين (إسرائيل) وحماس، من طرف قائد سجن الجلبوع
(قرب بيسان)، أكثر السجون الإسرائيلية قسوة وأشدها حراسة. وقال إنه من خلال
تجربته الطويلة في التعامل مع سجناء حماس يشهد أنهم الأكثر انضباطاً والتزاماً
وقدرة على التنظيم. أضاف: (إسرائيل) تحتاج إلى شريك مثل حماس في المسيرة
السلمية، فهي حركة قوية، كلمتها كلمة، ووعدها وعد. ولا تتعامل بالمواربة
والاحتيال. وأكد أنه أدار عدة أحاديث جادة مع قادة حماس في السجن فوجد لديهم
استعداداً لفتح حوار مع (إسرائيل) على أسس وقواعد ثابتة. وأضاف: إنهم معنيون
بفتح صفحة جديدة في العلاقة، ومستعدون لإحداث تغييرات عديدة في مواقفهم لمصلحة
الحوار. وقد أحدثت هذه التصريحات، التي أدلى بها لإحدى قنوات التلفزيون
الإسرائيلي، صدمة في الساحة السياسية الإسرائيلية. وارتبك الناطق بلسان الحكومة
إزاءها، وقال إن عليه أن يفحص مع المسؤولين الظروف التي قيلت فيها. ثم أكد أن
موقف الحكومة لم يتغير وهو أن لا حوار ولا اتصال مع السلطة الفلسطينية إلا إذا
اعترفت حماس بـ(إسرائيل) وقبلت بالاتفاقات الموقعة معها وألغت ميثاقها الوطني
الداعي لإبادة (إسرائيل).
ولفنسون: اللجنة الرباعية تهمّشني
هدد موفد اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط جيمس ولفنسون
بالاستقالة من منصبه لعدم حصوله على دعم من اللجنة وعدم تحديدها هدفاً واضحاً
له. وقال خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي ((أعتقد أن اللجنة
الرباعية نفسها ينبغي أن تواصل العمل، لكن القيام بدور مسؤول مهمش عن هذه
اللجنة الرباعية لا يبدو لي أمراً مثيراً للاهتمام يمكنني الاستمرار في القيام
به)). وأضاف ولفنسون ((بالتالي فإنني لا أتساءل إن كنت أريد التوقف عن محاولة
المساهمة في عملية (السلام) بل أتساءل إذا لم تكن أفضل وسيلة بالنسبة لي للقيام
بذلك هي مغادرة اللجنة الرباعية)). وأوضح للسناتور باربرا بوكسر ((لو كنت مكلفة
بمهمة غير واضحة ولا تدرين على أي دعم تستندين وأنت في سنّي، لكنتِ تساءلتِ إن
كان هذا حقاً ما تريدين القيام به خلال السنوات المتبقية من حياتك)).
وطالب لفنسون أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عدم وقف المساعدات
للأراضي الفلسطينية. وقال إن ((معاقبة الفلسطينيين العاديين على فشل حماس (..)
يضعنا في موقع قد لا يفهم موقفنا فيه، كما أننا نجازف بوضع الأسرة الدولية في
موقع المتهم وبدفع المجتمع الفلسطيني إلى تشدد متزايد)).
