نواب في المجلس التشريعي يتحدثون عن المستقبل:
رفض الاعتراف بالعدو وتحسين أحوال المجتمع ومحاربة الفساد

نابلس/عاطف دغلس
الفوز الذي حققته حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2006، كان دليلاً واضحاً على اختيار هذا الشعب لتلك الحركة وبرنامجها. فكيف يقرأ النواب الجدد المستقبل الفلسطيني؟
 

النائب خالد سليمان / ناطق باسم حماس في التشريعي:
الاعتراف يجعل حماس كالآخرين

المستقبل الفلسطيني وعلى المستوى السياسي مرهون بالقدرة الذاتية للشعب الفلسطيني، والخيار الديمقراطي، وسعيه نحو تعزيز علاقاته العربية الإسلامية، والبحث عن بدائل من معونات الغربية التي كانت وما زالت سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب الفلسطيني، وهي أشبه ما تكون بابتزاز ورشوة سياسية ومالية.
المستقبل الفلسطيني السياسي مرهون بهذا التوجه وعليه المعوّل، ونحن واجبنا أن نعمل بهذا السياق، وأملنا كبير في أن ننجح. يصاحب هذا السعي الحثيث على المستوى الداخلي لتحقيق مشروع ينتظم فيه الجميع ويقوي من اللحمة الداخلية، ويصلب الموقف السياسي، ويبعث التحدي من جديد.
التنظيم الداخلي، يواجه باعتراض صهيوني أمريكي وربما أوروبي، بسبب طبيعة العلاقة والمعادلة التي تأسست عليها القضية الفلسطينية في العقد الأخير من القرن الماضي والمتمثلة بعملية السلام، لا تستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستحواذ صهيوني أمريكي على مجرى عملية السلام هذه، وغياب عربي عالمي عن التأثير بمجرى القرار فيما يتصل بالقضية الفلسطينية.
إذا اعترفت حماس بـ(إسرائيل) فستكون كالآخرين لا فرق بينها وبينهم، مع العلم أنه ليس مطلوباً منها أن تعترف، لأنها خاضت انتخابات ونافست على مجلس تشريعي بالضفة وغزة في ظل سلطة انبثقت عن منظمة التحرير وأوسلو، وهذه السلطة ليست مخوّلة بالتفاوض مع (إسرائيل)، وإنما المخوّل هو منظمة التحرير لأنها هي التي وقّعت الاتفاق، وأن تخوض السلطة غمار المفاوضات السياسية، فذلك يعني فصل القضية الفلسطينية داخلها عن خارجها، واستبعاد فلسطينيي الشتات، مع أنهم يمثلون لبّ القضية.
ليس مطلوباً من الحكومة أن تعترف بحكومة، ثم السؤال المهم جداً، وهو في سياق جدل منطقي، ما هو مقابل الاعتراف؟ ثم ماذا يعني الاعتراف؟ الاعتراف يعني اعترافاً بسيادة (إسرائيل) على القدس وعلى المستوطنات وعلى الحدود.
اعتراف حماس بـ(إسرائيل)، اعتراف بالاحتلال، والخطيئة التي ارتكبت قبيل أوسلو تمثلت باعتراف منظمة التحرير بحق (إسرائيل) بالوجود، بينما اعترفت (إسرائيل) بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل للشعب الفلسطيني. لماذا لم تعترف (إسرائيل) بدولة فلسطينية في الضفة وغزة ذات سيادة كاملة؟ إن الاعتراف المطلوب هو بمثابة انتحار سياسي لا ينبغي لحماس أن تقدم عليه. حماس طرحت مبادرة هي من المرونة ما يكفي لأن يستمع إليها كل المنصفين بالمجتمع الدولي.
لا مانع من أن تنخرط حماس في منظمة التحرير بشرط أن يكون هذا الانخراط وفق حوار القاهرة، بحيث تكون هناك إعادة إصلاح منظم على الأسس الجديدة، وتأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم المستجد ممثلاً بحق وجود فصائل ذات وزن كبير في الساحة، وغير ممثلة بمنظمة التحرير كحماس مثلاً، وخاصة أن حماس فازت بالأغلبية بالضفة الغربية، وهذا يعني أن حماس يجب أن تكون فاعلة في القرار في منظمة التحرير.
وبخصوص النقطة الاستراتيجية؛ وهي العمل العسكري (المقاومة)، حماس تعاملت مع المقاومة في زمن السلطة فأعلنت هدنة، والهدنة جزء من تنزيل المقاومة على الواقع والتعامل معها واقعياً، وإذا كانت حماس قد قبلت بهدنة وهي معارضة، فكيف لا تعمل على تحقيقها وهي في السلطة. علينا أن نفهم أن الكيان الصهيوني لا يعطي التهدئة فرصة، وبالتالي كل فلسطيني يدافع عن نفسه عندما يهاجمه الاحتلال.
الفكرة الأساسية أنه إذا انتهى الاحتلال ولم يعد يهاجم الفلسطينيين في الضفة وغزة، توقف الأعمال الحربية أو المقاومة كهدنة ليس أكثر، لأن نية الطرف الآخر غير واضحة بل هي باتجاه القضاء علينا سياسياً وجغرافياً، فمن يضمن لي سلوكه ومن يضمن لي إنهاء الاحتلال ومن يضمن لي السيادة الكاملة، من يستطيع أن يطالبني كفلسطيني بوقف المقاومة.
 

