فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

الغلاف 3

بيروت/رأفت مرة
لا يمكن توقّع كيف ستكون حال المجتمع الفلسطيني لو نفّذت السلطة قراراتها التي اتخذت ليل الأربعاء – الخميس 20-21/8/2003 بعد تنفيذ عملية القدس التي أدّت إلى مقتل 20 صهيونياً وإصابة العشرات، فقد قرّرت السلطة الفلسطينية ضبط السلاح وإلغاء جميع المظاهر المسلحة وإنهاء أعمال الإخلال بالنظام العام! ودعت القوى الفلسطينية إلى التمسّك بالهدنة وأكّدت أنها ستعمل على كشف مدبّري الهجوم في القدس وأمرت أصحاب المحطات الفضائية بمنع ظهور أي قيادي من حماس والجهاد الإسلامي عبر وسائل الإعلام، وأشار بيان السلطة إلى أن الأجهزة الأمنية ستتولى على الفور تنفيذ هذه القرارات وتنفيذ الالتزامات المترتبة على السلطة بموجب خطّة خارطة الطريق، لمنع أي اختراق للقانون وللنظام العام.
ولاحظ الفلسطينيون بعد هذا القرار قيام الأجهزة الأمنية بعرض للعضلات في عدد من المدن والمخيمات الفلسطينية.
وجاءت قرارات السلطة بعد اجتماع مطوّل للحكومة الفلسطينية برئاسة أبو مازن، ثم انتقل المجتمعون إلى مقرّ الرئيس عرفات، حيث نقل بعض الحضور معلومات أفادت أن الجوّ كان متوتراً جداً داخل الاجتماع، وأن أبو مازن هدّد عرفات إما بالموافقة على هذه القرارات وإما بالاستقالة. وأصرّ أبو مازن أن يذيع نبيل أبو ردينة مستشار عرفات مقررات الاجتماع، كي يؤكّد موافقة رئيس السلطة عليها.
وتؤكّد المعطيات أن السلطة اتخذت قرارات الحرب على المقاومة تحت التهديد الإسرائيلي، وأن السلطة خضعت للحرب النفسية التي مارسها الاحتلال. فالطائرات الإسرائيلية كانت تحلّق فوق رام الله والدبابات كانت تتقّدم باتجاه الخليل ونابلس، والدعوات أطلقت للتحرك ضد عرفات عبر استهدافه شخصياً، والاتصالات الأميركية مع أبو مازن ودحلان كانت قد قطعت شوطاً بعيداً.
ولوحظ أن قيادة السلطة كانت تعيش أجواء إعلان حرب على المقاومة، حيث عاد قادة السلطة إلى الحديث عن وحدانية السلطة وسيادة القانون وعدم جواز الفوضى وضبط السلاح ولملمة الفلتان الأمني.
وقد نسي قادة السلطة أن الشعب الفلسطيني في حالة دفاع عن النفس ضد الاحتلال وفي مرحلة مقاومة الاجتياحات الشارونية والتوغلات الصهيونية. وتناسى قادة السلطة أن الشعب الفلسطيني يقاوم من أجل نيل حقوقه التي لم تستطع هي أن تحققها. كما تناسوا أن العدو الصهيوني ورغم الهدنة الفلسطينية لم يوقف إرهابه، بل ظلّ يمارس القتل والاغتيال والتدمير والمصادرة.
إذاً، لماذا تحظر السلطة السلاح بينما لم تقم هي بمنع اعتداءات الاحتلال طوال ستة أسابيع من عمر الهدنة؟ وهل منعت السلطة طوال هذه الفترة الاحتلال من قطع شجرة واحدة، أو من هدم منزل أو من اغتيال مقاوم أو من اعتقال مواطن؟ وبالتالي، ماذا فعلت السلطة للدفاع عن شعبها وسيادتها وكرامتها؟ وهنا السؤال الأهم: لماذا لا تنبش السلطة ملف وحدانية السلطة وسيادة القانون إلا في وجه قوى المقاومة الفلسطينية؟ ولماذا لا يتم الحديث عن السيادة إلا بعد كل عملية تنفّذها المقاومة وليس بعد كل عدوان إسرائيلي؟ أين كانت السيادة حين وصلت قوات الاحتلال إلى مبنى الرئاسة في رام الله ودمر الاحتلال المقرات والوزارات واجتاح المناطق المصنفة (أ).
ويبدو أن بعض قادة السلطة الفلسطينية كانوا في حالة أشبه باللاوعي حين اتخذوا مثل هذه القرارات، وكانوا يتصرفون بناء لإملاءات للعدو والمصالح الشخصية والخاصة, ولم يكونوا يفكرون في واقع الشعب الفلسطيني ولم يكونوا يبحثون عن مصالح الفلسطينيين. لذلك فإن السلطة وبعد عملية اغتيال أبو شنب مدعوة للوقوف إلى جانب شعبها، وللاصطفاف في جانب المقاومة وللتماهي مع المصلحة الفلسطينية، خاصة بعد أن ظهر لها جلياً أن شارون لا يقدّر قراراتها ولا يأبه لمقرراتها، وأنه يبحث عن مصلحته ومصلحة جيشه وشعبه.
إن السلطة الفلسطينية مدعوة لإعادة النظر في نهجها ولتقييم أساليبها وللتعمق في التحليل، لأن الظروف الفلسطينية صعبة ولا تتحمّل التهّور أو الاستعجال.
 

