عبد الهادي حنتش.. مواطن فلسطيني يقاوم الاستيطان
الخليل/نزار الفالوجي
يعتبر المهندس عبد الهادي حنتش واحداً من أكثر الشخصيات الفلسطينية تصدياً لسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي من خلال جهوده الشخصية ومن خلال وظيفته في بلدية الخليل.
ومع مرور الأيام واتساع الخبرة في مجال الاستيطان، أصبح حنتش يخزن في ذاكرته موسوعة خرائطية كاملة، فهو يعرف كل بؤرة استيطانية في محافظة الخليل ومساحتها وموقعها وعلى أراضي من أقيمت، وأصبح خبيراً في التصدي لمختلف وسائل الاستيلاء على الأراضي نتيجة تمرسه ودرايته بقضايا المحاكم الإسرائيلية.
ولد المهندس حنتش بمدينة دورا، غرب الخليل، وأتمّ دراسته الثانوية فيها ثم اتجه إلى مدينة رام الله ليدرس المساحة، وعاد عام 1978 ليعمل في مجال متابعة قضايا الاستيطان ومصادرة الأراضي في بلدية الخليل، ثم أصبح عضواً في اللجنة العامة الفلسطينية للدفاع عن الأراضي.
يقول حنتش إنه ومن خلال تجربته وجولاته الميدانية المتواصلة استطاع أن يتعرف على طبيعة منطقة الخليل وأصحاب الأراضي فيها ومواقعها والمستوطنات القائمة عليها، مضيفاً أنه بات على دراية بكل جزئية وكل قطعة أرض صودرت أو مهددة بالمصادرة.
وعن دوافعه المتواصلة والمثابرة في هذا العمل الشاق قال حنتش: أشعر أن لدي نشاطاً وأحب أن أستغله في الأشياء الإيجابية، كما أني محب للوطن وهذا دافع مهم وقوي. كما أن نوايا الاحتلال تجعل كل مواطن يقف موقفاً صلباً في الدفاع عن أرضه ووطنه. أضف إلى ذلك الوضع المأساوي الذي يتعرض له العديد من المواطنين جراء مصادرة أراض وبناء مستوطنات عليها.
وعن نسبة النجاح في القضايا التي يتابعها يقول: في فترة ما قبل الانتفاضة كان هناك عدة نجاحات في الكثير من القضايا نتيجة متابعتها وإصرار أصحابها على تحريرها من الاحتلال وعدم السماح بمصادرتها، ففي ذلك الوقت كان هناك محاكم ويسمع للمواطن الفلسطيني، وكنا نحقق نجاحاً يصل إلى 60% من القضايا، أما الآن وقد تغيرت الظروف فقد سلكت سلطات الاحتلال نهجاً جديداً بإرهاب الدولة المنظم وأصبحت لا تأبه بقرارات المحاكم وترمي بها عرض الحائط.
وعن تمويل نشاطه قال حنتش: لجنة الدفاع عن الأراضي التي أنا عضو فيها هي لجنة تطوعية ويعتمد أعضاؤها في كثير من الأحيان على نفقاتهم الخاصة، ولهذه اللجنة مندوبون في كل محافظة لتقديم الخدمة التطوعية للمواطن، فنقوم بتوفير ودعم الجانب القانوني ونستعين بشبكة علاقات ممتازة من عدد من المؤسسات التي نرى فيها الخير وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني.
وأوضح حنتش أنه يواجه في عمله عدة مضايقات ومشاكل مثل منعه من الحصول على تصريح للتنقل ووصول المواقع المصادرة، إضافة إلى التوقيف، والاحتجاز لساعات طويلة، ((وهو ما يؤثّر بالتالي على وظيفتي وعائلتي)).
ويأمل حنتش أن تقف المؤسسة الرسمية الفلسطينية معهم وتدعمهم في نشاطهم لمكافحة الاستيطان، مشيراً إلى أنه طالب السلطة عدة مرات بتسجيل الأراضي للمواطنين لحمايتها من المصادرة دون جدوى، في وقت تبحث فيه قوات الاحتلال عن ذرائع ومبررات لمصادرة الأراضي.
 

الفلسطينيون يواجهون الجدار الفاصل
أدى مئات الفلسطينيين من بلدتي اسكاكا وياسوف شرق مدينة سلفيت صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة في محيط مغتصبة ((أرييل))، وتصدّوا لجنود الاحتلال الذين حاولوا إخراجهم من أراضيهم.
وقال السيد سمير حريص، رئيس مجلس اسكاكا ((إن العمل في أراضي البلدة وعمليات التجريف توقفت بأمر من المحكمة الإسرائيلية حتى ينظر للقضية بكامل تفاصيلها من قبل المحكمة)). وأضاف رئيس المجلس أن الأهالي يدركون تحيز المحاكم الإسرائيلية وعنصريتها ضد أبناء شعبنا والقضايا المعتلقة بأراضيهم، ولكن لجأنا إلى المحكمة كإضافة إلى احتجاجاتنا اليومية المستمرة ضدّ عملية بناء جدار الفصل العنصري.
في نفس الوقت أدّى الفلسطينيون صلاة الجمعة قرب مسجد النور في منطقة عين الجويزة في قرية الولجة والمهددة بالهدم مثل عشرات من بيوت القرية، وندّد متحدثون بعد الصلاة بالإجراءات الاحتلالية التي تستهدف قرية الولجة، وشارك في النشاط الاحتجاجي وفود تضامن أجنبية.
ودعت لجان وطنية محلية إلى التكاتف ورص الصفوف، وتفعيل العمل الجماعي والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الصمود ورفع إمكانيات المواجهة لهذه المشاريع الاحتلالية.
في هذه الأثناء شارك آلاف المواطنين في تظاهرات مركزية رئيسة في بلدة الرام قضاء القدس يتقدّمهم مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري ونواب من المجلس التشريعي، وعدد من أعضاء الكنيست العرب، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية، والنائبة الإيطالية مالويزا مورغانيتي، وممثلو الدوائر الوطنية الرسمية والشعبية وطلبة المدارس.
وانطلقت الفعاليات تحت شعار ((لنعمل ضد الجدار حتى ينهار)) بإطلاق صفارات الإنذار، وإطلاق التكبيرات من المساجد، وقرع أجراس الكنائس، وتعليق دوام الطلبة والمعلمين في المدارس والمعاهد، ووقف العمل في الدوائر والمؤسسات وإغلاق المحال التجارية، وتوقيف حركة السير لخمس دقائق. ووقعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال عند حاجزي ضاحية البريد شمالاً وكبسة، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات خاصة من جيش الاحتلال عشرة طلاب.
 

