ما مصير الانتخابات التشريعية بعد تصريحات شارون
ورايس؟؟
هل قصد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون إبلاغ رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن أمامه واحداً من خيارين: إما إجراء
الانتخابات التشريعية الفلسطينية بدون حماس، وإما إلغاء هذه الانتخابات.
فشارون تناول موضوع الانتخابات في خطابه أمام الأمم المتحدة وفي موضوع محادثاته
مع بعض المسؤولين الأوروبيين، وفي حديثه أمام الشخصيات اليهودية التي التقاها،
وفي كل هذه الأحاديث وضع شارون قاعدة واحدة، أنه لا يمكن السماح لحماس بخوض
الانتخابات والفوز فيها.
صحيح أن شارون لم يتعهد بشكل مباشر بمنع حماس لكنه حين ربط إمكانية إجراء
الانتخابات بقدرة الإسرائيليين على توفير تسهيلات لها، وحين قال بأن الانتخابات
لا يمكن أن تُجرى بدون مساعدة إسرائيلية، فهو كان يعني أن المساعدة ليست مجانية
بل هي مقابل ثمن، والثمن الذي يريده شارون معروف.
لقد حاول الاحتلال أكثر من مرة ثني حماس عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية
القادمة بأساليب التهديد، وعكفت جهات إسرائيلية على دراسة نصوص اتفاق أوسلو
لوضع عراقيل أمام مشاركة حماس. ولما لم يعد هناك إمكانية ذهب شارون باتجاه
تهديد السلطة الطرف الأضعف في المعادلة دائماً. وتوجه إلى رئيسها بإغراء اللقاء
به في أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، علّ ذلك يقنع أبو مازن بمنع حماس
من المشاركة.
سيكون من الصعب على أبو مازن إبعاد حماس، لكن هل يتجرأ أبو مازن على إجراء
انتخابات بمشاركة حماس؟ هذا السؤال ردّت عليه كونداليزا رايس بطريقتها، فأبدت
استغرابها من الجمع سوياً بين البندقية والديمقراطية، وكأنها تُفهم عباس
الرسالة واضحة، مع العلم أن رايس وكل أعضاء اللجنة الرباعية لم يصدر عنهم ما
يسمى بقرار منع حماس. وهذا ما يعيدنا مجدداً إلى مربع السلطة.
المعروف أن مشاركة حماس في الانتخابات ستعزز مشروع المقاومة وسوف تعطي اندفاعة
شعبية لخط المقاومة وستحدث حراكاً سياسياً في الواقع الراهن، يوصل قادة في حماس
إلى مراكز مهمة ما يعني قدرة أكبر لها على المشاركة في القرار الفلسطيني.
الانتخابات باتت مهددة بعد هذين التصريحين، لكن القرار الفلسطيني السليم يجب أن
يكون التمسك بإجراء الانتخابات في وقتها وموعدها، وهو أول مؤشر على السيادة
ووحدانية السلطة.
230 قتيلاً صهيونياً في غزة منذ
احتلالها
أشارت معطيات صهيونية أن أكثر من 230 صهيونياً قتلوا منذ
بداية احتلال قطاع غزة في حزيران/ يونيو 1967. وقالت صحيفة (هآرتس) الصهيونية
في تقرير لها عن خسائر الكيان الصهيوني في القطاع أنه بين أعوام 1967 و1987
قُتل 38 صهيونياً في عمليات للمقاومة الفلسطينية في القطاع، و29 آخرون قتلوا مع
اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987 التي استمرت لستّ سنوات، فيما وصل عدد القتلى
الصهاينة إلى 39 قتيلاً منذ التوقيع على اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993
وحتى أيلول/سبتمبر 2000 تاريخ اندلاع انتفاضة الأقصى.
وحسب الصحيفة الصهيونية فقد وصل عدد القتلى الصهاينة منذ اندلاع انتفاضة
الأقصى وحتى اندحار الاحتلال عن قطاع غزة في 15 آب/أغسطس الماضي إلى 124
قتيلاً، 39 منهم من المستوطنين والباقي جنود ورجال شرطة صهاينة، مضيفة أن 92
مستوطناً و23 جندياً أصيبوا خلال 987 عملية للمقاومة في السنة والنصف الأخيرة،
فيما قتل 52 صهيونياً منذ إعلان شارون عن خطته للانسحاب من قطاع غزة.
