فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

الغلاف2

فلسطين/إبراهيم السعيد
الذي يتتبع القراءات الإسرائيلية للدور المصري في تطبيق خطة ((فك الارتباط)) المعدلة لا بد أن يفاجأ بحجم الرهان الإسرائيلي على الدور المصري ليس فقط في تطبيق الخطة نفسها، بل في تحقيق الأهداف الإسرائيلية الخالصة من هذه الخطة، دون أن يرتد على الشعب الفلسطيني أي مردود إيجابي، إلا تزايد احتمالات نشوب اقتتال فلسطيني داخلي.
إن التحرك المصري الفاعل في تطبيق خطة ((فك الارتباط))، ليس الوحيد الذي يعكس التوجه الجديد لمصر في علاقاتها مع (إسرائيل) -كما يراه الإسرائيليون أنفسهم- بل إن هناك العديد من السياقات تبرز هذا التوجه. فمصر توافق لأول مرة على أن يقوم جيش الاحتلال بالبحث عن جنوده الذين قُتلوا في حربي العام سبع وستين وثلاث وسبعين في سيناء، والذين لم تستكمل مهمة العثور على جثثهم، إلى جانب موافقة الحكومة المصرية على تزويد (إسرائيل) بالغاز الطبيعي، واعتبار الاتفاق بين (إسرائيل) والشركة المصرية المصدرة للغاز بمثابة اتفاق بين دولتين.

الوضع الداخلي في مصر
قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم يتورعوا عن الإشارة إلى الحوافز والدوافع خلف التحرك المصري. الجنرال أهارون فركش رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يؤكد أن أكثر ما يدفع مصر للتحرك حالياً لتطبيق خطة ((فك الارتباط)) هو خوفها من أن تتحول غزة بعد الانسحاب منها مركزاً للحركات الإسلامية، وبالذات حركة حماس، على اعتبار أن هذا سيشكل رافداً قوياً للحركات الإسلامية والقومية داخل مصر، وهذا ما تريد الحكومة المصرية تجنبه بكل ثمن. في حين قال آفي ديختر، قائد المخابرات الداخلية أن النظام المصري يخشى أن يفسر الانسحاب الإسرائيلي من غزة على أساس أنه نصر لحركات المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي يعزز موقف الحركات الإسلامية والقومية في مصر. أما معلق الشؤون العربية في صحيفة ((هآرتس))، تسفي بارئيل فقد قال إن مصر تعتقد أنه بدون نقل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية في أعقاب تطبيق خطة ((فك الارتباط))، من شأنه أن ينشأ عنه دولة لحماس والجهاد الإسلامي. وحسب بارئيل فإن النظام المصري يرى أن هناك خطرين عليه يتوجب العمل على تلافيهما:
1- تدرك مصر أنه يتوجب ألا تنجح حركات المقاومة الفلسطينية وبالذات الإسلامية على تصوير الانسحاب الإسرائيلي من القطاع على أساس أنه نصر لخط المقاومة، ومن شأن ذلك أن ينعكس بشكل إيجابي على أوضاع الحركات الإسلامية داخل مصر نفسها.
2- الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بدون نقل منتظم للسلطات من شأنه أن يجعل حركات المقاومة تصطدم مع مصر بشكل مباشر، ومن شأن ذلك أن يهدد مستقبل معاهدة السلام مع (إسرائيل).
ويضيف بارئيل أن الرئيس المصري حسني مبارك يريد أن ينقذ نفسه وينقذ (إسرائيل) أيضاً، حيث إن مبارك يريد أن يحوّل الخطوة الأحادية الجانب إلى اتفاق ملزم، حيث إن الفلسطينيين غير ملزمين بأي شيء من ناحية موضوعية. اللافت للنظر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية زخرت بالاقتباسات التي تبرز جو اللقاءات التي جمعت المسؤولين المصريين والإسرائيليين الذين تباحثوا في تطبيق خطة ((فك الارتباط)). فقد ادعت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن اللواء عمر سليمان أبلغ رئيس الموساد مئير دغان مراراً وتكراراً أن مصر ترى في حركة حماس خطراً عليها تماماً مثل (إسرائيل)، إلى غير ذلك من الاقتباسات التي – بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية- تكشف الحد الذي وصل إليه الانسجام في المواقف والأهداف بين الجانبين.

