فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

شؤون عربية1

الدكتور عماد الشعيبي:
كسر الإرادة عبر الضغط
ومن جهته رأى المحلل السياسي السوري د. عماد شعيبي أن توقيع الرئيس الأمريكي على قانون محاسبة سوريا يتأرجح بين الضغط وبين الحوار, مشيراً أن الهدف على ما يبدو هو تركيز الضغط، فهناك بعض الأشخاص في الإدارة الأمريكية استطاعوا إقناع الرئيس الأمريكي بأن الضغط على سوريا هو الطريق الوحيد لجعلها تتجاوب مع المتطلبات الأمريكية, وبناء عليه يحاولون أن يمارسوا لعبة كسر الإرادة عن طريق الضغط. وأشار د. شعيبي إلى أن مثل هذه اللعبة لن تنجح مع الطرف السوري الذي يعتبر أن التنازل مرة سوف يؤدي إلى التنازل عدة مرات وهنا تكمن المشكلة.
ورأى المحلل السوري أن الرئيس الأمريكي بوش لن يطبّق من سلة العقوبات إلا الشق المتعلق بعدم تصدير مجموعة من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج مثل بعض أجهزة الكمبيوتر المتقدمة والبرامج ومحركات الطائرات وبعض المحركات الأخرى, وهذا بالأصل لا تستورده سوريا من الولايات المتحدة وبالتالي فهو تحصيل حاصل.
ولكن الشق المتعلق باختيار اثنين من العقوبات اختيارياً من أصل مجموعة من العقوبات على الأغلب أنه لن يستخدمها لأنه من ضمن العقوبات هو الاستثمار خارج الولايات المتحدة أي في سوريا، وهذا أمر سيضرّ بالاستثمارات النفطية التي وقعت وخاصة الأخيرة والمبشرة وأيضاً سيضر بالاستثمارات الأخرى المستقبلية. أما الشق الثاني والمتعلق بتخفيض التمثيل الدبلوماسي فهو غير وارد على الإطلاق لأنه علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لو أرادت ذلك لما عيّنت سفيرة في سوريا ووافقت على إرسالها منذ أيام قليلة, كما أن حصر حركة مندوبي سوريا في مجلس الأمن يُعتبر مخالفة لاتفاقية المقر، وهذا غير وارد لأن سوريا ليست متعرضة بالأصل إلى عقوبات دولية وإنما إلى عقوبة دولة.
بمعنى آخر لدينا سلّة للعقوبات الاختيارية مع الرئيس الأمريكي ستة أشهر للاختيار بينها, ويبدو أن هذه الأشهر الستة هي الممتدة منذ الآن وحتى أواخر الربيع المقبل بمعنى الدخول في تحمية الانتخابات الأمريكية الرئاسية المقبلة, وبالتالي يبدو أن التوقيع على القانون ليس أكثر من ضغط سياسي مُقَونن لا أكثر ولا أقل.
وأضاف د. شعيبي أنه على الأمريكيين أن يتذكروا أنهم إذا أرادوا استراتيجية خروج فعلية من العراق فإن عليهم أن يتعاونوا مع محيط العراق وبالأخص سوريا, بمعنى آخر فإن الولايات المتحدة تقطع الطريق معها على التعاون في حملة مكافحة الإرهاب وعلى ايجاد عناصر تواصل في الاستقرار في المنطقة, وعلى مساعدة الولايات المتحدة نفسها للخروج من المأزق الذي ارتكبته في احتلال العراق, ما يعني أن هناك مجموعة من القضايا ستنعكس سلباً على الولايات المتحدة مما يعني أن القانون ليس قانون معاقبة سوريا فقط بل يبدو كمن يعاقب نفسه أيضاً.

الدكتور هيثم الكيلاني:
وسائل للضغط
وقال المحلل السياسي الدكتور هيثم كيلاني: إن التوقيع هو وسيلة جديدة للضغط على سوريا من حيث إن الرئيس الأمريكي أعطى لنفسه صلاحيات حددها القانون الصادر من الكونغرس وهذه الصلاحيات تتيح له أن يقيّم الموضوع كله حسب تقديره للأمن القومي الأمريكي، وهذا يعني أن الرئيس بوش استعمل هذه الصلاحيات كوسيلة من وسائل الضغط على سوريا وبخاصة فيما يتعلق بالتهديد الأمريكي الجديد الخاص باتهام سوريا بأنها تُسلّل مجموعة من الإرهاب للمقاومة الوطنية.
أما عن انعكاس هذا القانون على سوريا فيرى الدكتور الكيلاني أن الانعكاس السياسي هو مهم في الدرجة الأولى, انعكاسه الاقتصادي سوف يتمثل في قطع وانخفاض التبادل التجاري بين سوريا والولايات المتحدة خاصة وأن هناك شركتين تنقّبان عن النفط في سوريا، وهاتان الشركتان سوف تتضرران من جراء هذا القانون, أما عن المصادقة على إرسال سفيرة أمريكية جديدة في نفس الوقت الذي يتم فيه المصادقة على قانون محاسبة سوريا الذي يطالب بتخفيض التمثيل الدبلوماسي، قال الدكتور الكيلاني: هذا تناقض واضح يقع فيه الرئيس الأمريكي من حيث اقتراحه إرسال سفيرة جديدة للولايات المتحدة إلى دمشق وبين توقيعه على قانون المحاسبة. واستبعد المحلل السياسي السوري أن تحذو الدول الأوروبية حذو واشنطن في تطبيق هذا القانون لأن أية دولة أوروبية لم توجّه اتهاماً مماثلاً لما وجهته أمريكا لسوريا.


