فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

شؤون دولية2

تبلغ مساحة كشمير الكلية 86023 ميلاً مربعاً، يقسمها خط وقف إطلاق النار لعام 1949 بين باكستان والهند، حيث إن 32358 ميلاً مربعاً منها يشمل الجزء المحرر ويُسمى ولاية جامو وكشمير الحرة، و53665 ميلاً مربعاً منها تحت الاحتلال الهندي ويطلق عليها ولاية جامو وكشمير المحتلة. حسب الإحصاء الذي قامت به الهند سنة 1981، بلغ عدد سكان كشمير المحتلة 5987389 نسمة، يشكل المسلمون نسبة 64.2% منهم، والهندوس 32.25%، والسيخ 2.23% وذلك بعد حملة تهجير قامت بها الهند بحق المسلمين هناك. بدأت العمليات العسكرية للشعب الكشميري ضد الاحتلال الهندي منذ العام 1989، ورغم عمليات الإعدام الواسعة التي يقوم بها الجيش الهندي في كشمير إلا أنه فشل في كسر إرادة المقاومين هناك.


 

- ما مدى تفاعل المجتمع الماليزي مع القضية الفلسطينية؟
• إن القضية الفلسطينية تمسّ قلوب المسلمين، ومنهم المجتمع المسلم في ماليزيا، وذلك لأنها تتعلق بدينهم، ففلسطين أرض الأنبياء وفيها القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم). ولأجل هذا يعتبر المسلمون في ماليزيا بأن القضية الفلسطينية تتعلق بعقيدتهم.

- كانت للحزب الإسلامي تجربة في قيادة بعض الولايات الماليزية، ماذا كان دوركم؟
• حكمنا ولايتين من ثلاث عشرة ولاية وهما ولايتا كليمنتان وترينغانو، ولكننا نواجه التحديات الكبيرة ومنها الحصار الإداري والاقتصادي والسياسي والإعلامي من الحكومة المركزية التي تحكمها الجبهة الوطنية وهي جبهة تتضمن أحزاباً علمانية. ونواجه التدخل غير القانوني والمخالف للدستور من الحكومة المركزية. وهناك أيضاً فئة أجنبية تمنع وصول الإسلاميين إلى الحكم. في الانتخابات الماضية واجهنا مخالفات من الرشوة والتزوير وتدخلات بعض الأطراف الأجنبية كـ(إسرائيل) وسنغافورة والولايات المتحدة. وحصلنا على معلومات موثوقة بأن الجهات الخارجية تموّل الحزب الحاكم لرشوة الفقراء والمساكين والشبان، وكذلك تبادل المعلومات حول كيفية تزوير الانتخابات. وحصل التأخر للحزب بالانتخابات الماضية بسبب هذه المخالفات القانونية. وللحزب شعبية كبيرة حتى الآن.

- الحزب الإسلامي في ماليزيا كما نعلم تأسس سنة 1951 على أساس الوحدة مع أندونيسيا، ما هي علاقتكم بالمسلمين في جنوب شرق آسيا؟
• العلاقة بين الإسلاميين في جنوب شرق آسيا علاقة قديمة، وحدث تشتيت للمجتمع المسلم في جنوب شرق آسيا، بتقسيم الولايات بين الاستعمار البريطاني والهولندي وكذلك البوذي في الشمال. فماليزيا قطعت إلى الاستعمار البريطاني وأندونيسيا إلى الهولندي وولاية قاطاني تحت سلطة الاستعمار التايلندي. ولكن علاقة المسلمين فيما بينهم علاقة قوية لأسباب دينية ووطنية. ديننا واحد ولغتنا واحدة وقوميّتنا واحدة وهي المالاوية.

- الحزب الإسلامي فشل في طرح مشروع استيعاب الأقليات في ماليزيا وخصوصاً الصينية والهندية منها؟
• في الولايتين التي حكمنا فيهما نجحنا في تطبيق الإسلام في المجتمع التعددي في ماليزيا، حيث طبّقنا العدالة الإسلامية وقَبِلها المجتمع غير المسلم من البوذيين والهندوس، ولكن حدث تزوير كما قلت من قبل، وقد استغلت الحكومة المركزية أغلبيتها في البرلمان وغيّرت القوانين الانتخابية كإضافة مقاعد جديدة في الولايات التي فيها قوة لها، ومنع اللقاءات والتجمّع إلا برخصة من إدارة الشرطة، واستخدام الإدارات الحكومية لمصلحة الحزب الحاكم.

- سرت شائعة أن الحزب الإسلامي يفرض الحجاب على غير المسلمات في الولايات التي يحكمها؟
• هذا غير صحيح، قمنا بتطبيق الحجاب طواعية لا بالقانون، ونجحنا في ولاية ترينغانو حيث إن 90% من الموظفات هنّ محجبات. والحجاب صار لباساً شعبياً للمسلمات. وأما غير المسلمات فاخترنا لهن لباساً أخلاقياً حسب تقاليدهم.

- ما السبل التي يمكن أن يواجه بها الحزب الإسلامي الآلة الإعلامية للسلطة؟
• هناك تضييق إعلامي على حزبنا، حيث إن السيطرة على القنوات الإعلامية هي للحزب الحاكم، ومن هذا التضييق تحديد إصدار جريدة الحزب الإسلامي إلى مرة أسبوعياً بعد أن كان مرتين. ولكننا نحاول حلّ هذه المشكلة من خلال أقراص (CD).

- ماليزيا اليوم تتزعم المؤتمر الإسلامي، ما عساها تقدّم للمسلمين من خلاله؟
• لا تزال الحكومات الإسلامية تحت تأثير الولايات المتحدة. نعتقد أن موقف المؤتمر الإسلامي يشبه إلى حد كبير موقف جامعة الدول العربية. لا نستطيع أن نتأمّل كثيراً على المستوى الرسمي، أما على المستوى الشعبي فنحن نحاول توجيه الناس باتجاه القضايا الإسلامية وخصوصاً القضية الفلسطينية من خلال المناسبات الدينية كالإسراء والمعراج. ولذلك فإن الشارع أقوى من الحكومة.

- إلى أين وصلت قضية حبس نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم، وما هو موقف الحزب الإسلامي منها؟
• رغم الخلاف القديم بيننا وبين أخينا أنور إبراهيم لانضمامه للحكومة المركزية، فالاتهامات ضده كلها كاذبة ومزوّرة لأسباب سياسية، مما أدى إلى إخراج أنور إبراهيم من الحكومة ومحاكمته بالشذوذ الجنسي محاكمة مزيّفة. وقمنا بالدفاع عنه معنوياً ومادياً، ولا نثق بالقضاء والمحاكمة لأنها تمثيلية. وأخيراً قمنا بالاتصال بالشخصيات الرسمية الحكومية حتى على مستوى رئيس الوزراء السابق والحالي، ولكننا لم ننجح حتى الآن في مساعينا.