عودة روسية من البوابة الفلسطينية
لعلّ رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أصيب بمفاجأة حينما رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبه سحب الاقتراح الروسي المقدّم إلى مجلس الأمن لتحويل مشروع خارطة الطريق التي أعدتها اللجنة الرباعية إلى قرار دولي.
المفاجأة كانت من ناحيتين: الأولى، أن شارون اعتاد إلى حدّ ما أن يأخذ الروس المطالب الإسرائيلية على محمل الجدّ، بعد ازدياد النفوذ اليهودي في موسكو وتحكّم اليهود بالمال والإعلام والمشاريع الاقتصادية المزدهرة هناك عقب سقوط الشيوعية وانتشار الرأسمالية ونظام التجارة الحرة، والثانية أن موسكو من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية لا يجب أن تذهب في طروحاتها حداً يتعارض أو يختلف مع المصلحة الإسرائيلية، بل إن موسكو إذا أرادت أن تفعّل نشاطها السياسي أو الدبلوماسي في المنطقة، فذلك يجب أن يكون من البوابة الإسرائيلية ومن خلال المصالح الإسرائيلية، وأيضاً ضمن عنوان الحفاظ على الأمن الإسرائيلي.
وبالتأكيد إن شارون لم يقتنع بالمبررات التي قدّمها الرئيس الروسي بوتين وفي مقدّمها أن هدف روسيا في هذه المرحلة هو العمل على إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة وذلك من أجل المحافظة على أرواح الآلاف من المواطنين الروس. وهو يقصد بذلك المستوطنين الروس الذين قدموا إلى فلسطين المحتلة.
وبالفعل، مضت الدبلوماسية الروسية في عرض مشروعها على مجلس الأمن حيث أصدر القرار 1551 الذي تبنّى خارطة الطريق كقرار دولي، وإن كان هذا القرار لا يأخذ طابعاً إلزامياً.
وبالتأكيد إن المضي الروسي في التقدّم بالمشروع إلى مجلس الأمن حظي في الأيام الأخيرة بتأييد أمريكي بعدما رفضت واشنطن هذا المشروع طوال الأوقات الماضية. لكن يبدو أن سحب معارضة واشنطن للمشروع الروسي يعود إلى رغبة دولية في إضفاء أجواء من التهدئة في المنطقة لفتح المجال أمام تمرير الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وحكومة شارون، وهو الأمر الذي استغله الروس كي يعزّزوا حضورهم في المنطقة.
وتقول المصادر الروسية إن مشروع القرار أمام مجلس الأمن يأتي ضمن السعي الروسي الهادف في أولى مراحله إلى وقف العنف. وتعتقد موسكو أن خارطة الطريق ليست مشروعاً مثالياً خالياً من العيوب بل هي وسيلة كافية لإنهاء حالة العنف. وتعتقد هذه المصادر أن أهم الأعمال المطلوبة حالياً في المنطقة هي إنهاء حالة الاشتباك ثم البدء في تنفيذ خطوات لتحقيق السلام، وقد تكون الهدنة هي من العوامل المشجعة على ذلك وفقاً للمصادر.
وتضيف هذه المصادر أن موسكو راغبة في توسيع إطار تحركها السياسي والدبلوماسي في المنطقة عبر زيادة الاتصالات وتفعيل الحضور اليومي، وذلك من أجل بلورة صيغة متكاملة للسلام في المنطقة، وهي مهمّة يعترف الروسي بصعوبتها.



