أخبار وتقارير2

فلسطين المسلمة - شهرية - سياسية - جامعة

• من نحن • اشتراك • الأعداد السابقة • الإتصال بنا • دليل المواقع • خريطة الموقع •

أخبار وتقارير2

مساعدات أميركية للمنظات الأهلية الفلسطينية مقابل وقف المقاومة

في خطوة تكاملية ضمن حربها الشاملة ضدّ الشعب الفلسطيني، وخياره في المقاومة، تحاول الإدارة الأميركية استخدام كافّة السبل من أجل تجيير مؤسّسات العمل الأهلي الفلسطيني لصالح مخططها هذا عبر الابتزاز والإغراءات التي فشلت حتى الآن. فقد كشف النقاب عن أن منظمة العون الأميركية المسمّاة "USAID"، والتي تتبع وزارة الخارجية الأميركية، تقدّمت بشروط تعجيزية ومهينة لمنظمات العمل الأهلي الفلسطيني التي ترغب في الحصول على دعمها في تنفيذ المشاريع المختلفة في الأراضي الفلسطينية، بحيث تهدف هذه المؤسّسة إلى إلزام هذه المنظمات بالانقطاع عن كلّ نشاط يمكن أن يفسَّر على أنه يدعم مقاومة الشعب الفلسطيني ولو بشكل غير مباشر. وقد وزّعت "USAID" على المنظمات الأهلية الفلسطينية وثيقة أطلقت عليها "إقرار بخصوص تمويل الإرهاب"، بحيث إن كلّ منظمة أهلية فلسطينية ترغب في الحصول على دعم هذه المؤسّسة مطالبة بالتوقيع على هذه الوثيقة المهينة. هناك أربع عشرة منظمة أهلية فلسطينية قامت بالتوقيع على الوثيقة، لكنها بعد تمحّص تراجعت عن التوقيع، وهي الآن جميعاً بصدد الإعلان عن عدم التزامها بهذه الوثيقة.
ينص الإقرار الذي تطالب المؤسّسة الأميركية الرسمية المنظمات الأهلية الفلسطينية التوقيع عليه على الآتي "تتعهد المنظمة الأهلية ألا يذهب الدعم المالي الذي تقدّمه الـ "USAID" الى أي فرد أو كيان ينخرط في الأعمال أو المخططات الإرهابية، أو كان قد انخرط فيها أو يقوم بالدفاع عنها أو يتولّى هذه الأعمال أو يكون على علم أو لديه سبب للعلم، وينطبق هذا الشرط أيضاً على الأفراد والكيانات المدرجة في الملحق الخاص بالأمر التنفيذي رقم 13224 والأفراد والكيانات الأخرى التي يتمّ تحديدها لاحقاً من قبل الحكومة الأميركية". وتعني هذه الوثيقة أن أموال الدعم التي تقدّمها المؤسّسة المذكورة لن يعمل فيها ولن يستفيد منها الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، وواضح جداً أن هذه المؤسّسة الأميركية الرسمية تتبنّى الخط الرسمي الأميركي الذي حدّدته إدارة بوش في تعريف مفهوم "الإرهاب" سيما في كلّ ما يتعلّق بالمقاومة الفلسطينية، بحيث إن جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني هي منظمات "إرهابية" وفق المنطق الأميركي، لكن هذه الوثيقة لا تحاكم الناس على حاضرهم، بل على ماضيهم، حتى لو قطعوا الصلة به لهذا السبب أو ذاك.
ولا تقف الأمور عند هذا الحد، حيث يقول النموذج "تتعهّد المنظمة الأهلية المتلقية للدعم بالامتناع عن تقديم أي دعم مادي أو موارد مالية لأفراد أو كيانات تعمل كوسيط لدى أي فرد أو كيان يناصر أو يرعى أو ينخرط في الأعمال الإرهابية، سواء أكانت المنظمة على علم أم لديها الأسباب الخاصّة لتعلم".
وهناك شروط ذات طبيعة استشرافية استباقية مستقبلية، حيث ينص الإقرار على التالي: "تتعهد المنظمة الأهلية بوقف الدعم إذا ما نشأت مثل هذه المنظمة أو الكيان الإرهابي بعد تاريخ صدور هذه الوثيقة". وينتهي الإقرار إلى القول "يعتبر هذا الإقرار شرطاً أساسياً لهذه الاتفاقية وأن أي إخلال به سيكون سبباً مبرراً لانهيار الاتفاقية من طرف واحد"، أي من قبل الـ "USAID".
بكلمات أخرى فان الوثيقة الأميركية تطالب منظمات العمل الأهلي الفلسطيني بتبني المفهوم الأميركي للإرهاب المتطابق تماماً مع المفهوم الصهيوني له، باعتبار النضال الوطني الفلسطيني المشروع عملاً إرهابياً مداناً، لذا فإن كلّ من يقاوم الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو إرهابي، مع العلم أن هذا المفهوم يتناقض مع القانون الدولي، مع العلم أن المنظمات والأفراد المقصودة أسماءهم في الأمر التنفيذي الأميركي 13224 وما يتبع ذلك من تحديدات لاحقة، تضمّ: كتائب شهداء الأقصى وكتائب العودة وحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الديمقراطية والشعبية، أي تسعين بالمائة من الحركة الوطنية الفلسطينية.