قمع المقاومين
انحصر الدور المصري في تطبيق خطة الارتباط على الاهتمام بالمركبات الأمنية المحضة وفق المعايير الإسرائيلية. فعلى الرغم من أن خطة ((فك الارتباط)) هي خطة أحادية الجانب، الأمر الذي يعني ألا يترتب أي التزام أمني أو سياسي على الجانب الفلسطيني، لكن (إسرائيل) تريد أن تجعل الفلسطينيين يدفعون ثمناً باهظاً من أجل تطبيق خطتها أحادية الجانب التي لم تشاورهم لدى الإعلان عنها، وتصرّ من ناحية إعلامية على تجاهل أي طرف فلسطيني. اللافت للنظر أن الدور المصري قد حصر نفسه بالدور الأمني المحض فقط. وقد تم تحديد مقومات الدور المصري الأمني في تطبيق خطة ((فك الارتباط)) على النحو الآتي:
1- منع كل عمليات المقاومة الفلسطينية انطلاقاً في قطاع غزة وانطلاقاً منه في أعقاب تطبيق خطة ((فك الارتباط)).
2- توحيد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تحت قيادة موحدة من أجل زيادة قدرتها على قمع أي فصيل فلسطيني يمكن أن يقدم على عمليات المقاومة. هناك الكثير من الأدلة التي تؤكد أن المسؤولين المصريين يضغطون من أجل وضع قيادات على رأس الأجهزة الأمنية قابلة لقمع المقاومة بدون تردد. وفي هذا السياق ذكرت مصادر فلسطينية أمنية موثوقة أن المبعوثين المصريين الذين ترددوا على مقر رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في رام الله طالبوه بتعيين أشخاص ذوي استعداد لقمع حركات المقاومة الفلسطينية بشكل كبير على رأس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة. وقد أكدت مصادر في السلطة أنه في هذا السياق، اقترح المصريون استبدال اللواء عبد الرزاق المجايدة، مدير عام الأمن الوطني بموسى عرفات مدير الاستخبارات العسكرية في السلطة الفلسطينية، على اعتبار أن شخصية المجايدة ضعيفة ولا يميل للحسم. واعتبرت مصر أن إجراء هذه التغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية شرط تراه القاهرة ضرورياً لإنجاح أي خطة أمنية تعدّها السلطة الفلسطينية للتعاطي مع الأوضاع الناشئة عن تطبيق خطة ((فك الارتباط)). واقترح مبعوثون مصريون أن يتم تعيين شخصية ((أكثر حزماً))، على رأس جهاز الأمن العام الذي يعد أكبر جهاز أمني فلسطيني، بدلاً من المجايدة. وحسب المصادر فقد وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على المقترح المصري، إلا أن الاقتراح قوبل بمعارضة شديدة من قبل قيادات بارزة في حركة فتح، وبعض أعضاء لجنتها المركزية. ويذكر أن العلاقة بين اللواء موسى عرفات وبعض أوساط حركة فتح شهدت توتراً شديداً في الماضي. وأشارت المصادر إلى أن المبعوثين اقترحوا مؤخراً تعيين العميد داود نايفة، مدير العمليات في الأمن الوطني بدلاً من المجايدة. وترجح المصادر أن يتم رفض هذا الاقتراح أيضاً. من ناحية ثانية أكدت المصادر الفلسطينية أن حديث رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع عن خطة أمنية مبالغ فيه إلى حد كبير. ولفتت هذه المصادر إلى أنه لم يتم حتى الآن بلورة أي خطة أمنية، باستثناء التصورات التي يضعها كل جهاز أمني بنفسه.