النائبة منى منصور:
المستقبل سيكون مشرقاً

المستقبل الفلسطيني وعلى المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة سيكون أفضل، وذلك للثقة الكبيرة التي منحها الشعب لحماس.
استطاعت حماس على مدى السنوات السابقة التغلب على مشاكل كبيرة جداً، وخرجت منها بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، فهي حركة لها رؤية مستقلة ولا تخضع لإملاءات خارجية، وعندها برنامجها الذي تعمل من خلاله، فهي حركة قادرة على تقدير ظرفها والظروف المحيطة بها، والخروج من أي مشكلة بنجاح ومع أقل قدر من الخسائر.
الأيام أثبتت بأن العدو الصهيوني لا يرضيه من العرب والفلسطينيين أي شيء، مهما قدموا من تنازلات، وإذا ما كانت هذه التنازلات من جهة ترفع الإسلام راية لها، فلن يرضيه منهم شيء.
المستقبل الاجتماعي سيكون مشرقاً، وسيكون قدوة لكل الشعوب في العالم، وأن حماس ستعمل مع شعبنا وفق الآية القرآنية ((لا إكراه في الدين))، لأن أي أمر يفرض قسراً لا يدوم، وهي تتعامل من المنطلق الإسلامي الذي تعتز به، فهو دين الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، ودين الحب والرحمة.
إن فوز حماس في التشريعي سيعزز من دور المرأة ومكانتها الاجتماعية والسياسية، لا سيما وأنها تستمد منهجها من الإسلام الذي كرم المرأة ورفع من مكانتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء فقال ((استوصوا بالنساء خيراً)) وأول من استشهد في الإسلام هي امرأة.
حماس ستعمل على توفير البيئة القانونية والإجرائية المناسبة لتشجيع الاستثمار الداخلي، وسن قوانين اقتصادية إضافية وحيوية، مثل: قانون منع الاحتكار وقانون الجمارك، وأنها ستسعى لبناء (الاقتصاد المقاوم)، وتشجيع الاعتماد على الذات، والابتعاد عن مظاهر الإسراف والعبث، والحذر من المشاريع غير المنتجة أو التي تفسد البنية الاجتماعية كالأندية الليلية وصالات القمار وغيرها. لدينا عقول بشرية بأعلى المستويات، ولدينا برنامجنا الذي نتطلع من خلاله للعمل على التوزيع المدروس للمشاريع. وتوسيع دوائرها البشرية والجغرافية، بما يسهم في حمايتها ويخفف من احتمالات الضرب والتضييق والحصار التي يمارسها العدو.
المطلوب إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وتطويرها لتأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للاقتصاد الفلسطيني وأهمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التعاون الاقتصادي مع كل من مصر والأردن.
والمطلوب أيضاً العمل على تخليص الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بتطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي والإسلامي، من خلال اتفاقيات تجارية مميزة تسهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
في الناحية الإعلامية أدعو لبناء سياسة إعلامية على مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة، ومراعاة التنوع والتعدد وحق الاختيار وترسيخ ثقافة الحوار، واحترام كل الآراء بما لا يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثه الحضاري. أدعو للعمل على تحصين المواطنين، خاصة الشباب الناشئ، من الإفساد والتغريب والغزو الفكري ومقاومة التطبيع الثقافي، وتسهيل مهمة الإعلاميين ووسائل الإعلام، وحق الجمهور في معرفة الحقيقة. سنعمل على وقف تدخل الأجهزة الأمنية في منح رخص دور النشر ومراكز الأبحاث والمطبوعات، ومؤسسات قياس الرأي، ورفع المستوى الثقافي والوعي العام بالحقوق والواجبات والمسؤوليات وتبعاتها، وسنعمل على تفعيل وسائل الإعلام، وتحريرها من الفئوية وتعزيز المهنية والشفافية في برامجها.
 

النائب حسن خريشة:
إعادة المال المسروق