وسط ظلام كان يلفّ مدينة أمّ الفحم الفلسطينية، تحرّك مئات من رجال الشرطة وأجهزة الاستخبارات الصهيونية في سياراتهم وآلياتهم، ووصلوا إلى مستشفى المدينة حيث كان الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 يجلس إلى جوار والده الذي كان يعاني من المرض الشديد على سريره في المستشفى، ثمّ ما لبث أن توفي في اليوم التالي.
رجال الإرهاب الصهاينة اعتقلوا الشيخ صلاح وثلاثة عشر آخرين من أعضاء الحركة الإسلامية. عمليّة الاعتقال هذه كانت معدّة منذ زمن، غير أن التطورات لم تكن تصب في صالح الصهاينة.
قبل أشهر قليلة أغلقت الحكومة الصهيونية عدداً من مؤسسات الحركة الإسلامية وأقفلت صحيفتها "صوت الحقّ والحرية"، وكانت الإشارات تدلّ على أن الاحتلال سيمضي في إجراءات القمع والتصفية.
اليوم.. تضافرت مجموعة من التطورات ساعدت شارون على تصعيد حملته ضدّ الحركة الإسلامية. وهذه التطورات هي: وجود حكومة يمينية بالكامل في 'إسرائيل' تُجمع كلّها على ضرورة اجتثاث الحركة الإسلامية وقمع التيار الوطني الفسطيني، نتائج العدوان الأميركي على العراق عزّزت جنوح شارون نحو تسديد حساباته مع الفلسطينيين، وجود تفاهم أميركي – إسرائيلي على ربط كل أعمال الفلسطينيين بما يُسمّى بالإرهاب مما يسهّل عمليّة ملاحقتها.

الاتهامات
تحاول الأجهزة الأمنية الصهيونية باستمرار ضرب الحركة الإسلامية أو محاصرتها. وتعمل هذه الأجهزة على إعداد ملفات تظهر نشاط الحركة في المجال الوطني واصفة إياه بأنه عمل تخريبي وتحريضي.
يقول المفتّش العام للشرطة الصهيونية شلومو أهارونشكي إن الحملة الواسعة على الحركة الإسلامية جاءت نتيجة عامين من الجهد الاستخباري الذي شاركت فيه الكثير من الأجهزة الأمنية والمدنية الصهيونية، والذي كشف – حسب ادعائه – النقاب عن أن الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح تمثّل في الواقع الذراع المالي لحركة حماس. أهارونشكي ادعى أن الجمعيات الخيرية التابعة للحركة الإسلامية قامت بتحويل أكثر من خمسين مليون دولار لصالح مؤسسات خيرية ترعاها حماس في الضفّة الغربية وقطاع غزّة وتشرف على كفالة عائلات الاستشهاديين. أهارونشكي قدّم تبريراً أعوج لكي يبرّر الحملة ضدّ الحركة الإسلامية قائلاً "إن تقديم الأموال لعائلات الاستشهاديين يمثّل في الواقع تشجيعاً لهذه الظاهرة البالغة الخطورة التي تمثّل تهديداً استراتيجياً للدولة العبرية". وحسب منطق أهارونشكي فإن منفّذي العمليات الاستشهادية عندما يعرفون أن هناك من سيحرص على رعاية عوائلهم بعد استشهادهم فسيواصلون هذا النوع الخطير من العمليات.
بالطبع تجاهل أهارونشكي حقيقة أن هذه المساعدات تذهب بشكل أساسي إلى ضحايا القمع الصهيوني من المدنيين الذين يقضون برصاص جنود الاحتلال أثناء عمليات التوغل، فضلاً عن أن هذه الأموال تُوزّع على المعوزين من الطبقات الفقيرة من أبناء المجتمع الفلسطيني بدون تمييز، بل إن الجمعيات الإسلامية الخيرية تكفل حتى أبناء العملاء الذين قُتلوا على أيدي رجال المقاومة، على اعتبار أنهم أيتام.
