|
حماس والجهاد:
الحوار لتعزيز الوحدة
بمناسبة يوم القدس العالمي أصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بياناً مشتركاً
جاء فيه:
إنّنا في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ ندعو
أبناء شعبنا وأمّتنا إلى إحياء هذه المناسبة بكل السبل والوسائل الممكنة
تأكيداً على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتجديداً للعهد مع القدس ودعم المقاومة
والانتفاضة في فلسطين حتى تحريرها من رجس الاحتلال الصهيوني، فإنّنا نؤكد على
ما يلي:
1- إن إحياء هذه المناسبة لا يتوقف عند حدود بعدها الاحتفالي، على أهميته،
بل اعتبارها محطة لتجديد الالتزام العملي تجاه القدس وفلسطين، وعنواناً لمشروع
الأمّة في العام القادم عملاً لتحريرها من الاحتلال الصهيوني الغاشم.
2- إن شعبنا المجاهد الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى من أجل القدس والأقصى،
لن يتأخر عن تقديم المزيد رداً على أيّ جريمة يرتكبها العدوّ بحق مقدساته،
فالمساس بالأقصى قبلة المسلمين الأولى هو مساس بحقنا في فلسطين وبعقيدة أمّتنا
ودينها.
3- إن المقاومة في فلسطين هي خيار شعبنا، وهي السبيل الوحيد لاستعادة القدس
والأقصى، وإن الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية شريكة الكيان الصهيوني في
جرائمه وعدوانه لن يعيد حقاً، بل سيضيع القدس وكل حقوق شعبنا الثابتة في أرضه
ومقدساته.
4- إن الدعوة للحوار الوطني الفلسطيني هي من صلب مواقفنا الثابتة وهي ما
نسعى إليه دوماً لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية المقاومة، لذلك فإنّنا نرفض أن
تكون هذه الدعوة عنواناً للحديث عن وقف المقاومة وإنهاء الانتفاضة.
5- إن أمّتنا اليوم مدعوّة أكثر من أي وقت مضى إلى نبذ الخلافات الداخلية
والصراعات الجانبية، وتركيز جهودها في مواجهة الخطر الحقيقي الداهم القادم من
الكيان الصهيوني
وراعيه الأمريكي، وإن ساحة الصراع الحقيقية لمن أراد الجهاد والاستشهاد هي ساحة
القدس وفلسطين والأراضي العربية المحتلة، التي ترويها كل يوم وفي كل لحظة دماء
وأشلاء المجاهدين.
750 ألف إسرائيلي يعيشون خارج (إسرائيل)
تشير تقديرات وزارة الاستيعاب الإسرائيلية إلى أن عدد الإسرائيليين الذين
يعيشون خارج (إسرائيل) يبلغ 750 ألف إسرائيلي، بينهم 150 ألف ولد تم إنجابهم في
خارج البلاد ويحملون الجنسية الإسرائيلية. وتم جمع هذه المعطيات تمهيدًا لحملة
تخطط وزارة الاستيعاب الشروع بها من أجل تشجيع الإسرائيليين للقدوم إلى
(إسرائيل).
ويُستدل من المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أنه منذ العام 1948
وحتى العام 2000، غادر (إسرائيل) 527 ألف إسرائيلي، لم يرجعوا إليها. وتقدر
وزارة الاستيعاب أنه منذ العام 2000 وحتى يومنا هذا، وصل عدد الإسرائيليين
الذين يعيشون في الخارج، إلى نحو 600 ألف شخص، إضافة إلى أبنائهم الذين ولدوا
في الخارج. ويعيش 60% من المهاجرين
الإسرائيليين في شمال أمريكا، و25% في أوروبا و15% في بقية بقاع الأرض.
