غول الاستيطان يأكل الضفّة الغربية

من منطلق توجهاتها لجعل خطة ((فك الارتباط)) المتدرج نقطة تحول لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، قررت الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات لاستيعاب مستوطني قطاع غزة في مستوطنات الضفة الغربية. وحسمت الحكومة الإسرائيلية الجدل حول المكان الذي سيستقر فيه مستوطنو قطاع غزة بعد إخلائهم من هناك. وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز تعليماته إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية بإعداد الخطط لإقامة آلاف الوحدات السكنية لهذا الغرض. وأكدت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن الوحدات السكنية سيتم إقامتها بشكل خاص في المستوطنات التي يتبلور حولها إجماع إسرائيلي على بقائها تحت السيطرة الإسرائيلية في أي تسوية سياسية مستقبلية، وخصوصاً التجمع الاستيطاني ((غوش عتصيون))، الذي يقع في محيط كل من القدس وبيت لحم، ومستوطنة ((معاليه أدوميم))، شمال شرق القدس، والتي تعد أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، ومستوطنة ((أرئيل))، التي تليها من حيث الحجم، والتي شرعت (إسرائيل) عملياً بضمها إليها عبر إحاطتها من ناحية الشرق بالجدار الفاصل.
ويمثّل قرار الحكومة الإسرائيلية نسفاً للتعهدات التي قدّمها رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون للرئيس الأمريكي بوش، حيث تعهد للإدارة الأمريكية بعدم نقل مستوطني قطاع غزة إلى الضفة الغربية بعد تنفيذ خطة ((فك الارتباط)). وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن إقامة آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية هي المرحلة الثانية في نطاق الاستعدادات التي تقوم بها الدولة العبرية من أجل تنفيذ خطة ((فك الارتباط)). وخلال جولة قام بها في منطقة ((غوش عتصيون))، أبلغ موفاز قادة المستوطنين هناك أن عليهم أن يستعدوا إلى ((انطلاقة هائلة)) في المشاريع الاستيطانية في المنطقة ((كإجراء ضروري لموازنة خطة فك الارتباط)).
وحسب موفاز فإنه في المرحلة الأولى سيتم استيعاب ألف وثلاثمائة عائلة يهودية من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في ((غوش عتصيون)) و((معاليه أدوميم))، و((أرئيل)). وقد اتفق موفاز مع شاؤول جولدشتاين، رئيس مجلس المستوطنات في ((غوش عتصيون))، على خطة لتوسيع المستوطنات في المنطقة، على أن تصدر الإدارة المدنية التصاريح اللازمة للبناء في غضون تسعين يوماً. وقدّم جولدشتاين طلباً عاجلاً بإقامة ثلاثة آلاف وخمسمائة وحدة سكنية في منطقة ((غوش عتصيون))، على أن يتم إقامة ألفين وخمسمائة وحدة سكنية في مستوطنة ((نوكديم))، التي يقطنها رئيس ((حزب الاتحاد الوطني)) والوزير المُقال أفيغدور ليبرمان.
ويعكف مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بالتنسيق مع مكتب شارون على الشروع في تنفيذ خطة لإقامة أكبر مدينة للمستوطنين في الضفة الغربية، والتي سبق لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أن أقرتها قبل خمس سنوات. وحسب الخطة فسيتم مصادرة عشرة آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين، ويتم بناء سبعة آلاف وخمسمائة وحدة سكنية في المدينة الجديدة التي سيطلق عليها ((عير جانيم)) (مدينة الجنائن). وشدد مكتب شارون على أنه لم يضلل أحداً في توجهه لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، حيث أكد أنه في حال تم تطبيق خطة ((فك الارتباط)) في غزة فستتم ((تقوية الوجود اليهودي في الضفة الغربية)).
من ناحية ثانية كشفت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) النقاب عن أن العمل في مشاريع البنية التحتية في مستوطنات قطاع غزة يتواصل بدون أي صلة بقرار حكومة شارون بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة ((فك الارتباط)). وأبلغ وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المصادقة على الخطة لا يعني إخلاء المستوطنات في النهاية. وفي برنامج ((مشعال حام)) الذي عرضته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قال نتنياهو إنه خلال التصويت المنتظر في الحكومة قبل الشروع بتنفيذ الخطة يمكن أن تتوفر أغلبية ضد تنفيذ الخطة!!

الضمّ
إلى ذلك شرعت (إسرائيل) عملياً في ضم ثاني أكبر مستوطنة يهودية في الضفة الغربية لها. وبدأت سلطات الاحتلال في إقامة الجدار الفاصل للشرق من مستوطنة ((أرئيل))، التي تعتبر مدينة، وهي ثاني أكبر تجمع سكاني للمستوطنين في الضفة الغربية بعد مستوطنة ((معاليه أدوميم))، الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس. ومهدت سلطات الاحتلال لهذه الخطوة بمصادرة أراض زراعية واسعة تعود للمزارعين الفلسطينيين في بلدة ((سلفيت)) الفلسطينية المجاورة. ويعني إقامة الجدار الفاصل إلى الشرق من ((أرئيل))، نقل الخط الأخضر إلى عمق عشرين كيلو متراً في قلب الضفة الغربية.
ويعتبر الإجراء الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال مناقضاً تماماً للاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مع الإدارة الأمريكية والذي يقضي بالتوقف عن إقامة الجدار الفاصل في المنطقة. وذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الخطوة التي أقدم عليها شارون تأتي في نطاق الاتفاق الذي توصل إليه مع وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اشترط موافقته على خطة ((فك الارتباط))، بضم مستوطنة ((أرئيل)) إلى داخل الخط الفاصل، وضمها عملياً إلى (إسرائيل). وتعتبر منطقة ((أرئيل)) من مناطق ((الأظافر)) التي تعني اندفاع الجدار الفاصل إلى الشرق في عمق الضفة الغربية. ويذكر أن مستوطنة ((أرئيل)) من المستوطنات القليلة التي يعتبر معظم قاطنيها من اليهود العلمانيين، وتعتبر معقلاً لليكود، ورئيس بلديتها رون نحمان نائب سابق عن الحزب.

