هدم المنازل والحرمان من الحقوق
وتخريب الأراضي الزراعية
فلسطينيو النقب يواجهون حملة إسرائيلية منظمة لتهجيرهم
فلسطين
المحتلة/نزار الفالوجي
ظل الفلسطينيون في منطقة النقب المحتل عام 1948 ضحية حملة إسرائيلية شرسة
ومنظمة، استهدفت تجمعاتهم السكنية ومصادر رزقهم ومنازلهم وحرموا من أبسط الحقوق
الإنسانية مثل التعليم والصحة.
وتبلغ مساحة النقب المحتل نحو 14 ألف كيلومتر مربع، أي ما يقارب 60% من أراضي
فلسطين التاريخية، ويسكن فيه اليوم نصف مليون نسمة، منهم 150 ألف مواطن عربي،
كلهم من البدو، يعيشون على الرعي والزراعة والعمل في البناء ولا يمتلكون سوى
3.1% من مساحة النقب الإجمالية، ويقطن معظمهم في مدينة ((رهط)) حديثة العهد،
وفي ست قرى معترف بها وفي 37 قرية غير معترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية.
وعدم الاعتراف بالقرى يعني حرمان سكانها من أدنى الخدمات الحياتية الأساسية
كالماء والكهرباء والمدارس والعيادات والشوارع وغيرها، الأمر الذي يراه سكان
النقب وسيلة ضغط عليهم للرحيل.
ولم تتوقف حكومات الاحتلال المتعاقبة عن ممارسة شتى أساليب القمع والترهيب ضد
عرب النقب بهدف دعم مشروع تهويد النقب بشكل تام، سواء بالاستيلاء على الأرض
بالقوة، أو تضييق الخناق على القرى والمدن الفلسطينية أو هدم المنازل وتشريد
ساكنيها، وتدمير مقومات الاقتصاد العربي هناك.
ومن الإجراءات التي اتخذت بحق السكان إلغاء ما يسمى بالامتيازات الضريبية للمدن
والقرى الفلسطينية في النقب، ورش الأراضي الزراعية لعرب النقب بمواد كيماوية
سامة، وهو ما نتج عنه أيضاً تسمم عدد من السكان.
مواطنون بلا حقوق
وبخلاف البدو في الضفة الغربية فإن البدو داخل الخط الأخضر الذين يقدر عددهم
الإجمالي بـ200 ألف نسمة يعاملون كمواطنين إسرائيليين، لكن دون حقوق رغم أنهم
يحملون الهوية الإسرائيلية ويخدم بعضهم في الجيش الإسرائيلي.
وكباقي العرب داخل الخط الأخضر ظل بدو النقب هدفاً لحملة التطهير العرقي
المطلقة, حيث استهدف الاحتلال أرضهم وحاصرهم في قرى صغيرة غير متناسبة مع أسلوب
حياة البدويّ.
ولأسباب أيديولوجية لا يمكن أن تقبل (إسرائيل) أن تبقى أجزاء كبيرة من النقب
تحت سيطرة عربية انطلاقاً من مبدأ أن ((كل فلسطين تخصّ فقط اليهود))، لذلك طردت
عام 1948م 90% من السكان البدو وصادرت أكثر من 90% من أرضهم.
مشاريع استيطانية
وكان قد أعلن مؤخراً عن اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وبين الوكالة اليهودية
لتولي مشروع استيطاني كبير يقضي بتوطين 50 ألف قادم جديد في النقب على الأراضي
التي تسعى دولة الاحتلال لإخلائها من العرب.
والآن تحاول (إسرائيل) حبس البدو داخل الأحياء الفقيرة البائسة لاغتصاب أرضهم
التي قد امتلكوها لفترة طويلة، حيث أجبرت الحكومات الإسرائيلية المتتالية البدو
على ترك أرضهم بحجج كثيرة وواهية.
وقبل نحو عشرين عاماً أسست الحكومة الإسرائيلية دوريات خاصة لإرعاب البدو
وتدمير البيوت ((غير القانونية)) وحرق حقولهم، وهدمت هذه الدوريات قبل فترة
عشرة بيوت بدوية في النقب، بحجة معدة مسبقاً وهي أنها ((بُنِيَتْ دون ترخيص))
علماً أن الكثير منها مكونة من الزّنك وأكواخ المعدن والخيام واستخدمت كبيوت في
وسط صحراء النقب.
ارتفاع البطالة
ولا تزال دولة الاحتلال ترفض تقديم الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي
وخدمات صحية وتعليم وبنى تحتية أخرى للتجمعات العربية في النقب.