ما هو مصير البرغوثي؟
تعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنزال عقوبات قاسية بأمين سرّ حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي لتقطع الطريق على أي محاولات للإفراج عنه أو لتخفيف هذه الأحكام في المستقبل، مما يعطي مؤشراً واضحاً على نيّة العدو في الانتقام من أي قيادي فلسطيني، أو الزج به في السجون إن لم يكن قادراً على اغتياله.
وجاءت الأحكام بحق البرغوثي خمسة مؤبدات مع أربعين سنة كرسالة واضحة تثبت أن العدو يستبعد أية صفقات حول البرغوثي، خاصة وأن التهم الموجهة إليه هي القتل. وبعد هذه الأحكام لن تستطيع أية حكومة صهيونية أو جهاز أمني التوصية بإطلاق سراح البرغوثي أو تحمّل تبعات إطلاق سراحه، أو إصدار عفو خاص عنه، أو التجاوب مع مساعي منظمات وجهات دولية أعلنت تضامنها مع أمين سرّ حركة فتح.

 

تعذيب إسرائيلي للفلسطينيين
في إحدى الساحات الكبيرة في مدينة تل أبيب، عرض أربعة جنود في جيش الاحتلال أدّوا خدمة الاحتياط في مدينة الخليل معرضاً يوثق بشهادات حيّة للقمع الذي يتعرض له سكان مدينة الخليل الفلسطينيون على أيدي جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين. الجنود الأربعة الذين يعملون أصلاً كمسرحيين يقرّون أنهم شاركوا في عمليات القمع، ومع ذلك يدّعون أنهم بعدما عادوا للحياة المدنية فقد تذكروا حجم المعاناة التي سببوها لسكان المدينة. يقول الجنود إن جيش الاحتلال اعتاد على تحويل حياة أكثر من مائة وعشرين ألف فلسطيني في الخليل إلى جحيم لا يطاق، من أجل تمكين خمسمائة مستوطن من غلاة المتطرفين من العيش في المدينة. أحد الجنود يقول إن المستوطنين في الجيوب الاستيطانية الأربعة داخل مدينة الخليل يعكفون دوماً على العربدة داخل السوق الشعبي المتاخم للحرم الإبراهيمي الشريف، فيقومون بالاعتداء على الباعة وأصحاب المحلات ويقلبون البسطات في الشوارع والأزقة، وبدلاً من أن يقوم الجنود بحماية الفلسطينيين الذين يتعرضون للقمع، يقوم الجنود بضرب الفلسطينيين حتى يقلصوا إمكانية قيامهم بالرد على الاعتداءات التي يتعرضون لها.
الجنود يعرضون صوراً للمستوطنين وهم يلقون الحجارة على أصحاب المنازل الآمنة في المدينة. أكثر الأحياء السكنية الفلسطينية تعرضاً للقمع هي بلا شك الأحياء المتاخمة للحرم الإبراهيمي ومستوطنة ((كريات أربع))، فهذه مناطق يتم استباحتها من قبل المستوطنين. حسب شهادات الجنود فإن المستوطنين قاموا بإشعال الحرائق في عشرات المنازل والمحلات التجارية التابعة للفلسطينيين، من أجل دفعهم للهروب من المدينة. ويؤكد الجنود أن قيادة الجيش تدرك حجم الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الإرهابيون لكنها لا تحرك ساكناً. ويقوم الجنود باعتداءات على مساجد المدينة، ويشيرون إلى أن قيادة جيش الاحتلال تستسهل إصدار الأوامر لإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين عشية أعياد اليهود أو عشية أي نشاط يعتزم المستوطنون القيام به دون أن يكون لذلك أي مبرر.
وينتقل الجنود الأربعة إلى الحديث عن عمليات القمع التي يبادر إليها جنود الجيش أنفسهم ضد الفلسطينيين. ويعتبرون أن قيادة جيش الاحتلال وجنوده لا يتعاملون مع الفلسطينيين كبشر. ويضيفون أنه في حال حدث أي تطور أمني، فإن الجنود لا يتورعون عن القيام بعمليات اعتقال واسعة النطاق، بحيث يقومون إثرها بإخضاع الشباب الفلسطيني لعمليات إهانة وتحقير واسعة. ليس هذه فحسب، بل إن الجنود يرسمون مشاهد تجسد عمليات المداهمة التي تتعرض لها المنازل الفلسطينية في الليالي المظلمة، ويقول الجنود إن قادتهم يأمرونهم بمبادرة أصحاب المنازل المداهمة بالضرب الشديد، وفي كثير من الأحيان يتم استخدام كلاب ضخمة وعنيفة في عمليات المداهمة مدربة على مهاجمة ساكني المنازل، حيث نتج عن هذه العمليات إصابات عديدة وخطيرة.