فلسطين المسلمة    -     شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

Nov2003
PDF نسخة
ولنا كلمة
وراء الأخبار
دفاتر فلسطينية
أخبار وتقارير1
أخبار وتقارير2
أخبار وتقارير3
شؤون فلسطينية1
شؤون فلسطينية2
شؤون فلسطينية3
شؤون فلسطينية4
شؤون فلسطينية5
تحقيق
الغلاف1
الغلاف2
شؤون العدو
رأي
شؤون عربية1
شؤون عربية2
شؤون عربية3
مقابلة
أوراق ثقافية1
أوراق ثقافية2
أوراق ثقافية3
حصاد الأيام
قناديل الشهادة
قضايا
بريد القراء
أقوال وأرقام
وجوه
مع الغروب
لوحات فنية

 

شؤون العدو

                             التمــــــــــــرّد..
طيارو سلاح الجوّ الصهاينة يفضحون أزمة الكيان الصهيوني


فلسطين/صالح محمد النعامي
الوثيقة التي وقّع عليها سبعة وعشرون من كبار القادة في سلاح الجو الإسرائيلي والتي أعلنوا فيها أنهم لن يشاركوا في تنفيذ عمليات التصفية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية، يُنظر إليها كـ"زلزال" ضرب الدولة والمؤسسة الأمنية في الكيان الصهيوني. كبار الضباط في سلاح الجو الإسرائيلي الموقعين على الوثيقة شددوا على أن هذه الممارسات المشينة ترجع إلى تشبّث الدولة العبرية بالاحتلال. وأضافوا أن الاحتلال يفسد المجتمع الإسرائيلي. وختم الموقعون على الوثيقة بالقول إنهم "يرفضون مواصلة المس بالمواطنين الأبرياء". وشددوا على أن استمرار الاحتلال يلحق أضراراً فتاكة بأمن (إسرائيل) و"بحصانتها الأخلاقية"، على حد تعبير الوثيقة.
الأمر الذي لا خلاف حوله هو حقيقة أنها المرة الأولى التي ترفض فيها مجموعة من الضباط تنفيذ تعليمات قيادتها، صحيح أنه سبق أن كان هناك من الجنود من رفض الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة، لكن الحديث هنا يدور عن ضباط في سلاح حساس ويرفضون تنفيذ عمليات ميدانية، لا لسبب إلا لكونها غير أخلاقية. لا يدور الحديث عن مجرد جنود او ضباط صغار، بل عن مجموعة من كبار الضباط تضم قادة يحملون رتب عميد وعقيد ومقدم ورائد، وأصغر هؤلاء الضباط يحمل رتبة رقيب، والأكثر من ذلك أن من بين الضباط الموقعين من كان يعتبر أسطورة في سلاح الجو لِما أقدم عليه خلال عمله في الجيش من عمليات وصفت بـ"الجريئة"، وبالتالي يعي منتقدو هؤلاء الضباط أنه لا يمكن التشكيك في دوافعهم الشخصية من وراء طرح هذه الوثيقة.

