حرب الصواريخ
تحوّلت صواريخ القسام البدائية
الصنع ذات المدى القصير إلى سلاح يرعب الاحتلال ويضرب أمن المجتمع الصهيوني
ويهدد بإحداث تحوّل استراتيجي إذا ما زاد مهندسو القسام من مداه ليصل إلى مناطق
اقتصادية صهيونية أو مناطق ذات كثافة سكانية.
لذلك اجتاحت السلطات الصهيونية شمالي قطاع غزة وبالأخص منطقة جباليا للقضاء على
المجموعات التي تطلق الصواريخ، وبهدف إيجاد منطقة عازلة.
الاجتياح استمر لأكثر من أسبوعين، لكن كانت النتيجة أن فشل العدو في مسعاه،
واستمرت الصواريخ باستهداف المستوطنات.
في هذه التغطية نتابع مجريات العدوان وردّ المقاومة والأبعاد السياسية للاجتياح
وآثاره على المجتمع الفلسطيني.
مجازر غزة: طريق شارون للعبور إلى
((فك الارتباط)) ومحو الدولة الفلسطينية
القدس/مها عبد الهادي
كان الهدف المعلن لعملية ((أيام الندم)) هو اجتثاث عمليات الـمقاومة الفلسطينية
ومنع إطلاق صواريخ القسام على الـمستوطنات والـمدن الصهيونية مع أن قراءة
الأحداث بعمق تشير إلى أهداف أبعد من ذلك.
فالانفلات الصهيوني في غزة لم يكن مجرد رد فعل على صواريخ القسام رغم أهمية هذا
السلاح البسيط الذي طوره الغزاويون ضد حال الجيتو التي يعيشونها، فكل العملية
كانت تدور في مدار العملية السياسية وخطة الفصل الصهيونية عن قطاع غزة
والتطورات الداخلية في الكيان الصهيوني.
ولعل ما صرّح به دوف فايسغلاس كبير مستشاري رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون،
لصحيفة ((هآرتس)) (6/10) ما يؤكد ذلك حينما قال بأن خطة الانسحاب من قطاع غزة،
صُممت على أساس تحقيق هدف محدد، وهو تجميد العملية الدبلوماسية، والحيلولة دون
إقامة دولة فلسطينية إلى أجل غير مسمى. وقصد فايسغلاس، بالدولة الفلسطينية،
هنا، الرؤية الأمريكية الداعية الى إقامة دولتين، إحداهما فلسطينية والأخرى
إسرائيلية. وأوضح فايسغلاس، بأن شارون وضع خطة الانسحاب من غزة، نظراً للتأييد
الكبير الذي حظيت به مبادرة جنيف، غير الرسمية، بين شخصيات فلسطينية وصهيونية،
على رأسها الوزيران السابقان، ياسر عبد ربه، ويوسي بيلين.
ما تفوّه به فايسغلاس، مثّل كشف الغطاء عن مخطط شارون؛ وكان بالإمكان استخلاصه
بسهولة، من خلال الأداء الحركي والسياسي لحكومة شارون، منذ أن طرح خطة الفصل
أحادي الجانب، وحتى هذه اللحظة، التي تتجسد باستمرار العدوان على غزة، والرامي
في الأساس لتقويض الإمكانات الاقتصادية والبشرية كافة للشعب الفلسطيني، ولكي
يكون القطاع، في حالة إعادة الانتشار الإسرائيلي فيه ومنه، ملحقاً بالدولة
العبرية ليس إلاّ.
وقراءة الواقع لم تكن بحاجة إلى تصريحات فايسغلاس حتى نعرف حقيقة ما يجري، ولكن
المستهجن هو إصرار البعض خصوصاً من الفلسطينيين والعرب على التعلق بأوهام إحياء
((خارطة الطريق)) تارة، وأوهام ربطها بخطة الفصل تارة أخرى وكأنهم لا يدركون ما
استنتجه شارون وعمل على أساسه، وهو عدم إمكانية وجود شريك فلسطيني في وضع أو
تنفيذ مخططه الاستراتيجي الذي يقوم على فكرة الحل الانتقالي طويل الأمد متعدد
المراحل، والذي يهدف إلى نسف أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وذات
سيادة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس.
وما قاله فايسغلاس هو ما كان يردد منذ فترة طويلة، وهو أن ((خطة الفصل)) التي
طرحها شارون، والذي كان فايسغلاس مهندسها ومسوقها الرئيس خصوصاً لدى الإدارة
الأمريكية: استطاعت منع قيام دولة فلسطينية إلى أجل غير مسمى، وتعزيز
الاستيطان، وتجميد عملية السلام لفترة غير محددة (وهذا إنجازها المركزي كما
قال) وذلك كله تم بمباركة أمريكية.
