بالمرصاد
لماذا؟!
من الضروري أن نسال السلطات الرسمية العربية أو معالي الأمين العام
لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن سبب كثرة اللقاءات بين مسؤولين سياسيين
((رسميين)) عرب وصهاينة. ما سرّ العودة المكثفة لهذه اللقاءات، وما الدافع لها
وما النتيجة من ورائها؟
فخلال ثلاثة أسابيع مضت التقى وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم بثلاثة
مسؤولين عرب هم وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ووزير الخارجية التونسي
الحبيب بن يحيى ورئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي.
علاوي تبادل المزاح مع شالوم لدقيقتين، بينما اللقاء مع بن علوي خصّص لدراسة
الوضع القانوني للممثلية الإسرائيلية في مسقط، وإمكانية توسيع العلاقات
الثنائية والتجارية بين (إسرائيل) وعمان.
أما اللقاء مع بن يحيى فهو الثالث بينهما في عام واحد ودار حول بحث العلاقات
بين الجانبين وكيفية إعادتها إلى سابق عهدها، كما تمّ التدارس في إمكانية تشكيل
لجنة ثنائية بين الجانبين.
لا شكّ أن جزءاً من هذه اللقاءات كان شكلياً أو إعلامياً، وجانباً منه يعبّر عن
سذاجة السياسي العربي الرسمي وارتهانه لمصالح إسرائيلية أمريكية ورغبة منه في
مخاطبة قوى عالمية أو يهودية يسعى لرضاها.
لكن لا شكّ أيضاً أن بعض هذه اللقاءات تم عن قصد ضمن برنامج سياسي للدولة
المعنية لتعزيز العلاقة مع الكيان الصهيوني وتطويرها، وإحداث نوع من التجانس
والتفاهم.
والمهم في كلا الحالتين أن هذه اللقاءات تفيد الحكومة الصهيونية وتمنحها الكثير
من المكاسب السياسية والإعلامية والداخلية، ولا تفيد الحكومات العربية ولا
شعوبها.
لكن المشكلة أن الحكومات العربية تصيغ علاقاتها بالكيان الصهيوني على قاعدة
الذاتية والفردية، مما يفقد العرب أوراق الضغط والمساومة ويجعلهم خاضعين
للابتزاز الصهيوني، في وقت يشعر الصهاينة أنهم متفوقون استراتيجياً على العرب
وفي وقت يفتقد فيه العرب خاصة بعد احتلال العراق لقوة استراتيجية. في حين يعزّز
الكيان الصهيوني من اختراقه الأمني والعسكري للعالم العربي ويضرب الفلسطينيين
ويتوغل في العراق ويهدد سوريا، والأهم أن الكيان الصهيوني يضع مخططاً سياسياً
وأمنياً واحداً ضد كل العرب بينما يواجهه العرب وهم في حالة هزيمة وضعف وفرقة.
سيلفان شالوم كان واضحاً في التعبير عن موقفه بعد هذه اللقاءات فقال إن الدول
العربية أصبت تفصل بين العلاقات الثنائية والعلاقة مع تل أبيب وبين الموضوع
السياسي الخاص بالقضية الفلسطينية.
المبادرة الأوروبية: فشل مؤكّد
أعاد الاتحاد الأوروبي طرح مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الأزمة في المنطقة. وليس
اللافت في ذلك المبادرة بحد ذاتها فقد اعتاد الأوروبيون على إطلاق المبادرات،
لكن الجديد أن هذه المبادرة تركز على الجانب الفلسطيني فقط وعلى الأوضاع
الداخلية للسلطة والمجتمع الفلسطيني، وكأن الأزمة هي أزمة داخلية فلسطينية
وليست أزمة احتلال وإرهاب صهيوني.
المبادرة تستند إلى أربعة محاور. في المحور الأمني أوروبا مستعدة لمساعدة
السلطة الفلسطينية على محاربة الإرهاب وإقرار القانون والنظام. وفي المحور
السياسي أوروبا مستعدة لتقديم كل ما تحتاجه السلطة حتى تبدأ عملية الإصلاح. وفي
المحور الاقتصادي سيقوم الاتحاد الأوروبي بكل ما بوسعه حتى لا تعاني الخطة بسبب
غياب الالتزامات المالية. وأخيراً الاتحاد الأوروبي سيساعد من أجل إجراء
العملية الانتخابية.