وقالت وزيرة الاستيعاب تسيبي ليفني لصحيفة ((يديعوت أحرونوت)) إن وزارتها قررت
الخروج بحملة إعلامية واسعة خلال العام المقبل من أجل تشجيع الإسرائيليين على
القدوم إلى
(إسرائيل). وعقبت الوزيرة على الموضوع، قائلة: ((جميعنا يدرك أن مناعة
(إسرائيل) الوطنية في المستقبل ستتمثل بعدد اليهود المتواجدين هنا، ولا يمكننا
أن نكتفي بالغضب
على من يهاجر، ليس هذا بالتصرف الحكيم. الأمر المهم هو إعادتهم وإعادة أولادهم
إلى إسرائيل)).
وتنوي وزارة الاستيعاب توجيه حملتها بشكل خاص إلى الشباب وتشجيعهم على الانضمام
إلى حركات الشبيبة الصهيونية والتجند للجيش الصهيوني.
الشرطة الفلسطينية تعتقل منفذ عملية الأنفاق
في القدس
قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في بيت لحم،
باعتقال فلسطيني يشتبه بأنه نفذ العملية البطولية في شارع الأنفاق في القدس
والتي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين.
وحسب أقوال المصادر الفلسطينية، فإن منفذ العملية يدعى جابر الأخرس ويعمل
شرطياً في قوات الأمن الفلسطينية. وقد تم اعتقال الأخرس على يد الاستخبارات
العسكرية الفلسطينية في بيت لحم.
وأشارت مصادر في السلطة الفلسطينية إلى أنه تبذل جهود كبيرة لوضع حد للحالات
التي يشارك فيها رجال من قوات الأمن الفلسطينية في تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
وقالت مصادر أمنية صهيونية في أعقاب العملية، إن منفذها تقدم نحو الحاجز
العسكري وهو يخفي بندقية ((كلاشنيكوف)) داخل سجادة، وعندما وصل إلى الحاجز بدأ
يطلق النار، من
مسافة قصيرة، على مجموعة من الجنود مما أسفر عن إصابة اثنين في عنقيهما،
ووفاتهما في وقت لاحق في مستشفى ((هداساه عين كارم)) في مدينة القدس.
أسلحة إسرائيلية محظورة لقتل الفلسطينيين
قال العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي إن الجيش الإسرائيلي استخدم
((أسلحة محرّمة)) في إحدى هجماته العنيفة في قطاع غزة خلال أكتوبر/تشرين الأول
الماضي، في حين هدد عضو آخر بكشف معلومات سرية عن الهجوم.
وأوضح الطيبي أن قوات الاحتلال استخدمت سلاحاً سرياً ومحظوراً في الغارة التي
استهدفت سيارة مدنية بمخيم النصيرات في 20 أكتوبر/ تشرين الأول وراح ضحيتها 12
فلسطينياً. واتهم
الطيبي الجيش الصهيوني بفرض تعتيم على تفاصيل الحادثة.
وقال ((هذا الأمر يتعلق بذخائر ممنوعة تمتد آثار انفجارها إلى مسافة كبيرة)).
وأضاف ((لقد كذب قائد سلاح الجو علانية إذ قال إن سلاح الجو استخدم صواريخ من
نوع هيلفاير
أُطلقت من طائرات أباتشي، لم تكن الأباتشي التي أطلقت الصواريخ)).
ساريد يهدّد في هذه الأثناء هدّد عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري يوسي ساريد
بكشف النقاب عن معلومات سرية عن هجوم النصيرات الذي كان واحداً من أكثر الهجمات
دموية خلال الانتفاضة المندلعة منذ ثلاث سنوات.
وقالت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) العبرية إن ساريد أطلق تهديده بعدما رفض وزير
الدفاع شاؤول موفاز إخباره عن نوع السلاح الذي استخدم في الغارة وذلك خلال
اجتماع للجنة
الشؤون الأمنية والخارجية بالكنيست.
ويؤكد ساريد أن الجيش استخدم في تلك الهجمة الشرسة ((ذخيرة قوية ذات تأثير واسع
النطاق)). وقال راديو (إسرائيل) مؤخراً إن الجيش أقر بالفعل بأنها أسلحة غير
صواريخ هيلفاير.
