3250 خرقاً صهيونياً
للتهدئة
خرقت قوات الاحتلال الصهيوني التهدئة المعلنة من الجانبين
الفلسطيني والصهيوني، بأكثر من 3250 خرقاً.
وبحسب المعطيات فإنّ قوات الاحتلال خرقت التهدئة، التي أعلنت في الثامن شباط/
فبراير 2005، خلال فترة الثمانية أسابيع الماضية، أكثر من 3250 مرة، حيث أسفرت
هذه الخروق عن استشهاد 14 فلسطينياً، وإصابة 210 آخرين بجروح مختلفة، واعتقال
أكثر من 433 فلسطينيين، بينهم أطفال.
كما قام الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين أكثر من 490 مرة، وقصفت قوات
الاحتلال الأحياء السكنية، ونفّذت اقتحامات متكرّرة للمدن والبلدات لأكثر من
840 مرة، في حين نصبت أكثر من 600 حاجز لإعاقة الفلسطينيين عن التنقّل بين
القرى و المدن الفلسطينية، وصادرت الآلاف من الدونمات من الأراضي، التي تعود
ملكيّتها للمواطنين الفلسطينيين.
وسجّل في الأسبوع الثامن من التهدئة (29/3 - 4/4) 345 انتهاكاً، منها 60 حالة
إطلاق نار تجاه المدنيين، أصيب على إثرها 48 مواطناً بجروح مختلفة. كما شنّت
قوات الاحتلال 85 عملية اقتحامٍ ومداهمة للمدن والبلدات والمخيّمات الفلسطينية،
تخلّلها العديد من حملات الاعتقال، أسفرت عن اعتقال 43 مواطناً، كما أقامت قوات
الاحتلال 57 حاجزاً عسكرياً مؤقّتاً في وجه حركة المواطنين ومركباتهم، فيما بلغ
عدد عمليات إغلاق الطرق والمعابر وبوابات جدار الفصل العنصري 86 مرة.
وشنّت قوات الاحتلال حملات لمصادرة الأراضي أسفرت عن مصادرة 1707 دونمات من
أراضي وممتلكات المواطنين، كما سجّلت 7 اعتداءات نفّذها مستوطنون يهود بحقّ
المواطنين العزل. وارتكبت قوات الاحتلال العشرات من الانتهاكات، من مداهمات
للمنازل، واحتجاز المواطنين عند الحواجز العسكرية، ومنع السفر عبر المعابر
الدولية، والاستمرار في أعمال بناء جدار الفصل العنصري.
الانتهاكات الصهيونية عام
2004: استشهاد 806 فلسطينيين وتدمير 1400 منزل
ذكرت ((الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن)) أن 806
فلسطينيين استشهدوا خلال العام 2004، نتيجة إصابتهم بالرصاص أوقذائف الدبابات
والمروحيّات، بينهم 141 طفلاً و28 امرأة، كما هدّمت القوات الصهيونية أكثر من
1400 منزلٍ بصورة كلية أو جزئية.
وعقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة مؤتمراً صحافياً في مقرّ الهيئة العامة
للاستعلامات بنابلس، وتمّ خلاله استعراض أهمّ ما جاء في التقرير من انتهاكات
الاحتلال لحقوق المواطنين الفلسطينيين.
وتحدّث في بداية المؤتمر المحاميّ بهاء السعدي مدير الهيئة، وأشار إلى أن قوات
الاحتلال واصلت خلال العام 2004 انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين في مختلف مناطق
الضفة الغربية وقطاع غزة، وواصلت عمليات الاغتيال ضدّ النشطاء الفلسطينيين
وطالت الاغتيالات قادةً سياسيين لتنظيماتٍ فلسطينية، حيث تمّ اغتيال الشيخ أحمد
ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، كما تواصلت عمليات تدمير المنازل
والممتلكات الخاصة والعامة وتجريف الأراضي الزراعية.
أضاف السعدي أنّ القوات الصهيونية استمرّت وحتى نهاية العام 2004 باحتجاز حوالي
7600 أسير فلسطيني في ظروفٍ معيشيّة سيّئة داخل سجونها، بينهم 312 طفلاً و129
امرأة و850 معتقلاً إدارياً.
وقال السعدي إن قوات الاحتلال وللعام الخامس على التوالي تواصل سياسة فرض
الإغلاق والحصار المشدّدين على التجمّعات السكانية الفلسطينية، مانعةً بذلك
آلاف المدنيّين من التنقّل بحريةٍ بين التجمّعات السكانية في الضفة وقطاع غزة،
وتشديد القيود على السفر إلى خارج الأراضي المحتلة بمن فيهم الحالات المرضية
الحرجة.