إدانة لعمليات الاغتيال
حظي جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم شبه مطلق من الجمهور والنخب في الدولة الصهيونية، على اعتبار أن الجيش هو خط الدفاع الأول والأخير عن وجود الدولة وبالتالي يتوجب دعمه وتأييده وعدم نزع الشرعية عن ممارساته التي يقوم بها في سبيل مواجهة "العدو العربي". ومن بين الممارسات التي حظيت بدعم معظم الجمهور والنخب هي عمليات التصفية والاغتيال، التي كانت الآلية الأبرز التي اتبعتها دولة الاحتلال في حربها ضد الانتفاضة، مع العلم أن سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي نفّذ معظم عمليات التصفية سواء بواسطة استخدام المروحيات المقاتلة من طراز أباتشي، أو الطائرات المقاتلة من طراز "إف - 16". الدولة العبرية ردّت على التمرّد عبر القيام بمناورتين دعائيتين.
أولاً: تبرير عمليات التصفية على اعتبار أنها وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس، بدعوى أن الذين يتم استهدافهم في عمليات التصفية هم في الأساس "قنابل متكتكة"، أي أشخاص كانوا يعكفون عشية تنفيذ عملية الاغتيال على إعداد عمليات استشهادية، وأنه لا يمكن إحباط مثل هذه العمليات الا بواسطة عمليات التصفية!
ثانياً: المستويان السياسي والأمني في الدولة العبرية يدعيان أن عمليات التصفية تتم بعد أن يتم التأكد أنه لن يتضرر غير الشخص المستهدف، وأنه عندما تتم إصابة شخص غير مستهدف فإن هذا يتم بدون إرادة الطيارين.
الطيارون الموقعون على الوثيقة والذين أجرت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية مقابلات معهم نسفوا هاتين المناورتين من الأساس، عندما أكدوا أن معظم الذين تتم تصفيتهم لا يمكن اعتبارهم "قنابل متكتكة"، وتساءل عدد منهم "كيف يمكن وصف شخص ما بأنه "قنبلة متكتكة"، عندما تتم تصفيته وهو نائم في فراشه". إلى جانب ذلك، فإن جميع الطيارين أكدوا أنه عندما يقومون بعملية تصفية ما فإنهم يكونون متيقنين أن أشخاصاً غير المرشح للتصفية سيُقتلون ويصابون في العملية. أحد الطيارين أكد أنه عندما لا يقتل أحد من "الفلسطينيين المدنيين"، فإن هذا هو الشذوذ وليس القاعدة!.
عندما تصدر هذه الشهادة عن الأشخاص الذين يشرفون على تنفيذ مثل هذه الجرائم، فإنها تشكل ضربة قاسية لآلة الدعاية الإسرائيلية. وهناك في الدولة العبرية من حذّر من مغبة أن تستغل شهادات هؤلاء الطيارين لتكون لائحة إدانة ضد الدولة والجيش الإسرائيلي أمام محاكم جرائم الحرب في "لاهاي". في نفس الوقت فإن الشهادة تفضح وتدين الدعم الأميركي الذي عبر عنه "الضوء الأخضر" الذي أعطاه الرئيس بوش لشارون لمواصلة عمليات التصفية، عندما قال له "طاردوهم". في نفس الوقت فإن هذه الشهادة تفضح الصمت الدولي، وبالذات الأوروبي الذي تواطأ مع الجلاد على الضحية، عندما أعلن أن الجناح السياسي لحركة حماس "مجموعة إرهابية"، ولا يتخذ أي إجراء ضد "إرهاب الدولة اليهودية" الذي يقرّ به من ينفذوه.

رفض لتسييس الجيش
مثّلت الخطوة التي أقدم عليها طيارو سلاح الجو المتمردين احتجاجاً على الطابع السياسي للتفوهات الصادرة عن رئيس هيئة أركان الجيش وقائد سلاح الجو وغيرهم من كبار قادة الجيش. فمن خلال التعليقات التي أدلى بها الطيارون المتمردون يبدو جلياً احتجاجاً واضحاً على الخط التسييسي الذي يمكن تمييزه ببساطة من خلال التصريحات التي أدلى بها بشكل خاص قائد سلاح الجو الجنرال دان حلوتس. فدان حلوتس يرى نفسه مرشحاً لخلافة موشيه بوغي يعلون في رئاسة أركان الجيش وهو يعلم أنه لا يمكن إنجاز ذلك إلا من خلال استرضاء كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لذلك نجد أنه حرص على الإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي يميني متشدد، مثلاً ينقل عن حلوتس قوله إن مستوطنتي "جانيم" و"داجيم"، هما جزء لا يتجزأ من الوطن، على الرغم من أن الحديث يدور عن مستوطنتين نائيتين في أقصى شمال الضفة الغربية، وكما أن العرف في (إسرائيل) يقتضي ألا يدلي جنرالات الجيش بتصريحات ذات طابع سياسي. وقد استمد حلوتس التشجيع من شارون نفسه، عندما خاطبه شارون ممتدحاً "لقد اكتشفت أنك أكثر مني تطرفاً!". لكن أكثر تصريحات حلوتس اثارة للجدل كانت بلا شك قوله بعيد تنفيذ مجزرة حي "الدرج" حيث قتل سبعة عشر فلسطينياً من بينهم تسعة أطفال في عملية اغتيال الشيخ صلاح شحادة، عندما ألقت طائرة عسكرية إسرائيلية من طراز "إف - 16" قنبلة بوزن طن، فقد قال حلوتس "لقد نمت في هذه اللية وأنا مرتاح الضمير". وأضاف أنه لا يشعر عندما يطلق قذيفة في عملية تصفية كهذه "بأكثر من ارتجاج خفيف تحت جناح الطائرة". يضاف إلى ذلك تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الذي قال إنه كان يعلم أنه يوجد أشخاص مدنيون إلى جانب الشيخ صلاح شحادة قبيل تنفيذ عملية الاغتيال.
كل هذه التصريحات لما لها من دلالات سياسية خالصة استفزت الطيارين، فكان الرد بخطوة ذات طابع سياسي، اذ إنهم أشاروا إلى أنهم ليسوا مستعدين للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة الذي هو في رأيهم أساس المشكلة. مثل هذا التطور يعتبر خطيراً بالنسبة لقيادة الجيش، اذ إن لجوء قطاعات في الجيش للتعبير عن رفضها للسياسات المتبعة من قبل الحكومة والجيش عبر رفض تعليمات قيادة الجيش يمكن أن يتطور إلى حالة مستعصية، وهذا ما جعل ناقوس الخطر يدق في أروقة دوائر صنع القرار في الدولة العبرية. اللافت للنظر أنه على الرغم من خطورة الظاهرة إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية اتخذت موقفاً متزناً إلى حد ما منها، وهناك الكثير من المعلقين اعتبروا خطوة الطيارين هذه رداً طبيعياً على الطابع السياسي للتصريحات التي يدلي بها قائد سلاح الجو، كما يقول كبير معلقي صحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنيع.
وتفوهات حلوتس ويعلون استفزت على وجه خاص المفكر الإسرائيلي بي ميخائيل الذي قال "وإذا كان يبدو أن يعلون قد حطم رقماً قياسياً في الوقاحة والانغلاق عندما حكى في تواضعٍ يُمتدح عليه كيف "خفف عن نفسه" ووافق على قتل الزوجة البريئة لمسؤول كبير استهدفته التصفية (يقصد الشيخ صلاح شحادة)، وكيف قرر في فورة إنسانية أن لا يقتل أيضاً ابنتيه البريئتين (رغم أنهما في نهاية الأمر قد هشمتا)، فهنا يثبت السيد يعلون أن قوته ما زالت معه؛ فهو، وبالذات هو، وبالضبط هو، ينفجر غضباً عندما يتفوه أحد لابسي البزات العسكرية بشيء ما سياسي.