في الوقت الذي يلهو قادة السلطة والمتنفذين في حركة ((فتح)) بصراع النفوذ على السلطة والحركة، تعكف الحكومة الصهيونية على تنفيذ أكبر خطة استيطانية منذ التوقيع على اتفاق (أوسلو). وتهدف الخطة الخطيرة إلى التكريس الفعلي والضمني للتجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية للدولة العبرية. وقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية قليلاً من التفاصيل لملامح الخطة التي تقوم على خلق تواصل ديمغرافي يهودي بين المستوطنات اليهودية في الضفة والتجمعات اليهودية داخل الدولة العبرية الواقعة للغرب من الخط الأخضر.
وقد صادق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، ووزير دفاعه شاؤول موفاز على بناء ألفين وستمائة وحدة سكنية في أكبر مستوطنتين في الضفة الغربية، وهما ((معاليه أدوميم)) ومستوطنة ((أرئيل)). وقد أقر موفاز خطة تقضي ببناء ألفي وحدة سكنية في مستوطنة ((أرئيل)) ، شمال غرب الضفة الغربية، والتي تعتبر ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية. وصادق موفاز في المرحلة الأولى من الخطة على بناء ثلاثمائة وحدة سكنية، على أن يصدر قرار بشأن بقية المراحل فيما بعد. ونقلت صحيفة ((معاريف))، ثاني أكبر صحيفة في (إسرائيل)، عن مصادر في وزارة الدفاع قولها إن الوزارة تنتظر الفرصة الدبلوماسية المناسبة للإعلان عن مناقصات للشروع في بناء هذه الوحدات.
وقد وقّع موفاز على أوامر البناء قبل ثلاثة أشهر، إلا أن الشروع في البناء تقرر تأجيله حتى تحين فرصة سياسية مواتية. وتحرص وزارة الدفاع الإسرائيلية على بناء الوحدات في الأراضي الفلسطينية التي تمّت مصادرتها غربي المستوطنة، وذلك من أجل خلق تواصل ديمغرافي يهودي بين المستوطنة وبين التجمعات السكانية اليهودية التي تقع إلى الغرب من الخط الأخضر. ويذكر أن مستوطنة ((أرئيل)) قد ضمت عملياً لـ(إسرائيل)، حيث تمّت إقامة جدار الفصل العنصري إلى الشرق من المستوطنة، حتى يتم تجسيد ضمها عملياً للدولة العبرية.
وقد سبق لموفاز وشارون أن صادقا على بناء ستمائة وحدة سكنية في مستوطنة ((معاليه أدوميم))، التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وتعتبر أكبر مستوطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب وزارة الإسكان الإسرائيلية فإن بناء الوحدات السكنية في المستوطنة يعني إضافة ألفي مستوطن جديد للمستوطنة على الأقل. ومن أجل ربط ((معاليه أدوميم)) بالقدس الشرقية بشكل تام، فإنه تقرر أن يتم بناء الوحدات السكنية في الجهة الغربية من المستوطنة. وتهدف العملية إلى خلق تواصل ديمغرافي وجغرافي يهودي بين ((معاليه أدوميم)) والقدس الشرقية، بحيث يكون من شبه المستحيل التخلي عنها في أي تسوية سياسية مستقبلية مع الجانب الفلسطيني.
من ناحيتها نقلت صحيفة ((معاريف)) عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إن إقامة الوحدات السكنية في المستوطنات يتوافق مع الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لخطة الفصل أحادي الجانب في الضفة الغربية، وأهما تعزيز وتقوية التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية. اللافت للنظر أن الإسرائيليين يعون أن تطبيق المخطط يعني في الحقيقة إسدال الستار عن إمكانية التوصل لتسوية سياسية تقوم على حل، فقد اعتبرت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية كلاً من موفاز وشارون ((يتصرّفان كلصوص في ليل، ويهدّدان العلاقات الأمريكية الإسرائيلية)). وقال ياريف أوبنهايمر، أمين عام الحركة، إن قرار موفاز يعني عملياً القضاء على أي حل يقوم على بناء دولتين. أضاف واينهامر ((إن من يريد توسيع الاستيطان على بعد 15 كم من الخط الأخضر يوجه بكل تأكيد ضربة قاضية لإمكانية بلورة حل قائم على دولتين، فضلاً عن القضاء على أي فرصة للتسوية السياسية مع الشعب الفلسطيني)).