وأضاف فايسغلاس: ما اتفقت عليه فعلياً مع الأمريكيين في المحادثات التي قادت
إلى تبني بوش لخطة الفصل هو أن هذا الجزء من المستوطنات (الذي يضم 190 ألف
مستوطن من 240 الفاً يشكلون عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة العام 1967
باستثناء القدس) لن يتم تناوله بصورة تامة في المفاوضات لا الآن ولا في
المستقبل. والجزء المتبقي من المستوطنات الذي يضم 50 ألف مستوطن سيتم التفاوض
حوله بعد أن يصبح الفلسطينيون شركاء في المسيرة السياسية، وهذه التصريحات
لفايسغلاس ليست زلّة لسان ولا مجرد لحظة صدق، وإنما موجهة لليمين المتطرف الذي
يعارض خطة شارون ومحاولة لإقناعه بتأييدها أو عدم عرقلتها.
الدخول في دوّامة
وعندما نقرأ البيان الذي أصدرته الحكومة الصهيونية والذي جاء فيه أن خارطة
الطريق تبقى هي الخطة الوحيدة التي يمكن أن تسمح بإحراز تقدم باتجاه سياسي قابل
للاستمرار بين الصهاينة والفلسطينيين، نلاحظ أنه لا معنى له. والبيان لا يتناقض
إلا شكلياً مع تصريحات فايسغلاس. فالبيان يؤكد أن الحكومة الصهيونية اتخذت في
غياب الشريك الفلسطيني مبادرة ((خطة الفصل)). وعندما يصبح هناك شريك فلسطيني
ستتم العودة إلى خارطة الطريق. وبما أن الشروط الصهيونية الموضوعة على الجانب
الفلسطيني تجعل مسألة وجود ((الشريك الفلسطيني)) المطلوب من رابع المستحيلات،
فهذا يعفي الدولة العبرية من الالتزام بخارطة الطريق ويجعلها تمضي في ((خطة
الفصل)) التي هي -كما تؤكد الحكومة الصهيونية دائماً-خطة مستقلة عن خارطة
الطريق.
وعندما نقرأ التصريحات المنسوبة إلى مصادر في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية
تعقيباً على تصريحات فايسغلاس، سنجد أن كل ما قالته هذه المصادر يؤكد ما ذهب
إليه فايسغلاس، فقد جاء في تصريحات المصادر في مكتب شارون أنه لو لم يبادر رئيس
الحكومة بخطة الفصل لكانت الدولة العبرية ستدخل في دوامة المبادرات السياسية
الأخرى التي ستجني ثمناً باهظاً من الكيان الصهيوني في ظروف أقل جودة. وأضافت
المصادر: لولا خطة الفصل لكنا اليوم مجبرين على الشرح لماذا لا نتقدم في عملية
السلام والمفاوضات. ولولا خطة الفصل لكنا مرغمين اليوم على الحديث عن قضيتي
القدس واللاجئين، لقد نجحت خطة الفصل في تأجيل ذلك.
لقد كشفت تصريحات فايسغلاس نوايا الحكومة الإسرائيلية من وراء خطة فك الارتباط،
والجديد فيها أنها أتت على لسان مدير مكتب شارون وليس على لسان أية شخصية أخرى،
كما ردت على جميع القراءات الأخرى – عربية أم دولية والتي اعتبرت خطة فك
الارتباط، مدخلاً لتحريك العملية السياسية ولتطبيق خريطة الطريق.
فخلال الفترة الماضية، نجحت الحكومة الصهيونية في تسويق خطة فك الارتباط، أو ما
تسميه بالانسحاب من غزة، على أنها مبادرة سلمية صهيونية من جانب واحد، بسبب
غياب الشريك الفلسطيني كما تدعي، وباعتبار أنها ستخلق أجواء إيجابية لتطبيق
خريطة الطريق في المستقبل. كما نجحت أيضاً في إقناع العديد من الدول بممارسة
الضغوط على القيادة الفلسطينية من أجل التعامل مع هذه الخطة، والتجاوب مع
شروطها، حتى بدون أن تكون طرفاً يمكن التعامل أو التفاوض معه.
