|


































| |
|
الملف2 |
الاتحاد الأوروبي
والجدار العازل
موقف سياسي دون مستوى القانون الدولي والحقوق الإنسانية
بون/نبيل شبيب
كانت معارضة الاتحاد الأوروبي لبناء الجدار العازل خلال الجلسات الأولى للجمعية
العامّة للأمم المتحدة معارضة سياسية لا تترتّب عليها إجراءات قانونية أو
عملية، فالقرار الأوّل الصادر عن الجمعية العامّة عبارة عن ((توصية غير ملزمة))
كما هو معروف، أمّا تعليل ذلك بأنّ الجدار يمثل ((عقبة كبيرة)) في وجه العملية
السلمية كما يرى الأوروبيون، فقد بقي ثابتاً في المواقف الأوروبية لاحقاً، أي
إلى ما بعد ظهور المعارضة الأوروبية لطرح القضية أمام محكمة العدل الدولية.
حدود الموقف الأوروبي
عدّة دول أوروبية، منها فرنسا وألمانيا أعلنت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر
2003م معارضة بناء الجدار، وفي ألمانيا كان ذلك مقترناً على الصعيد الإعلامي
بذكريات الألمان مع جدار برلين، وكان من المعارضين مبكّراً أيضاً البابا يوحنّا
بولص الثاني، الذي عبّر عن ذلك يوم 17/11/2003 بقوله ((الشرق الأوسط لا يحتاج
إلى جدران وإنّما إلى جسور))، وهو ممّا أدّى إلى انزعاج الإسرائيليين، وعدم
ترتيب لقاء بين شارون والبابا الكاثوليكي عند زيارة شارون لإيطاليا آنذاك،
وكرّر البابا الكاثوليكي الموقف نفسه دون تعديل أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء
الفلسطيني أحمد قريع في مطلع شباط/ فبراير 2004.
على أنّ الحدود التي وضعتها الدول الأوروبية لنفسها في قضية الجدار ظهرت سريعاً
للعيان، عندما انتقلت الجمعية العامّة للأمم المتحدة يوم 8/12/2003 من مطالبة
الإسرائيليين بوقف بناء الجدار مطالبة غير ملزمة، إلى تحويل القضية إلى محكمة
العدل الدولية في لاهاي، وهو ما يعني احتمال صدور موقف له ثقله القانوني
الدولي، وإن لم تكن له صفة الإلزام السياسي، فمجلس الأمن الدولي الذي يمكن أن
ينظر في الموضوع آنذاك، لا يُنتظر منه إصدار قرار ملزم تجاه الكيان الصهيوني.
منذ ذلك الحين اتخذت التصريحات الرسمية الأوروبية صيغة ثابتة في تحديد موقف
الاتحاد الأوروبي، وهو ما عبّر عنه ديك روتشي، وزير شؤون أوروبا في إيرلندا،
التي ترأس الاتحاد في النصف الأوّل من عام 2004، في بيانه باسم الاتحاد
الأوروبي أمام المجلس النيابي الأوروبي في ستراسبورغ، يوم 11/2/2004، بقوله
((إنّ الاتحاد الأوروبي يشجب بناء الجدار، ويرى فيه عقبة كبيرة في وجه العملية
السلمية، ولكنّ الاتحاد الأوروبي يشكّ في إمكانية حلّ المشكلة عن طريق محكمة
العدل الدولية، فليس المطلوب حلاً قانونياً وإنّما الحلّ السياسي)).
ويقترب هذا الموقف الأوروبي من الموقف الأمريكي بصورة ملحوظة، ويشرح ذلك وزير
الخارجية الألماني يوشكا فيشر أيضاً، بحضور وزير العدل الإسرائيلي تومي لابيد
في برلين يوم 4/2/2004 بقوله: ((عندما تعتقد (إسرائيل) بأنّ عليها من أجل
الدفاع عن مواطنيها من عمليات إرهابية، أن تبني الجدار، فهذا حقّ كلّ حكومة،
ولكنّ يجب أن يكون على امتداد الخطّ الأخضر، فانتقادنا متركّز على مجرى الجدار،
ونلتقي في ذلك مع شركائنا الأوروبيين والغربيين)). وأبدى فيشر في اللقاء نفسه
تطابق موقفه مع الوزير الإسرائيلي بصدد أنّ محكمة العدل الدولية ليست الجهاز
المناسب للنظر في القضية.