لكن لنفترض أن السلطة نفذت كل ذلك كيف سيكون الموقف الإسرائيلي؟ وما هو الثمن
الذي سيدفعه الإسرائيليون أو لِنَقُلْ المكاسب التي سيحصل عليها الفلسطينيون
على الصعيدين الأمني والسياسي؟
خافييه سولانا مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ليس لديه إجابة على
ذلك. كل ما يقوله ينحصر في أن المبادرة قفزة إلى الأمام بعد سياسة الخطوة خطوة
التي انتهجها الأوروبيون، وأن أوروبا مصممة على أن تكون خطة شارون للانسحاب من
قطاع غزة من ضمن استراتيجية للانسحاب إلى حدود عام 1967.
الشيء الأساسي الذي يشدد عليه سولانا هو أن لأوروبا دوراً أساسياً ولا يمكن أن
تكتفي بدفع الأموال، بينما تتحفظ الحكومة الإسرائيلية على أي تحرك أوروبي منفصل
أو مستقل، وهي تريد للدور الأوروبي أن يكون تحت السقف الأمريكي وبإشراف واشنطن
بالكامل.
لذلك فإن الموقف الإسرائيلي من هذه الخطة معروف، فالكيان الصهيوني لا يريد
إصلاحاً سياسياً أو اقتصادياً أو انتخابياً في المجتمع الفلسطيني. كل ما يريده
هو الأمن، مما يفرّغ في النهاية هذه الخطة من فحواها. وهو ما سيدفع أوروبا في
النهاية إلى واحد من هذه الخيارات: سحب المبادرة، أو تحويلها على المقاس
الإسرائيلي أو تجييرها للأمريكيين، وهو بالنهاية ما سيوصلها إلى نفس مصير خارطة
الطريق.
اشتباكات بين الأجهزة الأمنية
يومياً يتكشف عجز السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على ضبط حالة الفوضى التي
تعيشها الأراضي الفلسطينية بفعل ممارسات أجهزتها الأمنية الطائشة، والتي تحولت
إلى أجهزة متناحرة وفئوية تحتكم إلى السلاح في أبسط الأمور.
ذروة فصول التناحر السلطوي بين أجهزة الحكم الذاتي كانت في الثاني عشر من تشرين
الأول/أكتوبر حيث تعرض اللواء موسى عرفات، مدير الأمن العام في قطاع غزة
لمحاولة اغتيال فاشلة نفذها مجهولون، غير أن عرفات اتهم من أسماهم بالطابور
الخامس بالوقوف وراء العملية.
محاولة الاغتيال والتي تمّت بتفجير سيارة مفخخة قبالة بوابة مجمع الأجهزة
الأمنية ((السرايا)) لم تكن الأولى ضد موسى عرفات حيث جرت محاولة مماثلة في شهر
تموز/يوليو الماضي عندما أطلق مجهولون قذيفة صاروخية على مكتبه في ((السرايا))،
إلا أن القذيفة أخطأت هدفها.
وأعربت مصادر فلسطينية عن اعتقادها أن عملية الاغتيال المزعومة ما هي إلا
مسرحية دبّرها موسى عرفات نفسه لتحسين صورته في الشارع الفلسطيني، خاصة بعدما
نشر عنه في فترة الأزمة الداخلية بين فتح والسلطة وما قيل عن تورطه في قضايا
فساد ومحسوبية ورشوة.