تجاهل القضايا السياسية
من ناحية نظرية تنص المبادرة المصرية التي طرحت مؤخراً على أساسين، الأول: أن تكون خطة ((فك الارتباط)) هي مقدمة لتطبيق خطة ((خارطة الطريق)). الثاني: أن يكون تفكيك بعض المستوطنات في الضفة الغربية هو مقدمة لتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية. لكن مصر بدلاً من أن تصر على ضرورة قبول (إسرائيل) بهذين الأساسين الهامين في مبادرتها، تعفي من ناحية عملية (إسرائيل) منها. فالحكومة المصرية مارست ضغوطاً كبيرة على رئيس السلطة ياسر عرفات حتى أعلن عن قبول المبادرة بجميع مركباتها، لكن الحكومة المصرية لم تنجح بإقناع (إسرائيل) بقبول المركبات السياسية في مبادرتها، وهي تطبيق خطة ((خارطة الطريق)) والانسحاب من الضفة، بل على العكس فإن صحيفة ((هآرتس)) في عددها الصادر بتاريخ 6-6-2004، نقلت عن شارون قوله أنه في حال تم تنفيذ خطة ((فك الارتباط)) فإن (إسرائيل) لن تنفّذ أية خطوة تجاه الفلسطينيين لمدة خمسين عاماً على الأقل. تتجاهل القاهرة رفض (إسرائيل) للاستحقاقات السياسية التي احتوتها المبادرة المصرية، وتركز في الوقت نفسه على وجوب أن تفي السلطة الفلسطينية بالاستحقاقات الأمنية، ما يبعث الشكوك في نفوس الكثير من الفلسطينيين من الدور المصري، سيما في ظل القراءة الإسرائيلية الرسمية لدوافع التحرك المصري. ثانياً: الحكومة المصرية تتعاطى مع خطة ((فك الارتباط)) كما لو أنها أصبحت أمراً واقعاً، على الرغم من المؤشرات آنفة الذكر التي ترسم الكثير من الأسئلة حول قدرة شارون على إمضاء خطته حتى النهاية. وهذا ما قد يؤثر على مصداقية مصر في حال لم تنفّذ الخطة.
الذي يثير القلق أن هناك مؤشرات على قبول مصر بخطة ((فك الارتباط))، على الرغم من أن (إسرائيل) تؤكد أن الانسحاب من قطاع غزة لن يكون شاملاً، فـ(إسرائيل) حتى اللحظة تؤكد أنها ستواصل سيطرتها على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بدعوى العمل على وقف عمليات تهريب الأسلحة والوسائل القتالية بين مصر والقطاع. هناك شبه تسليم مصري بأن تواصل (إسرائيل) سيطرتها على مياه وأجواء القطاع. الأكثر من ذلك فإن قطاع غزة سيتحول إلى سجن كبير، إذ إن (إسرائيل) ترفض أن يتم ربط القطاع بالضفة الغربية. إلى جانب ذلك فإن تطبيق الخطة على النحو المطروح يعني خنق القطاع اقتصادياً ومفاقمة أوضاعه الاقتصادية البائسة أصلاً، مع العلم أن أكثر من سبعين بالمائة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر.
في نفس الوقت فإن هناك دوراً أردنياً في تطبيق الخطة. والتوتر الكبير الذي وقع مؤخراً بين الأردن وحركة فتح، وتحديداً ((كتائب شهداء الأقصى))، الجناح العسكري للحركة في شمال الضفة الغربية يسلط الضوء على الدور الذي يلعبه الأردن أيضاً في تطبيق الخطة، إذ إن ((كتائب شهداء الأقصى)) قامت بطرد وفد أردني أمني من المدينة (ذكرت المصادر الرسمية أنه وفد إعلامي).
إن كان اثنان لا يختلفان على دور المقاومة الفلسطينية الحاسم في دفع شارون لبلورة ((فك الارتباط))، فإن المطلوب عربياً هو رفد مقومات المقاومة الفلسطينية وحمايتها. فعلى أولئك الذين يؤمنون بإمكانية التوصل لتسوية مع (إسرائيل) أن يستمعوا إلى ما قاله الجنرال المتقاعد والباحث الإسرائيلي شلومو بروم مؤخراً ((إسرائيل لا يمكنها أن تتنازل بدون ممارسة العنف ضدها)).


 

الفصائل الفلسطينية أمام القاهرة تل أبيب رام الله