خلفيات الموقف الأوروبي
لهذا الموقف الأوروبي أسباب عديدة، يمكن أن نتوقف عند أهمها:
1- كان التعامل الأوروبي مع قضية فلسطين بالذات مختلفاً باستمرار عن تعامله مع
قضايا ساخنة أخرى، بما في ذلك الخلافية مع واشنطن، مثل قضية العراق، فالحدود
التي يتحرّك في إطارها الاتحاد الأوروبي هي بالمنظور الفلسطيني والعربي دون
مستوى ما يقتضيه القانون الدولي، وتقتضيه المصالح السياسية البعيدة المدى، بل
دون ما يقتضيه الجانب الإنساني المأساوي في القضية أيضاً.
2- لا ترغب الدول الأوروبية الرئيسية، وعلى وجه التحديد فرنسا وألمانيا، أن تصل
بخلافاتها مع واشنطن، إلى درجة القطيعة أو المواجهة، لا سيّما في المرحلة
الراهنة، وتدرك هذه الدول أنّ قضية فلسطين تمثّل خطّا أحمر في السياسة
الأمريكية، فحتى على افتراض اقتناع الأوروبيين بضرورة اتخاذ موقف آخر في قضية
فلسطين، يمكن أن يمتنعوا عنه لهذا السبب أيضاً.
3- منذ فترة لا بأس بها لم تعد العلاقات الأوروبية-العربية تمثل أيّ صورة من
الصور المعروفة عن عناصر الضغوط أو المصالح، فيما يتعلّق بقضية فلسطين بالذات،
وليس مجهولاً أنّ البلدان العربية عموماً، وإن رفضت الجدار رسمياً، إلاّ أنّها
لا تتحرّك ديبلوماسياً أو سياسياً أو بأي صورة أخرى لإعطاء هذا الرفض ثقلاً ما،
فلا يُنتظر من الأوروبيين اتخاذ مواقف فعّالة في غياب مواقف من الجانب العربي،
وكان هذا واضحاً على سبيل المثال عندما امتنع عمرو موسى، الأمين العام لجامعة
الدول العربية، عن حضور المؤتمر- الأوروبي – المتوسطي يومي 2 و3/2/2004،
احتجاجاً على موقف التأييد للجدار، الصادر عن جيانفرانكو فيني، نائب رئيس
الوزراء الإيطالي، وبقي بذلك ((منفرداً)) نتيجة حضور الأطراف العربية الأخرى
للمؤتمر، بما في ذلك الطرف الفلسطيني.
4- يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على بناء أسس مشتركة لسياسة خارجية أوروبية
موحّدة قدر الإمكان، ويبحث لهذا السبب عن القاسم المشترك الأدنى، وكان الموقف
المذكور هو الحدّ الأدنى الجامع للأوروبيين، إذا لوحظ مثلاً الموقف الإيطالي
المؤيّد لبناء الجدار دون اعتراض أو تحفظ، وهنا يلاحظ أيضاً، أنّ ذلك لم يترك
أثراً سلبياً ما على العلاقات العربية - الإيطالية.
موقف أوروبي بين مرحلتين
تركّز النقد الأوروبي للجدار على جانب واحد، هو مرور أجزاء منه في الأرض
الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والواقع أنّ الموقف الرسمي الفلسطيني، وإن
استخدم عبارات معيّنة مثل ((الجدار العنصري))، كان يركّز في الدرجة الأولى على
هذا الجانب أيضاً، لا سيّما في التحرّك على المستوى الدولي، وهذا ما كان ظاهرا
للعيان أثناء جولة رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع في عدد من الدول الأوروبية
قبيل بدء مداولات محكمة العدل الدولية في 23/2/2004.
بل بدا أنّ هذه الجولة التي تُعتبر أهمّ تحرّك فلسطيني في قضية الجدار، لم
تسبقها الاتصالات اللازمة للحصول على مواقف متقدّمة من الجانب الأوروبي، لا
سيّما من جانب بعض الدول التي يُحتمل أن تتجاوز الموقف الرسمي المشترك، كما
صنعت إيطاليا تجاه الطرف الإسرائيلي عند زيارة شارون لها.
