الخسائر طاولت
قطاعات النسيج والأغذية والنفط
الزعيم: سوريا تأثّرت اقتصادياً باحتلال العراق
دمشق/غياث ناصر
من الملفت للنظر أنه رغم تأثّر الاقتصاد السوري بشكل كبير بالحرب الأميركية
– البريطانية واحتلال العراق، إلا أنه لم تصدر إلى الآن دراسة توضح نتائج هذه
الحرب على مجمل القطاعات الاقتصادية وبالتالي الخطوات التي ستتبعها سوريا
لمواجهة هذه الانعكاسات, فهناك عقود كثيرة مع الجانب العراقي سواء مع القطاع
العام أو الخاص، وهناك ما يزيد عن 45 صنفاً من البضائع السورية غير
الاستراتيجية التي تصدّر إلى العراق توقّفت تماماً نتيجة الحرب والاحتلال.
وقد رأى الدكتور عصام الزعيم وزير الصناعة السوري أنه من الطبيعي أن يتأثّر
الاقتصاد السوري نتيجة العدوان الأميركي واحتلال العراق, فالعراق وسوريا بلدان
متجاوران ولديهما علاقات تجارية منذ عشرات السنين وهناك عدد من المصالح لا
يستهان به, وهذا يعني بشكل خاص صناعة النسيج والملابس ويعني أيضاً صناعات
الأغذية والصناعات الهندسية والأدوية.. وغيرها, والتي كان يتمّ تصديرها للعراق
من خلال برنامج "النفط مقابل الغذاء", وبالتالي فإن من نتائج الحرب فقدان
إمكانية التصدير إلى العراق ما يؤدي إلى خسائر مادية للمنشآت الصناعية في
القطاعين العام والخاص, ويتسبّب أيضاً في توقّف كلّي أو جزئي لبعض المصانع عن
العمل والتسريح الكلّي أو الجزئي للعاملين في هذه المنشآت الصناعية.
ونوّه الوزير السوري أن هذه الأضرار تلحق بالقطاعين العام والخاص على السواء,
وهذا ينعكس على ميزان التجارة الخارجية. فالصادرات الصناعية كانت تؤدّي دوراً
إيجابياً بالنسبة لميزان التجاري السوري, والموقع الجغرافي كان يعطي مزية كبيرة
للمنتجات السورية, وبالتالي كانت هناك مزايا اقتصادية للتعامل مع العراق, كما
أن سوريا كانت تشتري مادة الكبريت لصناعة الأسمدة بسعر اقتصادي وهذا أيضاً
تأثّر بالعدوان واحتلال العراق. وعلى صعيد الاستثمار أشار الوزير السوري إلى أن
الحرب أدّت إلى توقّف الاستثمار لأن من كان يريد أن يستثمر سوف يحجم عن
الاستثمار وينتظر ماذا سيجري. وبشكل عام فإن العدوان على العراق أدّى إلى رفع
الأكلاف الاقتصادية الأمر الذي انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام,
وعلى الأداء الصناعي بشكل خاص .
أضاف الزعيم أن قطاع السياحة تأثّر بطبيعة الحال نتيجة الحرب على العراق وحركة
الأساطيل البحرية والجوية الأميركية والبريطانية بسبب إحجام السيّاح عن السفر
في ظلّ مثل هذه الأجواء, وهذا الأمر لا يطال سوريا فقط بل كلّ دول المنطقة.
وأعرب الوزير السوري عن اعتقاده بأن انعكاسات وأعباء الحرب سوف تتزايد أكثر
فأكثر, فهناك آثار مباشرة.. وهناك آثار متوسّطة وطويلة الأجل لا يمكن أن نستهين
بها وهي تتناول الصناعة بشكل أساسي, ولكنها تتناول أيضاً قطاع الزراعة وقطاع
الخدمات إلى جانب الصناعة.
بدوره أشار الدكتور نبيل سكر، رئيس مكتب الاستشارات السورية للتنمية
والاستثمارات الدولية في دمشق، إلى أنه "لا بدّ أن تضطرب العلاقة التجارية
المميّزة القائمة بين البلدين منذ ثلاث سنوات والتي بلغ حجمها حوالي ملياري
دولار في السنة، هذا فضلاً عن التجارة الحدودية التي من الصعب تحديد حجمها".
ويضيف الدكتور سكر: "ولكن بعد أن تستقر الأمور في العراق، قد يأخذ الأمر سنة أو
أكثر. لا أستبعد أن تتعاظم التجارة بين البلدين من جديد بعد أن تبدأ عملية
إعادة الإعمار 'وقد يأخذ هذا وقتاً' وأن يستفيد المقاولون السوريون وتستفيد
المرافئ السورية من إعادة الإعمار في العراق، هذا إذا أُقيم حكم وطني هناك، أما
إذا أقيم حكم عسكري أميركي فلن يتعاون معه أحد من القطاع الخاص ولا الدولة".
كما توقّع سكر "أن اتفاقات الغاز بين البلدين ستبقى، وهي الاتفاقات التي سيزوّد
العراق بموجبها سوريا بحوالي خمسة مليارات متر مكعب من الغاز يومياً".
ويعتقد سكر "أن يصل الإنتاج النفطي العراقي إلى طاقته القصوى 3.5 ملايين برميل
في اليوم خلال سنتين، وإلى 6 ملايين برميل يومياً خلال خمس سنوات، وإلى 10
ملايين برميل في اليوم خلال عشر سنوات، وهذا سيخلق فائضاً في العرض النفطي
وسيؤدّي إلى انخفاض في أسعار النفط العالمية، وهذا الانخفاض سيترك أثراً سلبياً
على الاقتصاد السوري ما دام النفط يشكل عنصراً أساسياً في بنية صادراته، وهو ما
سيكون عليه الأمر لاحقاً خلال هذا العقد وقد لا يكون بعده".
ويذكر بأن العلاقات السورية – العراقية على الصعيد الاقتصادي قد شهدت نمواً
ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود التجارية، بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء، التي
تمّ توقيعها بين سوريا والعراق حوالي 1.5 مليار دولار مع نهاية 2001 لتقفز في
نهاية العام الفائت إلى ملياري دولار عدا التجارة الحدودية غير الخاضعة
للرقابة، في حين أنها لم تكن تتجاوز 70 مليون دولار عام 1997 حين بدأ التبادل
التجاري بشكل رسمي بين البلدين. وقد بلغ عدد العقود التي تمّت الموافقة عليها
من قبل الأمم المتحدة 662 عقداً، وبقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دولار.
|
