المحامي ضياء الدين المدهون
حقوقي فلسطيني يدافع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

غزة/ياسر أبو هين
كغيره من أبناء الشعب الفلسطيني الغيورين على القضية الفلسطينية، وضع المحامي ضياء الدين المدهون قضية وطنه وشعبه نصب عينيه ووهب نفسه للدفاع عنها، ومحاولة استرداد الحقوق المسلوبة، غير أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال احتلت سلّم أولوياته، فكان لهم النصيب الأكبر من جهده ووقته الذي سخّره للذود عنهم وتحصيل حقوقهم المشروعة والدفاع عنهم في وجه السجان الصهيوني.
ولد ضياء الدين سعيد المدهون في الثاني والعشرين من أيار/مايو عام 1971 لعائلة فلسطينية ذاقت مرارة الهجرة والتشريد، حيث هجرت من بلدتها الأصلية ((المجدل)) لتستقر به الحال في حي الزيتون بمدينة غزة والذي شهد ولادة ضياء الدين.
درس ضياء المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدرسة الفلاح في حي الزيتون، ودرس المرحلة الثانوية متنقلاً بين مدرسة يافا الثانوية في حي التفاح ومدرسة الكرمل الثانوية في حي الرمال، وبعد أن أنهى الثانوية العامة التحق بمعهد القدس للدراسات وحصل على دبلوم فني أسنان عام 1994. تزوج ورُزق بأربعة أبناء، بعدها التحق بجامعة الأزهر بمدينة غزة وحصل على ليسانس حقوق عام 1998 ليبدأ مشواره الطويل في رحلة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية الضائعة والمسلوبة.
لتحقيق هذا الهدف بحث المحامي المدهون جاداً عن تنمية قدراته وإمكانياته في المجال القانوني، فشارك في عدة دورات حول قواعد القانون الدولي والإنساني وكيفية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان، وكيفية إجراء البحوث والدورات في الديمقراطية وحقوق الإنسان ومفاهيم العمل النقابي وإدارته.
بدأ المدهون حياته العملية في عالم القضاء والمحاماة، بأن عمل محامياً في عدة مكاتب محاماة مشهورة في مدينة غزة، إلا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه على أيدي المحتلين ووجود آلاف الفلسطينيين في السجون والمعتقلات، دفع بالمدهون إلى التفكير جدياً في توسيع دائرة عمله واهتمامه بقضايا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومتابعة قضاياهم، فأنشأ مؤسسة ((التجمّع للحق الفلسطيني)) في مدينة غزة وعمل مديراً لها.
حول تأسيس التجمع يقول المدهون: إنه جاء من منطلق الحاجة للحفاظ على حقوق المواطن الفلسطيني والدفاع عنها، حيث يعمل ((التجمّع للحق الفلسطيني)) كمؤسسة حقوقية مستقلة، تعمل بداية على نشر وتعميم مفهوم الحقوق والحريات بين المواطنين، والدفاع عن الحقوق المغتصبة وفي مقدمتها حق الأسرى بالحرية والتحرر.
ويضيف المدهون أن دور التجمع في التوعية وتعزيز قدرة الفرد للدفاع عن حقوقه من أهم الأدوار التي يعمل على الاستمرار بها، كما يقوم التجمع بمتابعة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جنود وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بذلك، وتبنيها أمام المحاكم الإسرائيلية في محاولة للحد من تلك الانتهاكات.
ولأن المدهون ذاق من نفس الكأس الذي يتجرعه الأسرى في سجون الاحتلال حيث اعتقل في سجون الاحتلال أواخر عام 1989 لمدة أحد عشر شهراً، كما اعتقل أوائل سنة 1993 لمدة شهر ونصف قضاها في أقبية تحقيق معتقل ((أنصار 2)).
أخذ المدهون على عاتقه قضية الأسرى والدفاع عنها حيث يعمل من خلال مؤسسته في تبني قضاياهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم في المحاكم الصهيونية، ويقول: انطلاقاً من عدالة ونزاهة قضية الأسرى والمعتقلين، وما تشكله من أهمية وأولوية أخلاقية وإنسانية قصوى، حرص التجمع بأن يتحمل مسؤولياته الكاملة، ويقوم بدوره تجاههم من خلال تقديم العون القانوني للأسرى ولذويهم عن طريق محامي التجمع، حيث يتم متابعة الأسير قانونياً منذ بداية الاعتقال وفترة التحقيق.
ويؤكد المدهون أن هناك انتهاكات فظيعة تتم داخل السجون الصهيونية ويعمل التجمّع على متابعة الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى من قبل إدارة سجون الاحتلال، كما يصدر التجمع تقارير غير دورية تعنى بمتابعة الانتهاكات الجسيمة والممارسات القاسية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بهدف فضح تلك الانتهاكات والجرائم، وممارسة الضغط للحد منها.
ويرى المدهون أن لكل إنسان في المجتمع دوراً لا بد أن يؤديه، ورسالة يعمل على نشرها وتعزيزها، موضحاً ((نحن كرجال قانون ومهتمون بحقوق الإنسان نشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا، لذا فإننا نحاول جاهدين تغيير أسس، واستنهاض همم، من أجل هدف سامٍ هو الحفاظ والدفاع عن أغلى ما يملك الإنسان ((الكرامة والحرية))، فلا نألو جهداً نبذله من أجل الوصول لهذه الغاية وتحقيق هذا الهدف، من خلال تبني القضايا والمشاركة في التوعية والتثقيف، وإعداد البرامج التي تعزز هذه الحقوق، وتعمم فكر الحوار والوحدة، من أجل بناء فكر واعٍ، وعقول حرة، ونخب متجانسة متفاهمة تستطيع أن تقف في وجه المحتل)).