كما برز للعيان أنّ مجموعة الدول الأوروبية التي تبنّت قضية الجدار في الأمم
المتحدة، وكانت من وراء الدفع بها باتجاه محكمة العدل الدولية، لم تتحرّك
ديبلوماسياً على هذا الصعيد أيضاً. وبالتالي لم تجد الدول الأوروبية ما يستدعي
أن تأخذه بعين الاعتبار من الجانب الفلسطيني أو العربي، إنّما انطلقت من واقعها
الراهن فقط، وهو أقرب إلى ((مرحلة انتقالية)) ليس من حيث اقتراب موعد التوسعة
الكبرى للاتحاد الأوروبي أيار/مايو 2004 فحسب، وإنّما من حيث النقلة النوعية
التي يسعى لها الاتحاد الأوروبي على صعيد استصدار دستور مشترك، وتثبيت نظام
جديد للتصويت بصورة خاصة يسمح بتحرّك سياسي خارجي موحّد، علاوة على الجهود
المتواصلة على أكثر من مستوى للتميّز الأمني والعسكري عن الولايات المتحدة
الأمريكية.
في هذه المرحلة الانتقالية من جهة، وعلى ضوء المعطيات الفلسطينية والعربية من
جهة أخرى، إضافة إلى التركيز على قضية العراق بأبعادها الدولية على صعيد
العلاقات الأمريكية - الأوروبية، لا يُنتظر من الاتحاد الأوروبي مبادرة ما على
صعيد قضية فلسطين، لا في مسألة الجدار الفرعية ولا سواها.
ويبدو أنّ مسألة الجدار بالذات –على أهمّيتها- أصبحت توضع في الصدارة بصورة
تلفت الأنظار عن مجمل القضية وأحداثها الدامية، فلم تعد الاجتياحات
الإسرائيلية، وعمليات القصف والقتل المستمرة، وتهديم البيوت، والأسرى واستمرار
الاعتقالات الجماعية، موضع حديث أو اتصالات أو حتى بيانات رسمية، وقد يكون من
الخطورة بمكان أن يتحوّل موضوع الجدار، أو موضوع تعديل مساره فقط، إلى ((ورقة
مفاوضات)) جديدة، ومادة إضافية للمقايضة في حال تحريك الاتصالات مجدّداً تحت
عنوان تسوية سلمية، سواء اتخذت صيغة خارطة طريق أو ورقة جنيف أو سوى ذلك من
المسمّيات، على حساب البقية الباقية من المطالب المطروحة رسمياً، مثل القدس
والحدود والمستعمرات، ناهيك عن حق العودة وما صُنع به مسبقاً.
احتجاجاً على جدار الفصل العنصري
المظاهرات تعمّ فلسطين والعالم
بمناسبة انعقاد أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في شرعية جدار الفصل
العنصري، عمّت المظاهرات والمسيرات فلسطين والعالم استنكاراً وإظهاراً لخطورة
هذا الجدار وما يمكن أن يسبّبه للفلسطينيين من الناحية السياسية والمعيشية.
ففي رام الله والخليل وبيت لحم احتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في تظاهرات
ضخمة ضد الجدار الفاصل، بناء على دعوة وجهتها المؤسسات الوطنية والأهلية والقوى
الوطنية والإسلامية. وقد ردّد المشاركون شعارات تطالب باستمرار المقاومة وتحطيم
الجدار وتدعو للوحدة ورص الصفوف.
وجرت مظاهرات مماثلة في نابلس وجنين وطولكرم. واستخدم الجيش الإسرائيلي القنابل
المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين قرب طولكرم.
وفي تأكيد على توحد المسلمين والمسيحيين ضد الجدار العازل، دعا بيان إسلامي-
مسيحي مشترك من القدس، ((محكمة العدل الدولية)) إلى إدانة ((جدار الفصل
العنصري)).
وقال البيان الذي وقعه كل من: الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي القضاة، والأب
الدكتور عطا الله حنا أن الجدار يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية، يتوجب معاقبة
(إسرائيل) على ارتكابها.
وكان قطاع غزة على موعد مع عشرات المسيرات التي انطلقت في شتى أرجاء القطاع
معربة عن رفض الفلسطينيين للجدار، وسار فيها الفلسطينيون يتقدّمهم ممثلون عن
الفصائل.
مصر
تظاهر آلاف الطلبة في جامعة الأزهر بالقاهرة مرددين هتافات تدين (إسرائيل)،
وتندّد بالجدار العازل وتساند الفلسطينيّين.