من جانبه قال المتحدث باسم الجيش إنه ليس بالإمكان ((لأسباب عملياتية وأمنية
الكشف عن جميع تفاصيل ما حدث في النصيرات)). وأضاف ((الحقائق التي قدمناها
صحيحة، لكن نظراً للطبيعة الحساسة للعملية فمن الممكن أن نكون قد أخطأنا في
الطريقة التي وصفنا بها الأساليب التي اتُبعت في تنفيذ العملية)).
يذكر أن الجيش الصهيوني كان قد استخدم في بداية انتفاضة الأقصى غازاً يولّد
ارتجاجاً في الأعصاب، وهو ما أدّى إلى إصابات كثيرة بين الفلسطينيين دون وجود
علاج لمثل هكذا حالات. كما استخدمت القوات الصهيونية غاز الـ VX ضدّ المقاومين
الفلسطينيين داخل قلعة شقيف في جنوب لبنان أثناء الاجتياح الصهيوني في العام
1982.
الاحتلال يواصل إبعاد الفلسطينيين
صعّدت قوات الاحتلال الصهيوني من عمليات الإبعاد، وذلك بإبعادها ثلاثة معتقلين
فلسطينيين من جنين ونابلس ورام الله إلى قطاع غزة، تحت ذريعة انتمائهم لحركة
المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما رفع عدد المبعدين الفلسطينيين إلى غزة
خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى ستة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن جنوداً صهاينة أرسلوا بالقوّة أحمد حسين المشقاح
من سكان جنين، وعلاء فؤاد حسونة من سكان نابلس، وسامر صبحي دار بدر من سكان بيت
لقيا، إلى قطاع غزة.
وقال المشقاح للصحافيين في مقر قيادة أمن السلطة بغزة إنه اعتقل 15 شهراً
إدارياً في سجن النقب الصحراوي ولم توجّه له أية تهمة، ولم يعترف بشيء
للمخابرات الصهيونية ثم جاء قرار إبعاده، وأضاف أن القرار الصهيوني بإبعاده
قرار ظالم ضد حقوق الإنسان وحريته التي كفلتها كلّ قوانين الدنيا.
وأكّد أن القرار الصهيوني تعسّفي وغير قانوني ولن يوقف مقاومة الشعب الفلسطيني،
وقال: ((إننا أُخرجنا من أرضٍ فلسطينية إلى أرض فلسطينية وأنا أشعر أنني بين
إخواني وأهلي في غزة هاشم)). وأضاف أنه والمعتقلين في مركز توقيف إيريز تعرّضوا
لمعاملة قاسية وحرِموا من الطعام والشراب والراحة.
أما حسونة فقد قضى 20 شهراً معتقلاً إدارياً في سجن النقب الصحراوي، وكذلك دار
بدر قضى 14 شهراً في سجن النقب إدارياً ثم 40 يوماً في مركز توقيف إيريز.
وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت في 12 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي قراراً يقضي
بإبعاد المعتقل طه رمضان راتب دويك، من سكان الخليل إلى قطاع غزة مدة عامين،
وهو متزوّج وأب لأربعة أطفال.
ولا يزال هناك حوالي 13 معتقلاً تحتجزهم قوات الاحتلال لحين النظر بشكلٍ نهائي
في قرارات الإبعاد و((تحديد الإقامة)) التي صدرت بحقّهم بتاريخ 14 تشرين
الأول/أكتوبر، للاشتباه
بضلوعهم في هجمات ضدّ الاحتلال.
وبإبعاد هؤلاء المعتقلين الثلاثة من المعتقلين الثمانية عشر، تتزايد المخاوف من
إمكانية تكرار الأمر نفسه مع المعتقلين الثلاثة عشر الذين يتواصل احتجازهم في
انتظار قرارات المحكمة النهائية بشأنهم، خاصة وأنهم جميعاً اعتقِلوا بذريعة
واحدة، ولم يتم الإفصاح عن أية أدلة تدعم الاتهامات الموجّهة ضدهم.
|
