الفزع يتملك جنرالات الاحتلال بعد رفع دعاوى ضدهم أمام المحاكم

يعيش جنرالات الجيش الصهيوني حالة من الصدمة في أعقاب قيام القضاء البريطاني بإجراءات لإلقاء القبض على عدد منهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في أعقاب قيام مركز حقوقي فلسطيني مقرّه في غزة ومنظمة حقوقية إسرائيلية غير صهيونية دعوى أمام المحكمة البريطانية ضد هؤلاء الجنرالات بتهمة ارتكاب جرائم الحرب. وكادت السلطات البريطانية تلقي القبض على أحد المجرمين الصهاينة وهو الجنرال دورون ألموغ، الذي شغل خلال انتفاضة الأقصى منصب قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال والذي كان مسؤولاً عن قطاع غزة.
وفي أوضح مؤشر على حالة الفزع التي تعمّ كبار قادة جيش الاحتلال خوفاً من ملاحقتهم قضائياً لتورطهم في جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني قرر الكثير من كبار قادة جيش الاحتلال المتقاعدين والذين تولوا دوراً في عمليات القمع ضد الفلسطينيين في العقود الثلاثة الأخيرة إلغاء زياراتهم للخارج. وأبرز هؤلاء الضباط موشيه يعلون رئيس هيئة الأركان السابق الذي قام بإلغاء زيارة كان من المقرر أن يبدأها لبريطانيا خوفاً من إصدار محكمة بريطانية قراراً باعتقاله وتقديمه للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكان ((المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان))، ومقره غزة، قد قام بتقديم دعوى ضد يعلون وخلفه دان حالوتس وضباط آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الثانية باللغة العبرية أن يعلون كان يخطط لإلقاء كلمة أمام مؤتمر للمتبرعين لجيش الاحتلال كان من المقرر أن يُعقد في لندن بعد يومين من وصوله العاصمة البريطانية.
وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن حالة من التوتر الشديد والفزع تسيطر على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب عدم تمكن ألموغ من النزول من الطائرة في لندن خوفاً من اعتقاله. وأشارت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً إلى أن هذه القضية وجدت انعكاساتها على جميع كبار ضباط جيش الاحتلال الذين قادوا عمليات القمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله إن أحداً من قادة جيش الاحتلال لا يملك حصانة من الاعتقال، لافتاً إلى أن العالم بأسره مشغول حالياً بهذه القضية. وحثّ المصدر جميع قادة جيش الاحتلال في الخدمة الدائمة والاحتياط بعدم السفر للخارج خوفاً من الإجراءات القضائية التي من الممكن أن تتخذ ضدهم.
من ناحيته قال الجنرال المتقاعد عوديد تيرا قائد إحدى الفرق في جيش الاحتلال سابقاً، والذي يشغل حالياً منصب رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين أن كبار قادة جيش الاحتلال المتقاعدين والذين يعملون حالياً في مجال الاقتصاد والتجارة يخشون السفر للخارج خوفاً من اعتقالهم بسبب تهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. واعترف تيرا أنه كان ينوي السفر للندن، مستدركاً ((لكني لست واثقاً من قيامي بذلك)). وأضاف ((الاعتقال ليس أمراً بسيطاً، إنها تجربة مأساوية)).
من ناحيته قال المحامي دانييل ميخوفير الذي قدم الدعاوى القضائية ضد ألموغ في لندن باسم ((المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)) إنه لا ينوي الكشف عن أسماء الضباط الإسرائيليين الذين سيتم تقديم المزيد من الدعاوى ضدهم بسبب ارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأضاف ميخوفير الذي يحمل الجنسية البريطانية أن اسم ألموغ تم الكشف عنه لتشويش عملية اعتقاله، الأمر الذي مكّنه من الفرار من العدالة البريطانية. ورداً على الانتقادات الواسعة والعنيفة في (إسرائيل) التي وُجهت ضده بسبب قيامه بتقديم دعاوى ضد جنرالات جيش الاحتلال أمام القضاء البريطاني، قال ميخوفير إن القضاء الإسرائيلي رفض النظر في الدعاوى الموجهة ضد ضباط جيش الاحتلال المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، الأمر الذي يبرر قيام منظمات حقوق الإنسان رفع دعاوى أمام محاكم في الخارج. واعتبر أن شعور كل ضابط خدم في جيش الاحتلال بالخوف من الاعتقال في حال قام بزيارة بريطانيا أمر مبرر، مؤكداً أنه قام بتقديم دعاوى ضد العديد من ضباط جيش الاحتلال.
ومن أجل تطويق القضية وتهدئة روع كبار قادة الجيش ولمنع الضباط من التسرح من الخدمة العسكرية مبكراً، قررت الحكومة الإسرائيلية إجراء اتصالات عاجلة ومكثفة مع الحكومة البريطانية ومحاولة إقناعها بإدخال تعديلات على القانون الذي يسمح بمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب خارج بريطانيا. وشكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة وزارية لتحديد الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية لضباط جيش الاحتلال المهددين بالاعتقال في الخارج. وأثار شارون هذه المسألة مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في نيويورك.
على صعيد آخر قدم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي مشروع قانون للبرلمان ينص على إصدار حكم بالسجن حتى ثلاثة سنوات على كل إسرائيلي يرفع دعوى قانونية ضد أي من ضباط وجنود جيش الاحتلال بسبب المهام التي كلفتهم بها الدولة، إلى جانب سحب جواز السفر منه لفترة مماثلة. وجاء هذا المشروع لردع العاملين في بعض المنظمات الحقوقية الإسرائيلية عن التوجه للمحاكم في الدول الأوروبية لتقديم دعاوى ضد ضباط جيش الاحتلال بسبب ارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
المحامي راجي الصوراني مدير ((المركز الفلسطيني الحقوق الإنسان)) قال لـ((فلسطين المسلمة)) إن نجاح الدعوى القضائية التي رفعها المركز الذي يرأسه تؤكد أن الشعب الفلسطيني يطبق الشعار الذي رفعه هو ((لن ننسى ولن نغفر)). وأكد أن مكتب محاماة في بريطانيا سيرفع دعوى ضد الأجهزة الأمنية البريطانية التي قامت بتسريب المعلومات حول القرار باعتقال ألموغ، الأمر الذي سهل عملية تهريبه. وأكد أنه سيتم رفع دعوى ضد السفير الأمريكي الذي ساعد على تهريب ألموغ، وهو بذلك شوّش على تنفيذ الإجراءات القانونية.
 

الاحتلال يبرّئ قتلة 13 فلسطينياً