وهذا أنشأ فجوة كبيرة بين المضمون الحقيقي لخطة فك الارتباط وبين ما تشيعه
الدعاية الصهيونية عن هذه الخطة، خاصة وأن شارون حاول إعطاء بعض الأدوار لعدد
من الأطراف الدولية في تنفيذها، فعلى سبيل المثال تحدثت هذه الخطة عن تسليم
المستوطنات وبنيتها التحتية لطرف ثالث، وتحدثت عن ضرورة، عقد مؤتمر للمانحين
لإعادة إعمار غزة، كما سعت لاستخدام الدور المصري لتعزيز السيطرة الأمنية
الصهيونية على الحدود، فيما يعرف بمحور فيلادلفيا.
وكان شارون قد قال في معرض تفسيره لأهداف هذه الخطة بأنها ((ستوفر فترة راحة
لإسرائيل لفترة طويلة من الزمن)). كما تحدث موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي عن
إمكانية ((ظهور قيادة مسؤولة في القطاع تقوم بتنظيم الوضع)). وهذه إشارة واضحة
لإمكانية دعم الكيان الصهيوني لما يسمى بـ((إدارة غزة)).
تأجيل الملفات
على هذا الأساس لم يكن مفهوماً على الإطلاق استعداد بعض الأطراف الفلسطينية
للتعامل مع هذه الخطة بدعوى أنها تعبر عن هزيمة شارون في غزة, وأن غزة بعد فك
الارتباط ستكون منطقة محررة، وبالتالي يمكن المشاركة في إدارتها.
ولذات الأسباب وغيرها تكتسب تصريحات فايسغلاس أهمية كبيرة، فهي تزيل أية أوهام
عالقة فيما يتعلق بأهداف شارون من وراء خطة فك الارتباط، هذا إضافة إلى أنها
تتحدث بصراحة عن نهج شارون منذ بداية توليه رئاسة الوزراء الصهيونية في التعامل
مع الموضوع الفلسطيني والقائم على الحقائق التالية:
1- إن شارون لم يعتقد في أي مرة بضرورة التوجه للتسوية الدائمة.
2- إن شارون عندما جاء لرئاسة الوزراء كان ما زال يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى
تسوية انتقالية ذات مدى بعيد جداً من 20-50 سنة.
3- رغبة شارون في أن تمتد المرحلة الأولى من خريطة الطريق ثلاث سنوات، وأن تمتد
المرحلة الثانية خمس سنوات، وان تمتد المرحلة الثالثة ست سنوات، (أي ما مجموعه
أربعة عشرة عاماً).
4- إن فك الارتباط يوفر للدولة العبرية فرصة للتوقف في وضع انتقالي مريح يبعدها
قدر المستطاع عن الضغط السياسي، وهو يعطي الشرعية لادعائها بعدم التفاوض مع
الفلسطينيين... وهو يدخل الفلسطينيين في ضغط هائل ويحشرهم في الزاوية، ويضعهم
في وضع يترتب عليهم هم أن يبرهنوا فيه عن جديتهم.
5- أدى فك الارتباط إلى حصول الدولة العبرية على تصريح أمريكي هو الأول من
نوعه، بأن التجمعات الاستيطانية ستكون جزءاً من (إسرائيل).
6- تجميد للعملية السياسية بصورة شرعية بفعل فك الارتباط.
7- نجاح الدولة العبرية في تأجيل العملية السياسية إلى ما وراء الزمن. ونجاحها
بإدارة صحيحة بإزالتها عن جدول الأعمال.
أهداف الهجوم
واستناداً إلى الحقائق السابقة بالإمكان تلخيص الأهداف الحقيقية للحملة على
قطاع غزة بما يلي:
1- إنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية تندرج ضمن الخطة الشارونية القاضية
بالانسحاب من طرف واحد، من قطاع غزة، فقد صرّح شارون، قبل عدة أيام: أنّ
الانسحاب من قطاع غزة قد بدأ بالفعل. بناءً على هذا فإنه ينتظر ما سوف تتمخض
عنه ردود فعل الأجنحة المتطرفة في ائتلافه الحكومي، على ضوء نتائج الاجتياحات
والمجازر، التي تحققها قواته على أرض غزة، من جانب آخر فهو يطالب المؤسسة
العسكريّة بتطوير النشاطات العدوانيّة، لكسر أية انتصارات تحققها المقاومة
الفلسطينيّة على قواته، قبل إنجاز الانسحاب الأحادي الجانب، من أجل تقوية
موقفه، داخل حزبه، وداخل الائتلاف اليميني المتطرف.
2- إنّ شارون ومؤسسته العسكرية، تستهدف من وراء هذه الحملة على قطاع غزّة،
تسجيل انتصارات عسكريّة، على الشعب الفلسطيني، لإعطاء الانسحاب المزمع، طابع
الإنتصار العسكري، حتى لا يبدو انسحاباً انهزامياً ((عقدة جنوب لبنان)).