وواصلت السلطات الصهيونية بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وصادرت لهذا الغرض مئات الدونمات المملوكة للفلسطينيين. كما صادقت الحكومة
الصهيونية على خطة الانفصال أحادي الجانب من قطاع غزة بهدف صرف الأنظار عن
أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة وخلق المزيد من الحقائق الجديدة على الأرض في
الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار السعدي إلى أن الهيئة وبالرغم من أنها غير مفوّضةٍ بمراقبة ومتابعة
انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين، إلا أنها تتناول هذا الجانب في تقريرها
السنوي نظراً لتأثير تلك الانتهاكات على حقوق المواطنين بصورةٍ مباشرة، كونها
تشكّل سبباً رئيسياً في بعض الانتهاكات التي ترتكبها السلطة الفلسطينية.
وأوضح السعدي أنّ السلطة الفلسطينية ورغم استهدافها من قِبَل الاحتلال تتحمّل
المسؤولية عن الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في حدود صلاحيّاتها وممارساتها،
مشيراً إلى أنّ انتهاكات الاحتلال كشفت عن الكثير من مكامن الضعف والخلل وسوء
الإدارة وأوجه القصور لدى مؤسسات السلطة الفلسطينية، مما انعكس سلباً على
قدرتها على مواجهة التحديات وعلى خططها وبرامجها.
وتحدث ياسر علاونة، الباحث الحقوقيّ في الهيئة المستقلة، حول بعض ما جاء في
التقرير من انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين، وذكر أن 95 فلسطينياً تمّ
استهدافهم بعمليات قتلٍ خارج نطاق القانون (اغتيال) وتمت تصفيتهم في الغالب
باستخدام المروحيات الحربية وطائرات الاستطلاع، بالإضافة إلى عددٍ من المواطنين
الذين قُتِلوا في هذه العمليات من مرافقين ومدنيين تصادف وجودهم في الموقع.
وتطرّق علاونة إلى انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى الفلسطينيين والصحافيين
والأطقم الطبية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، وأشار إلى أنّ 3500 وحدة سكنية
استيطانية تمّ بناؤها خلال العام 2004 بالإضافة إلى استمرار بناء الجدار
الفاصل.
من جانبه تحدّث الباحث مأمون العتيلي عن أثر الانتهاكات الصهيونية على عمل
السلطة الفلسطينية، وأشار في هذا الصدد إلى أنّ الإجراءات الصهيونية أعاقت
التحاق العديد من الوزراء بجلسات مجلس الوزراء، ومنعت أفراد الأجهزة الأمنية من
التحرّك بزيّهم وأسلحتهم وآلياتهم في العلن مما أدّى إلى انتشار حالةٍ من
الفوضى والفلتان الأمني.
وفي الجانب التعليمي ذكر العتيلي أن الكثير من المؤسسات التعليمية تعرّضت
للإغلاق والتدمير المتعمّد، فقد تمّ تعطيل 1125 مدرسة وتدمير 282 مدرسة وتعرّضت
11 جامعة وكلية للقصف والاقتحام.
كما لحقت بالمعلمين والطلبة العديد من الخسائر البشرية فقتل 151 طالباً و7
معلمين وجرح 480 من طلبة المدارس واعتقل 357 طالباً و27 معلّماً.
أمّا القطاع الصحي فقد تضرّر هوالآخر نتيجة الممارسات الصهيونية، حيث قتل
الاحتلال 10 موظّفين من هذا القطاع خلال العام 2004، كما أدّت الممارسات
الصهيونية إلى عدم تمكين وزارة الصحة من تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين
وانخفض معدل التطعيمات من 95% إلى 65%.
وفي المجال الزراعي تراجع حجم مبيعات هذا القطاع بفعل الحصار والإغلاق وأصبحت
تكاليف الإنتاج باهظة، وبلغت خسائر قطاعات الثروة الحيوانية والتسويق والتصدير
1.3 مليار دولار منذ بداية الانتفاضة وحتى نهاية العام 2004.
وتضرّر كذلك القطاع الاقتصادي والمصانع الفلسطينية بسبب سياسة الإغلاقات وأصيب
القطاع السياحي بالشلل التام وأغلقت عشرات الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية.
وفيما يتعلّق بتأثير الانتهاكات الصهيونية على أداء السلطة القضائية ذكر
العتيلي أنّ الإجراءات الصهيونية حالت دون التقاء جميع أعضاء مجلس القضاء
الأعلى بسبب عدم موافقة الجهات الصهيونية على إعطاء التصاريح اللازمة لأعضاء
المجلس، كما أنّ الحواجز العسكرية المنتشرة أدّت إلى عدم انتظام عمّال القضاء
والطواقم المساندة وتعذّر تبليغ وتنفيذ القرارات القضائية.