المحلل فايز سارة:
لتحرّك دبلوماسي مضاد
أما الكاتب والمحلل فايز سارة فقد اعتبر قيام الرئيس الأمريكي جورج بوش بالتوقيع على قانون محاسبة سوريا خطوة لعلها أهم خطوات التصعيد في مسار العلاقات الأمريكية - السورية، ويضيف سارة طبقاً للمعطيات المعروفة، فإن الآثار المباشرة لقانون محاسبة سوريا ستكون محدودة على سوريا، حيث إن مستوى وحجم العلاقات الأمريكية - السورية محدود في الجانبين الاقتصادي والتجاري، وكذلك الحال في علاقات التعاون العلمي والتقني، إضافة إلى محدودية العلاقات السياسية. لكن ذلك لا يمنع من القول بأن الآثار غير المباشرة لهذا القانون قد تكون أكبر على سوريا، إذ إنه إضافة إلى العقوبات التي ستفرضها واشنطن على دمشق، فإن بعضاً من الدول، وربما مؤسسات اقتصادية دولية وإقليمية، ستنحو منحى واشنطن في التعامل مع دمشق سواء في خطوات هي تعبير عن أوراق حسن سلوك تُقدّم لواشنطن في الموقف من دمشق، أو نتيجة قيام واشنطن بالضغط على دول وشركات للمضي نحو مقاطعة سوريا وفرض عقوبات عليها، خاصة وأن تجارب كثيرة في علاقات واشنطن مع دول تعارض سياساتها قد سارت في هذا الاتجاه، كما هو حال العراق قبل احتلاله، وحالتي كوريا الشمالية وإيران.
ويقول سارة : إن الأساس في التصعيد الأمريكي إزاء سوريا، هو محاولة دفع الأخيرة إلى إحداث تغييرات في سياستها الخارجية، ولا سيما في موضوعين أساسيين، أولهما الموقف السوري من الصراع العربي - الإسرائيلي والتطورات الراهنة للقضية الفلسطينية، والثاني يمثله الموقف السوري من احتلال العراق، وفي الموضوعين ثمة وجود أمريكي قوي وفعال، يساهم إلى جانب (إسرائيل) في رسم ملامح المنطقة في (إطار) استراتيجية أمريكية عالمية، وقد لحظ قانون محاسبة سوريا ذلك بالقول إن القانون يهدف إلى فرض عقوبات تحرم سوريا من القدرة على مواصلة (سلوكها اللامسؤول)، وعدم تنفيذه يتطلب إفادة من الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن سوريا لا تقدّم دعماً للإرهاب الدولي، وأوقفت دعمها لكل النشاطات الإرهابية داخل العراق، وسحبت كل قواتها من لبنان، وأوقفت إنتاج أو تطوير أو نشر أو امتلاك أو نقل أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية بعيدة المدى، وقدّمت تأكيدات يُعتدّ بها بأن سلوكاً كهذا لن يُعتمد في المستقبل، ووافقت على السماح للأمم المتحدة ومراقبين دوليين آخرين بالتحقق من هذه الإجراءات والتأكيدات.
ويرى المحلل السياسي السوري أن دلالات وآثار قانون محاسبة سوريا الأمريكي تفرض على الدبلوماسية السورية القيام بحملة مركزة لدى الدول العربية والإسلامية ودول العالم الأخرى بما فيها الدول الكبرى، لكشف لاقانونية القانون الأمريكي وأهدافه السياسية، وخاصة لجهة اعتباره سلوكاً يمكن لواشنطن ممارسته ضد أي من الدول التي تعارض سياستها أو تعترض عليها، مما سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الدولية، ودفعها للدخول في نفق سياسة الإكراه والإجبار والقوة بدلاً من سياسة الحوار والتوافق في إطار الشرعية والقانون الدولي وتحت غطاء الأمم المتحدة. ويفرض البعد السياسي لقانون محاسبة سوريا في جانبه الدولي ضرورة انضمام جهود دول أخرى، وهيئات ومنظمات دولية إلى الحركة السورية في مواجهة قانون محاسبة سوريا، ليس فقط بسبب مخاوف تلك الدول من قيام واشنطن باستخدام ذات النهج مع دول غير سوريا، بل بسبب الخوف من أن يصير القانون الأمريكي منهجاً في السياسة الدولية، تتخذه دول أخرى مساراً في علاقاتها مع غيرها في سياسة الإجبار والإكراه.
وبطبيعة الحال، فإن تحرك الدول والمنظمات وجهودها في مواجهة قانون محاسبة سوريا، يمكن أن يشمل الساحة الدولية بما فيها من دوائر دبلوماسية ومنظمات وهيئات دولية، إلى جانب أوساط الرأي العام، دون أن يُستثنى من ذلك الداخل الأمريكي بما فيه من هيئات وفعاليات في الرأي العام، مما يساهم في كشف أهداف المشروع ومراميه، التي ستدفع الولايات المتحدة إلى فتح بوابة جديدة لتدخل أمريكي فجّ ومكلف على نحو ما هي عليه التدخلات الأمريكية، التي حدثت في أفغانستان والعراق وغيرها من بلدان عارضت أو اعترضت على سياسات القوة والإكراه الأمريكية الكثيرة والمرشحة للتزايد حتى في الدول الصديقة لواشنطن، كما في المملكة العربية السعودية ومصر، وقد تزايد التوتر في علاقاتهما مع واشنطن في العامين الأخيرين.