التهمة الجاهزة التي ستوجّهها الشرطة للحركة الإسلامية وقيادتها هو أن الحركة الإسلامية عملت في الواقع كأداة لـ"تبييض أموال الإرهاب". المفارقة أن جميع قادة الشرطة والمخابرات الصهيونية يشدّدون على أنه لا يوجد أي دليل مهما كان متواضعاً على أن الأموال التي تحوّلها المؤسسات الخيرية التابعة للحركة الإسلامية قد استخدمت في أي عمل للمقاومة مهما كان صغيراً، وهذا ما جعل معظم الخبراء القانونيين في الدولة العبريّة يحذّرون من فشل الشرطة في إثبات إدانة الحركة الإسلامية، بل إن هناك من يعتبر أن ما تقوم به الحركة الإسلامية يشبه إلى حدّ كبير ما تقوم به حركة "شاس" التي تجمع التبرعات من الخارج وتقوم بتوزيعها على الطبقات الفقيرة. وهنا تتوجّب الإشارة إلى أن هذه لم تكن المرّة الأولى التي تتّهم فيها الحركة الإسلامية بهذه التهم، فقد سبق أن قامت شرطة الاحتلال باعتقال قادة الحركة الإسلامية وأغلقت مؤسسات خيرية تابعة للحركة، لكن الأمر الذي لا خلاف حوله هو أنه لم يحدث أن تجنّدت مؤسسات الدولة من أجل دمغ الحركة الإسلامية بطابع الإرهاب كما هو عليه الحال في هذه الحملة.

الأسباب الحقيقية
إن كان قادة الدولة العبرية يشدّدون على دور الحركة الإسلامية في تشجيع المقاومة الفلسطينية بشكل غير مباشر، إلا أنهم في نفس الوقت يجاهرون بالأسباب الحقيقية التي تدفعهم للقيام بهذه الحملة غير المسبوقة ضدّ الحركة، ومن هذه الأسباب التي يرونها:
1- دور الحركة في أسلمة المجتمع الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 48: مكتب رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون لم يحاول حتى إخفاء السبب الحقيقي من وراء الحملة على الحركة الإسلامية وقائدها رائد صلاح، فقد نقلت جميع وسائل الإعلام الصهيونية عن مدير مكتب شارون دوف فايسغلاس قوله إن 'إسرائيل' لم يكن بوسعها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجهود التي بذلتها وتبذلها الحركة الإسلامية من أجل "أسلمة" المجتمع الفلسطيني داخل الدولة العبرية. ويؤكّد فايسغلاس أن "أسلمة" المجتمع الفلسطيني يمثّل في الواقع أكبر خطر يتهدّد الدولة العبرية من الداخل. وتنقل الصحف العبرية عن فايسغلاس قوله "هناك علاقة طردية بين أسلمة المجتمع الفلسطيني داخل 'إسرائيل' وبين المخاطر الاستراتيجية والأمنية التي تتهدد الدولة". ويشير آفي ديختر؛ قائد جهاز المخابرات الداخلية الصهيونية "الشاباك" إلى أنه حتى أواخر السبعينيات كانت نسبة المتدينين في أوساط فلسطينيي 48 لم تتجاوز الخمسة بالمائة، لكن الآن وبفضل الحركة الإسلامية فإن هذه النسبة قد قفزت إلى أكثر من ستين بالمائة. ويضرب رعنان كوهين القيادي في حزب العمل الصهيوني مثالاً على الدور الذي لعبته الحركة الإسلامية في دفع الفلسطينيين داخل الدولة العبرية إلى دينهم وإحياء روح الوطنية في أعماقهم، حيث يقول: "إن عدد الشبّان البدو في صحراء النقب الذين كانوا يخدمون في جيش الاحتلال وصل إلى خمسة آلاف شاب حتى أواخر السبعينيات، لكن بفعل أنشطة الحركة الإسلامية فإن عدد هؤلاء الشبّان قد تقلّص إلى حدّ كبير، بحيث لا يتجاوز الآن مائتي شاب فقط". ويشير كوهين إلى مفارقة هامّة هنا وهي "أن شبّاناً بدواً تجنّدوا للجيش وأصبحوا قادة في وحدات مختارة، قد تابوا على أيدي عناصر الحركة الإسلامية، وأصبحوا حفظة قرآن وأئمّة مساجد!".