كما احتشد مئات المصريين -بمشاركة من القوى الوطنية والأحزاب بمختلف انتماءاتها
السياسية- ظهر الإثنين بميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجاً على الجدار. وردد
المشاركون هتافات تقول: ((يا غزة الاستشهاد في سبيلك لذة)). وشاركت النساء في
الهتافات وطالبن بحمل السلاح للجهاد وقلن ((حي على الفلاح، الستات طالبة
السلاح)).
وتظاهر نحو 3 آلاف طالب وطالبة بجامعة الزقازيق ورددوا الهتافات المندّدة
بالصهيونية وجدارها الفاصل، وطالبوا بإزالته.
الأردن
وفي العاصمة الأردنية عمان، نظم نحو مائتي أردني، ممثلين عن الأحزاب الأردنية،
اعتصاماً أمام مقر الأمم المتحدة؛ تنديداً بالجدار الفاصل. وحمل المعتصمون
الأعلام الفلسطينية والأردنية، كما رفعوا لافتات تحمل شعارات منها ((لا
للجدار)) و((ليسقط جدار الفصل العنصري)).
وتلا المعتصمون رسالة جاء فيها ((نشجب وندين كافة التهديدات الموجهة من
الإرهابي شارون رئيس وزراء هذا الكيان العنصري إلى الأردن بسبب موقفه الإيجابي
والفاعل بالنسبة لجدار الفصل العنصري)).
المغرب
وفي الرباط أصدرت ((مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين)) بياناً عقب
الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر سفارة دولة فلسطين ظهر الإثنين، لتعلن
من خلاله ((إدانتها الشديدة لجدار العزل العنصري))، ولتناشد المجتمع الدولي
الوقوف دون إنشاء الجدار باعتباره قمة العنصرية.
كما ناشدت الحكومات العربية والإسلامية ((الانخراط في معركة تحرير فلسطين
بعيداً عن الانصياع لإملاءات الإدارة الأمريكية والصهيونية العالمية)).
البحرين
وفي المنامة تظاهر مئات البحرانيين أمام مكاتب الأمم المتحدة استجابة لنداء
((الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني)). وقالت نائبة رئيس
الجمعية بدرية علي ((إن الاعتصام باكورة لحملة ستستمر بها الجمعية في الأيام
المقبلة)).
وشارك في الاعتصام مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين بالإضافة إلى
مواطنين فلسطينيين وعرب يقيمون في البحرين.
سوريا
((سنقاوم الجدار حتى ينهار))، ((جدار الفصل العنصري يساوي نازية جديدة ومشروع
استيطاني بامتياز))، وعشرات اللافتات والرايات المطالبة بإزالة الجدار الصهيوني
وهدم ما تم بناؤه، رفعها عشرات المحتشدين والمعتصمين أمام مكتب المفوضية
الأوروبية بدمشق ومكتب الصليب الأحمر، واصطفوا على طول الطريق الموازي لمكتب
المفوضية وسط العاصمة دمشق، والذي يضم سفارات العديد من الدول العربية
والأجنبية.لبنان
تظاهر آلاف اللبنانيين والفلسطينيين في العديد من المدن والمخيمات الفلسطينية
بلبنان للاحتجاج على قيام (إسرائيل) ببناء الجدار الفاصل وللمطالبة بتدميره.
ففي مخيم عين الحلوة نفذت حركة (حماس) اعتصاماً شارك فيه ممثلون عن الفصائل
الفلسطينية واللجان الشعبية. تحدّث باسم الحركة الأستاذ أبو أحمد فضل فشدد على
رفض الاقتتال الداخلي وطالب بالتنبّه والحذر من الفتنة.
وانطلقت مسيرة من منطقة البربير باتجاه وسط بيروت حيث ألقيت مجموعة من الكلمات.
وسارت في المخيمات الفلسطينية التظاهرات المستنكرة للجدار. كما أقامت مؤسسة
القدس مؤتمراً صحفياً فصّلت فيه مخاطر الجدار بالأرقام والشواهد.
لاهاي
أمام مقر المحكمة الدولية تجمع مئات الفلسطينيين وهم يحملون شعارات تندّد
بالجدار وتدعو إلى هدمه. كما وسارت تظاهرات وأطلقت مواقف مستنكرة في عدد كبير
من دول العالم.