حماس تدين لقاءات المسؤولين العرب
والمسلمين مع شارون
أدانت حماس لقاءات مسؤولين عرب ومسلمين مع رئيس وزراء العدو
شارون، وجاء في بيان لحماس:
تعقيباً على ما نشرته وسائل الإعلام حول اللقاءات بين عددٍ من الزعماء
والمسؤولين العرب والمسلمين وبين رئيس وزراء العدو أرييل شارون على هامش القمة
العالمية في مدينة نيويورك، صرّح مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
بما يلي:
1- إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ندين هذه اللقاءات والمصافحات
التطبيعية، ونعتبرها خطوة مجانية مرفوضة، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
2- إن الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة الذي جاء بفعل المقاومة، لا يستحق ثمناً
ولا مكافأة، فالعدوّ الصهيوني ما زال يحتل أرضنا ويدنّس مقدساتنا ويعتقل الآلاف
من أبناء شعبنا، ويواصل اعتداءاته وعدوانه على الآمنين العزّل.
3- ندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى التعبير عن رفضها لكلّ خطوات التطبيع
والهرولة مع العدو الصهيوني.
اشتباكات بين الشرطة الفلسطينية
وعمال عاطلين عن العمل
أصيب 23 فلسطينياً بينهم 14 شرطياً خلال تفريق مظاهرة نظمها
عمال فلسطينيون في مدينة خان يونس احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية. وقال
شهود عيان إن أكثر من 1000 عامل فلسطيني تجمهروا أمام مبنى بلدية خان يونس
مطالبين بتوفير فرص عمل.
أضاف الشهود أن العشرات من أفراد الأمن والشرطة الفلسطينية وصلوا إلى المكان
لمنع العمال من التظاهر وحاولوا منع العمال من التجمهر والوصول إلى مبنى
البلدية. وأضرم المتظاهرون النار في إطارات السيارات، ورشقوا أفراد الشرطة
بالحجارة الذين أطلقوا النار بدورهم لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى حدوث اشتباك
معهم. وتأتي هذه التظاهرة بدعوة من اتحاد اللجان العمالية الفلسطينية للمطالبة
بتحسين الظروف المعيشية للعمال العاطلين عن العمل، ممن فقدوا أعمالهم داخل
الكيان الصهيوني على مدار سنوات الانتفاضة.
استقالات جماعيّة في صفوف حركة فتح
أعلنت قيادة حركة (فتح) وقيادة وأعضاء لجان المناطق في
المخيّمات الوسطى بقطاع غزة، استقالتهم الجماعية من مواقعهم التنظيمية، وذلك
احتجاجاً على قيام مجموعةٍ من المسلحين باقتحام المقرّ الرئيسي للحركة وتدمير
محتوياته بعد إطلاق النار داخل المقر.
وقال القيادي في حركة (فتح)، إبراهيم الطهراوي، إن حالة الفلتان الأمني وفوضى
السلاح تزداد يوماً بعد آخر دون أن تتمكّن الحكومة برئاسة أحمد قريع من معاقبة
الخارجين عن القانون واستعادة الأمن والطمأنينة لعموم المواطنين، مما يتطلّب
موقفاً لما يجري من فلتان، مطالباً حكومة قريع بالاستقالة أو اتخاذ إجراءاتٍ
فعّالة على الأرض لاستعادة ثقة المواطن بالأمن والقانون. وأشار الطهراوي إلى أن
المهاجمين معروفون وأن مطالبهم بالتفريغ أو بحقوقهم لا تبرّر على الإطلاق
اعتداءاتهم على المؤسسات الوطنية والحركية.
تقارير الجيش الصهيوني كاذبة
دعا عوزي برلينسكي المراقب العام في ديوان رئيس الوزراء
الإسرائيلي إلى ((فرض عقوبات شخصية على جهات رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي
شاركت في التقارير الكاذبة عن وضع تحصين الجنود ووسائل النقل في الجيش
الإسرائيلي)).
ونشر تقرير مراقب الدولة القاضي المتقاعد أليعيزر غولدبرغ الذي يتكرس بكله
تقريباً على جهاز الأمن، جرى انتقاد خطير للغاية لسلوك الجهاز. وقال برلينسكي
المسؤول عن إصلاح الخلل الذي تشير إليه تقارير مراقب الدولة إنه في الأيام
القريبة القادمة سيعقد بحثاً يتقرر فيه أي عقوبات ستفرض على المسؤولين عن
الفجوة الناشئة بين تقارير الجيش الإسرائيلي والوضع على الأرض. وحسب المراقب،
فإن معظم نقاط الخلل التي وجدت في الجيش الإسرائيلي في الـ15 سنة الأخيرة لم
تصلح، والمراقب يقرر بأن هناك حاجة إلى تعيين مراقب داخلي في الجيش الإسرائيلي.