وطبقًا للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب فإن رفض تقديم الخدمات
يؤثّر على 20 ألف بيت بدوي أصبحت مهددة بالدمار. ويقدّر متوسط البيوت التي يتم
تدميرها سنوياً بـ 100 منزل، وهذه السياسة أثّرت بشكل مأساوي على البدو حتى
وصلت البطالة إلى 60% بين الرّجال و85% بين النساء.
ومن الناحية التعليمية تشير التقديرات إلى أن 13% من الطّلبة لا يصلون مرحلة
الدراسة الثانوية، في حين أن 60% منهم تركوا المدرسة في المراحل الأساسية.
ونتيجة قلة الخدمات الصحية يتصاعد معدّل وفيات الأطفال، وحسب تقارير حكومية
إسرائيلية رسمية عام 2003 فقد صنفت سبع قرى بدوية في النقب على أنها الأفقر
اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً.
غضب فلسطيني
وفي كل حادثة انتهاك لحقوقهم يواصل الأهالي في النقب التعبير عن غضبهم لاستمرار
الجرائم بحقهم. ويؤكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع أن
الهجمة العنصرية تستهدف ترحيل عرب النقب أصحاب الحق الشرعيين، والاستيلاء على
أراضيهم انطلاقاً من مخططات تهويد البلاد ومحاصرة سكانها، مضيفاً أن هدم البيوت
لن يقوى على إرادة أصحاب الأرض بالتشبث بها وعدم الرحيل عنها مهما غلا الثمن.
ويشدد الصانع على أن ظاهرة هدم المنازل هي ((جزء من المخطط الصهيوني الذي يرمي
لترحيل المواطنين العرب عن أراضيهم ومحاولة تجميعهم في تجمعات سكنية معدودة
ومحدودة)).
وقال إن ((الحكومة الإسرائيلية قامت بالكشف عن موازنة مالية قدرها (1.71 مليون
دولار) وإطاراً زمنياً مدته خمس سنوات لتنفيذ خطة وضعت لإزالة ما تبقى من
السكان الفلسطينيين الأصليين من البدو الذين يعيشون الآن في القرى غير المعترف
بها وترحيلهم عن أراضيهم ووضعهم في تجمعات سكانية تشبه المخيمات، كما تخطط
الحكومة الإسرائيلية لبناء 14 مستعمرة يهودية جديدة على أراض تعود ملكيتها
للبدو، وذلك بهدف زيادة السكان اليهود في منطقة النقب)).
سلب الخدمات
أضاف: من أجل ترحيل السكان العرب عن أراضيهم يتم سلبهم الحق في الحصول على
الخدمات، سواء الثقافية أو الصحية أو الاجتماعية بالإضافة لاستغلال قانون
((التخطيط والبناء)) بشكل سياسي، حيث أنهم من جهة لا يمنحون المواطنين العرب
تراخيص بناء. ومن جهة أخرى يقومون بهدم البيوت بحجة بنائها دون ترخيص، وفي
الآونة الأخيرة هناك محاولات إسرائيلية للتصعيد في هذا النهج، فهناك أكثر من 60
ألف بيت في النقب مهددة بالهدم، وهذا نابع من توجه حكومة شارون اليمينية التي
تستهدف الأراضي العربية في النقب.
تخريب الزراعة
وخلال العامين الماضيين قامت ((دائرة أراضي إسرائيل)) بخطوات إجرامية على
الصعيد الزراعي، ففي الثالث من آذار/مارس عام 2003 قامت طائرات إسرائيلية برش
2000 دونم تابعة لسكان قرية ((عبدة)) في النقب الجنوبي، ولم يسبق عملية الرش أي
تحذير للسكان، وقد كان العديد من الرجال والنساء والأطفال يعملون في تلك الحقول
أثناء عملية الرش.
وكانت طائرات إسرائيلية قد قامت منتصف شباط/فبراير 2002 برش المبيدات لآلاف
الدونمات يزرعها مواطنون عرب بالقمح والشعير وغيرها، وطالت حملة الإبادة أراضي
في العراقيب بالقرب من مدينة ((رهط))، تعود لعشيرة الطوري، سبق أن تعرضت لرش
مماثل خلال السنتين الماضيتين، وفي منطقة عراد ومفرق السقاطي.
وأشار الصانع إلى أن سياسة حرق المحصولات متواصلة وتتم عن طريق الدوريات
التابعة لـ((دائرة أراضي إسرائيل)) التي قامت عدة مرات بإتلاف محاصيل 12 ألف
دونم تابعة للمواطنين العرب في النقب، ونفذت عملية رش المحاصيل تنبع من الصراع
على الأرض، فالمواطنون البدو يؤكدون ملكيتهم لهذه الأرض و(إسرائيل) تدعي أن هذه
الأراضي هي أملاك دولة، وبدلاً من أن تتوجه (إسرائيل) للمحاكم لتحديد قضية
الملكية، تحاول فرض أمر واقع من خلال رش الأراضي بالمبيدات الكيماوية.