لذلك فقد حاول شارون شل وإضعاف قدرات المقاومة الفلسطينية قبيل انسحابه المرتقب
للإيحاء بأن هذا الانسحاب يأتي من موقع القوة لا الضعف، إضافة إلى محاولته
تلقين الفلسطينيين درساً مفاده عدم جدوى المقاومة، وأن المقاومة لا تجلب لهم
سوى الموت والدمار وتدمير بنيتهم التحتية.
وما يمكن قوله نهاية أن ما يقوم به شارون هو مخطط استراتيجي مدروس، يستخدم
بالطبع كل مبرر وفرصة، ولكنه ينفذ دون رحمة بغض النظر عن السلوك الفلسطيني.
لكن إذا كان هدف الكيان الصهيوني الاستراتيجي من عدوانه على شمال غزة هو ((كسر
وإضعاف المقاومة من جهة وإشاعة الدمار والخراب به من جهة أخرى)) لتجميل انسحابه
المرتقب من القطاع، (بجانب هدفه المعلن: منع إطلاق صواريخ القسام على بلدة
سديروت الواقعة إلى الجنوب من فلسطين المحتلة عام 48)، فإنه على ما يبدو أخفق
في تحقيق الهدف الأول، حيث بادرت كتائب القسام بُعيد الانسحاب الصهيوني لتؤكد
عزمها عدم التوقف عن إطلاق صواريخ القسام على بلدة سديروت ما دام العدوان
الصهيوني مستمراً.
أما الأمر الثاني المهم فهو أن شارون لا يريد أن ينسحب من الأراضي الفلسطينية
المحتلة خطوة خطوة، ومرحلة مرحلة، وإنما يريد تدمير قطاع غزة، وإعادة احتلاله
إذا اقتضى الأمر، تمهيداً ((للانسحاب منه)) بعد ذلك وتحويله إلى سجن كبير لكي
يتمكن من الادعاء بأنه ((قدم تنازلاً استراتيجياً)) مؤلماً في غزة، يعفيه ويعفي
الكيان الصهيوني لسنوات طويلة قادمة من تقديم تنازلات مماثلة في الضفة، وهذا
يعطي للكيان مدة كافية لمصادرة واستيطان وتهويد أكبر مساحة ممكنة من أراضي
الضفة، وترك ما تبقى فيها من مناطق آهلة تعيش في كانتونات منفصلة عن بعضها
البعض، يمكن أن يتقاسم إدارتها الكيان والفلسطينيون والأردن وحتى يمكن أن تشارك
الأمم المتحدة في مرحلة لاحقة، ولكن على أساس أن هذه الكانتونات التي قد ترتبط
أو لا ترتبط مع كانتون غزة، لا تشكل دولة فلسطينية تستحق اسم دولة وتملك من
مقومات الدول أكثر من الاسم.
مخيّم جباليا: الموقع
والسكّان
يقع مخيم جباليا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة وعلى مسافة
كيلومتر واحد عن الطريق الرئيسي غزة – يافا، ويحد المخيم من الغرب والجنوب قرية
((جباليا)) و((النزلة)) ومن الشمال ((بيت لاهيا)) ومن الشرق بساتين الحمضيات.
أنشئ المخيم عام 1954، وبلغت مساحته آنذاك نحو 1400 دونم (الدونم ألف متر مربع)
وبلغ عدد السكان آنذاك حوالي 37800 نسمة مقسمين على 5587 عائلة، وبلغ عدد سكان
المخيم عام 1967 حوالي 33100 نسمة، وكان يقطن المخيم عام 1987 حوالي 53000
نسمة.
ويُقدر عدد سكان المخيم الآن رسمياً بنحو 85000 لاجئ. ويعود معظم سكانه بأصولهم
إلى المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. غير أن المطلعين يقدّرون عددهم بـ120 ألف
نسمة.
حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح المخيم منذ بداية انتفاضة الأقصى ولم
تستطع الدخول إلى المناطق التي تدعي (إسرائيل) بأنه يوجد فيها مطلوبون لها، وفي
الاجتياح الأول للمخيم في 13-3-2002 استشهد 27 فلسطينياً على مدخله الشمالي، ثم
تلاه اجتياح ثان في 17-3-2003 من المدخل الجنوبي للمخيم واستشهد خلاله 25
مواطناً.
لمتابعة
موضوع الغلاف اضغط هنا