2- الحركة الإسلامية تدعو لنزع الشرعية عن الدولة العبرية: يشدّد قادة الدولة العبرية على أن الحركة الإسلامية تلعب دوراً كبيراً في الدعوة لنزع الشرعية عن الدولة العبرية ومؤسساتها في أوساط فلسطينيي العام 48. ويشير وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم إلى أن أخطر ما تقوم به الحركة الإسلامية في هذا الجانب هو مقاطعتها للانتخابات العامّة في الدولة العبرية ودعوتها الجماهير الفلسطينية إلى مقاطعتها.
3- تبنّي قضيّة الأقصى: لا يوجد شيء يثير الصهاينة ضدّ الحركة الإسلامية أكثر من المهرجان السنوي الذي تقيمه الحركة وتطلق عليه "الأقصى في خطر"، والذي يؤمّه عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ويعتبر الوزير الصهيوني جدعون عيزرا الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، أن هذا المهرجان أكبر موسم للتحريض على الدولة العبرية. ويضيف قائلاً "لو لم تكن هناك أية خطيئة للحركة الإسلامية غير هذا المهرجان فإنه يكفي من أجل تبرير العمل ضدّها".
4- الحركة تمثّل محور الإجماع الفلسطيني: أيضاً يشدّد الصهاينة على أنه تبيّن في الآونة الأخيرة أن الحركة الإسلامية باتت تمثّل محور الإجماع داخل أوساط فلسطينيي العام 48. ويشير الباحث الصهيوني إبراهام زيف إلى أن الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح تحوّلت إلى أهمّ محاور الإجماع السياسي والاجتماعي عند فلسطينيي العام 48، معتبراً أن هذا يتناقض مع المصلحة العليا للدولة العبرية المتمثّلة في عزل الحركة الإسلامية عن الشارع العربي وإبعادها عن نبضه. وينبّه زيف إلى أن الحركة الإسلامية أصبحت تمثّل أهمّ عنوان سياسي وأيديولوجي واجتماعي في الشارع الفلسطيني داخل أراضي فلسطين 48.

الإجراءات المحتملة ضدّ الحركة
تعي دوائر الأمن الصهيوني صعوبة -إن لم يكن استحالة- نجاحها في توفير الأدلّة التي تربط الحركة الإسلامية بأي عمل مقاوم ضدّ دولة الاحتلال. يُعتقد على نطاق واسع أن الدولة العبرية ستستغلّ الضجّة الإعلامية التي أثارتها ضدّ الحركة من أجل توفير الأجواء المناسبة لتبرير اتخاذ قرارات إدارية ضدّ الحركة وليست إجراءات قانونية، بسبب صعوبة إدانتها. ونظراً لأن الدولة العبرية تحكم الآن بفعل قوانين الطوارئ، فإن هذه القوانين تفوّض وزير الداخلية الصهيوني اتخاذ أي إجراء إداري يراه مناسباً ضدّ أي تنظيم سياسي أو اجتماعي بناء على توصية أجهزة الأمن. وتشمل الإجراءات المنوي اتخاذها ضدّ الحركة: حظر مشاركة الحركة في الانتخابات المحلية، ونزع البلديات والمجالس المحلية التي يسيطر عليها ممثّلو الحركة من هؤلاء الممثلين، فضلاً عن إغلاق جميع المؤسسات التابعة للحركة. لكن أهم خطوة من المنتظر أن تُقدم عليها الحكومة الصهيونية هي تقديم مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى إخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون، بحيث يتحوّل كلّ عضو في الحركة الإسلامية إلى مطلوب لأجهزة الأمن الصهيونية. وهذا ما يدعو إليه جميع وزراء حكومة شارون. والدلائل تشير إلى أن هذا ما ستنتهي إليه الأمور في كل ما يتعلّق بالحملة ضدّ الحركة الإسلامية.