 

إجراءات تعسفية ضدّ الشيخين
أبو الهيجا وعمران

كشفت حركة حماس عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات تعسفية بحق الشيخ جمال أبو اليهجا ونجله عبد السلام، وجددت الاعتقال الإداري للشيخ تيسير عمران.
وقالت حماس في بيان لها إنه وفي إطار سياسات الاحتلال الغاشمة الرامية إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين الرابضين في سجونها، خصوصاً القادة والرموز منهم، أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني مؤخراً على نقل الشيخ القائد جمال أبو الهيجا إلى زنازين العزل في سجن ((بئر السبع))، كإجراء تعسفي بحقه، بناء على توصية من جهاز المخابرات العامة، وهو ما يحرمه من أبسط حقوق السجناء. ولاتزال السلطات المذكورة تصرّ على عدم علاج الشيخ جمال على الرغم من حالته الصحية، التي تستوجب إجراء عدة عمليات جراحية له، وعلاج مكثّف ليده اليمنى، التي بترت إثر إصابته بعيار ناري من نوع ((دمدم)) متفجّر خلال العدوان على مخيم جنين عام 2002.
وقال بيان حماس إن هذه الإجراءات لم تقتصر على الشيخ جمال، فقد طالت كذلك نجله الأكبر (عبد السلام)، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ونصف، حيث منعت عنه الزيارة في سجن النقب.
وذكر البيان أن سلطات الاحتلال جددت قبل بضعة أسابيع الاعتقال الإداري للشيخ تيسير عمران، القيادي في حركة حماس في نابلس، لمدة ستة شهور أخرى، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، علماً أنه معتقل منذ نحو عامين.
كما رفضت ما يسمى بـ((المحكمة الإسرائيلية العليا)) الاستئناف، الذي تقدّم به الأسير رائد قادري (نابلس) ضد قرار تجديد اعتقاله الإداري مدة أربعة أشهر أخرى، علماً أنه يعدّ أقدم أسير ((إداري)) في سجون الاحتلال، حيث بلغت مدة اعتقاله ثلاث سنوات ونصف تقريباً دون محاكمة.
 

قانون صهيوني يمنع الأسير من الالتقاء بمحاميه

خطت السلطات الصهيونية خطوة جديدة في اضطهاد وتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إذ صادق الكنيست الصهيوني، بالقراءة الأولى وبغالبية كبيرة، على مشروع قانون يجيز لسلطات السجون الصهيونية منع التقاء الأسرى الفلسطينيين بموكليهم، إذا ما ((اشتبهت)) السلطات بأن هذا اللقاء ((يمكنه إتاحة ارتكاب مخالفة تشكل خطراً على أمن شخص أو أمن الجمهور أو أمن السجن))! وقد صوّت إلى جانب الاقتراح 64 عضو كنيست وعارضه تسعة نواب فقط.
وبموجب مشروع القانون المقترح يمكن لمفوض سلطة السجون منع لقاء بين الأسير ومحاميه لمدة عشرة أيام، فيما يمكن لمدير السجن منع اللقاء لمدة 48 ساعة.
وتزعم الحكومة الصهيونية في تسويغها للقانون أنه ((ثبت)) في السابق ((استغلال)) لقاءات بين أسرى ومحاميهم لتنفيذ مخالفات يمكنها المساس بأمن (الدولة) وأمن (المواطنين)!.
 

