السلطات الصهيونية تعتقل
ثلاثة شبان
فلسطينيين هبّوا للدفاع عن الأقصى
نابلس: سامر خويرة
بيوت أكثرهم لا تبعد عن المسجد الأقصى سوى أمتار قليلة، وقد اعتادوا على الصلاة
والرباط في رحابه، أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية الخاصة والمخابرات تطوق
بيوتهم في ساعات الليل المتأخرة وترهب الأطفال والنساء، تعتقلهم، وبعد ساعات من
التحقيق وعبارات التهديد والتخويف، يعرضون على محاكمة صورية يتمّ من خلاها
إصدار قرارات بمنعهم من دخول المسجد الأقصى للصلاة فيه لفترات تتراوح بين
أسبوعين وشهر.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ويمنعون من الاقتراب من الأقصى إلى مسافة خمسين
متراً، بالإضافة إلى فرض الغرامات والكفالات المالية عليهم إن خالفوا ذلك..
تهمتهم أنهم رابطوا في المسجد الأقصى يوم 6/6/2005 وحاولوا صدّ اقتحامه من قبل
المستوطنين وأفراد الجماعات اليهودية.
يحرمون من الصلاة في المسجد الأقصى وتلوح لهم عصا التهديد والتعذيب، في وقت
تقوم المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بالسماح للجماعات اليهودية بل لعموم
اليهود باقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي، تحت حراسة الشرطة، وقد يمارس هؤلاء
اليهود بعض شعائرهم الدينية داخل باحات الأقصى.
محاكمة الحارس
يقول ماجد الجعبي الذي يعمل حارساً للمسجد الأقصى من قبل دائرة الأوقاف
الإسلامية: ((يوم الخميس 9/6 وتحديداً الساعة الثانية ليلاً، قام أكثر من عشرين
جندياً إسرائيلياً، بعضهم مقنع الوجه بالهجوم على بيتي وتطويقه، مزودين
بالسلالم، في نفس الوقت كنت متواجداً في المسجد الأقصى، مداوماً في وردية الليل،
فاتصلوا بي وطلبوا مني التواجد حتى يتم احتجازي والتحقيق معي)).
يتابع ((لقد حدثتهم قائلاً أن سماحهم للمستوطنين باقتحام الأقصى هو الذي أدّى
لحدوث الاضطرابات))، وأخبرتهم متسائلاً: ((هل تتوقعون أن نستقبل من يقتحم
المسجد الأقصى بالورود ونفرش لهم السجاد الأحمر؟)).
وقررت المحكمة منعه من دخول المسجد مدة 30 يوماً ودفع غرامة قدرها 750 شيقل
وكفالة 10 آلاف شيقل، كما وفرض عليه عدم الاقتراب من المسجد الاقصى لمسافة
خمسين متراً.
وعن هذا يقول ((أخبرتهم أنّ بيتي لا يبعد عن الأقصى سوى مسافة 30 متراً،
فأبلغوني أنه يسمح لك بالسير فقط في الطريق المؤدي لبيتك وأي انحراف عن الطريق
إلى هنا أو هناك سيتمّ حبسك على الفور)).
ومن المعروف أنه يوجد داخل أزقة البلدة القديمة في القدس نحو 450 آلة تصوير
تراقب تحركات الفلسطينيين على مدار 24 ساعة.
قاهر المحققين
الشاب نعيم جميل علقم من سكان مخيم ((شعفاط)) القريب من القدس كان متوجهاً فجر
الخميس 9/6 لأداء الصلاة في الأقصى، في نفس الوقت قامت قوات من الشرطة بمداهمة
بيته واعتقلته، وتمّ التحقيق معه في معتقل ((المسكوبية)) في القدس حول تواجده
يوم 6/6/ 2005 في المسجد الأقصى، ووجهت له تهمة التواجد داخل الحرم القدسي
وإلقاء الحجارة على المستوطنين وإحداث شغب.
رد علقم على المحققين حينما قال لهم: ((نعم تواجدت يومها في المسجد الأقصى وكنت
مرابطاً في باحاته، لم نلق الحجارة ولم نحدث مشاغبات، لكن اقتحام المستوطنين
للمسجد هو الذي أحدث المشاغبات.. نحن منعناهم من تدنيس حرمة الأقصى، فهو
مسجدنا)).