مظهر لعودة الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي
مما لا شك فيه أن المجتمع الإسرائيلي الذي حافظ على حالة من الإجماع تجاه الانتفاضة الفلسطينية، عاد من جديد لكي ينقسم بسبب الانتفاضة، وتمرد الطيارين هو صورة من صور الاستقطاب. ومع الوقت يعود الإسرائيليون لطرح الأسئلة حول الثمن الذي يدفعونه من أجل الدفاع عن الاحتلال والمستوطنات. إن قطاعات واسعة من الإسرائيليين الذين سيُفصلون من أعمالهم بسبب التقليصات التي أدخلت على موازنة العام 2004، في الوقت الذي تخصص فيه الدولة مليارين ونصف المليار شيكل (800 مليون دولار) لتمويل النفقات المدنية فقط للاستيطان، دون احتساب موازنة الأمن التي تنفق في سبيل الدفاع عن المستوطنات. إن ظاهرة التمرد تُظهر بسرعة أن حكومةً يمينيةً بدون أفق سياسي لا يمكن أن تناور بشكل جيد جماهيرياً في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الكيان.

 

ضربة جديدة للاحتلال:
صهاينة يطالبون بالتحقيق في جريمة اغتيال الشيخ صلاح شحادة

 



في مظهر آخر من مظاهر تهاوي شرعية الاحتلال داخل الكيان الصهيوني، توجّه ممثلو حركة ((يوجد حدّ))، وهي إحدى الحركات الجماهيرية التي تطالب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، بالإضافة إلى عدد من رجال الفكر والأدب الصهاينة للمحكمة العليا في (إسرائيل)، مطالبين بأن تصدر المحكمة أمراً إلى النائب العسكري الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة للبدء بتحقيق جنائي، في المجزرة التي نفذتها الدولة العبرية في تموز/يوليو 2002، عندما استشهد خمسة عشر مواطناً فلسطينياً من بينهم تسعة أطفال في عملية اغتيال الشيخ صلاح شحادة، القائد العام للجهاز العسكري لحركة حماس في قطاع غزّة، وهي العملية التي ألقت فيها طائرة عسكرية إسرائيلية قنبلة وزنها طن على منزل الشيخ في حي الدرج الشعبي.
الذين تقدّموا بالالتماس للمحكمة يطالبون بالتحقيق مع رئيس الحكومة الصهيونية أرييل شارون ووزير حربه شاؤول موفاز وقائد سلاح الجو دان حلوتس، الذي قال بعيد تنفيذ المجزرة إنه نام بعمق بعد تنفيذ العملية.
مقدّمو الالتماس قالوا إن عدم التحقيق مع هؤلاء يمثّل ((النقيض التام لسيادة القانون)) و((تطبيق غير متساو للقانون)). الكاتب الإسرائيلي س. يزهار أحد الموقعين على الوثيقة يقول ((أنا أعتقد أنه كان يجب رفع الصوت في هذه القضية)).