وعلى صعيد السلطة التشريعية أدّت الإجراءات الصهيونية إلى عدم انتظام جلسات
المجلس التشريعي وتعطيل الانتخابات التشريعية منذ العام 1999، بالإضافة إلى
اعتقال عضوي المجلس التشريعي مروان البرغوثي وحسام خضر رغم الحصانة التي
يتمتّعان بها.
وأعاقت الإجراءات الصهيونية حرية حركة مرشّحي الرئاسة الفلسطينية عبر الحواجز
وفي مدينة القدس المحتلة واعتدت على بعضهم بالضرب والاحتجاز.
الشيخ رائد صلاح ورفيقه
يعاملان بعنف
يتعرض رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948
الشيخ رائد صلاح ورفيقه محمود عبد اللطيف محاجنة لمعاملة فظة وعنيفة في سجن
((كفار يونا)) الصهيوني. وقال المحامي عبد المالك دهامشة، والذي تمكّن من
زيارتهما في السجن: ((إن الأسيرين يتعرضان بين فترة وأخرى، لمحاولات تفتيش
مهينة))، مشيراً إلى أن فرقة خاصة تدخل الغرفة وتقوم بقلب كل شيء فيها، وهو ما
يتطلب ساعات لإعادة ترتيب الغرفة مجدداً، ناهيك عن إصرار أعضاء الفرقة على أن
يخلع الشيخ صلاح وزميله ملابسهما كلها، حتى الداخلية، أثناء التفتيش. وأشار
دهامشة إلى أن طبيب السجن صادق منذ أكثر من شهرين، على إدخال زيت زيتون إلى
الغرفة، على اعتبار أنها وصفة طبية، بالإضافة إلى الخضار، إلا أن إدارة السجن،
ترفض حتى الآن السماح بإدخال الزيت.
بيان للمؤسسات العاملة من
أجل القدس
تزامناً مع التهديدات المكثفة التي يتعرّض لها المسجد
الأقصى، وآخرها إعلان الجماعات الاستيطانية تنظيم أول اقتحام جماعي للمسجد،
أصدرت مؤسسة القدس وشبكة المؤسسات العاملة من أجل القدس بياناً للأمة والعالم،
اعتبرت فيه أن جهود أولئك المتطرفين ليست معزولة عن الإطار الرسمي العنصري
لسياسة دولة الاحتلال. وأشار البيان إلى ضم حزام المستوطنات الكبرى إلى داخل
مدينة القدس، وفي طليعتها مستوطنة ((معاليه أدوميم)، التي تسعى المشروعات
الصهيونية الأخيرة إلى زيادة 3500 وحدة سكنية عليها.
وأكد البيان أن وصول الوضع إلى هذا الدرك من التهديد والتردي هو الثمرة
المنطقية لغياب التخطيط الاستراتيجي الفعال لحماية القدس وتثبيت سكانها. وطالب
بيان المؤسسات الأمة وأنصار الحق والعدل في العالم بأن يساندوا بكل قوتهم
وإمكاناتهم جهود الهيئات المقدسية وأهل الداخل الفلسطيني للتصدي لهذا الاقتحام،
ولإفشال صفقة تسريب الأوقاف التاريخية للكنيسة الأرثوذوكسية. ودعا البيان الأمة
أن تلتف حول برنامج مستمر طويل الأمد يمدّ المدينة وأهلها بالنفَس الطويل الذي
يحتاجونه أمام الإجراءات الاحتلالية المتراكمة. وذكّر البيان أن برنامج الدعم
يبدأ بتقديم الدعم المالي للمشاريع المقامة في القدس، وكذلك الدعم المعنوي الذي
يوفر الحماية من التضييق والملاحقة، ويشمل المؤاخاة بين العائلات المقدسية
وعائلات أنصار قضيتهم وثباتهم، حتى ينكسر الطوق عن أهل المدينة المقدسة. وختم
بيان المؤسسات بدعوة الأمة أن يبقى تحرير القدس مطلبها الأول.
حماس تعزّي بوفاة البابا
أصدرت حركة حماس بياناً عزّت فيه بوفاة البابا يوحنا بولس
الثاني، وجاء في بيان الحركة:
((تتقدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى المسيحيين من أبناء شعبنا
الفلسطيني وأمّتنا العربية، وعموم أتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم، بخالص
التعازي في وفاة البابا يوحنا بولس الثاني، عن عمر يناهز 84 عاماً قضى ما يقرب
من ثلثها رأساً للكنيسة، وقدم فيها الكثير من المواقف المتميّزة، ودافع فيها عن
كثير من حقوق الشعوب المظلومة)).
أضاف البيان: ((إنّنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ نتقدم بهذه التعزية
فإننا نأمل أن يظل موقف الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب شعبنا وقضيتنا، وأن تركز
جهودها في توجيه أتباعها للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدوان
الصهيوني المتواصل الذي يستهدفه مسلمين ومسيحيّين في أرضه ومقدساته الإسلامية
والمسيحية)).