الاحتلال اعتقل ألفي طفل فلسطيني

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، خلال السنوات الأربعة الماضية، من عمر الانتفاضة الفلسطينية، ألفي قاصر فلسطيني، بقي منهم 350 أسيراً منهم موزعون على سجون ((تلموند)) و((عوفر)) و((النقب)) و((عتصيون)) و((مجدو)) و((حوارة))، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.
وأشار التقرير الذي أعدّه نادي الأسير الفلسطيني إلى أن أصغر هؤلاء المعتقلين القاصرين هي الطفلة غادة أبو حميد (14 عاماً) من الخليل، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعتقلها إلى جانب 15 فتاةً قاصراً أخرى.
وأوضح التقرير أن 33 قاصراً يقضون أحكاماً إدارية في معتقل النقب الصحراوي، حيث تمارس بحقهم كافة أشكال التعذيب والتنكيل، بشكل وحشي، الأمر الذي أجبر العديد منهم على الإدلاء باعترافات كاذبة، تحت الضغط، نظراً لصغر سنهم، وحداثة تجربتهم في الاعتقال.
وكشف التقرير عن محاولات سلطات الاحتلال تجنيد هؤلاء القاصرين للعمل معها، من خلال وسائل لا أخلاقية، مثل استخدام أساليب التحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، خلال التحقيق، كوسيلة لانتزاع الاعترافات، وإجبارهم على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية، دون علمهم بمضمونها.
وأدلى الأسير القاصر أسامة محمد هرشة (15 عاماً)، من بلدة قفّين شمال طولكرم، بإفادة من داخل سجنه، جاء فيها أنه تعرض لدى اعتقاله، من قبل جنود الاحتلال، للضرب الشديد بأعقاب البنادق وبالأرجل، ووجهت له شتائم، فضلاً عن منعه من قضاء حاجته. وهو يعاني الآن من آلام ما زالت تنتابه من وقت لآخر حتى اليوم، بالإضافة إلى ما يعانيه من قصر في قدمه اليمنى.
وأشار نادي الأسير، في تقريره، إلى أن 95 معتقلاً من الأطفال صدرت ضدهم أحكام بغرامات مالية باهظة، من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية، تراوحت من ألف إلى خمسة آلاف شيكل، دون مراعاة للقوانين الدولية، التي تحظر احتجاز القاصرين، وتقديمهم إلى المحاكم العسكرية.
 