حصار مالي أمريكي على (الأونروا) والفلسطينيين

في إطار ما تمارسه واشنطن من ضغوط اقتصادية تستهدف الشعب الفلسطيني أصدر مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس تقريراً جاء فيه أن وزارة الخارجية الأميركية اتخذت إجراءات إضافية لضمان عدم استغلال أي لاجئ فلسطيني المساعدات الأميركية التي تقدمها سنوياً إلى وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) لأي أغراض عسكرية أو (إرهابية).
وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية تطلب الآن من (الأونروا) أن تتعهّد في كل مرة تستلم فيها المساعدات الأميركية أنها ((ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم استفادة ((الإرهابيين)) أو اللاجئين الذين يتلقون التدريب العسكري من أي أموال أميركية)).
ويقضي القانون الأميركي للمساعدات الخارجية الصادر في العام 1961 بشأن المساعدات للأونروا بأن تقوم هذه الوكالة باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لكي لا يستفيد أي لاجئ فلسطيني ((يتلقى التدريب العسكري، أو إذا كان عضواً في أي تنظيم قتالي أو يكون متورطاً في أي عمل إرهابي)).
ولكن التقرير أشار إلى أن وزارة الخارجية لم تحدّد ما تقصده بالضبط بعبارة ((اتخاذ كل الإجراءات الممكنة))، كما لم تحدّد بالضبط ما تعنيه بعبارة ((أن يكون متورّطاً في أي عمل إرهابي)). وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في (الأونروا) قالوا إنهم يفتقرون إلى المعلومات المطلوبة لتحديد من هو ((إرهابي))، وكذلك القول إن مثل هذه الممارسات قد تعرّض موظفي الأونروا للتهديد، كما أن هذه المطالب الأميركية يمكن أن تتناقض مع جوهر عمل (الأونروا)، أي تقديم الإغاثة.
وممّا يزيد في خطورة التقرير الأميركي أنه يأتي في الوقت الذي يثار فيه الحديث حول تقليص خدمات (الأونروا) وصولاً إلى إنهائها ضمن مشروع توطين الفلسطينيين في البلدان التي هجّروا إليها، والذي تقدّمت به النائبة في الكونغرس الأميركي إليانا روس ليتنن.
يذكر أن ميزانية الأونروا، التي تأسست في العام 1949، تبلغ حوالي 300 مليون دولار سنوياً تتكفل الولايات المتحدة بدفع ما يزيد عن 70 مليون دولار منها، علماً أن الأخيرة عليها متأخرات غير مدفوعة للأمم المتحدة تزيد عن مليار دولار، ممّا يشير إلى الطابع السياسي للتبرّعات الأميركية. وكانت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واجهت عدة صعوبات ومشاكل مع الولايات المتحدة أبرزها تلك التي أعقبت الاجتياح الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت في العام 1982، حين زعمت حكومة ريغان أنه تم العثور على أسلحة في مدرسة تابعة للأونروا في لبنان، وأعادت النظر في المعونات الأمريكية الموجّهة للوكالة الدولية.
وعقب مذبحة جنين في نيسان/أبريل 2002 قام أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحملة شعواء على (الأونروا)، كان أعنفها تلك التي شنها النائب عن كاليفورنيا توم لانتوس زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب، فقد أشار إلى أنه كان بوسع الأونروا منع بعض العمليات، ثمّ بعث برسالة إلى أنان يتهم فيها (الأونروا) بالضلوع في ((الإرهاب)).
ولا شكّ أن الإجراء الأمريكي ضدّ الأونروا يهدف فيما يهدف إلى فرض حصار مالي على العائلات الفلسطينية لدفعها إلى التخلي عن الانتفاضة وإلى وقف مقاومة الاحتلال؛ حيث تشير المعلومات إلى أن المنظمات الأمريكية طلبت عدم دفع أي مساعدة لأي عائلة فلسطينية تشارك في الانتفاضة.

كتائب القسّام تقصف مستوطنات ((غوش قطيف))

قصفت ((كتائب عزّ الدين القسام))، الجناح العسكري لحركة ((حماس))، مغتصبة ((نيفيه ديكاليم)) بمجموعة من صواريخ القسام. وقالت الكتائب في بيان لها ((بحمد الله وتوفيقه تعلن كتائب القسام مسئوليتها عن إطلاق مجموعة من صواريخ القسام على مغتصبة ((نفيه ديكاليم)) الجاثمة على أراضينا، ضمن تجمع مغتصبات ((غوش قطيف))، وذلك في 29-11-2003. وقد اعترف العدوّ بتدمير منزل بشكل كلي وإصابة القاعدة العسكرية في المغتصبة بأضرار جسيمة، وإصابة أربعة مغتصبين صهاينة)).
وأكدت الكتائب على أن مسيرة الجهاد والمقاومة ماضية ومتصاعدة بإذن الله، حتى يندحر الاحتلال البغيض عن أرضنا. وأعلنت رفضها ومقاومتها لكل الاتفاقيات والتفاهمات المشبوهة التي تجرى للالتفاف على قضيتنا، وعلى رأسها ما يسمى بـ((اتفاق جنيف)) المشؤوم.
وكانت مصادر عسكرية صهيونية اعترفت بالعملية القسامية، وقالت إن صاروخين مضادين للدبابات أُطلقا باتجاه مغتصبة ((غوش قطيف))، مشيرة إلى أن أحد الصواريخ سقط داخل المغتصبة وتسبب بأضرار جسيمة، فيما سقط الصاروخ الثاني على ثكنة عسكرية وتسبب بأضرار لأحد المباني وأدّى إلى إصابة أربعة مغتصبين.
 

أحكام قاسية على بطلي عملية الجامعة العبرية