الخارطة المتعرّجة والطريق المسدود!

ماجد أبو دياك
شكّلت زيارة وزير الخارجية الأميركي كولن باول إلى المنطقة المسعى السياسي الأهم للإدارة الأميركية بعد احتلال العراق، فمنذ خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش في حزيران/يونيو الماضي الذي حدّد الإطار العام لتسوية الصراع عن طريق قيام دولة فلسطينية مستقلّة، كان التحرّك الأهم للإدارة الأميركية هو في الإطار العسكري عبر توجيه ضربة قاصمة للعراق تحت حجة امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي أكد أن هذه المبادرات ما كانت لتأتي لولا ترتيبات الحرب على العراق، وأنها استكمال للجهود الحربية الهادفة للسيطرة على المنطقة ولذلك فإنها لا تملك مقوّمات النجاح والاستمرار، فضلاً عن أنها تعتمد أساساً على نيّة الطرف الصهيوني – غير موجودة أصلاً – لإنجاز تسوية سياسية مع الفلسطينيين حتى ولو كانت هزيلة!

خطّة الطريق تتحوّل إلى خطّة صهيونية
وعلى الرغم من موافقة الطرف الفلسطيني على الخطّة بدون تحفظات بعد تعيين رئيس وزراء فلسطيني، وتشكيل حكومته التي نالت رضا الطرفين الصهيوني والأميركي، عبر لقاء شارون برئيس الوزراء الفلسطيني واحتمال عقد قمّة تجمع بوش بكل من أبو مازن وشارون، فقد أكّدت حكومة شارون على ضرورة إدخال '14' تعديلاً على الخارطة، ووافقت إدارة بوش على الأخذ بعين الاعتبار المطالب الصهيونية معلنة أنها ستعالجها 'بشكل تام وجدي في التطبيق'!
وهكذا تبدو تطمينات وزير الخارجية الأميركي كولن باول وكوندوليزا رايس بأن الإدارة الأميركية لن تدخل تعديلات على المبادرة غير حقيقية بل ومخادعة! فالإدارة الأميركية وافقت على معظم المطالب الصهيونية باستثناء مطلب شطب البند المتعلّق بموضوع اللاجئين لأنه غير منطقي ويمكن التعامل معه في نهاية الخطّة وليس في بدايتها، وكذلك المطلب المتعلّق بشطب مبادرة السلام العربية، لأن النص على هذه المبادرة هو شكلي فقط لإرضاء الأطراف العربية، دون أن يكون له تأثير حقيقي على المبادرة. وهذا يعني تحويل الخطّة إلى خطّة إسرائيلية دون أن يكون للطرف الفلسطيني الذي هرول للموافقة عليها بكل سلبياتها ومصائبها أي تأثير على مضمونها وتفاصيلها، باستثناء أنه سيدفع الثمن الكامل لتطبيقها.
وتجعل الاشتراطات الصهيونية تطبيق الخطّة متتالياً وليس متوازياً بمعنى أنه لن يتمّ تنفيذ أي بند فيها في مراحلها الثلاثة 'الانسحاب إلى حدود 28/9/2000، الدولة المؤقّتة، الدولة الدائمة' الإ إذا حكم الصهاينة بأن الفلسطينيين قد طبّقوا فعلاً المطالب الأمنية التي تتركّز بضرب البنى التحتية للمقاومة 'وليس وقف المقاومة فقط'، ممّا يعطي حكومة العدو كلمة الفصل في الاستمرار في مراحل الخطّة وفقاً لما تراه مناسباً لها. ولذلك فلا عجب أن يعلن شارون بعد ذلك أنه يوافق على الخطّة ويعرضها على حكومته للموافقة عليها.