حاول المحققون مساومته على قبوله وتعهده بعدم الذهاب والدخول إلى المسجد الأقصى
فترة 15 يوماً، لكنه مجدداً قهرهم برده ورفض التعهد، وبعد ساعات جرت له محاكمة
صورية في محكمة الصلح قضت بمنعه من الوصول للأقصى 15 يوماً وعدم الاقتراب منه
مسافة خمسين متراً وفرضت عليه كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيقل.
التكبير تحريض!
وتتشابه القصص من جديد، فمصباح أبو صبيح من سكان حي ((سلوان)) المقدسي المحاذي
للأقصى، والذي لم يمنعه صدور أمر هدم مؤخراً لبيته في ((حي البستان)) أن يشارك
في الرباط في المسجد الأقصى، اقتحموا بيته الساعة الرابعة فجراً يوم الخميس
9/6، وقاموا بترويع أطفاله وزوجته، واقتيد للتحقيق في معتقل ((المسكوبية)) على
خلفية تواجده في المسجد الاقصى يوم 6/6. سألوه عن فحوى ما قاله الشيخ محمد حسين
-مدير وخطيب المسجد الأقصى-، والشيخ كمال خطيب -نائب رئيس الحركة الإسلامية-
فرد قائلاً: ((ما فعله الشيخان هو تهدئة الأوضاع حرصاً على سلامة المرابطين
وحفاظاً على حرمة المسجد الأقصى)).
أما تهمته فهي أنه قام بالتكبير في ساحات المسجد الأقصى، قال له المحققون
الإسرائيليون: ((هذه الجملة فيها تحريض وتؤدي إلى حدوث مشاكل))، فصعقهم برده:
((تواجد المستوطنين في الأقصى هو الذي أحدث المشاكل، ولا تتوقعوا أن نستقبلهم
بالورود والرياحين، فنحن نُمنع من دخول الأقصى وتعاقبوننا على ذلك، أما
المستوطنون فيدخلون بحرية تحت حمايتكم)).
المحكمة الصهيونية قضت بمنع أبو صبيح من دخول المسجد الأقصى لفترة 15 يوماً
وكفالة مالية ضخمة.
واعتبر أبو صبيح أوامر المنع ((ظاهرة خطيرة جداً، ومبرمجة يراد منها الترويع
والتخويف وإبعاد الشباب عن المسجد الأقصى، وتفريغه من المصلين)).
ارتفاع في بناء المستوطنات في الضفة وغزّة
سجلت أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
وقطاع غزة ارتفاعاً حاداً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 83%
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء
المركزية الإسرائيلية أنه تم البدء في بناء 560 وحدة سكنية خلال الربع الأول من
العام الحالي. وتأتي معطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية في وقت تقول فيه الحكومة
الإسرائيلية أنها ستبدأ بعد قرابة الشهرين من تنفيذ خطة فك الارتباط وإخلاء
مستوطنات قطاع غزة وشمال اشفة الغربية. وأفادت المعطيات أنه تم البدء خلال
الربع الأول من هذا العام في بناء 6850 وحدة سكنية جديدة في أنحاء (إسرائيل)
ليسجل بذلك انخفاضاً في بناء الشقق السكنية بنسبة 6% داخل الخط الأخضر مقارنة
مع الربع الأول من العالم الماضي. وأظهرت معطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية أن
الارتفاع الحاد في بدايات البناء تم تسجيله في منطقة القدس حيث سجلت أعمال
البناء ارتفاعاً بنسبة 113% مقارنة مع العام الماضي. وغالبية بدايات البناء في
القدس جارية في مناطق القدس الشرقية. وتبين من المعطيات أن 83% من مجمل أعمال
البناء تتم بمبادرات خاصة فيما 17% تتم بمبادرات حكومية بينها أعمال البناء في
المستوطنات.
مسؤول صهيوني يهدّد
المدنيين الفلسطينيين
هدّد منسّق الشؤون الاستراتيجية والإعلامية في مكتب رئيس
الوزراء الصهيوني أرييل شارون باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة، بما فيها قصف
المدن الفلسطينية، في سبيل استهداف أحد المقاومين الفلسطينيين ((حتى وإنْ كانت
هذه الأسلحة ستقتل مدنيين فلسطينيين))، على حدّ تعبيره.