مطالبة بالتحقيق
ومن ناحيته وصف شاي مينوحين، زعيم حركة ))يوجد حدّ(( عملية اغتيال الشيخ صلاح شحادة بأنها ))عمل فظ وغير عادي، إذ تم إلقاء القنبلة وسط حي مدني((. وقال منوحين إن تقديم الالتماس هو ليس النشاط الأول الذي تقوم به حركة ))يوجد حدّ(( في هذا الصدد. وبموجب أقواله، فإن حركة ))يوجد حدّ(( توجهت بعد العملية مباشرة، برسالة إلى المدعي العسكري الرئيسي لاستيضاح ما إذا كان ينوي الإيعاز للشرطة العسكرية بفتح ملف تحقيق ضد مخططي العملية أو منفذيها. وأضاف منوحين: ((لقد ردّ المدعي العسكري الرئيسي قائلاً إنه لا مكان لإصدار تعليمات للشرطة العسكرية بإجراء تحقيق)). وفي أعقاب رد المدعي العسكري الإسرائيلي الرئيسي، في شهر آذار/مارس الأخير، توجهت الحركة إلى المستشار القضائي للحكومة وطلبت معرفة ما إذا كانت هناك نيّة لتقديم أحد القادة الضالعين في العملية إلى القضاء. وبموجب أقوال منوحين، فإن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية قال إنه ((لا ينوي التدخل في قرارات المدعي العسكري الرئيسي)).
الذين تقدّموا بالالتماس يريدون تدخل المحكمة في البت في عمليات الاغتيال بشكل عام، إلى جانب تعمد قوات الاحتلال عدم السماح بدفن جثث الشهداء الفلسطينيين كما حدث في عملية اقتحام مخيم جنين، وضد قطع إمدادات المياه والكهرباء عن كنيسة المهد، التي اعتصم فيها مقاومون فلسطينيون خلال عملية ((السور الواقي))، وللتحقيق في نوعية الطعام الذي سمح جيش الاحتلال بادخاله للمحاصرين. الذين تقدّموا بالالتماس للمحكمة يؤكدون أنهم استمدوا التشجيع من تمرّد الطيارين الإسرائيليين الذين أقروا بأن عمليات التصفية هي غير قانونية وغير أخلاقية.

محكمة جرائم الحرب
شاي منوحين زعيم حركة ((يوجد حدّ)) يؤكّد أنه في حال تهرّبت المحكمة من البت في هذه القضية فإن هناك تفكيراً جدياً في أن يتم التوجّه لإحدى المحاكم الأوروبية التي تتعامل مع جرائم الحرب، وهذه المحاكم موجودة في أيرلندا أو إسبانيا. منوحين يتوقع أن تحاول المحكمة تمييع القضية عبر الادعاء بأن هناك ملاحق سرية ذات طابع استخباري لا يمكن أن تقوم الدولة بإظهارها، مع العلم أن المحكمة العليا كانت دائماً تغطي على جرائم الدولة عبر توفير مبررات قانونية للجرائم البشعة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني. على الرغم من صعوبة توقع أحد أن ينفّذ هؤلاء تهديدهم، إلا أن مجرد التهديد بهذه الخطوة يعتبر إجراء غير مسبوق. مع العلم أن عدداً من أعضاء الحركات الجماهيرية المناوئة للاحتلال هي التي كشفت هوية الطيار الذي نفذ مجزرة الدرج، وهددوا في حينه برفع قضية ضده وضد قائد سلاح الجو ورئيس هيئة الأركان وضد موفاز وشارون أمام محكمة لجرائم الحرب في أوروبا.

إحراج كبير لسلطة الاحتلال
على الرغم من أن الذين تحركوا من أجل المطالبة بالتحقيق في مجزرة ((حي الدرج)) الرهيبة يمثلون أقلية في المجتمع الإسرائيلي، إلا أن هذه الخطوة عملت على تعميق الجدل داخل هذا المجتمع، سيّما وأن هذه الخطوة تأتي في ظل إجماع على أن عمليات التصفية التي قامت بها الدولة العبرية لم تؤدِ إلا إلى مزيد من التدهور في مستوى الأمن الشخصي للإسرائيليين، وفي ظل عجز الدولة وإجراءاتها عن وقف عمليات المقاومة. هذه الخطوة تأتي في ظل إحساس الكثيرين في الشارع الإسرائيلي أنهم يسقطون ضحية عمليات القمع التي تقوم بها دولتهم باسمهم. من هنا فإنه يتوجب النظر إلى ما قامت به حركة ((يوجد حدّ)) وعدد من الأدباء والمفكرين على أنها خطوة تهدف إلى توفير جواب عملي لعجز الدولة عن توفير الأمن الشخصي لسكانها، وذلك عبر تقييد حرية الدولة في القيام بالإجراءات التي تزيد الأوضاع الأمنية خطورة وتدهوراً.

 
 

فلسطين المسلمة - جميع الحقوق محفوظة © 2003