مقوّمات فشل الخطّة
وباستثناء التتالي في التطبيق – على أهميّته - لا يبدو أن "خارطة الطريق" ستختلف عن اتفاق "أوسلو" الذي ترك تفسير بنوده الغامضة إلى الطرف الصهيوني، فقيام الإدارة الأميركية بتعديل الخطّة عملياً حتى قبل البدء بتنفيذها، يعني ببساطة تحويلها إلى خطّة صهيونية وتسليم زمام تطبيقها إلى حكومة الكيان الصهيوني.
ويفرّغ الموقف الأميركي الجديد الخطّة من أي مضمون سياسي حقيقي ويجعل إشراف اللجنة الرباعية على تطبيقها عمليّة شكليّة، طالما أن العدو هو الذي سيحدّد ما إذا كان الطرف الفلسطيني قد التزم بالبنود الأمنية الواردة في الخطّة.
وستواجه خطّة الطريق في التطبيق عقبات لا تقلّ عمّا واجهه اتفاق "أوسلو"، لا سيّما وأن المقاومة الفلسطينية ستستمر على اعتبار أن الموقف الفلسطيني في غالبيّته هو ضدّ هذه الخطّة واستتباعاتها. وهناك شكوك كبيرة في أن تتمكّن السلطة الفلسطينية من تحقيق مطلب تحطيم البنى التحتية للمقاومة، إذ لا يمكن لسلطة ضعيفة مفكّكة ولا تحظى بالاحترام أو القبول الشعبي أن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمّة، فضلاً عن أن المقاومة هي عنوان شعبي وليس تنظيمياً، وتمارسها فتح مثلما تمارسها حماس والجهاد والشعبية. أما الإجراءات القمعية الصهيونية من قتل واعتقال للفلسطينيين وهدم لبيوتهم فلا يوجد من المؤشرات على أنها ستتوقّف ممّا يجعل استمرار المقاومة مطلباً فلسطينياً شعبياً.
وعلى الرغم من أن الموقف الفلسطيني الرسمي هو في غاية الضعف والانهزام، والموقف العربي الرسمي لا يقلّ عنه ضعفاً وتراجعاً أمام تداعيات احتلال العراق والهجمة الأميركية الشرسة على العديد من الأنظمة العربية لتقييد أي دور لها في دعم المقاومة في فلسطين أو العراق، إلا أن خطّة الطريق ستظلّ تعاني من معوقات ذاتية تتعلّق بآلية تطبيقها وموقف الكيان الصهيوني السلبي منها، إضافة إلى عجز الإدارة الأميركية عن إلزام حكومة شارون بتطبيقها أمام استحقاقات الانتخابات الأميركية القادمة، التي ستكون فيها الإدارة الأميركية تحت رحمة اللوبي اليهودي في الولايات المتّحدة الأميركية المتحالف مع الحكومة الليكودية.
ويلعب الموقف الفلسطيني من الخطّة دوراً مهماً في تقرير نجاح الخطّة أو فشلها، ففضلاً عن الإمكانات المحدودة لحكومة أبو مازن التي لا تحظى بالشعبية فلسطينياً، فإن تعثّر تطبيق الإملاءات، بل قل الشروط التعجيزية الصهيونية، سينعكس على الموقف الصهيوني ليزيده تشدّداً وتطرفاً في تنفيذ الخطّة، خصوصاً وأن حكومة شارون لا تتعامل بإيجابية كافية مع موضوع الدولة الفلسطينية إلا بشروط معيّنة تجعلها كياناً هزيلاً خالياً من أي مضمون سيادي حقيقي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب العمل الذي حتى وإن تحالف مع الليكود في حكومة ائتلافية جديدة، فإنه سيكون بمثابة الشريك التابع بعد أن تبدّت علامات الضعف والتفكّك في الحزب أكثر فأكثر في الفترة الماضية.

الطريق المسدود
وهذا يقودنا إلى عناصر التفجير الأساسية في خطّة الطريق وهي موضوع اللاجئين، الذي لا يبدي الصهاينة أي توجه لحلّه إلا في إطار التوطين والتعويض، ويرفضون أي عودة للاجئين ويعتبرون ذلك بداية النهاية لكيانهم. أما موضوع القدس فلا يقلّ أهميّة عن سابقه، فمع وجود بعض الصيغ التي طرحت في "كامب ديفيد – 2" والتي تحفظ استمرار القدس عاصمة موحّدة للكيان، فإن هذه الصيغ مرفوضة ليكودياً.
وإذا أضفنا لما سبق موقف حكومة شارون المعروف من استمرار الاستيطان ورفض تفكيك أيّة مستوطنة، فإن مصير خطّة الطريق يصبح معروفاً سلفاً ولن يكون أفضل من خطط "تينت" و"ميتشيل" وقبلها "أوسلو".
إن المرحلة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني هي مرحلة المقاومة لإنهاء الاحتلال، ومن المفروض أن تتوجّه طاقات الشعب الفلسطيني نحو هذه المهمّة التي حقّقت الانتفاضة والمقاومة مكاسب مهمّة من خلالها، وإن أي انحراف عن هذا الهدف سيكون مصيره الفشل لأن العدو لا يزال يعتبر نفسه في معركة مفتوحة مع المقاومة التي شكّلت التهديد الأخطر لكيانه ولن يقبل في الوقت الحالي إلا بهزيمة الفلسطينيين وتركيعهم، وجعلهم يدفعون ثمن الهزائم العربية ويرضخون لواقع رجحان موازين القوى لصالحه.