بعد رحيل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، طرحت أسئلة تتعلق بمستقبل حركة فتح وبدور منظمة التحرير. فيما يلي وجهات نظر لثلاث شخصيات فلسطينية مطلعة كل من موقعها وتخصصها على التطورات.
 

العميد الركن كمال مدحت / أمين سرّ منظمة التحرير في لبنان سابقاً:
إعادة النظر في الاستراتيجية لمواجهة المرحلة القادمة

على المستوى السياسي نعتقد أن القضية الفلسطينية تتبوّأ اليوم مكانة غير مسبوقة في سلّم الاهتمامات الدولية. وهي تعتبر من أهم الأولويات بالنسبة للنظام الدولي المعاصر، والفضل في ذلك يعود بشكل أساسي إلى التضحيات الهائلة التي قدّمها الشعب الفلسطيني على مدى العقود الماضية وعلى وجه الخصوص في السنوات الأربعة الأخيرة من عمر الانتفاضة الحالية.
وإذا كان هناك من قائل بأن (إسرائيل) قد نجحت على المستوى التكتيكي لإثبات تفوّقها عسكرياً في مواجهة الفلسطينيين بحكم الاختلال في ميزان القوى، فإن الفلسطينيين نجحوا بالمقابل بالتفوّق على (إسرائيل) بالمعيار الاستراتيجي بحيث إننا نسمع ونرى الآن الكثير من المواقف الدولية التي تطالب بحلّ عادل للقضية الفلسطينية تتمثّل في إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلّتها (إسرائيل) عام 67. والمهم في هذا الأمر أن المجتمع الدولي بكامله إضافة إلى الإسرائيليين أصبحوا يسلّمون بأن الحلّ الوحيد هو بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس قرارات الشرعية الدولية.
من هذا المنطلق نعتبر أننا متفوّقون استراتيجياً على الإسرائيليين الذين استنفدوا كلّ هوامش المناورة والتفلّت من هذا الاستحقاق الدائم، وعليه جاء استشهاد الرئيس عرفات في الوقت الذي أصبحنا فيه أمام إرهاصات مرحلة سياسية جديدة سيتركز فيها الجهد الدولي على ضمان إقامة دولة فلسطينية. أمام هذا الواقع فإن القيادة الفلسطينية مطالبة بالحفاظ على الثوابت التي دافع عنها الرئيس ياسر عرفات والذي اغتيل بسبب إصراره على عدم التفريط بأي منها، وتتمثل هذه الثوابت بشكل أساسي في التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ومعالجة هذا الحقّ على أساس القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، والتمسّك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وبإزالة المستوطنات من الضفة الغربية وغزة والسيطرة على الحدود الدولية لهذه الدولة. وذلك يقتضي على المستوى التنظيمي ترتيب الوضع الفلسطيني بالسرعة اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة. وهذا يقودنا إلى الحديث عن البعد التنظيمي للوضع الفلسطيني في المرحلة القادمة.
في البعد التنظيمي لدينا نقطتان أساسيتان، الأولى تتمثّل في ترتيب أوضاع حركة فتح داخل اللجنة المركزية للحركة من حيث التسلسل التنظيمي وتوزيع المهام، وفي هذا الإطار تمّ انتخاب الأخ فاروق القدومي رئيساً لحركة فتح.
وفي الأيام المقبلة سيتمّ انتخاب أمين سرّ خلفاً لأبو اللطف، وحتى الآن لم يبرز مرشح ولكن لا يوجد مشاكل في الأمر حيث إن الأقدمية بين أعضاء اللجنة هي المعيار الحاكم في اختيار أمين سرّ اللجنة المركزية.
وفي الإطار الفتحاوي ستكون هناك إعادة نظر في استراتيجية فتح لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة وتحديد برنامج عمل ملزم لمواجهة هذه المرحلة. وسيكون هناك أيضاً توزيع مهام جديدة على أعضاء اللجنة المركزية وانتخابات للأقاليم والمناطق تسمح بدور أكبر للأجيال الصاعدة في حركة فتح في قيادة النضال.
وهناك توجّه لتفعيل الأطر الحركية في الأقاليم والمؤسسات التنظيمية داخل فتح ومعالجة بعض الشوائب التي أفرزتها سنوات النضال السابقة في الظروف المعقدة التي مرّت بها المسيرة الفلسطينية.
في البعد التنظيمي على المستوى الفلسطيني، تقتضي المرحلة القادمة تعبئة الفراغ الذي خلّفه استشهاد الرئيس عرفات، وفي هذا الإطار فإن سلاسة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن تشهد للفلسطينيين بالقدرة على التعامل مع أصعب الظروف بكفاءة عالية شهدها العالم أجمع. ونعتقد أن التحدي الأبرز يكمن في إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة التي حُدّد تاريخها في 9/1/2005، وفي توفير دعم دولي لعرقلة هذه الانتخابات أو إفشالها، خصوصاً وأن الرئيس بوش اعتبر أن إنجاح هذه الانتخابات هو شرط أساسي لبدء المفاوضات السلمية التي ستؤدي إلى تطبيق ((خارطة الطريق)) وهو ما لا يريد الإسرائيليون حصوله.
على المستوى السياسي مطلوب الوحدة حول برنامج وطني فلسطيني للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحديد الأهداف المرحلية الفلسطينية التي سيتم العمل لتحقيقها، ويقودنا ذلك إلى مواجهة الاستحقاق المتمثّل في دمج الفصائل الفلسطينية المناضلة التي ما زالت تعمل خارج إطار منظمة التحرير، وكذلك استعادة الفصائل التي خرجت من المنظمة منذ عشر سنوات.
وفي هذا السياق فإن الحوار الفلسطيني – الفلسطيني الذي بدأ منذ سنوات داخل فلسطين وخارجها، ومع الحكومة المصرية أحياناً قد بلور وجهات نظر متقاربة في هذا الخصوص. وتقتضي المرحلة المقبلة عدم التشبّث بالحسابات التنظيمية الخاصة إلى الحدّ الذي يمكن أن يؤثّر سلباً على المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا. وهنا يجدر القول أن المطالبة بقيادة فلسطينية موحدة للعمل الوطني الفلسطيني هي أمر صائب من حيث المبدأ، ولكن ذلك يدفعنا إلى التساؤل في إطار التوضيح: أليست اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثّل إطاراً موحداً للعمل الوطني الفلسطيني؟
إن من يطالب بتشكيل قيادة وطنية موحدة عليه أن يفكّر بالالتحاق بإطار منظمة التحرير الفلسطينية كإطار موحد للشعب الفلسطيني معترف به دولياً لأنه يشكل إنجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني. إن المعيار الحاكم للعمل الفلسطيني في المرحلة المقبلة يجب أن يتمثل في استخدام ورقة المقاومة بشكل ذكي ومحسوب إلى جانب المفاوضات باعتبارهما وسيلتين لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية وإنجاز قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
 