963 شهيداً فلسطينياً و5964 جريحاً
ضحايا العدوان الصهيوني عام 2004

أفاد تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خلال  العام 2004 في الضفة والقطاع، بلغ في الأراضي الفلسطينية 963 شهيداً، بينهم 254 في الضفة الغربية بنسبة 26.4% و709 في قطاع غزة بنسبة 73.6%، فيما بلغ عدد الجرحى 5964 جريحاً، منهم 3329 في الضفة بنسبة 55.8%، و2635 في القطاع بنسبة 44.2%، خلال الفترة الممتدة من 1/1/2004 حتى 31/12/2004.
وأضاف التقرير أن من بين الشهداء 924  شهيداً و39 شهيدة، منهم 254 شهيداً و9 شهيدات في الضفة الغربية، و679 شهيداً و30 شهيدة في قطاع غزة.
وكانت نسب الشهداء في الأراضي الفلسطينية متفاوتة وتختلف من شهر لآخر، حيث بلغت أكبر نسبة في عدد الشهداء بالضفة وغزة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2004، وصل فيها عدد الشهداء إلى 153 شهيداً. أما الضفة الغربية وحدها فقد تفوق شهر تموز/يوليو 2004 على الأشهر الأخرى، ذلك أن عدد الشهداء بلغ في هذا الشهر 32 شهيداً، فيما كانت النسبة في القطاع مختلفة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الذي تفوق على الأشهر الأخرى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ 144 شهيداً.
وحسب التقرير، بلغ عدد الشهداء من الأطفال في الضفة والقطاع، 172 شهيداً بنسبة 17.9%، منهم 33 في الضفة، و139 في غزة. كما بلغ عدد الشهداء من 18-50 عاماً، 751 شهيداً بنسبة 78% من الشهداء، منهم 205 في الضفة، 546 في غزة. وبالنسبة للشهداء من هم أكبر من 50 عاماً، فقد أوضح التقرير أن مجموع أولئك الشهداء بلغ 40 شهيداً بنسبة 4.1%، منهم 16 في الضفة، و24 في غزة.
وأوضح التقرير أن شهيداً واحداً قضى في الضفة الغربية، نتيجة تعرضه لاستنشاق غاز، فيما بلغ مجموع عدد الشهداء الذين استشهدوا نتيجة تعرضهم لاعتداءات من قبل مستوطنين، 8 شهداء بنسبة 0.83%، جميعهم استشهدوا في الضفة الغربية، وكانت نسبتهم 3.14% من بين 254 شهيداً في الضفة. أما من استشهدوا على الحواجز، فقد بلغ عددهم 17 شهيداً بنسبة 1.76%، منهم 10 في الضفة، و7 في غزة.
وحول توزّع عدد الشهداء في محافظات قطاع غزة، حسب الجنس، أفاد التقرير أن 216 شهيداً قضوا في شمال غزة، 211 من الذكور بنسبة 97.7%، و5 من الإناث بنسبة 2.3%. وفي مدينة غزة بلغ عدد الشهداء 157 شهيداً، 153 من الذكور بنسبة 97.5%، و4 من الإناث بنسبة 2.5%، فيما بلغ عدد الشهداء وسط القطاع، 50 شهيداً، جميعهم من الذكور. أما محافظة خانيونس الواقعة جنوب القطاع، فقد بلغ عدد الشهداء فيها 112 شهيداً، 101 منهم من الذكور بنسبة 90.2%، و11 من الإناث بنسبة 9.8%. كما بلغ عدد الشهداء في رفح، جنوب القطاع، 173 شهيداً، 163 منهم من الذكور بنسبة 94.2%، و10 من الإناث بنسبة 5.8%، يضاف إليهم البريطاني توم هرندال (22عاماً)، الذي قضى في رفح، إثر إصابته في الرأس.
أما عدد الشهداء في بعض محافظات الضفة الغربية، فقد بلغ في طولكرم 33 شهيداً وجميعهم من الذكور، كما بلغ في الخليل 19 شهيداً، 17 من الذكور بنسبة 89.55%، وشهيدتين بنسبة 10.5%.
وفي نابلس بلغ عدد الشهداء 97 شهيداً، منهم 93 من الذكور بنسبة 95.9%، و4 من الإناث بنسبة 4.1%. وبلغ عدد الشهداء في قلقيلية 12 شهيداً، جميعهم من الذكور. كما بلغ عدد الشهداء في بيت لحم 7 شهداء وجميعهم من الذكور. أما أريحا فقد بلغ عدد الشهداء فيها ثلاثة، وجميعهم من الذكور أيضاً. وأوضح التقرير أن عدد الشهداء في القدس المحتلة بلغ 12 شهيداً من الذكور، فيما بلغ عدد الشهداء في سلفيت ستّة، 5 شهداء من الذكور بنسبة 83.3%، وشهيدة بنسبة 16.7%. وفي رام الله بلغ عدد الشهداء من الذكور 14 شهيداً.
يذكر أنه استشهد خلال شهر كانون الثاني/يناير المنصرم 62 فلسطينياً، ثلثهم من الأطفال، على الرغم من أن الثلث الأخير منه شهد حالة من التهدئة غير المعلنة من قبل الفصائل الفلسطينية؛ وأفادت مصادر مطلعة أن معظم الشهداء سقطوا في قطاع غزة وعددهم 51 شهيداً، في حين سجل في الضفة الغربية سقوط 11 شهيداً، من بينهم أربعة استشهدوا في عمليات اغتيال، في حين لم يسجل في قطاع غزة تنفيذ أي عملية اغتيال، وذلك خلال الشهر الأول من العام الجاري.
 

جيش الاحتلال زاد من عمليات قتل الفلسطينيين