|
الأعلى | FM-M June 2003 | PDF نسخة | و لنا كلمة | الغلاف | وراء الأخبار | أخبار وتقارير 1 | أخبار وتقارير 2 | أخبار وتقارير 3 | أخبار وتقارير 4 | أخبار وتقارير 5 | أخبار وتقارير 6 | شؤون فلسطينية 1 | شؤون فلسطينية 2 | شؤون فلسطينية 3 | شؤون فلسطينية 4 | شؤون عربية | شؤون إقليمية | في الغربال | رأي | تقرير | حوارات | أوراق ثقافية 1 | أوراق ثقافية 2 | حصاد الأيام | قناديل الشهادة | أنشطة | بريد القراء | أقوال وأرقام | وجوه | مع الغروب | دفاتر فلسطينية | شؤون العدو | لوحات فنية
|
أخبار وتقارير 6 |
المصائب تلاحق الجيش
الإسرائيلي
تتحدّث تقارير إسرائيلية عن حالات من الفساد والضعف تسيطر على الجيش الإسرائيلي.
بداية الصدمة كانت في التقرير السنوي لمراقب الدولة في 'إسرائيل' الذي شكّل
فضيحة للمؤسسة العسكرية، إذ أظهر التقرير انعدام الجاهزية لدى الجيش الإسرائيلي
في العديد من أوجه أي حرب مقبلة، سواء على صعيد التخطيط وإدارة الموارد أو على
صعيد الاستعداد للحرب المعلوماتية، أو على مستوى الاستعداد لمواجهة صواريخ
الكاتيوشا على الحدود مع لبنان.
ويتحدّث التقرير عن أن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي غير حصين، وأن قيام
مقتحمي الكومبيوتر بهجمة قد يؤدي إلى انهيار الأجهزة الحيوية في 'إسرائيل'.
ويشير إلى أن أكثر من مائة وثلاثين جندياً إسرائيلياً أصيبوا بالسرطان نتيجة
تعاملهم مع أجهزة اتصال ورادار حديثة. ويوضح أن خريجي دورات قادة السرايا لا
يحصلون على التأهيل المناسب في المجالات المطلوبة لقيادة سرايا المشاة.
وشكّلت ظاهرة الفرار أزمة حقيقية في الجيش الإسرائيلي نظراً لتفاقمها المطّرد.
ففي حين أن ما بين 20 إلى 25% لا يخدمون بالجيش الإسرائيلي تحت حجج مختلفة
كالمرض وادّعاء التديّن 'حيث منح القانون الإسرائيلي عام 1948 استثناءات للطلاب
المتديّنين' والزواج بالنسبة للفتيات، فإن عدد الفارّين لأسباب سياسية
واقتصادية وخوف أمني على السلامة الشخصية، زرعته الانتفاضة الفلسطينية في تزايد
مستمرّ. وفي عام 2001 وحده حُكم على 11200 جندي بعد إدانتهم بالفرار من الخدمة
العسكرية. وثمّة ارتفاع حادّ طرأ على عدد الخلايا وضبّاط الاحتياط الذين
يُسجّلون كفارّين. هذا بالإضافة إلى الحالة النفسية التي يعكسها انتحار ما
معدله أربعين جندياً إسرائيلياً في السنة.
الأزمة الاقتصادية التي تعيشها 'إسرائيل' كان لها حضورها القوي داخل الجيش
الإسرائيلي. وقد أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرين منفصلين عن بعض المظاهر
التي بدأت تجتاح الجنود الإسرائيليين.
في التقرير الأول تورد قصّة جندي إسرائيلي ممّن قدِموا من إثيوبيا، توجّه
للمارّة طلباً للمعونة قرب أحد الفنادق في رمات غان.
أمّا الظاهرة الأخرى التي تحدّث عنها التقرير الثاني للصحيفة نفسها واجهتها "الجمعية
من أجل الجندي"، وهي أن المزيد من الجنود الذين يصلون إلى منصّات الجمعية، التي
يوزّع فيها الغذاء المجاني للجنود، يأخذون معهم الساندويشات إلى منازلهم.
وتبيّن من المعطيات التي جمعها في الأيام الأخيرة مندوبو الجمعية بأن هناك
ارتفاعاً بنسبة 100% في كميّة الغذاء والشراب الموزّعة مجاناً على الجنود مقابل
الفترة الموازية العام الماضي.
أجهزة الأمن الفلسطينية تستعدّ لملاحقة المقاومين
استؤنف التنسيق الأمني بين المخابرات الفلسطينية والإسرائيلية
باجتماع سري عُقد يوم العاشر من أيار/مايو الماضي بين اللواء في الجيش
الإسرائيلي عاموس جلعاد منسّق شؤون المناطق المحتلّة في الجيش الإسرائيلي ووزير
الدولة للشؤون الداخلية في حكومة أبو مازن محمد دحلان.
وتمخّض الاجتماع كما تبيّن من خطوات لاحقة بدأها دحلان عن انتهاج أساليب جديدة
لملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية منها:
- إعلان جهاز المخابرات العامّة لعناصره عن مكافآت مالية لكلّ من يدلي بمعلومات
مهمّة عن تجّار السلاح، وكلّ ما يتعلّق ببيع وشراء السلاح وتهريبه لرجال
المقاومة.
- قيام رئيس وحدة التدخّل السريع ومكافحة الشغب في الشرطة، الذي خلف العقيد
راجح أبو لحية بإعطاء محاضرات منتظمة لعناصر باقي أجهزة السلطة الأمنية، في
كيفيّة التعامل مع المظاهرات وأنجع الطرق لتفريق "أعمال الشغب".
- أفادت مصادر أخرى أن جهاز المخابرات الذي يضمّ نحو 1400 عنصر سيتمّ تقليص عدد
عناصره إلى 600، وتحويل العدد الباقي إلى قوات الأمن الوطني مع جاهزيّتهم تحت
تصرّف جهاز المخابرات في حالة الطلب.
- يجري التفاوض على استقدام نحو 3000 عنصر من عناصر فتح في مخيمات لبنان
للمساهمة في إخماد الانتفاضة.
- شكّل الجهاز الأمني الجديد الذي شكّله أبو مازن لمكافحة الإرهاب فرقة خاصّة
يقوم أفرادها بحلق شعر رؤوسهم وإعفاء لحاهم، وذلك لاستخدامهم في عمليات اعتقال
قادة وكوادر المقاومة.
حصر جميع عناصر الأجهزة الأمنية الذين انخرطوا في أعمال المقاومة في صفوف
الفصائل المختلفة، وتخييرهم بين ترك هذه الفصائل والابتعاد عنها التزاماً
بأوامر الأجهزة الأمنية وبين وقف رواتبهم.
- سرّبت معلومات من داخل أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأنه جرى مؤخراً توزيع
الأدوار في الخطط الجديدة لضرب حماس وفصائل المقاومة. وتقضي الخطّة بأن يقوم
جهازا البحرية والـ'17' بإقامة الحواجز الثابتة والطيارة لإلقاء القبض على من
ترد أسماؤهم في قوائم الاعتقال، فيما يقوم جهاز الأمن الوقائي بأعمال التحريات
وجمع المعلومات، وعلى جهاز الشرطة توزيع الاستدعاءات على المستهدفين لإضفاء
صبغة قانونية على الاعتقالات، أما جهاز المخابرات فيختصّ بتنفيذ الاعتقالات عبر
عمليّات الخطف ومداهمة المنازل حتى لو أدّى الأمر إلى القتل..
|
| |
|