صقر أبو فخر / باحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية:
ستظهر انشقاقات وسيتراجع دور التاريخيين

للأفراد العِظام شأن كبير في تقرير مصير الشعوب في عالمنا العربي. وياسر عرفات واحد من هؤلاء العظام الذين سيكون لغيابهم أثر كبير في المستقبل الفلسطيني المنظور. ومن الواضح تماماً أن عرفات كان وحده أقوى مؤسسة في السلطة الفلسطينية، وها هي صلاحياته لا يقوى شخص بمفرده على تحمّلها، فتتوزع على العديد من رفاقه أمثال محمود عباس (أبو مازن) وأحمد قريع (أبو علاء) وفاروق القدومي (أبو اللطف)، فضلاً عن روحي فتّوح وقبله سلام فياض.
في أي حال من المتوقع في المدى القريب، أي يلملم الفلسطينيون أشتاتهم ويلتفّ بعضهم حول بعض نتيجة الهلع السياسي الذي تركه ياسر عرفات، وأن يتجاوزوا الممرّ الخطر، أي انتقال السلطات، بشكل هادئ إلى المؤسسات الشرعية الفلسطينية. لكن، في المدى المتوسط، فإن من المرجّح أن تظهر التشققات في الجسم الفلسطيني بحسب العروض السياسية التي ستقدّمها (إسرائيل) إلى الفلسطينيين وهي عروض معروفة تماماً ومرفوضة إلى حد كبير.
سيواجه أبو مازن، وهو الرئيس الفلسطيني المقبل على الأرجح، معضلة إعادة الوحدة التنظيمية لحركة فتح، ما يعني تمرّد بعض المجموعات العاملة تحت ستار (كتائب شهداء الأقصى) وربما ينشقّ البعض من هذه المجموعات، وتعمل وحدها أو تنضمّ إلى حركة حماس على سبيل المثال. وسيواجه أبو مازن أيضاً إمكان تسريح بعض كبار الضباط أمثال موسى عرفات والحاج إسماعيل جبر وجبريل الرجوب وغيرهم. فضلاً عن تضاؤل أدوار رجال تاريخيين في حركة فتح مثل هاني الحسن وصخر حبش. أما المعضلة العسيرة الأخرى فهي ترتيب البيت الفلسطيني والبدء في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بضم كل من حماس والجهاد الإسلامي إليها. ومن الصعب في الأحوال الراهنة أن يلتحق هذان الفصيلان بمنظمة التحرير في ظل غياب الميثاق الوطني للمنظمة الذي أُلغي منذ عام 1998. وأقصى ما يمكن التوصل إليه في هذا السياق هو تأليف قيادة موحدة للفصائل كلها، أي هيئة فضفاضة تتيح لكل طرف أن يتمترس خلف مواقعه في المواقف الصعبة.
إن الرئيس الفلسطيني المقبل سيواجه وضعاً قاسياً، فالخيارات السياسية مقفلة أمامه عدا عن خطة شارون للانفصال الأحادي الجانب. وهذه الخطة مرفوضة فلسطينياً رفضاً قاطعاً. لذا يصبح احتمال تحقيق نوع من الهدنة العسكرية المؤقتة بين (إسرائيل) والفصائل الفلسطينية المقاتلة ضعيفاً إلى حد بعيد. ومن شأن هذا الأمر أن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه من قصف واغتيالات وعمليات استشهادية من دون أي مسار سياسي ذي أفق.
 

هشام دبسي / مدير مركز الخدمات الصحفية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
دور أكبر للمؤسسات