الفصائل: التزام مع تعهد بالرد
والدولة العبرية التي اتخذت قرارها باغتيال أبو شنب كانت تدرك سياسة الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية التي تجمع ما بين الالتزام بالهدنة والتعهد بالرد على الخروقات الإسرائيلية، وقد لعبت الحكومة الإسرائيلية بنجاح على هذا الوتر.
فمن المعروف أن أي وضع من هذا القبيل غير قابل للاستمرار طويلاً، ومعرض للانهيار بعد عملية إسرائيلية أو فلسطينية كبيرة تؤدي إلى وقوع عدد كبير من القتلى في صفوف الإسرائيليين، أو الشهداء في صفوف الفلسطينيين وهو ما حدث فعلاً.
أما قيادة سلطة الحكم الذاتي فلازمها التخبط الذي رافق سلوكها منذ تشكيلها. فهي لم تحسم أمرها ولم تتخذ قراراً مع أي تيار تسير، مع تيار الشعب الفلسطيني أو تيار الضغوط الخارجية الذي مالت إليه مراراً، وبقي هدفها الوحيد كما أشار خطابها السياسي الحفاظ على الهدنة ولكن بأي ثمن؟؟.
فما نشرته وسائل الاعلام المختلفة ومدى تساوق قيادة السلطة مع الضغوط الخارجية يثير الكثير من المخاوف خصوصا بعدما نشر عن مقايضة حق العودة بخارطة الطريق، وما سُرّب عن الخطة التي عرضتها الـ CIA على أبو مازن لمحاربة حماس والجهاد بكلفة 250 مليون دولار التي هي مقدمة لاقتتال داخلي فلسطيني.
 وتؤكد الخطة التي أعدّها سبعة من خبراء الاستخبارات المركزية تحت إشراف مايكل برنستون مسؤول العمليات للـ CIA في الشرق الأوسط أن العمل على مواجهة حماس والجهاد وبناء جهاز أمني فلسطيني تحت إشراف الولايات المتحدة سوف يتكلف 250 مليون دولار كبداية ثم يزيد لاحقاً, وأن هذا المبلغ سيقدم وفقًا للتطورات الإيجابية وإيقاف العمليات الاستشهادية أولاً. وأشارت المخابرات المركزية في خطتها إلى أن استبعاد دور دول مثل مصر والأردن مطلوب؛ منعاً لإثارة أية مشكلات مع بدء التدريبات والعمليات إضافة لنزع سلاح المنظمات وعلى رأسها حماس والجهاد.
وبعيد عرض هذه الخطة سارع شارون إلى التهديد في مستهل جلسة حكومته في العاشر من آب الماضي:" إنه  لن تقام دولة فلسطينية في حدود مؤقتة إذا لم تقدم السلطة الفلسطينية على حلّ البنى التحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وباقي المنظمات الفلسطينية " على حد قوله.
وتبعه شاؤول موفاز الذي طالب دحلان ببدء العمل ضد قوى المقاومة، وجاءت الاستجابة من محمد دحلان في واشنطن حيث عرض دحلان هناك خطته التي سماها "90 يوماً" والتي وصفها الأميركيون بأنها أفكار قيّمة ومهمة واستراتيجية، و خطة دحلان تنصّ على أن لا يبدأ دحلان بالعمل في المرحلة الأولى حتى لا يثير الشارع الفلسطيني ضده، وبعد أن تكون له السيطرة على التجمّعات الفلسطينية يبدأ العمل.
وعقدت لقاءات أمنية لاحقة بين الطرفين في 16/8 لبحث برنامج زمني لنقل المسؤوليات الأمنية في مدينتي قلقيلية وأريحا إلى الجانب الفلسطيني بموجب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الشؤون الأمنية الفلسطيني محمد دحلان وشاؤول موفاز، قبل اللقاء بيومين، وتقرر فيه أن تنسحب قوات الاحتلال من رام الله وطولكرم خلال الأسبوعين المقبلين، وطالب موفاز دحلان بتنفيذ شروط ثلاثة، وهي: أن "تكافح" الشرطة الفلسطينية المقاومة، وأن تنشئ جهازاً لتحييد "المقاومين المطلوبين"، وأن لا تقع هجمات ضد أهداف "إسرائيلية" خلال فترة التسليم.
كما يبدو فقد تمت الموافقة على هذه الشروط، وتجلّت في ردة فعل الحكومة الفلسطينية على عملية القدس الأخيرة حيث قرّرت بعدها منع مسؤولي حركتي حماس والجهاد الإسلامي من الظهور في وسائل الإعلام، وكان نص القرار يقول "إن الحظر يشمل الصحافة المكتوبة والتلفزيون والإذاعة. وان أي خرق لهذا المنع سيعاقب عليه بموجب القانون"!!.
وأشار القرار ذاته إلى أن حملة السلطة على حماس والجهاد ستشمل اعتقالات لنشطاء في المقاومة الفلسطينية ومصادرة السلاح والأموال وفرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين.
هذا التخبط من قبل سلطة الحكم الذاتي والذي حال دون حسم أمرها لخيار الشعب الفلسطيني بدون مقابل حيث لم تقم (إسرائيل) من جانبها إلا بالتملّص والمداهنة اتجاه خارطة الطريق، وبدل أن تعمل على تطبيع حياة الفلسطينيين برفع الإغلاقات وتخفيف القيود وإنهاء التوغلات العسكرية تمشياً مع بنود الخارطة، استمر جيشها بالغارات على المدن الفلسطينية واعتقال الناشطين الفلسطينيين الذين تعتبرهم إرهابيين كما إنها احتفظت بأكثر من 125 حاجز طريق في الضفّة الغربية وقطاع غزّة مما جعل حركة الناس والبضائع مستحيلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو إلى متى تستمر سلطة الحكم الذاتي في سياستها وخطابها المتساوق مع الضغوط الخارجية، في الوقت الذي تستمر فيه أجهزة الأمن الصهيونية في ملء الفراغ؟ ومن الذي سيتم اغتياله في المرة القادمة؟؟