سطو مسلح
كذلك دعا النائب عزمي بشارة أكثر من مرة إلى التصدي لجرائم الهدم والسطو المسلح
على الأرض العربية مؤكداً أن ((الاستجوابات والخطابات في ((الكنيست)) وغيره من
المنابر لا تكفي ولا تجدي في ضوء التصعيد الأخير)) موضحاً أنه ((تم الاتفاق مع
سكان النقب على إعادة بناء المسجد والبيوت المهدومة)).
وكان رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون قد صادق في مستهل شهر تشرين
الثاني/نوفمبر الماضي على إقامة وحدة بوليسية خاصة تعرف بـ((وحدة كبح الطوارئ))
في النقب من أجل محاربة الجريمة المتزايدة على حد زعم السلطات الإسرائيلية،
لكنها شكلت في الواقع لمكافحة الوجود العربي هناك ومطاردته بحجة أن أرض النقب
تتبع للدولة.
مزارع للمستوطنين
وأوضح فارس عودة رئيس ((الطاقم النضالي ضد هدم البيوت العربية)) من جهته أن
((السكان اليهود في النقب يعيشون في 123 مدينة وقرية خاصة بهم، إضافة إلى 100
مزرعة خاصة يدير كلاً منها مزارعٌ واحد بعد ان أجّرت (إسرائيل) كل واحد منهم
عشرة آلاف دونم لفترات طويلة جداً، وذلك بهدف وضع اليد على الأرض العربية، وهذا
ما يفسر قيامهم بهدم 250 بيت عربي في العام 2003، وشارون نفسه يقيم في واحدة من
هذه المزارع)).
وأشار إلى ((أن الطاقم النضالي يقوم بجمع التبرعات مساهمة منه في تثبيت صمود
أصحاب البيوت المهدومة)). لكنه أضاف: ((نواجه معضلة مالية، فالتبرعات غير كافية
ولا نعرف لمن نشكو همنا وإلى أين نولي وجهنا، في لحظة يواصل فيها غول المصادرة
التقدم فاتحاً فاه لالتهام المزيد من أرض آبائنا وأجدادنا)).
وأردف عودة: ((إنهم يلتهمون أطرافنا بالتقسيط، فتارة يشنون حملة المصادرات في
المثلث والجليل وتارة أخرى يقومون بسطوهم المسلح على أراضي النقب. في صحرائه
الفريدة ولدنا وعلى محبتها ترعرعنا وفيها نعرف كل ذرة رمل في كثبانها ونحفظ عن
ظهر قلب مكان كل حصوة فيها، ثم يأتوننا في دورياتهم الخضراء والسوداء موجهين
لنا تهمة غزو أرض الغير، وحتى بناء المآوي لأولادنا تحت سماء وطننا باتت تهمة
لا تغتفر)).
هدم مسجد واستيطان
وأكدت لجنة الدفاع عن النقب من جهتها بأن تدمير مسجد جزء من مخطط صهيوني يستهدف
النقب وتم تنفيذ القرار بتوجيه من وزارة الداخلية التي أوصت أيضاً بهدم عشرة
محلات تجارية تشكل مصادر رزق لعائلات فقيرة من القرى غير المعترف بها في أبو
تلول وبير الحمام وبير المشاش.
وأوضحت أن العملية جرى تنفيذها بدقة وسرعة لمنع أي احتجاج وهي تعكس مدى إصرار
الحكومة على التصعيد وتعقيد حياتنا وحرماننا من أبسط حقوقنا.
وفي أحدث إجراءاتها القمعية استولت ((وزارة الإسكان الإسرائيلية)) منتصف شهر
شباط/فبراير 2003 تحت جنح الظلام على أراضي عشيرة العقبي في النقب الواقعة
بالقرب من مدينة رهط، وأقامت عليها مستوطنة يهودية جديدة، مؤلفة من عشرة مباني
جاهزة، تم توطينها في ساعات الفجر، على غرار ما يفعله المستوطنون في المناطق
الفلسطينية المحتلة.
وجاءت إقامة هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة، بمحاذاة رهط، بعد يوم واحد من رفض
اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، للاستئناف الذي قدّمته عشيرة العقبي، ضد قرار
إقامة المستوطنة على أراضيهم وفي المكان الذي يكافح أبناء العشيرة منذ عدة
سنوات لإقامة قرية ثابتة عليه، يتم عليها توطين أبناء العشيرة الذين لا تعترف
السلطات الإسرائيلية بقريتهم المجاورة لحورة.
وإلى المكان توجّه وزير الإسكان الصهيوني الاستيطاني آفي إيتام لتهنئة
المستوطنين الذين انتقلوا للعيش في المكان الذي أطلق عليه اسم ((غفعوت بار)).