في الضوء

حاخامات يهود يضعون خطّة لمستقبل الحرم القدسي
فلسطين/خاص
قرار وزير الأمن الداخلي تساحي هنغبي السماح لليهود والسياح الأجانب بتدنيس المسجد الأقصى لم يكن مفاجئاً من حيث التوقيت، فقد نضج هذا القرار منذ زمن في أروقة دوائر صنع القرار في الدولة العبريّة، فقادة الشرطة ورؤساء الأجهزة الاستخبارية أوصوا شارون بالسماح لليهود والسياح الأجانب بزيارة المكان. وجهة النظر الأمنية الصهيونية في هذه التوصية قائمة على أن السماح بعودة اليهود والسياح لتدنيس المسجد إنما هي عودة للوضع القائم قبل اندلاع انتفاضة الأقصى. لكن على كل، فالأمور ليست بهذه البساطة، وهناك عوامل أخرى أثّرت على قرار الحكومة الصهيونية بالسماح لليهود والسياح بتدنيس المسجد، فالقرار يتأثر بشكل اساسي بحملة ضغط غير مسبوقة يشنّها كبار الحاخامات في الدولة العبرية من أجل القيام بعمليات استفزازية كبيرة جداً على سطح الحرم القدسي الشريف. في الجهة المقابلة ترى الحكومة الإسرائيلية أن هذه الخطوة "ستكون بلا شكّ مقدّمة للقضاء على الوجود الإسلامي في جبل الهيكل، إنه يتوجب توليد قوة دفع من أجل مواصلة الإجراءات في المكان في أعقاب هذا القرار من أجل خلق مزيد من الخطوات على الأرض"، كما قال وزير السياحة الصهيوني الحاخام بني أيلون.
بات الآن واضحاً أن مجلس الحاخامية الكبرى في دولة الكيان، وهو أكبر مرجعية روحية لليهود في أرض فلسطين المحتلة يميل لرفع توصية تاريخية في كل ما يتعلّق بمستقبل الإجراءات الصهيونية ضدّ المسجد الأقصى. حتى قبل عامين كانت هناك معارضة دينية كبيرة لفكرة إقامة كنيس يهودي على المسجد الأقصى، وذلك لأن كبار الحاخامات قد أفتوا بأنه لا يجوز بناء كنيس فوق الحرم الذي يدعون أنه يحوي أسفله الهيكل فضلاً عن رفات عدد من كبار علماء اليهود، وبالتالي لا يجوز أن تطأ أقدام اليهود هذا الحرم على هذا النحو، ويتوجب أولاً تدمير المسجد الأقصى وبعد ذلك البحث عن الهيكل وإخراجه وإخراج رفات أحبار اليهود، ولما كانت هذه العملية متعذرة ومستحيلة حالياً، فقد ظلّ كبار الحاخامات يفتون بعدم جواز بناء كنيس يهودي على المسجد الأقصى. لكن خلال العامين الماضيين طرأت تغييرات على معايير الافتاء لدى الكثيرين من كبار الحاخامات اليهود، وبعضهم أعضاء في مجلس الحاخامية الكبرى، وهؤلاء باتوا الآن يفتون أنه يجوز بناء كنيس يهودي على الحرم القدسي الشريف من أجل تثبيت الوجود اليهودي المدنس على سطح الحرم. أعداد كبار الحاخامات الداعين إلى بناء الكنيس اليهودي آخذة بالتزايد بشكل ملفت للنظر. هؤلاء الحاخامات جنّدوا إلى جانبهم عدداً من كبار الساسة الصهاينة، سيما وزراء ونواب في البرلمان ينتمون بشكل أساسي إلى أحزاب اليمين والأحزاب المتدينة الأرثوذكسية، وإن كان أغلب المتحمسين للفكرة هم من حاخامات التيار الديني الصهيوني الذين يتبنون أفكار الحزب الديني الصهيوني "المفدال". هناك نيّة لتشكيل حركة جماهيرية صهيونية تتبنّى فكرة إقامة كنيس يهودي على الحرم كخطوة أولى على طريق تدمير المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل المزعوم محلّه. علينا أن نذكر هنا أن حزب الاتحاد الوطني قد دعا خلال حملته الانتخابية الأخيرة صراحة إلى تدمير المسجد الأقصى وتحريره من الاحتلال الإسلامي، حتى لو أدى ذلك إلى حرب عالمية على اعتبار أن هذا ما يتوجب على اليهود أن يتشبثوا به. إلى جانب المنظمات والجماعات العاملة من أجل تدمير المسجد الأقصى في الدولة العبريّة، هناك جمعيات أقيمت خصيصاً في الولايات المتحدة من أجل جمع التبرعات لتدمير المسجد وإقامة الهيكل المزعوم.

أهالي مخيّم عين الحلوة يشكرون حماس
قامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتعويض الجزئي على اللاجئين الفلسطينيين في مخيّم عين الحلوة في جنوبي لبنان، الذين تضرّرت منازلهم ومحالهم التجارية جراء الاشتباكات العنيفة التي حصلت في المخيّم في شهر أيار/مايو الماضي، إثر قيام مسلحين من حركة فتح بمحاولة قتل عبد الله شريدي، ما أدّى يومها إلى مقتل وجرح أكثر من خمسين شخصاً، وتضرّر عدد من المنازل والمحلات التجارية.
وقام ممثّل حركة حماس في المخيّم أبو أحمد فضل بتوزيع تعويضات جزئية على العائلات المتضرّرة، الأمر الذي دفع الأهالي في المخيّم إلى الترحيب بهذه البادرة الطيّبة من حركة حماس، وإلى تعليق يافطات الشكر والتقدير للحركة. وقد أكّد ممثّل الحركة في المخيّم أن حركته التي عملت على وقف الاقتتال وتجنيب المخيّم الكوارث، قامت بتعويض العائلات التزاماً منها بتخفيف الضرر عن الأهالي وتقديم المساعدة للاجئين ومساهمة منها في تدعيم حالة الاستقرار والحياة الطبيعية في المخيّم.