كارثة بيئية تتهدّد غزة

حذر الدكتور أسامة الفرا، رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات الـمحلية ورئيس بلدية خان يونس، من حدوث كارثة بيئية وصحية، ستحل بالـمنطقة إذا ما استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكبّ النفايات الواقع في الـمنطقة الشرقية لـمدينة دير البلح وسط القطاع، والذي يخدم كافة البلديات في محافظة خان يونس والوسطى.
وشدد الفرا على أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تنكث بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتتجاهل كافة النداءات الدولية باحترام حق أبناء شعبنا بالحياة بشكل طبيعي.
وأوضح الفرا أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإغلاق الـمكب منذ مدة، ويطلق النار باتجاه السيارات والـمعدات الخاصة بنقل النفايات الصلبة، ممّا يهدّد بحدوث كارثة بيئية على الـمستوى القريب إذا واصلت قوات الاحتل إغلاق الـمكب. وأشار الفرا إلى أن أكثر من 11 بلدية تضرّرت من القرار الجائر، ما سيؤدي إلى تفاقم الـمشاكل البيئية خاصة مع عدم وجود مكب آخر بديل عنه، في الوقت الذي يتم فيه نقل قرابة 250 طناً من النفايات الصلبة يومياً، والتي سيؤدي تراكمها في الشوارع إلى انتشار الأوبئة بين الـمواطنين.

التفتيش العاري لأسرى (هداريم)

 أفاد محامي نادي الأسير الفلسطيني رائد محاميد، إثر زيارته سجن ((هداريم)) وبعد لقائه عدداً من الأسرى، عن تفاقم المعاناة التي يتعرض لها أهالي الأسرى عند الزيارة، من تعامل مهين ومذل، ناهيك عن التفتيش العاري، في حين يحرم العديد من الأسرى من زيارة الأهل دون أسباب تذكر.
 وأشار المحامي محاميد إلى الأوضاع المعيشية التي يمرّ بها أسرى سجن (هداريم)، حيث يعانون من النقص في المواد الغذائية التي يشترونها على حسابهم الخاص وبأسعار مرتفعة جداً.
 وذكر حالات مرضية صعبة بحاجة ماسة للعلاج، وتماطل إدارة السجن بتقديم العلاج المناسب لها، ولا يقدم لها سوى المسكّن.
وذكر الأسرى المرضى للمحامي محاميد أن أوضاع السجن الصحية السيئة تزيد من معاناتهم، حيث يعيشون البرد القارس بلا غطاء دافئ ولا تدفئة، وتماطل إدارة السجون بالنظر بقضية التدفئة حتى يمضي الشتاء.
 أضاف الأسرى أنهم يعانون من التفتيش العاري الذي ما زال مستمراً، وفي العديد من الأوقات يقتحم السجانون والقوات الخاصة غرف الأسرى ويقومون بتفتيشهم تفتيشاً عارياً رغم الوعود التي كانت قد قطعتها إدارة السجن بعد عدد من الإضرابات.
 

المحاكم الصهيونيّة تنهب الأسرى

وصف نادي الأسير الفلسطيني الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى بأنها (مجزرة و نهب). وقال النادي في تقريرٍ له إنه لاحظ وجود سياسة نهبٍ كبيرة لأموال الأسرى خلال عام 2004، حيث لجأت المحاكم الصهيونية العسكرية إلى إصدار أحكام بالسجن مصحوبة بدفع غرامات باهظة.
و أشار النادي في تقريره إلى أنّ نحو 95 بالمائة من الأسرى الذين يمثلون أمام المحاكم الصهيونية تفرض عليهم غرامات مالية يجبر أهلهم على دفعها. وتلجأ سلطات الاحتلال إلى إضافة سنوات إلى الحكم المفروض على الأسير إذا لم تدفع الغرامات.
و أكّد النادي أنّ ما أسماه ظاهرة الغرامات تصاعدت بشكلٍ ملحوظ خلال سنوات انتفاضة الأقصى ووصلت إلى حدّ فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف شاقل (نحو 25 ألف دولار).
واعتبر نادي الأسير أنّ سياسة فرض الغرامات على الأسرى تعني عدم مصداقية الأحكام التي تصدرها المحاكم الصهيونية، وهي تضع علامة استفهامٍ حول الآلية والمعطيات القانونية التي دفعت إلى اعتقال الفلسطينيين.
 

تبرئة جنود أجبروا فلسطينيَين على شرب البول