وأوعز الوزير إيتام بإرسال المباني الجاهزة إلى المكان تحت جنح الظلام، لتلافي
الدخول في مواجهات عنيفة معهم. ومن المخطط أن يتم إقامة 600 وحدة إسكان ريفية
لليهود في الموقع.
استهداف المساجد
ولم تتوقف الاعتداءات والملاحقات الإسرائيلية عند حد مطاردة البشر وممتلكاتهم
بل تجاوزت ذلك إلى هدم وتدمير المساجد وتحويلها إلى متاحف.
وأكدت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية أن بلدية بئر السبع تصر على
تحويل مسجد بئر السبع الكبير إلى متحف ومطعم، مشيرة إلى إن البلدية أصدرت في
الرابع من شهر شباط/فبراير مناقصة لترميم وتغيير مبنى جدار المسجد الخارجي.
وأوضحت المؤسسة أنها حصلت على وثائق هذه المناقصة فتبين لها أنها تهدف لتغيير
معالم ساحة المسجد في خطوةٍ نحو تكريس فكرة تحويل المسجد إلى متحف.
وحسب المؤسسة فإنه تبين من الخرائط المرفقة للمناقصة أن هناك نية مستقبلية
لتغيير معالم المسجد، بحيث ستبنى مرافق عامة ومراحيض تشق طريقها من داخل
المسجد، كما بينت الخرائط المرفقة عن نية البلدية إقامة مطعم وكافيتيريا داخل
المسجد.
ويلاحظ كل زائر لمسجد بئر السبع حجم المأساة التي آل إليها المسجد، حيث الأصنام
والتماثيل تحيطه من كل جانب بينما يمنع المصلون من دخوله.
وقال د. عواد أبو فريح رئيس ((مؤسسة النقب للأرض والإنسان)) إن وجود التماثيل
والأصنام داخل المسجد بمثابة مس خطير بمشاعر المسلمين والمواطنين، مؤكداً أن
وزارة الداخلية الإسرائيلية أعربت عن قلقها من ظاهرة ما أسمته بناء المساجد في
النقب.
تجنيد استفزازي
وضمن سياسة الإغراءات والطمس الحضاري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد
الفلسطينيين وخاصة البدو في النقب يحاول الجيش الإسرائيلي استقطاب الشبان البدو
والعرب من المدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر ليخدموا في الجيش، فتارة ينشر
الإعلانات لوظائف شاغرة برواتب مغرية، وتارة أخرى ينشر إعلانات لتجنيس من
يلتحقون بالجيش لمدة عامين أو تقديم تسهيلات في الوظائف وإعطائهم منحاً تعليمية
ودعم الأسر اجتماعياً.
كذلك فإن الحكومة الإسرائيلية تستخدم أيضاً سياسة الضغط والملاحقة وهدم
التجمعات البدوية ورش الأراضي الزراعية بالمبيدات الضارة وملاحقة الشبان البدو
والضغط عليهم، لإجبارهم على الرحيل أو الالتحاق بالجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطط
الحكومات الإسرائيلية.
ويؤكد الفلسطينيون داخل الخط الأخضر أنه رغم هذه السياسات الإسرائيلية تجاه
الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم والضغط عليهم، إلا أن مسألة التجنيد تراجعت
كثيراً وخاصة بعد الانتفاضة الأولى، وبروز ظاهرة الوعي الديني والوطني التي
دفعت باتجاه تقليص الظاهرة ومحاولة إنهائها، الأمر الذي أثار حفيظة أجهزة الأمن
الإسرائيلية والمؤسسات العسكرية، إضافة إلى خشية هذه المؤسسات من تحول
الفلسطيني في الداخل والذي يحمل الجنسية الإسرائيلية وحقوق المواطنة إلى مقاوم
وثائر يتعامل مع الدولة العبرية على أنها احتلال قائم.
وقال الشيخ جمعه القصاصي أحد رموز الحركة الإسلامية داخل النقب الفلسطيني
المحتل ورئيس المجلس المحلي لبلدة (راهط) إن الصحوة الإسلامية استطاعت أن تحد
من ظاهرة التجنيد في الجيش الإسرائيلي معتبراً أن دخول العربي الفلسطيني المسلم
في صفوف الجيش ومحاربة إخوانه العرب ((حرام شرعاً)).
وأضاف الشيخ القصاصي: دعاة المساجد عبر المحاريب ومن على المنابر قاموا بتوجيه
الجمهور العربي وتحذيره من الدخول في هذا الشرك، مشيراً إلى أن هذه الحالة التي
كانت في يوم من الأيام ظاهرة تلاشت ولم يبق منها سوى حالات شاذة.