الجدار يحاول تدمير حياة الفلسطينيين
يظهر من خلال دراسة تأثير الجدار على الفلسطينيين أن هناك خطة إسرائيلية مبيتة
تريد أن تجعل الحياة مستحيلة عليهم، حتى تدفعهم لتقديم تنازلات سياسية كبيرة،
أو ربما أبعد من ذلك حين يضطرون –حسب تصوّر الكثير من الإسرائيليين- إلى النزوح
خارج الوطن، وهو ما دفع دول الجوار إلى التحذير منه.
تأثير الجدار على التعليم:
- تشير التوقعات إلى أن اكتمال بناء الجدار سيؤدي إلى تضرّر 7500 طالب من
محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين، وعلى سبيل المثال هناك 150 مدرّساً و650 طالباً
في طولكرم وحدها يجدون صعوبة في الوصول إلى مدارسهم، ومن المتوقع أن تتضاعف
النسبة مع اكتمال الجدار.
- ستزداد تكلفة الدراسة نتيجة لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسها، وهو
ما سيزيد الأمر سوءاً خاصة في ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بشكل
عام.
- تمّ فصل 22 تجمّعاً عن المدارس.
الأضرار الاجتماعية والصحية:
- سيؤثر الجدار على حياة 680 ألف فلسطيني, أي نحو ثلث سكان الضفة.
سيعزل نحو ربع مليون فلسطيني في 122 تجمع سكاني بين ((الخط الاخضر)) و((الجدار
ألفاصل)). وسيضطر أكثر من 400 ألف فلسطيني إلى عبور الحواجز للوصول إلى مزارعهم
أو أماكن عملهم في الجهة المقابلة من الجدار.
- تم حتى الآن فصل 30 تجمّعاً عن المراكز الصحية، ممّا عرّض للخطر الأطفال
والنساء وكذلك ذوي الأمراض المزمنة الذين هم بحاجة لرعاية خاصة.
- مجموع المنشآت الاقتصادية التي أصبحت داخل الجدار بلغ 750 منشأة، منها 473
منشأة في محافظة طولكرم وحدها، بينما بلغ عدد المنشآت المدمّرة بشكل كلي 27
منشأة.
التأثير على المياه:
- يشكّل الجدار تدميراً كاملاً لمصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية حيث
تقوم (إسرائيل) بانتزاع أكثر من 85% من المياه الفلسطينية من الطبقات الجوفية،
أي حوالي 25% من استخدام (إسرائيل) للمياه.
- مصادرة 30 بئر ماء في محافظتي قلقيلية وطولكرم، وهذا ما سيفقد الفلسطينيين
18% من حصتهم في الحوض الجوفي الغربي أي 22 مليون متر مكعب سنوياً من أصل 362
مليون متر مكعب حسب اتفاقات (أوسلو).
- إضافة إلى أن الجدار سيدمّر البنية التحتية لقطاع المياه من مضخات وشبكات
الأنابيب الخاصة لمياه الشرب والري الزراعي. ومما سيؤدي إلى فقدان بعض القرى
الفلسطينية مصادرها المائية بالكامل.
حجم الأراضي المصادَرة:
- سيبتلع الجدار بعد الانتهاء من بنائه كاملاً ما بين 43 و45 في المئة من مساحة
الضفة ويضمها إلى (إسرائيل).
- معظم الأراضي المصادرة مزروعة بالزيتون، والتي قُدّرت مساحتها بحوالي 62623
دونماً، تليها المحاصيل الحقلية 18522 دونماً، ثم المراعي 9800 دونم، ثم
الحمضيات 8008 دونمات.
تخريب البيئة الفلسطينية:
- إن اقتلاع آلاف الأشجار سيؤدّي إلى تخريب البيئة نظراً لأهمية هذه الأشجار في
تصفية الهواء.
- تساهم هذه الأشجار في استدامة الحياة البرية وتوفير الملاذ الآمن للطيور.
خسائر الزراعة الفلسطينية:
- مصادرة الأراضي الزراعية وتجريفها ستؤدي إلى خسارة 6500 وظيفة.
- من خلال اقتلاع الأشجار سيتم القضاء على صناعة زيت الزيتون الذي كان إنتاجه
السنوي 22000 طن.
- سيمنع الجدار حوالي 10000 من الماشية من الوصول إلى المراعي التي تقع غرب
الجدار العازل.
|
| |
|