|




































| |
|
هنا فلسطين |
|
خُوّات وسرقة
أفاد مواطنون فسلطينيون أن الجنود الصهاينة يرغمونهم على دفع أموال لقاء السماح
لهم بالعبور على الحواجز.
وتوجّه المواطنون الفلسطينيون إلى منظمات حقوق الإنسان وإلى الشرطة العسكرية في
بعض الأحيان، مطالبين بالتحقيق في هذه المسألة. وجاء في الشكاوى أن الجنود
الصهاينة في حاجز ((إذنا))، يجبون منهم أموالاً بشكلٍ غير قانوني مقابل العبور
عبر الحواجز.
وغالباً، يجبي الجنود الصهاينة عشرة شواقل من كلّ شخص، وأحياناً تصل ((الرسوم))
إلى 20 و30 شيكلاً. وظاهرة جباية ((رسوم العبور)) تحدث بشكلٍ أساسيّ في البوابة
التي يعبر فيها المواطنون من ((ترقوميا)) إلى قرى ((إذنا)) و((دير سامت))
و((خاراس)) وإلى قرى أخرى.. ويطلّ من فوق البوابة برجٌ بداخله جنديان صهيونيان.
ويعبر المواطنون الفلسطينيون يومياً بالآلاف في هذا المعبر. وقال أحد سكان قرية
((إذنا)) لموقع ((يديعوت))، إنه دفع عدة مرات عشرة شواقل، وفي إحدى المرات لم
يكن بحوزته نقود، ودفع ((علبة سجائر)). وقال المواطن ((إن الذي لا يدفع لا
يعبر))..
مهلة قصيرة لقطف الزيتون!
لم تكتف قوات الاحتلال باقتلاع أكثر من مليون شجرة مثمرة منذ بدء انتفاضة
الأقصى، فعمدت مؤخراً إلى تحديد فترة القطاف بثلاثة أيام فقط وبساعات محددة
سلفاً ((لأنه ليس في مقدور الجيش توفير الحماية للمزارعين لفترة أطول)) وأنها
لن تتمكن بعد هذه الفترة من ضمان الحماية للمزارعين.
وتحدد أوامر الجيش الإسرائيلي لكل قرية فلسطينية الفترة الزمنية التي يسمح
للمزارعين فيها جني ثمار كرومهم التي تبلغ مساحتها في معظم المناطق آلاف
الدونمات.
وجاء القرار الإسرائيلي غداة إطلاق مستوطن يهودي من مستوطنة ((يستهار)) النار
على مزارع كان يقطف ثمار زيتونه في عصيرة القبلية, ما أدى إلى إصابته بعيار
ناري في الرقبة. ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعه, إذ قُتل ما لا يقل عن 12
مزارعاً فلسطينياً في مواسم قطف الزيتون خلال السنوات الأربع الماضية.
وأوضح أحد الناطقين باسم الإدارة المدنية الصهيونية أن هذا القرار سيطبق في
((مناطق الاحتكاك بين المستوطنين والمزارعين)), مدعياً أن موسم القطاف ((يشكل
خطراً على حياة المستوطنين)).
((هيومان رايتس)) و((الأونروا)) يدينان تدمير المنازل
أكدت منظمة ((هيومان رايتس ووتش)) أن عمليات الهدم في غزة لم تأخذ في اعتبارها
ما إذا كانت المنازل المدمرة تشكل تهديداً محدداً أم لا. وشكك التقرير
بالمبررات التي قدمها الجيش الإسرائيلي في أعقاب هدمه أكثر من 2500 منزل خلال
السنوات الأربع الماضية.
واعتبر تقرير المنظمة أن جرف المنازل هدفه ((خلق منطقة أوسع وخالية عند الحدود
لتسهيل حصول مراقبة دائمة لقطاع غزة)). ودعا التقرير قوات الاحتلال للالتزام
بالقانون الدولي الذي يفرض على أي قوة محتلة أن تفرق بين المدنيين والمقاتلين
وأن تحمي المدنيين. ودعت المنظمة الدولية الولايات المتحدة والدول الأوروبية
إلى تحميل (إسرائيل) مسؤولية انتهاكات القانون الدولي.
بدورها وصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الدمار الذي
أحدثته العمليات العسكرية الإسرائيلية أثناء اجتياحها الأخير لقطاع غزة بأنه
انتهاك فاضح للقانون الدولي.
وأكد المفوض العام للوكالة بيتر هانس، في أول زيارة له لمخيم جباليا في قطاع
غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال من هناك، أن عدد الفلسطينيين الذين شردوا بسبب
الاجتياح الإسرائيلي الأخير للمخيم نحو 600 إلى 700 شخص، هذا عدا عن نحو 20
ألفا فقدوا منازلهم إثر عمليات عسكرية إسرائيلية سابقة. وقال ((حين أرى هذا
الدمار أتساءل إن كانت الأسرة الدولية ستساعدنا على مواجهته)).
تحذير من كارثة بيئية وصحيّة
حذّر اتحاد لجان الرعاية الصحية في محافظات غزة من حدوث كارثة بيئية وصحية في
محافظة شمال غزة وخاصة في مخيّم جباليا وبلدة بيت لاهيا، إثر العدوان الواسع
الذي قام به الجيش الصهيوني.
وقال الاتحاد في بيان له إن قوات الاحتلال قامت خلال احتلالها لشمال قطاع غزة
بتدميرٍ متعمّد لمرافق البنية التحتية والصحية وشبكات الصرف الصحي في بيت لاهيا
ومخيم جباليا وبلدتها وبيت حانون مما يهدّد حياة المواطنين وينذر بكارثة بيئية
وصحية كبيرة في المنطقة.
وأشار الاتحاد إلى أن المناطق التي تعرّضت للاجتياح يقطنها نحو150 ألف نسمة
وتوجد فيها أكبر نسبة كثافة سكانية وازدحام في العالم، وواجهت عملية تدميرٍ
ممنهج في البنية التحتية وخطوط الصرف الصحي وكذلك خطوط مياه الشرب والآبار
الارتوازية التي تغذّي المنطقة والعديد من المناطق المجاورة. وعبّر الاتحاد عن
قلقه البالغ على حياة الرضع والأطفال والمرضى المصابين بأمراض مزمنة في مناطق
شمال غزة جرّاء العدوان.
|
| |
|