وقال ((إيفال جلعادي))، في تصريحٍ للصحافيين معقّباً على احتمال استمرار
العمليات الفلسطينية ضدّ أهدافٍ صهيونية خلال تنفيذ خطة الانفصال، ((إذا اقتضت
الضرورة فإنّنا قد نستخدم الطائرات، ولا نستبعد احتمال المساس بالمدنيين، إثر
هذه النشاطات ضدّ (الإرهاب) وهذا الأمر لن يردعنا، ولن نمتنع عن القيام
بخطواتنا العسكرية))، كما قال.
أضاف جلعادي ((إنّ الجانب الفلسطيني ينوي نشر قواتٍ أمنية كبيرة، من أجل خلق
الهدوء والنظام ميدانياً، بغية منع العمليات، خلال تنفيذ خطة الانفصال)).
((هيومن رايتس)) تدين
القضاء العسكري الصهيوني
أصدرت منظمة ((هيومن رايتس)) تقريراً أوضحت فيه أن الجندي
الصهيوني يمتاز بوجود حصانة قضائية عليه في حالة قتله مواطناً فلسطينياً بدون
سبب يذكر، كما حدث مع الطفلة إيمان الهمص في غزة عندما أفرغ الضابط الصهيوني
رصاص رشاشه في جسدها وتمّت تبرئته. وهذا ما حصل أيضاً مع الطفلة شادية أبو حجله
من نابلس والتي أصيبت بأربع عشرة رصاصة أثناء فرض نظام منع التجوال على المدينة.
أضاف التقرير أن الفلسطيني يسهل وضعه في السجن على أتفه الأسباب بينما الجندي
الصهيوني يتمتع بحصانة قضائية، ولا يحاسب. وأوضح التقرير أن الشكاوى التي ترفع
إلى جيش الاحتلال لا يتم التحقق منها ويجري إهمالها بشكل متعمد، وهناك حالات
رفعت إلى قيادة جيش الاحتلال منذ خمس سنوات ولم ينظر فيها.
يعلون يتوقّع حرباً خطيرة
على كيانه
فاجأ رئيس الأركان الصهيوني الجنرال موشيه يعلون، الذي انتهت
ولايته، المجتمع الصهيوني بالإعلان عن ((حرب إرهابية)) جديدة في شهادة تدحض
الانتصار الإسرائيلي على الانتفاضة والتي أطلقها يعلون نفسه قبل سنة.
وقال يعلون في حوار مع صحيفة ((هآرتس)) في 1/6/2005 ((إنه إذا لم تقم إسرائيل
بعد تنفيذ خطة الفصل بخطوات أخرى، فسيكون هناك انفجار للعنف، عمليات من كل
الأنواع، إطلاق نار، عبوات ناسفة، راجمات قسام)). وأضاف أنه ((إذا لم نعطِ
الفلسطينيين المزيد والمزيد والمزيد، فسيكون انفجار للعنف. الانفجار الأول
سيأتي في الضفة الغربية. وسيكون وضع كفار سابا وتل أبيب والقدس كوضع سديروت.
ثمّة احتمال كبير بحرب إرهابية ثانية)).
واعتبر يعلون أن قيام دولة فلسطينية مع استمرار المطالبة بحق العودة سيقود إلى
الحرب أيضاً، وأن ((مثل هذه الحرب قد تكون خطيرة على إسرائيل. فكرة أنه سيكون
ممكناً إقامة دولة فلسطينية حتى العام 2008 وتحقيق استقرار هي فكرة منفصلة عن
الواقع وخطيرة. فمثل هذه الدولة ستتآمر على دولة إسرائيل)).
ويؤمن رئيس الأركان السابق بأن ((صيغة حل الدولتين لن تقود إلى الاستقرار))،
معتبراً أن حلّ الدولتين للشعبين ((ليس ذا صلة)). ولدى سؤاله عما إن كانت لديه
مخاوف بشأن وجود (إسرائيل)، قال يعلون أن ((اجتماع الإرهاب والديمغرافيا مع
علامات استفهام لدينا حول عدالة الطريق، هي وصفة كي لا تكون هنا في النهاية
دولة يهودية)).