عمليات القتل والخطف المتبادل بين عناصر الأجهزة الأمنية المتناحرة لم تتوقف
حتى في ظل استمرار العدوان الصهيوني على مخيم جباليا وشمالي قطاع غزة، حيث وقعت
اشتباكات عنيفة رابع أيام شهر رمضان المبارك استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة
والقذائف الصاروخية بين مجموعات مسلحة من جهازي الاستخبارات العسكرية برئاسة
موسى عرفات والأمن الوقائي برئاسة رشيد أبو شباك. الاشتباك سبقه مجموعة من
حوادث الخطف المتبادل بين عناصر جهازي الاستخبارات والوقائي، ووصل الأمر برئيس
الأمن الوقائي التهديد بقصف منزل اللواء موسى عرفات مدير الاستخبارات بـ((الأر
بي جي)) إذا لم يفرج عن عنصر الأمن الوقائي المختطف. ويرى مراقبون أن الأجهزة
الأمنية وصراعاتها الداخلية هي السبب الرئيس في حالة الفلتان الأمني الذي يعصف
بالأراضي الفلسطينية في ظل عجز عرفات عن تغيير قادة أي من هذه الأجهزة، بعد أن
تحولت تلك الأجهزة إلى مزارع خاصة بقادتها، في حين أن ولاء عناصر الأجهزة
لقادتهم أكثر من ولائهم للوطن والقضية.
وكان صخر حبش عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد قال في تصريحات صحفية تعليقاً
على الخلافات والنزاعات الداخلية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية مخترقة من قبل
الاحتلال الإسرائيلي، وإن هناك عناصر داخل الأجهزة الأمنية تعمل لصالح
((إسرائيل)).
تظاهرات تستقبل أولمرت في جنوب أفريقيا
فوجئ نائب رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت بحجم التأييد الشعبي للقضية
الفلسطينية في جنوب أفريقيا التي زارها وسط معارضة شعبية لتطوير العلاقات بين
الكيان الصهيوني وجنوب أفريقيا.
واعتبرت زيارة أولمرت هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى، حيث
وقّع خلالها على اتفاقية لحماية الاستثمار ين الدولتين.
وتعمّدت حكومة جنوب أفريقيا التعتيم على برنامج الزيارة مما منع مناصري القضية
الفلسطينية من الحصول على أذونات بتنظيم التظاهرات، لكن ذلك لم يحُلْ دون قيام
عدد كبير منهم بالتظاهر في أكثر من مكان، مما دفع أولمرت إلى القول أنه لم يكن
على علم بأن القضية الفلسطينية على هذه الدرجة من الأهمية في جنوب أفريقيا.
وحاولت السلطات في جنوب أفريقيا التخفيف من وقائع المعارضة فأعلنت أنها ستستقبل
وفداً فلسطينياً في الأسابيع القادمة، لكن جماعات مؤيدة لفلسطين أعربت عن
دهشتها من أن توجه حكومة جنوب أفريقيا التي تعدّ من أبطال التحرير في العالم
دعوة إلى مثل هذا العنصري المتزمّت.
يذكر أن العلاقات تطورت بين جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني، وهناك تعاون في
تصنيع الأسلحة ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي 500 مليون دولار، وتسعى
(إسرائيل) إلى استغلال علاقاتها مع جنوب أفريقيا لتعزيز تعاونها مع الدول
الأفريقية.
25 عاماً سجناً لربّان السفينة ((كارين إيه))
حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن 25 عاما على عمر عكاوي، ربان السفينة
((كارين إيه)) المتهم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في العام 2002.
وحكمت المحكمة في إطار القضية ذاتها على الفلسطينيين رياض عبد الله وأحمد خريص
بالسجن 17 عاماً لكل منهما.
واتهمت السلطات الصهيونية مسؤولين مقربين من السلطة الفلسطينية بشراء السفينة
مقابل 400 ألف دولار والأسلحة مقابل 15 مليون دولار. وبعد الاستيلاء على باخرة
الأسلحة أثمرت الجهود الإسرائيلية في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش
بمقاطعة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات منذ ذلك الوقت حيث اتهمه المتحدث باسم
البيت الابيض بـ((الكذب)) بنفيه ضلوعه في قضية السفينة.
ويظهر من لائحة الاتهام أن عكاوي، كان المدبر الرئيسي لمحاولات تهريب الأسلحة
في السلطة الفلسطينية. وقد فشل عكاوي في البداية بترتيب رحلتين لتهريب الأسلحة.
أما في المرة الثالثة فقد خطط بحارة سفينة ((سانتوريني)) التي حملت عشرات
الحاويات المليئة بالأسلحة للوصول إلى شاطئ العريش وإلقائها في البحر لتطفو حتى
شواطئ غزة، لكن سلاح البحرية الإسرائيلي أفشل هذه المحاولة أيضاً.
